فرجام رای‌اعتماد خانه ملت به دولت چه خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۹۹۳۴۳
تلاش نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس حاکی از جدیت خانه ملت در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی است و اظهار نظر درباره نتیجه رای‌اعتماد خانه ملت به کابینه دولت سیزدهم زود است، اما با توجه به شرایط کشور و همچنین تنظیم و ترسیم اولویت‌های کشور از سوی رئیس‌جمهور این احتمال هم وجود دارد که مجلس با تشخیص این ضرورت‌ها نگاه مساعدتری نسبت به وزیران پیشنهادی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرگزاری میزان - روزنامه جام جم نوشت: نمایندگان دیروز صلاحیت وزیران کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و دفاع را مورد بررسی قرار دادند و وکیلان ملت نقطه‌نظرات موافق و مخالف را نسبت به برنامه‌های چهره‌های معرفی شده برای تصدی وزارتخانه‌های دولت سیزدهم بیان کردند.
پیش از این صلاحیت وزرای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و امور خارجه مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت. این روز‌ها نمایندگان حضوری پرتعداد و فشرده در مجلس دارند و طی روزهای گذشته و تا قبل از برگزاری جلسات رای‌اعتماد، همه کمیسیون‌های مجلس جلسات متعددی را با وزیران پیشنهاد شده از سوی آیت الله سیدابراهیم رئیسی برگزار کردند.
به گفته رئیس مجلس و اعضای هیات‌رئیسه، تمامی ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت به همه کمیسیون‌های مجلس دعوت شدند و در مجموع برای بررسی به برنامه‌های وزیران معرفی شده، ۲۷۰ جلسه در کمیسیون‌های مختلف برگزار شد.
ارزیابی کلی وزیران پیشنهادی
آیت الله سیدابراهیم رئیسی بعد از ساعت‌ها مشورت و بررسی با اعضای تیم‌های تخصصی و مشورتی خود و همچنین بهره‌گیری از نظرات مردمی در سایت یاران رئیسی، در نهایت ۱۹ چهره را برای تصدی وزارت به مجلس معرفی کرد. در اولین جلسه رای‌اعتماد مجلس که روز شنبه برگزار شد، آیت الله رئیسی در دفاع از وزیران پیشنهادی بر دو نکته جوانگرایی و تحول‌گرایی چهره‌های معرفی شده تاکید کرد.
افراد به مجلس معرفی شده از ویژگی‌های مختلفی برخوردارند. بخشی از افرادی که در این فهرست بودند چهره‌های نام‌آشنایی بودند که در دولت نهم و دهم هم مسؤولیت داشتند. گروهی دیگر هم در زمان تصدی مسؤولیت آیت الله سیدابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی و همچنین دستگاه قضا جزو چهره‌های مورد اعتماد او بودند. در بین این افراد برخی دیگر جزو کسانی بودند که مردم پیش از این شناخت چندانی از سوابق آن‌ها نداشتند.
احتمالاتی درباره رای‌اعتماد
از زمانی که برحسب اعلام وزارت کشور، آیت الله سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب شناخته شد، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره یاران او در کابینه مطرح شده و فهرست‌های فرضی و احتمالی متعددی تا زمان تنفیذ و تحلیف او در فضای مجازی منتشر شد.
در‌نهایت بعد از گمانه‌های زیاد، رئیس‌جمهور فهرستی از چهره‌های مورد اعتمادش برای تصدی وزارتخانه‌ها را به مجلس معرفی کرد. بعد از انتشار این فهرست بار دیگر باب حدس و گمان باز شد که چه تعداد از افراد معرفی شده به مجلس، رای‌اعتماد نمایندگان را کسب خواهند کرد. در این میان برخی کارشناسان و همچنین وکلای خانه ملت هم به ارائه نظر البته از منظر شخصی خود پرداختند و احتمالاتی را درباره رد یا قبول وزیران پیشنهادی مطرح کردند.
بعد از برگزاری اولین جلسه رای‌اعتماد در مجلس و دفاع رئیس‌جمهور، موافقان و مخالفان به ارائه نظر درباره کلیات برنامه‌های وزیران پیشنهادی و متعاقب آن صلاحیت وزیران معرفی شده پرداختند. بررسی نقطه‌نظرات نمایندگان موافق و مخالف نشان داد که به‌رغم اینکه دو نهاد حاکمیتی مجلس و دولت به لحاظ سیاسی همسویی‌های زیادی با هم دارند، اما از همان ابتدا نمایندگان مجلس در مواضع خود نشان دادند نسبت به احقاق حقوق ملت جدی هستند و در کنار همراهی‌هایی که با دولت دارند، اما درخصوص تصدی وزارتخانه و همچنین نحوه مدیریت اجرایی کشور سختگیرند و می‌خواهند لباس وزارت را بر تن شایسته‌ترین‌ها بپوشانند.
از اولین روز هفته تاکنون اظهارات و ارزیابی‌های مختلف از سوی نمایندگان و همچنین کارشناسان و گروه‌های سیاسی درباره نحوه اقبال مجلس به وزیران پیشنهادی مطرح شد. اصلاح‌طلبان در رسانه‌های مکتوب و مجازی خود احتمال لب مرزی بودن رای بین پنج تا ۹نفر از وزیران پیشنهادی را مطرح کردند و حتی رسانه‌هایی مثل اعتمادآنلاین و انتخاب، عنوان می‌کنند که وزرای آموزش و پرورش، علوم، ارشاد، صمت، رفاه، نیرو، نفت، بهداشت و ورزش هنوز نتوانسته‌اند نظر مثبت نمایندگان را جلب کنند و احتمال عدم رای‌اعتماد به آن‌ها وجود دارد.
در کنار این مساله برخی از نمایندگان مثل حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس و از جمله دیگر چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری از ناکامی «یک‌پنجم وزرای پیشنهادی» در مسیر کسب رای‌اعتماد سخن گفته و محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی هم عقیده نزدیک به آن داشته است. از سویی دیگر، برخی رسانه‌های اصولگرا مثل قدس هم از نظر مثبت مجلس نسبت به وزیران پیشنهادی سخن گفته است.
در کنار این موضوع اظهارنظر برخی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس درباره وزیران پیشنهادی هم می‌تواند روی نظر نمایندگان موثر باشد. از ابتدای برگزاری جلسات رای‌اعتماد و در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، کمیسیون‌های مختلف به بیان نظر خود درباره چهره‌های معرفی شده برای تصدی وزارت پرداختند. در کنار هم نگاه موافقی که کمیسیون‌ها نسبت به صلاحیت وزیران پیشنهادی داشتند تاکنون تنها کمیسیون آموزش بود که مخالفت خود را با تصدی وزارت از سوی حسین باغگلی اعلام کرد.
در بین چهره‌های معرفی شده از سوی آیت الله سیدابراهیم رئیسی شاید بیشترین مخالفت‌ها با فرد معرفی شده برای تصدی وزارت آموزش و پرورش باشد. مخالفان باغگلی بر این نکته تاکید می‌کنند که او از سوابق چندانی در عرصه تصدی مسؤولیت‌های اجرایی برخوردار نیست و توان لازم را برای تصدی وزارت مهم آموزش و پرورش ندارد، اما در عین حال موافقان بر این باورند که او از ویژگی‌های متعددی، چون جوانی، انقلابی و تحول‌خواهی برخوردار است.
با وجود همه اظهارنظرها به نظر می‌رسید که حسین باغگلی چهره معرفی شده برای تصدی مسؤولیت وزارت آموزش و پرورش مسیر سخت و دشواری را برای جلب اعتماد نمایندگان مجلس پیش‌رو دارد.
دیگر گزینه‌ای که از احتمال لب مرزی بودن آرای او سخن به میان می‌آید سیدحمید سجادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان است. با توجه به اینکه وی قبلا در دولت نهم از سوی محمود احمدی‌نژاد به مجلس معرفی شد و نتوانست از نمایندگان رای‌اعتماد بگیرد این احتمال مطرح می‌شود که اقبال مجلسیان به وزارت او بینابین باشد.
گام اول محمدمهدی اسماعیلی بعد از اعلام نام او به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بحث‌برانگیز بود. او بعد از اعلام نامش به‌عنوان وزیر پیشنهادی برنامه‌های خود را در ۸۰ صفحه منتشر کرد و پس از آن با موجی از اظهارنظرها مواجه شد. در مورد او هم گمانه‌هایی مبنی بر لب مرزی بودن رای او وجود دارد، اما با این وصف، به نظر می‌رسد که جو مجلس نسبت به او مساعد است.
انتخاب جواد اوجی به‌عنوان وزیر نفت از سوی نمایندگان با واکنش‌های مثبتی مواجه شد؛ از این جهت که بسیاری او را از بدنه وزارت می‌دانند که سابقه طولانی از تصدی مسؤولیت‌های متعدد در مناطق مختلف کشور داشته و از این جهت به نظر می‌رسد که رای بالایی را کسب کند.
سیداسماعیل خطیب به‌عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات هم به نظر می‌رسد از گزینه‌های مورد اقبال نمایندگان باشد. هرچند در جلسه بررسی صلاحیت او برخی نمایندگان بر این باور بودند که وی در زمان تصدی مسؤولیت مدیرکلی اداره اطلاعات قم رویکرد انقلابی نداشته، اما در نقطه مقابل برخی نمایندگان او را فردی با برنامه و از بدنه وزارت اطلاعات می‌دانند. از سویی دیگر به استناد حرف رئیس مجلس مبنی بر موافق بودن رهبری با نظر رئیسی مبنی بر تصدی مسؤولیت وزارت اطلاعات از سوی او می‌توان پیش‌بینی کرد که او رای خوبی از مجلس اخذ کند.
در مورد حسین امیرعبداللهیان هم می‌توان گفت با توجه به سابقه او در وزارت خارجه و همچنین روابط خوبی که او با بخش‌های مختلف حاکمیتی دارد از اقبال خوبی برای کسب رای‌اعتماد برخوردار است. مضاف بر اینکه برخی نمایندگانی که به‌عنوان موافق تصدی وزارت از سوی او به بیان نظرات خود پرداختند ازجمله چهره‌هایی بودند که در دستگاه سیاست خارجی در گذشته مسؤولیت داشتند.
از دیگر گزینه‌هایی که احتمال رای بالای مجلس درباره او وجود دارد سردار وحیدی است که قبلا هم سابقه وزارت داشته است. نکته قابل تامل اینکه در جریان جلسه رای‌اعتماد هم به گفته حاجی دلیگانی کسی از نمایندگان برای مخالفت با او و وزیران پیشنهادی راه و دادگستری ثبت‌نام نکرده است.
در مورد حجت عبدالملکی وزیر پیشنهادی کار البته نقطه‌نظرات متفاوت است. در حالی که مخالفان بر کم‌تجربگی او تاکید دارند، اما در عین موافقان بر نگاه تخصصی و روحیه جهادی او تکیه می‌کنند. انتشار برخی فایل‌های تصویری از او در روزهای گذشته و نوع اظهارنظر‌هایی که درباره مباحث اختصاصی داشت این گمان را تقویت می‌کند که شاید او هم با رای لب مرزی در مجلس مواجه شود.
رای‌آوری وزیر پیشنهادی ارتباطات قبل از برگزاری جلسات رای‌اعتماد تا حدودی محل بحث بود، اما در جریان بررسی صلاحیت او در مجلس، زارع‌پور بروز و ظهور خوبی از خود نشان داد و به نظر می‌رسد این گزینه برای تصدی وزارت ارتباطات تا حدودی فراتر از حد انتظار ظاهر شد.
فرجام رای‌اعتماد چه خواهد شد؟
واقعیت آن است که البته برای اظهارنظر قطعی درباره نتیجه رای‌اعتماد خانه ملت به کابینه آیت الله سیدابراهیم رئیسی زود است، چون هنوز جلسه رای‌اعتماد و بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ادامه دارد و در این میان نحوه دفاع رئیس‌جمهور از چهره‌های معرفی شده و اظهارات وزیران پیشنهادی هم در تغییر نظر نمایندگان مجلس یا کسانی که همچنان تردید دارند مؤثر است.
نکته دیگری که باید مد نظر داشت این است که با توجه به شرایط کشور و همچنین تنظیم و ترسیم اولویت‌های کشور از سوی رئیس‌جمهور با تاکید روی دو مساله حل بحران کرونا و بهبود وضعیت معیشتی مردم، این احتمال هم وجود دارد که مجلس با تشخیص این ضرورت‌ها نگاه مساعدتری نسبت به وزیران پیشنهادی داشته باشد و زمینه را برای تشکیل هر چه زودتر دولت فراهم کند.
بیشتر بخوانید: آغاز بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت در مجلس/ فاطمی‌امین: برای تامین مصالح ساختمانی برنامه‌ریزی کردیمانتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی آیت الله سیدابراهیم رئیسی صلاحیت وزیران پیشنهادی معرفی شده برای تصدی وزیران پیشنهادی چهره های معرفی شده بررسی صلاحیت وزیر جلسه رای اعتماد برای تصدی وزارت نمایندگان مجلس مجلس معرفی عنوان وزیر آموزش و پرورش نظر می رسد کمیسیون ها رئیس جمهور خانه ملت لب مرزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۹۹۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟
بی‌هنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت