به نقل از «اقتصاد آنلاین»

رقابت تولید کنندگان ایرانی لوازم خانگی در بازار / از کارت‌ های هدیه ۵۰۰ هزار تا ۲.۵ میلیون تومانی

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۹۴۷۳۳

اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ تولیدکنندگان لوازم خانگی برای فروش محصولاتشان در بازار، رقابتی تنگاتنگ با هم به راه انداخته‌اند، این را به راحتی می‌توان از بیلبوردهای تبلیغاتی که در نقاط مختلف شهر نصب شده به خوبی دریافت.

بسیاری از برندهای مطرح کنونی کشور که در سال‌های بی‌تحریمی، تحت سیطره شرکت‌های کره‌ای قرار داشتند، یکی دو سالی هست که با تغییر برندهای خود و البته نامگذاری‌های مشابه با همان برندهای کره‌ای، نبض بازار را به دست گرفته و تلاش دارند تا مشتریان را به خرید کالاهای ایرانی ترغیب کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان خریداران لوازم خانگی نیز به این تغییر تن داده و حالا به جای اینکه در میان برندهای کره‌ای به دنبال خرید محصول باشند، مقایسه قیمت و کیفیت را در میان برندهای ایرانی صورت می‌دهند و به دنبال این هستند که بتوانند کالای ایرانی موجود در بازار را به قیمت بهتر خریداری کرده و در حوزه خدمات پس از فروش، مقایسه اصلی را برای تصمیم‌گیری انجام دهند.

البته برندهای کره‌ای، آلمانی و ایتالیایی هم در بازار حضور دارند، اما آنقدر قیمت‎‌های بالایی دارند که با توجه به وضعیت کنونی معیشت خانوارها، کمتر کسی قادر به خرید لوازم خانگی از این برندها است و بنابراین به راحتی می‌توان دریافت که اکنون بازار لوازم خانگی در سلطه برندهای ایرانی است.

گفتگوهای اقتصاد آنلاین با خریداران ایرانی نشان می‌دهد که پذیرش آنها برای خرید برندهای ایرانی لوازم خانگی به شدت بالا است و البته بخشی از آن اجباری است که تحریم‌ها پیش روی آنها گذاشته است؛ به نحوی که شاید اگر روزی دوباره رقابت تولیدکنندگانی ایرانی با برندهای خارجی شناخته‌شده در بازار صورت گیرد، باز هم مشتریان ایرانی به سمت برندهای خارجی در بازار سوق پیدا کنند؛ پس ماندگاری و شاید بهتر بتوان گفت وفاداری مشتریان به برندهای ایرانی، در دو حالت می‌تواند تضمین‌شده باشد؛ به نحوی که اولا سیاستگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم به نحوی نباشد که با برداشته شدن تحریم‌ها و گشایش در منابع ارزی کشور، شرایطی را فراهم کند که باز هم برندهای خارجی بر بازار مسلط شوند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز واحدهای تحقیق و توسعه خود را همچنان فعال نگه دارند و فکر نکنند که این بازار تا ابد، در تسلط آنها باقی خواهد ماند.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که هم اکنون نیز طبقه مرفه جامعه همچنان با هر روشی که شده، کالاهای مورد نیاز خود را از برندهای خارجی که به صورت قاچاق یا برخی مجوزهای خاص از جمله کوله‌برها و در مناطق مرزی وارد می‌شوند خریداری می‌کنند، اما عمده خریداران در بازار را طبقه متوسط و پایین جامعه تشکیل می‌دهند که اکنون رغبت بیشتری به خرید تولیدات داخلی به دلیل تنوع بیشتر در بازار و البته قیمت مناسب‌تر در مقایسه با خارجی‌ها دارند.

بررسی‌های میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد که بسیاری از تولیدکنندگان لوازم خانگی برای فروش بیشتر محصولات خود، کارت‌های هدیه نقدی را برای مشتریان در نظر گرفته‌اند که دامنه قیمتی آنها از ۵۰۰ هزار تومان برای خرید لباسشویی تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای خرید یخچال فریزر کشیده می‌شود؛ به نحوی که با خرید هر یک از این محصولات، از مشتری خواسته می‌شود تا شماره شبای کارت بانکی خود را برای واحد فروش ارسال نموده و پس از گذشت حداکثر یک ماه مبلغ هدیه خود را دریافت نمایند.

البته تولیدکنندگان تنها به آن دسته از مشتریانی این مبالغ را پرداخت می‌کنند که محصولات خود را در دوران جشنواره نصب کرده و به نوعی مصرف‌کننده واقعی باشند؛ اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چه سودی در تولید این لوازم خانگی وجود دارد؟

پربیننده ترین قیمت جدید محصولات مدیران خودرو + جدول فوری / ادامه رکوردشکنی قیمت پراید مرحله سوم فروش خودروی فیدلیتی از هشتم شهریور ماه یک گام تا فاجعه تورمی؛ رییسی با بودجه ۱۴۰۰ چه می‌ کند؟ کدام رمز ارزها یک ساله ۵۰هزار درصد رشد کردند؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: لوازم خانگی برندهای ایرانی برندهای خارجی لوازم خانگی کره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۹۴۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "