تحول به اقتصاد ایران می‌رسد؟
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۰۰۰۱۳
به گزارش جام جم آنلاین، دریافت مالیات از خانه‌های خالی یکی از طرح‌هایی بود که او در همان روز‌های ابتدایی نمایندگی‌اش مطرح و پیگیری کرد و اکنون به یک قانون برای دولت تبدیل شده است. به طوری که اکنون دولت مکلف است، خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان آب و فاضلاب، شرکت توانیر، شرکت ملی گاز و در مجموع وزارتخانه‌های نفت و نیرو و چند سازمان و دستگاه دیگر دخیل هستند که خانه‌های خالی در بازار عرضه شوند و تاثیر خود را بر سایر قیمت‌های بازار بگذارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زمانی که احسان خاندوزی به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم به مجلس معرفی شد برخی کارشناسان بیان کردند که وی تجربه کار اجرایی در کشور را ندارد و شاید نتواند بر این مسند کارنامه قابل‌قبولی داشته باشد. برخی دیگر نیز بر این باور بودند که تیم اقتصادی دولت به یک فرد جوان، خلاق و تازه نفس نیاز دارد تا اهداف خود را به جدیت پیش ببرد از این رو از احسان خاندوزی حمایت کردند.
به گفته کارشناسان در دولت دوازدهم تیم اقتصادی از هماهنگی برخوردار نبودند و همین موضوع پاشنه آشیل این دولت در تصمیمات اقتصادی بود. از تک نرخی کردن ارز گرفته تا گران‌کردن یک‌شبه بنزین که هر کدام در نوع خود زیان‌هایی را به کشور تحمیل کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی از حیث جایگاهی که دارد باید سیاستگذار و راهبری تیم اقتصادی را انجام دهد و با دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هماهنگی زیادی داشته باشد. مثلثی که تقریبا همه تصمیمات در این حوزه انجام می‌شود و اگر ناهماهنگی اتفاق بیفتد اختلافات عمومی خواهد شد که قطعا زیان آن متوجه مردم است. از سال ۹۷ که تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازگشت اقتصاد کشور تا حدی کوچک شد. همین موضوع دلیل بود تا دولت دوازدهم بیش از گذشته به دنبال پیگیری مذاکرات باشد که موفقیت چندانی حاصل نشد و قرار است ادامه آن در دولت سیزدهم پیگیری شود. کوچک شدن اقتصاد باعث شد اکنون اولویت مورد انتظار خانوار‌ها معیشت و اقتصاد باشد. کارشناسان بر این باورند اقتصاد ایران به یک تحول اساسی نیاز دارد و اگر تیم اقتصادی دولت سیزدهم از هماهنگی برخوردار نباشند در زمینه پیشبرد اهداف موفق نخواهند بود. اقداماتی که در دولت‌های گذشته به صورت جزیره‌ای انجام می‌شد که ماحصل آن برای اقتصاد تعریفی نداشت. حالا با توجه به خواسته مردم مبنی بر توجه ویژه به بحث اقتصاد وزیری که قرار است وارد ساختمان باب‌همایون شود به گفته کارشناسان باید ابتدا تورم را بشناسد و بتواند آن را کنترل کند. همچنین در زمینه نظام بانکی، مالیاتی و حکمرانی ریال نیز برنامه‌های دقیقی داشته باشد.
احسان خاندوزی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه‌های خود برای تصدی این وزارتخانه در مجلس اعلام کرده به دنبال مهار پایدار تورم است و قصد کاهش تصنعی و کوتاه مدت نرخ تورم را ندارد بلکه با سازوکار‌های مشخصی هر سال بخشی از تورم کاهش خواهد یافت که بازگشت آن سخت است. وی گفته مهم‌ترین بخشی که به مردم مربوط می‌شود و مستقیما بر اقتصاد خانوار تاثیر می‌گذارد تورم است که هر سال ارزش دارایی آن‌ها کاهش می‌یابد، اما برای کنترل این بخش برنامه‌های ویژه‌ای طراحی شده است. همچنین برای تامین کسری بودجه سال جاری از روش‌های غیر تورمی از دیگر برنامه‌های وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم است. مدیریت بازار ارز، ایجاد تقاضا برای اوراق دولتی، فروش سهام شرکتهای دولتی، ارتقای نقش خرانه‌داری کل کشور، توسعه بازار بدهی و تسهیل روند صدور مجوز از جمله برنامه‌های خاندوزی برای وزارت اقتصاد است.
خاندوزی گزینه مناسبی است
دکتر امیر سیاح، کارشناس اقتصادی در گفت و گویی که با خبرنگار ما داشته تصریح کرده کسی باید وارد وزارت اقتصاد شود که مشکلات آن را خوب بشناسد و برای آن راه حل داشته باشد که به نظر می‌رسد احسان خاندوزی گزینه مناسبی برای این وزارتخانه باشد.
در وعده‌های خاندوزی برای تصدی وزارت اقتصاد آمده اصلاحات در نظام تامین مالی (بانکی) که سیاح در این باره می‌گوید: موفقیت تعارف ندارد و با کم رویی در نظام بانکی این موضوعات حل نمی‌شود. ضمن اینکه در برنامه‌های وزیر پیشنهادی آمده قرار است با فعالیت مخرب بانک‌ها برخورد شود. همچنین بودجه ریزی مبتنی بر مالیات و حکمرانی ریال از جمله اقداماتی است که خاندوزی وعده داده که اگر محقق شود تا حد زیادی از فرار‌های مالیاتی شناسایی و قاچاق و فعالیت‌های زیرزمینی کاهش می‌یابد.
آنچه خاندوزی به عنوان حکمرانی ریال مطرح کرده به این صورت است که هر کد ملی تا چه حد تراکنش مالی دارد و تا چه میزان مجاز به انجام این کار است. هر مبلغی خارج از عرف و ضوابط وارد حساب هر کسی شود باید در مقابل آن پاسخگو باشد که در این صورت پرداخت‌های نامتعارف شناسایی خواهند شد.
سیاح با حمایت از خاندوزی گفت: اینکه بالاخره وزیری قرار است سرکار بیاید که صدور مجوز را تسهیل کند نشان می‌دهد مشکلات اقتصاد را به خوبی می‌شناسد که در این صورت تشکیل بنگاه جدید راحت‌تر از گذشته خواهد بود.
حضور مشاوران و معاونان قوی
برخی کارشناسان بر این باورند احسان خاندوزی سابقه اجرایی در کشور را ندارد و به همین دلیل باید مشاوران قوی در کنار خود قرار دهد. دکتر ارسلان ظاهری، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ما گفت: از آنجایی که خاندوزی یکی از طراحان حکمرانی ریال بوده به نظر می‌رسد حضور وی در وزارت اقتصاد یک فرصت است و در کوتاه مدت باید به مساله معیشت مردم و کنترل تورم بپردازد، اما از آنجا که تجربه اجرایی در کشور ندارد باید از مشاوران و معاونان قوی در کنار خود بهره ببرد.
ظاهری می‌گوید: اکنون تورم خوراکی‌ها ۷۰ درصد است و احتمالا تشدید خواهد شد. همچنین از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم ارزش پول ملی ۱۲ درصد کاهش یافته که به نظر می‌رسد دولت در همان ۱۰۰ روز ابتدایی فعالیت خود باید کارکرد و عملکرد خود را اثبات کند. در کوتاه‌مدت نیز باید به مهار بازار ارز بپردازد و در میان مدت و بلند مدت به دنبال احیای ارزش پول ملی باشد که مطالبه رهبری نیز است.
نقشه راه پیشنهادی وزارت اقتصاد
در برنامه پیشنهادی خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی آمده است: بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه با ارتقای شفافیت اطلاعات، تقویت بورس‌های کالایی، گسترش فعالیت بورس انرژی از طریق عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی، طراحی ابزار‌های مالی جدید، راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی بازار اوراق بهادار، ورود به بازارهای سرمایه سایر کشورها از طریق عرضه شرکتهای بزرگ ایرانی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای (سهامی) عام و نهاد‌های مالی به‌منظور توسعه بازار سرمایه. بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی، توسعه اقتصادی و افزایش اعتماد مردم به بورس و ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد از مهم‌ترین اهداف در بازار سهام هستند. همچنین پیگیر وضعیت جاماندگان از سهام عدالت خواهیم بود. متنوع‌سازی ابزار‌ها و محصولات مالی، کاهش قیمت‌گذاری‌های غیرضروری و سپردن سازوکار‌ها به رقابت در بورس‌های کالایی و انرژی و نیز تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، از جمله اقدامات موثر برای رسیدن به اهداف درخصوص توسعه و پیشبرد اهداف بازار سرمایه هستند.
رسیدگی به تخلفات احتمالی گذشته در مقام نظارت بر بازار سرمایه، کاهش هزینه انتشار اوراق اسلامی، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی برای سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و نیز ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم تازه وارد به بازار سرمایه از دیگر اقدامات مورد توجه او در حوزه بازار سهام خواهد بود. محمد حسینن علی اکبری / روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: روزنامه وزیر اقتصادی خاندوزی امور اقتصادی و دارایی احسان خاندوزی حکمرانی ریال وزارت اقتصاد بازار سرمایه دولت سیزدهم تیم اقتصادی برنامه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۰۰۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.
هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت