دستگاه قضا به مساله استفاده از داروی ناکارآمد رمدسیویر در درمان کرونا رسیدگی کند
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۰۰۷۹۷
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه خواستند با مسئولانی که داروهای ناکارآمد مانند رمدسیویر را در دستور درمانی کرونا گنجاندند، برخورد کند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نامه‌ای به حجت الاسلام اژه ای، رئیس قوه قضاییه، از وی خواستند با مسئولانی که داروهای ناکارآمد مانند رمدسیویر را در دستور درمانی کرونا گنجاندند، برخورد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است:
با توجه به گستردگی بیماری کرونا و عملکرد نامناسب اعضای وزارت بهداشت و تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا به ویژه در توصیه به استفاده از داروهای تجویز شده در بیماری کرونا، لازم است نکاتی را خدمت شما عرض کنیم.
در یک سال گذشته، پول و سرمایه مردم و کشور، صرف خرید داروهای بی اثر مانند فاویپیراوپر و رمدسیویر شده است. این دارو در ۱۳ مرکز ایران بررسی شد و ۸۰ نفر هم مشغول این تحقیقات شدند، نتایج آن در مقالات آماده که نشان داده که هیچ اثری ندارد و حتی احتمال اینکه مرگ، در کسانی که این دارو را می‌گیرند، بیشتر شود، وجود دارد! وقتی عوارض این دارو را بررسی می‌کنیم، تب و ضعف عضلانی می‌دهد، آنزیم‌های کدی بالا می‌رود، یعنی همه عوارضی را که کرونا می‌تواند بر بدن داشته باشد، تشدید می‌کند. ضمن اینکه در بانوان باردار هم ممنوع است، چون باعث مرگ جنین می‌شود. با این حال، این دارو با این همه عوارض، به چه دلیل باید تجویز شود؟
از طرف دیگر، در مجلات معتبر علمی بی اثر بودن این دارو آورده شده است. به طور مثال این کار را مجله لنست انجام داد و اعلام کرد که این دارو روی ۲۳۷ بیمار اثری نداشت، یعنی چه دارو می‌گرفتند، چه نمی‌گرفتند، تفاوتی نداشت و جالب‌تر اینکه ۱۲ نفر دچار عارضه شدند و باعث شد این تحقیقات متوقف شود.
مبلغ هنگفتی حدود ۷۵۰ میلیون یورو برای تولید و وارد کردن این داروها در این شرایط سخت اقتصادی کشور، هزینه شد و منابع ما در این اوضاع تحریم از بین رفت. این دارو، حتی در چین هم که تولید انبوه دارد، مصرف ندارد و کشور ما تبدیل به مصرف کننده اصلی این داروی بی خاصیت شده که هززینه سنگین مالی و جانی را به مردم تحمیل کرده است. در یک هفته گذشته معاون درمان وزارت بهداشت، این دارو ار از لیست داروهای خارج کرد و پس از آن بیمه سلامت هم از پوشش خارج کرد. در حالیکه شواهد علمی منع استفاده از آن، از تیرماه سال گذشته موجود بود. این در حالی است که برای موثر نشان دادن این داروها بر در مان کرونا، تبلیغ‌های فراوانی انجام شد و باوجود اینگونه اسناد، باز هم این داروها را در دستورالعمل‌های درمان بیماران کرونایی گنجانده بودند. بدون شک نوعی کسب درآمد پشت این قضیه وجود دارد. حدود ۶ هزار میلیارد تومان میزان فروش رمدسیویر در ایران بوده است.
این یافته‌ها را در سخنان مسئولان کشور می‌توان پی برد به طوری که دکتر شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو اشاره کرد «به محض اینکه در دنیا گفتند داروی رمدسیویر در درمان کرونا موثر است، ما سومین کشور دنیا بودیم که این دارو و ماده اولیه آن را تولید کردیم! باید توجه کرد که در این پیک، مصرف رمدسیویر ظرف ۷۲ ساعت، ۱۰ برابر افزایش یافت و مصرف سرم هم مطابق آن افزایش یافت؛ به هر حال مقداری بحث‌های اقتصادی مطرح کردند، در حالیکه اولویت منافع مردم است.» داروی رمدسیویر را ابتدا به بیماران بدحال در آی سی یو تجویز می‌کردند، سپس آن را در بخش عادی و در حال حاضر آن را در بیماران سرپایی تجویز می‌کنند! این مصرف بی رویه در استفاده از دارویی که طبق مجلات علمی معتبر، اثربخشی ندارد و در بسیاری از کشورهای دنیا مصرف ننمی شود و نیز با عوارض جانبی فراوان، قیمت بسیار بالا و با دسترسی دشوار همراه است، جای این پرسش باقی می‌ماند که چه دست‌هایی پشت این دارو هستند که اسم این داروها را وارد پروتکل درمانی می‌کنند. به نظر می‌رسد حول محور کرونا نوعی کاسبی شکل گرفته است.
داروی رمدسیویر متعلق به شرکت گیلئاد اسرائیل و یک داروی آمریکایی-اسرائیلی است که پیش از این برای درمانی بیماری ابولا در آفریقا تولید شده بود، اما به دلیل پرعارضه بودن نتوانستند این دارو را در آن زمان به خوبی وارد بازار کنند، ولی به محض اینکه کرونا شیوع پیدا کرد، فرصت این را یافتند تا دارویی که رای ساخت آن هزینه زیادی کرده بودند، دوباره معرفی کنند! رمدسیویر به سرعت به کشورمان وارد و سپس ساخته شد و تحت پوشش بیمه قرار گرفت، در حالیکه بسیاری از دانشمندان و متخصصان داخل کشور تقاضا کردند که از برخی داروهای تولید داخل دارای مجوز، در دستورالعمل‌های بالینی توصیه به مصرف آنها انجام شود، اما این اتفاق نمی‌افتاد. در حالیکه طی کارآزمایی بالینی، کارایی این دسته از داروها اثبات شده و نیز قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت داروهای رمدسیویر و فاویپیراویز است.
در این شرایط عده‌ای سود فراوانی را از گنجاندن این داروها در توصیه‌های درمانی، تجویز‌ها و فروش این گونه داروها به دست آورده اند و این مردم بودند که ضرر جانی و مالی آن را پرداختند؛ لذا از شما خواستاریم در شناسایی و برخورد قضایی با عواملی که در تصمیم گیری‌های کلان در دستورالعمل‌های بالینی و نیز در تولید و تجویز دارو‌هایی مانند رمدسیویر و فاویبراوبر و نادیده گرفتن داروهای ساخت داخل و موثر بر کرونا نقش داشته اند، اقدام شایسته را انجام فرمایید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بسیج دانشجویی اصفهان رئیس قوه قضاییه وزارت بهداشت درمان کرونا دارو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۰۰۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟ / پورحاجت: سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی حبس می‌شود؛ کسی هم خیالش نیست
مریم فکری: اردیبهشت هم آمد و چینی‌ها نیامدند. در حالی که گفته می‌شد از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ چینی‌ها به بازار مسکن ایران ورود پیدا می‌کنند که حالا با وجود گذشت ۱۴ روز از اردیبهشت‌ماه، هیچ اتفاقی نیفتاده است.
پاییز سال گذشته خبری به نقل از معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران منتشر شد و او اعلام کرد که قرار است چینی‌ها در بازار مسکن به خصوص بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن به صورت کلید به کلید کنند و فرآیند مذاکره با شرکت‌های ساختمانی چینی، صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور بوده و هنوز توافق یا قرارداد نهایی صورت نگرفته است.
مدتی پس از آن نیز وزارت راه و شهرسازی و در راس آنها مهرداد بذرپاش اعلام کرد که چینی‌ها پیشنهادات متعددی در وزارتخانه به ما دادند و در چندین مورد با هم توافق کردیم. هدفگذاری وزارت راه و شهرسازی آوردن سرمایه خارجی در بخش ساختمان و مسکن است و به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم.
اما امروز و با وجود با گذشت یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳، هنوز به طور مشخص درباره ورود چینی‌ها به نوسازی بافت فرسوده و اینکه این طرح در چه مراحلی قرار دارد، اطلاع‌رسانی نشده است. اگرچه پیش از این محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس پیشتر اعلام کرده بود که چینی‌ها از اردیبهشت ماه وارد بازار مسکن ایران خواهند شد.
چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟
فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در همین خصوص می‌گوید: در رابطه با آمدن چینی‌ها، ما از روز اول هم گفتیم اطلاعی نداریم. یک صحبت‌هایی در رسانه شد، اما کسانی که این صحبت‌ها را کردند، امروز باید پاسخ دهند که علت نیامدن چینی‌ها چه بوده است.
وی می‌افزاید: اما آنچه که بدیهی است، اینکه بنگاه‌های اقتصادی در تمام دنیا ابتدا بازاریاب‌های خود را به کشورها می‌فرستند تا بررسی‌های کافی را انجام می‌دهند. به عبارتی، ریسک و شرایط سرمایه‌گذاری در هر کشوری را بررسی می‌کنند و آن زمان تصمیم می‌گیرند سرمایه‌گذاری کنند و یا اینکه فعالیت نداشته باشند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در هر صورت باید ببینیم که چینی‌ها در حال بررسی شرایط هستند یا خیر. اما اساس و موضوعیت داستان این است که ما به‌عنوان فعال بخش خصوصی کشور، امروز در شرایطی قرار داریم که فعالیت‌مان با مخاطرات جدی روبه‌روست و تولید و عرضه مسکن در کشور، شرایط خوبی را دنبال نمی‌کند.
پورحاجت عنوان می‌کند: حالا من نمی‌دانم دولت چه سیاست‌هایی را می‌خواهد برای آن بخش که قرار است در کشور فعالیت کند، فراهم کند. هم‌اکنون در کشور نه به لحاظ تکنولوژی و نه از نظر نیروی انسانی، مشکلی برای بخش خصوصی برای فعالیت نداریم، اما شرایط بابت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در وضعیت مناسبی نیست.
وی متذکر می‌شود: من بارها گفته‌ام که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به شدت بالا رفته، ساختارهای حاکم بر نظامات اداری به شدت تیره و تار است، دستگاه‌های خدمات‌رسان به هیچ‌وجه پای کار نیستند و فقط شعار می‌دهند و هیچ خدمت مناسبی را برای بخش خصوصی ارائه نمی‌شود. شوربختانه اینکه این دستگاه‌ها فقط به عنوان بنگاه‌های دریافت مبالغ ریالی عرضه اندام می‌کنند و خدمت مناسبی هم ایجاد نمی‌شود.
حبس یک‌ساله سرمایه بخش خصوصی
عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در ادامه می‌گوید: بحث چینی‌ها را بار اول شهرداری تهران مطرح کرد. ما به شهرداری تهران به عنوان مطالبه بخش خصوصی چندین بار گفته‌ایم که زمان صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور بین ۶ ماه تا یک‌سال در بهترین شرایط است. این ۶ ماه تا یک‌سال بهترین دوران برای فعال بخش خصوصی است که می‌خواهد پروژه‌ای را تعریف کند.
پورجاحت می‌افزاید: آیا نمی‌شد زمان صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش پیدا کند؟ آیا نمی‌شد برنامه‌ریزی کنیم که یک‌سال سرمایه‌های بخش خصوصی کشور، در لابی و دیوان‌سالاری‌های اداری نگذرد؟ آیا نمی‌شد که بگیر و ببندهای غیرضروری در حوزه صنعت و ساختمان کاهش پیدا کند و تولید مسکن کشور افزایش یابد.
وی متذکر می‌شود: اینگونه یک‌سال سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی قفل می‌شود و کسی هم خیالش نیست که چنین اتفاقی می‌افتد.
وی عنوان می‌کند: حالا سوال این است که چینی‌ها که می‌خواهند بیایند سرمایه‌گذاری کنند، آیا آنها هم مشمول زمان پروانه‌های ساختمانی یک‌ساله هستند یا خیر؟ آیا این کشورهای هم گرفتار ناکارآمدی یک سازمانی می‌شوند که فقط منافع خود را نگاه می‌کند؟
وی تصریح می‌کند: ما در حال حاضر مشکلی در رابطه با تولید مسکن در کشور نداریم؛ موضوع اصلی این است که دیوان‌سالاری و مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان بسیار سخت شده است و گره این کار هم به راحتی توسط دولت باز می‌شود، اما عزمی در این خصوص مشاهده نکردم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902372
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد