به نقل از «خبرگزاری آریا»

تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران است

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۰۳۳۶۳

خبرگزاری آریا - وزیر پیشنهادی صمت با اشاره به موضوع مهم صادرات عنوان کرد: صادرات همیشه مهم است، امروز مهم‌تر. در بازار ارز حداقل باید 3 تا 4 میلیارد دلار بیشتر تزریق کنیم تا متعادل شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت؛ وزیر پیشنهادی وزارت صمت بر شریک بودن با بخش خصوصی توسط وزارتخانه متوعبش تاکید کرد و گفت: با راه اندازی سامانه قواعد و مجوزها امضاهای طلایی را از بین می بریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدرضا فاطمی امین در نشست علنی امروز (سه شنبه، 2 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: در سال 1400 باید به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فرهنگی در سطح آسیای جنوب غربی با تکیه بر تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و ارتقاء نسبی سطح درآمد دست یابیم که این موضوع سبب تحقق چشم انداز کشورمان خواهد شد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بنابراین با تمرکز بر تحقق تمدن نوین اسلامی، ملت ایران را باید به عرش برسانیم لذا خداوند را شاکرم که در این برهه از تاریخ افتخار خدمت به مردم را دارم.
وی گفت: وزارت صمت گسترده است و این روزها موضوع تنظیم بازار و وجود آشفتگی ها در این حوزه به دغدغه ای برای نمایندگان، مسئولان و مردم تبدیل شده است؛ قیمت ها نوسان دارد و مشاهده می شود که قیمت سیمان چند برابر شده است. در این رابطه دولت کجاست زیرا اگر دولت اشراف داشته باشد نباید اجازه چنین جولان هایی را بدهد.
فاطمی امین تصریح کرد: تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران است و درمان آن نیاز به 2 الی 3 سال زمان دارد، در دولت سیزدهم بر این موضوع تاکید شده و تلاش خواهد شد در آینده نزدیک این موضوع ابتدا به نصف تورم سال 99 کاهش یابد و سپس به سمت تک رقمی شدن حرکت کند. نقدینگی و رشد آن و تولید ارز در تورم تاثیر دارد لذا باید به این موارد توجه جدی شود.
این عضو پیشنهادی کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: سامانه جامع تجارت مصوب مجلس است که متاسفانه به اتمام نرسیده است لذا تا پایان سال آن را به سرانجام خواهیم رساند که سبب مبارزه با قاچاق، کنترل بازار و جلوگیری از فساد خواهد شد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: رهبر انقلاب سال هاست بر تولید در اقتصاد تاکید داشته و در نامگذاری سال ها نیز به آن اشاره کرده است بنابراین طی 6 ماه آینده تمرکز ویژه ای بر تامین مواد اولیه و رفع موانع به ویژه در حوزه موارد مربوط به معیشت مردم خواهد شد. همچنین برای نرخ ارز و صادرات برنامه ویژه ای پیش بینی شده است.
وی گفت: با تمرکز بر تولید و تکمیل سامانه جامع تجارت و تعادل بخشی به بازار ارز و کنترل بازار حتما قیمت سیمان به قبل از قطعی برق بازخواهد گشت البته در این راستا پشتیبانی مجلس را می خواهیم زیرا ساختن ایران کار مشترک همه ما است.
فاطمی امین تصریح کرد: همه نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود با تعطیلی و ظرفیت پایین واحدهای تولیدی مواجهه هستند؛ دولت نباید بنگاه داری کند اما معتقد به بازارسازی هستیم به عبارتی خود را شریک واحدهای تولیدی و بخش خصوصی می دانیم نه رقیب آن ها زیرا در صورت موفقیت این بخش کشور رشد خواهد کرد و ما پشتیبانی از بخش خصوصی را وظیفه می دانیم.
این عضو پیشنهادی کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: با تقویت بازارهای داخلی و توجه به بازارهای خارجی، تجمیع تقاضاها، هم افزایی بین بنگاه های کسب وکار تلاش خواهیم کرد عملکرد خوبی را ارائه دهیم و در این راستا هر 3 ماه یکبار گزارش عملکرد مطلوب به نمایندگان ارائه خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: همچنین سامانه قواعد و مجوزها تا پایان سال اجرایی خواهد شد که این امر از بروز اتخاذ تصمیمات خلق الساعه جلوگیری می کند و امضاهای طلایی را از بین می برد. قطعا بسیاری از مجوزها باید نظارت پسینی شوند.
وی گفت: در این راستا در سال آینده بسته های سرمایه گذاری پیش بینی خواهد شد تا سرمایه گذارها بتوانند به راحتی موضوع فعالیت خود را انتخاب کنند و نیازی حتی به اخذ مجوز هم نداشته باشند.
فاطمی امین تصریح کرد: بیمه تامین اجتماعی، مالیات و مسئله تامین مالی 80 درصد دغدغه فعالان اقتصادی است که بسیاری از آن ها مرتبط با وزارت صمت نیست اما ما پیگیر آن ها خواهیم بود؛ به عبارتی باید پنجره واحدی باشیم تا وقتی واحد صنفی، تولیدی و ... مراجعه می کند این وزارتخانه در دولت پیگیر آن باشد.
وی گفت: اگر ان شالله وزیر بشوم، وظیفه ام این است که تمامی مسائل حوزه خودم را خودم پیگیری کنم و کار را به دیگران نسپارم و فرافکنی نکنم.
وی با تاکید بر موضوع مالیات مطرح کرد: از مخالفین محترم تشکر می کنم، مالیات دغدغه همه ماست، به واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری قول می دهم که تحریم های داخلی را بردارم و تحریم های خارجی را خنثی کنم. این تجربه را دارم، چرا که در موضوع بنزین این اتفاق افتاد. در سال 85 در ستاد تبصره 13 بودم، در قالب ستاد تبصره 13 موضوع دوگانه سوز کردن خودروها، کارت سوخت و سهمیه بندی و خودروهای فرسوده اجرا شد. در سال 86 کنگره آمریکا طرحی را برای تحریم بنزین مصوب می کرد که با موضوع سهمیه بندی بنزین این طرح خنثی شد. اگر واحد تولیدی دچار مشکل است، این مشکل به ما بازمیگردد و باید پاسخگو باشم.
فاطمی امین تصریح کرد: مقام معظم رهبری در خردادماه سال جاری عبارتی دارند که می فرمایند؛ "محور نجات اقتصاد کشور تقویت تولید داخلی است، تقویت تولید داخلی مبارزه با قاچاق، واردات بی رویه، کسانی که جیب خود را از طریق واردات پر می کنند و نمی خواهند بگذارند با تولید داخلی، واردات متوقف شود و کمر تولید داخلی را با واردات می شکنند". ان شالله منویات مقام معظم رهبری را اجرا خواهیم کرد و روزی را خواهیم دید که ایشان از عملکرد وزارت صمت و عملکرد دولت رضایت خواهند داشت.
وی با اشاره به موضوع مهم صادرات مطرح کرد: صادرات همیشه مهم است، امروز مهمتر. به سه دلیل؛ اول بازار ارز حداقل باید 3 تا 4 میلیارد دلار بیشتر به آن تزریق شود تا متعادل شود. ما یک برنامه دقیق و حساب شده برنامه ریزی کردیم، با اتاق بازرگانی و برخی کارشناسان در مورد این برنامه مشورت، بررسی و همکاری شد و بدون فوت وقت اجرای خواهد شد. در موضوع صادرات 5 میلیارد دلار بیش از مدت مشابه سال قبل در 6 ماه دوم هدفگذاری شده است، این کار علاوه بر اینکه تعادل بازار ارز را برقرار می کند و بر روی تورم نیز تاثیر می گذارد.
وزیر پیشنهادی صمت اشاره کرد: متاسفانه اولین بار در تاریخ ایران، 4 سال تورم بالای 25 درصد داریم، یعنی قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و امروز بسیاری از واحدهای تولیدی که تعطیل یا نیمه تعطیل هستند، به دلیل عدم تقاضا است. ما باید با لکوموتیو صادرات، گردش اقتصادی را در کشور ایجاد کنیم و منابعی که از این 5 میلیارد دلار حاصل می شود، برای تامین منابع اولیه و قطعات به بازار تزریق کنیم که تداوم تولید را تضمین کند.
فاطمی امین با اشاره به دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد: دیپلماسی اقتصادی از مهمترین اولویت های ما است که با مشارکت وزارت امور خارجه این موضوع را به جلو خواهیم برد. من معتقدم توان بازدارندگی دفاعی ما تاکنون برای ما تولید قدرت کرده است. ما باید بتوانیم در بخش اقتصادی هم در صحنه بین المللی تولید قدرت کنیم.
وی ادامه داد: اگر روابط اقتصادی با سایر کشورهای همسایه و سایر کشورها تقویت شود، قدرت اقتصادی پیشران قدرت سیاسی کشور و قدرت فرهنگی کشور خواهد بود. اقتصاد ایران باید بزرگتر از مرزهایش باشد. ما با گسترش تبادلات تجاری جهانی می توانیم هم مباحث خود را حل و فصل کنیم، و هم قدرت سیاسی کشور را افزایش دهیم. این برنامه مبتنی بر تجارب اثبات شده است. بنده سالیان زیاد بر روی موضوع صادرات تمرکز داشتم و با همین شرایط تحریمی می توانیم در موضوع صادرات درست عمل کنیم.
وزیر پیشنهادی صمت با تاکید بر موضوع معدن خاطرنشان کرد: معدن می تواند جای نفت را بگیرد، ویژگی معدن این است که در اکثر نقاط معدن داریم، یعنی اگر توسعه ای در بخش معدن بدهیم، یک توسعه ای متوازن در سراسر کشور ایجاد کرده ایم، چرا باید 5 هزار معدن ما تعطیل باشند؟ چرا باید نگران خام فروشی باشیم؟ ما به طور ویژه برای اکتشاف، استخراج و فناوری باید تلاش کنیم. در موضوع جلوگیری از خام فروشی باید دو کار انجام شود؛ اول عوارض معکوس و بعد فرآوری. اگر نگران خام فروشی هستیم باید بر فرآوری متمرکز شویم تا لکوموتیو استخراج شود.
وی با اشاره مباحث حاشیه ای معادن مانند تعریض جاده ای، گفت: کسی از معدن بهره برداری می کند، سودش را در جیبش می گذارد، حقوق دولتی هم نمی دهد و جاده را هم خراب می کند. هوای آن منطقه را هم آلوده می کند. حتما باید آن 15 درصدی که در قانون معادن پیش بینی شده برای بازگشت به همان مناطق معدنی اجرایی شود که با کمک نمایندگان مجلس این اتفاق خواهد افتاد.
فاطمی امین با اشاره به موضوع خودرو تاکید کرد: خورو دغدغه همه ما است، در حوزه خودرو یک برنامه 6 ماهه گذاشته ایم و در اختیار همه قرار گرفته است. یک برنامه دو ساله گذاشته ایم و ان شاءالله با اجرای این برنامه 2 ساله تا 3 الی 4 سال دیگر صنعت خودرو، افتخار ملی خواهد بود. در حوزه خودرو مشکل فنی نداریم مشکلات ما سه موضوع است. یک عدم رقابتی بودن این صنعت، دوم تولید پایین که حدود 40 یا 100 هزار تولید است و هیچ کس کار اقتصادی نمی کند و هزینه های آن تامین نمی شود. این موضوع تولید 3 میلیون خودرو به هم پیوسته است، اگر بخواهیم کاهش قیمت بدهیم و افزایش کیفیت باید قیمت تمام شده تولید خودرو را پایین بیاوریم و هزینه ها را کاهش دهیم.
وزیر پیشنهادی صمت ادامه داد: اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی از اولویت ها است، دولت نباید بنگاه داری کند. اگر وزیر صنعت بشوم اصلا مایل نیستم مدیرعاملان شرکت های خودروسازی را تعیین کنم. در یک دوره گذار آن ها را به سهامداران واگذار خواهم کرد. همین امسال سبد خودروهای تولیدی مصرف سوخت آن ها را به کمتر از 8 لیتر در 100 کیلومتر خواهیم رساند و در سال 1404 ان شاءالله به قله صنعت خودروسازی خواهیم رسید. معضل بیکاری و اشتغال ما بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است و با کارهای تولیدی ساده و کارهای معدنی و کارهای تجاری می توانیم فارغ التحصیلان را مشغول کنیم. باید برویم به سمت پیشران های اقتصادی و به سمت صنایع الکترونیکی و الکتریکی و ماشین آلات صنعتی.
وی با تاکید بر موضوع آمایش سرزمین مطرح کرد: همه نمایندگان چه در شهرهای صنعتی و یا شهرهایی که به لحاظ صنعتی و معدنی رشد مناسب نداشته اند بر موضوع آمایش سرزمین اعتراض دارند. ما نباید 11 میلیون حاشیه شهر داشته باشیم. این مهاجرت های داخلی و آسیب های اجتماعی از این موضوع نشات می گیرد.
تجلی فساد ستیزی دولت سیزدهم را در وزارت صمت خواهید دید
وزیر پیشنهادی صمت در ادامه افزود: یکی از مهم ترین راهبردها، برنامه ها و دغدغه های اصلی توسعه متوازن است، ما با توزیع عادلانه منابع و فرصت ها شرایط توسعه موازن را برای همه مردم فراهم خواهیم کرد و تا پایان سال جاری برای 450 شهرستان متناسب با شرایط هر منطقه و با همراهی نمایندگان برنامه عملیاتی را ترسیم خواهیم کرد که تمامی اهداف و اقدامات وزارت صمت و دولت را مشخص می کند. این برنامه مبنای عملکرد مشترک ما خواهد بود و مدیران را براساس آن انتخاب خواهیم کرد و هر 3 ماه درباره پیشرفت برنامه گزارشی ارائه می کنم.
وی با اشاره به برنامه های خود برای تربیت مدیران، افزود: برنامه ویژه ای برای تربیت مدیران تعبیه کردم تا برای بخش خصوصی و دولتی استعدادهای کشور در پهنه سرزمینی شناسایی شود و بتوانم از تمام نقاط متناسب با سهمیه های موجود و استعدادهای مدیریتی افرادی را سکاندار بخش های دولتی و خصوصی کنم که طی 2 سال آینده تحول آفرین باشند لذا با پروژه و زمانبندی کار را پیش خواهیم برد و 2 سال بعد از آن هم کار را به دست مردم هر منطقه خواهیم سپرد.
فاطمی امین با یادآوری نشستی که وزرای پیشنهادی با رئیس جمهور داشتند، گفت: حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بر تعامل با مجلس تاکید دارد و به لحاظ شخصی نیز معتقدم ارتباط با نماینده ها، ارتباط با مردم و پاسخگویی به مردم است لذا ساز وکارهای منطقه ای و شهرستانی را به گونه ای تعبیه خواهم کرد که این همکاری تقویت شود.
وزیر پیشنهادی صمت همچنین اظهار کرد: در برنامه های ارائه شده اعلام کردم که با شفاف سازی و اصلاح فرآیندها، فساد، امضاهای طلایی، حیات خلوت ها و رانت ها را از بین خواهم برد، فساد ستیزی یکی از مهم ترین شعارهای دولت سیزدهم است که تجلی آن را در وزارت صمت خواهیم دید.
وی با اشاره به برنامه های خود در حوزه اقتصاد مقاومتی، افزود: سال هاست از اقتصاد مقاومتی صحبت می شود اما اقدامی صورت نمی گیرد. اقتصاد مقاومتی 2 بعد تاب آوری و بازدارندگی دارد که درمورد تاب آوری باید وضعیت را طوری تنظیم کنیم که اگر شوکی وارد شد ضربه نخوریم و تا حدودی در این بخش توجه شده است اما درحوزه بازدارندگی باید به مرحله ای برسیم که در حوزه اقتصادی همانند حوزه دفاعی شاهد بازدارندگی باشیم و شرایطی را ایجاد کنیم که با تعاملات در صحنه بین الملل ضربه زدن به اقتصاد ایران برای کشورهای متخاصم آسیب زا باشد.
فاطمی امین هماهنگی بین بخشی را یکی دیگر از موضوعات محوری برنامه های خود اعلام کرد و افزود: به لحاظ قیمت ثابت بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی را وزارت صمت مدیریت می کنند و 45 درصد اشتغال کشور در این بخش است که شامل اصناف، واحدهای تولیدی و تجاری است. در همین راستا در حوزه مسکن تامین مصالح ساختمانی را از اولویت ها قرار دادیم و برآورد لازم برای میزان نیاز ما انجام گرفته است، ظرفیت داخلی نیز کافی است و می دانیم که اگر مسکن راه بیفتد لوکوموتیو اقتصاد کشور راه می افتد بنابراین از برنامه های آقای قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی استقبال می کنم.
وزیر پیشنهادی صمت با اشاره به برنامه همکاری خود با شهرداری ها، یادآور شد: بخش عمده ای از آلودگی شهرها به دلیل خودروها و آلایندگی آن ها است لذا با هماهنگی شهرداری ها درمورد توسعه اتوبوس و تاکسی های برقی برنامه ریزی خواهیم کرد. در خصوص مبارزه با کرونا نیز برنامه هایی را در دستورکار قرار دادم هرچند وزارت بهداشت در خط مقدم است اما ما می توانیم با توسعه تولید داخلی و کاهش قیمت کمک فراوانی به نظام آموزشی کشور بکنیم همچنین در بخش کشاورزی نیز برنامه هایی را مشخص کردم.
وی در ادامه تصریح کرد: دولت و مجلس انقلابی با همراهی می توانند مسائل را حل کنند، مردم گرفتاری های بسیاری دارند و با حرکت جهادی در حوزه صنعت و معدن می توانیم تحولاتی را ایجاد کنیم. همچنین با انتخاب مدیران شایسته و تفویظ اختیار و همکاری با 290 نماینده مردم به عنوان مشاوران امین وزارت صمت می توانیم وزارتی چابک را داشته باشیم و اجازه هدررفتن فرصت ها را ندهیم.
فاطمی امین ادامه داد: با کمک و همراهی نماینده ها و رأی اعتماد و همچنین حمایت ویژه آن ها پس از رأی اعتماد می توانیم کارهای گسترده و حیاتی را دنبال کنیم، نکات و دغدغه نمایندگان را یادداشت کرده ام که قطعا پیگیری خواهم کرد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: وزیر پیشنهادی صمت واحدهای تولیدی میلیارد دلار اقتصاد ایران معدن و تجارت دولت سیزدهم تولید داخلی برنامه ها بخش خصوصی وزارت صمت بازار ارز بر موضوع خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۰۳۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم