۳۶۷میلیارد تومان دارو در منازل ایرانی ها/سه رتبه اول ذخیره دارو‌ها
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۱۲۶۷۶
دانشیار اقتصاد سلامت گفت: آنتی بیوتیک‌ها و مسکن‌ها سه رتبه اول داروهای ذخیره شده و اتلافی را به خود اختصاص می‌دهند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محبوب اهری، در خصوص ذخیره و اتلاف غیرضروری دارو در منزل به یافته‌های رساله تحصیلات تکمیلی انجام شده بر روی ۳۲۰ خانوار ساکن شهر تبریز در سال ۱۳۹۶ و همچنین مرور نظام‌مند و متاآنالیز وضعیت موجود و تجربیات جهانی اشاره کرد و افزود: بررسی ادبیات منتشر شده نشان می‌دهد، ذخیره و اتلاف دارو در تمام دنیا وجود دارد، ولی در کشور‌های با درآمد بالا به دلیل مدیریت مناسب به مراتب کمتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات انجام شده بالغ بر ۳۶۷ میلیارد تومان دارو در منازل خانوار‌های ایرانی ذخیره شده که از این میزان ۱۴۴ میلیارد تومان ارزش داروهای اتلافی بوده است، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده ۶۷ درصد خانوار‌های مصاحبه شونده حداقل یک مورد داروی اتلافی داشتند. ۱۱ درصد از دارو‌ها بدون نسخه و ۸۹ درصد تجویزی بودند. به طور میانگین ۶۰ درصد داروهای تجویز شده و غیر نسخه‌ای اتلاف شده اند. ۶۵ درصد داروهای تهیه شده به صورت OTC، مجوز فروش نداشته اند یعنی ۱۵ درصد از داروهای منقضی شده، همچنان توسط خانواده‌ها مصرف می‌شود.
دانشیار اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: به نظر می‌رسد، داروهای ذخیره شده تجویزی از الگوی بیماری‌های کشور تبعیت می‌کند، اما عوامل دیگری وجود دارد که ذخیره غیرضروری و اتلاف دارو را افزایش داده و هزینه‌های قابل توجهی را به مردم، نظام سلامت و اقتصاد تحمیل می‌کند. بر اساس یک برآورد ساده، ۱۴۴ میلیارد تومان ارزش داروهای اتلافی بوده است که این مبلغ می‌توانست بهتر هزینه شود.
وی ادامه داد: فقط ۳۷ درصد خانوار‌های مطالعه شده استاندارد ذخیره دارو را رعایت می‌کردند. حال اینکه ذخیره نامناسب دارو می‌تواند علاوه بر افزایش اتلاف دارو، پیامد مرگبار مسمومیت‌های کودکان و سالمندان را به همراه داشته باشد.
اهری با اشاره به اینکه ۹۹ درصد خانوار‌ها دارو را از طریق زباله و فاضلاب دفع می‌کنند، افزود: دفع دارو به این شیوه یعنی آلودگی آب و خاک و افزایش مقاومت دارویی و عوارض خطرناک مانند سرطان که به همین دلیل مقصد نهایی دارو نباید آب و خاک باشد.
وی تاکید کرد: مشکل دارو یک پدیده چند علتی است که ریشه در فرایند‌های معیوب زنجیره تولید، توزیع، فروش و مصرف دارد. باید قبول کنیم مشکل در هر دو طرف عرضه و تقاضا وجود دارد و مسئولیت اجتماعی برای مدیریت این مساله آنچنان پررنگ نشده است. ارتقای دانش و سواد سلامت جامعه، بازنگری در عادت‌های تجویز پزشکان، نظارت بر فروش دارو و ایجاد تعهد و پاسخگویی مناسب برای تولید و توزیع کنندگان ضروری به نظر می‌رسد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، درآمد، پوشش بیمه‌ای، بیماری‌های مزمن، جنسیت، تحصیلات و سن را از عوامل مؤثر بر ذخیره و اتلاف دارو دانست و افزود: عواملی مانند درآمد و شغل، دسترسی بیشتر به دارو و پزشک و عادت به مراجعه به پزشکان متعدد اتلاف دارو را حتی تا سه برابر نیز افزایش می‌دهد. بنابر این بیمه‌ها باید نقش فعال‌تری در کنترل دسترسی افراد از طریق قوانین و مقررات و حمایت از برنامه سطح بندی و پزشک خانواده ایفا کنند.
این پژوهشگر با ارائه شواهد جهانی از آلودگی آب‌های سطحی توسط دارو‌ها دو راهکار برای مدیریت دفع داروهای خانوار‌ها ارائه داد و گفت: اولین راهکار که فوریت زیست محیطی، سلامتی و انسانی محسوب می‌شود، جمع آوری داروهای رها شده از طریق پویش‌های همگانی و دفع بهداشتی آنها است. راهکار دوم ایجاد خط برگشت دارو (به داروخانه‌ها و مراکز سلامت معتمد) و دفع بهداشتی یا بازیافت آنها است.
وی بیان کرد: شواهد کافی مبنی بر وجود مشکل در زنجیره عرضه و مصرف دارو وجود دارد. تجویز نامناسب است، فروش بدون نسخه به راحتی صورت می‌گیرد. رفتار بیماران نیازمند بهبود است و ذخیره و دفع غیر استاندارد دارو آبستن پیامد‌های خطرناک انسانی و زیست محیطی است. اینکه چرا داروهای نسخه‌ای به راحتی فروخته می‌شود، نیازمند پاسخگویی از طرف نهاد‌های مسئول است. شواهدی در این مطالعه نداریم که تضاد منافع تا چه اندازه در ایجاد و تشدید این مشکلات دخیل است. اما بررسی دقیق و عمیق "تضاد منافع" و سهم آن در مشکلات بیان شده، ضروری و مورد پیشنهاد است.
اهری گفت: بسیاری از کشور‌ها با مداخلات هوشمندانه مانند تغییر بسته بندی دارو، اندازه و دوره تجویز دارو توانسته اند میلیون‌ها دلار ذخیره کنند. به عنوان نقطه شروع و یک مداخله زود بازده، نظارت بر فروش داروهای نسخه‌ای به ویژه آنتی بیوتیک‌ها می‌تواند هم پول و هم سلامتی را ذخیره کند. بیش از ۱۵ کشور توسعه یافته توانسته اند سیستم برگشت دارو به نظام سلامت را اجرا کنند. مطالعات متعددی به دنبال بازگرداندن داروهای گران قیمت برگشتی به چرخه مصرف هستند. حال سوال این است که چرا در ایران، قانون سنتی ممنوعیت بازگشت دارو به داروخانه‌ها مورد بازنگری قرار نمی‌گیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دارو ایران ساکن تهران اتلاف دارو خانوار ها دارو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۱۲۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حضور ۱۰ هیات تجاری خارجی در فارس
محمدهادی ایمانیه در نشست خبری ضمن تبریک روز معلم و کارگر، با اشاره به نمایشگاه اکسپو یکی از مشکلات اصلی کشور را نبود بازاریابی مناسب دانست و گفت: به منظور ساماندهی این مسئله روز گذشته در نمایشگاه اکسپو تهران از پلتفرم بازاریابی توانمندی‌های تولیدی رونمایی شد که این پلتفرم کمک خواهد کرد که تولیدات استان از جمله صنایع دستی به راحتی در معرض دید متقاضیان داخلی و خارجی قرار گیرد.
او با بیان اینکه به دنبال راه‌اندازی و ایجاد بازارچه صنایع دستی در تمام شهرستان‌های فارس هستیم، افزود: اگر بتوانیم این مهم را عمیاتی کنیم تولیدکنندگان دلگرم به و عرضه محصولات تولیدی خود می‌شوند و از هزینه‌های آنها نیز از جمله در بحث اجاره مکان کاسته خواهد شد.
استاندار فارس عنوان کرد: بحث ایجاد شهرک صنایع دستی در کنار نمایشگاه بین‌المللی واقع در شهرک گلستان شیراز در دستور کار است که با رفع موانع پیش‌رو در روزهای آتی شاهد آغاز عملیات اجرایی این شهرک خواهیم بود.
ایمانیه با اشاره به صدور ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار صنایع دستی استان فارس به خارج از کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: این استان موفق شد که سال گذشته در زمینه صنایع دستی رتبه برتر کشور را کسب کند.
او بیان کرد: ثبت شهر خشت به عنوان شهر حصیربافی، افتتاح و راه‌اندازی ۳۵ کارگاه تولیدی صنایع دستی در سال گذشته از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه صنایع دستی در استان است.
استاندار فارس با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی استان ملزم هستند برنامه‌های خود را برای تحقق این شعار اعلام کنند.
ایمانیه افزود: هیچ دستگاه‌ها و مجموعه‌ای نمی‌تواند ادعا کند که با شعار سال ارتباطی ندارد و هر کدام می‌توانند به سهم خود کمک کنند که این شعار به نحو مطلوب عملیاتی و محقق شود.
او با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تکمیل و تعیین تکلیف ۶۴ پروژه کلان استان در چهار سال آتی تصریح کرد: در جلسه‌ای با حضور امام جمعه شیراز، اکثر نمایندگان منتخب جدید و مسئولان قضایی استان، همه هم قسم شدند که برای به سرانجام رسیدن این پروژه‌ها طی چهار سال آتی تلاش کنند.
استاندار فارس ادامه داد: منتظر مشخص شدن سه کرسی باقیمانده نمایندگی مجلس در استان هستیم و پس از آن جلسه‌ای با حضور آیت‌الله دژکام نماینده ولی‌‍فقیه در فارس، نمایندگان استان در مجلس و سایر متولیان امر در تهران خواهیم داشت که راه‌های عملیاتی شدن این پروژه‌ها بررسی و تصمیم‌گیری شود.
او بیان کرد: در انتخاب این ۶۴ پروژه نگاه کلان استانی و حتی ملی داشته‌ایم و تلاش شده پروژه‌هایی انتخاب شوند که منافع آن برای تمام استان و حتی کشور باشد.
ایمانیه، گفت: در سفر دوم هیئت دولت به فارس (مهرماه ۱۴۰۲) ۲۰۱ تفاهم‌نامه به ارزش پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در استان منعقد شد که برای عملیاتی شدن هر بخش جلسات هفتگی در استان برگزار می‌شود.
استاندار فارس در خصوص دستاورد‌های این استان در حوزه گردشگری در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: از جمله این دستاورد‌ها می‌توان به رتبه نخست ستاد اجرایی خدمات سفر کشور، رتبه نخست اسکان، رتبه نخست ثبت آثار تاریخی جهانی و ملی، رتبه نخست ستاد اربعین، رتبه نخست شهر‌ها و روستا‌های جهانی ثبت شده در زمینه صنایع دستی، رتبه سوم کشور در تعداد مراکز درمانی و بیمارستان‌های دارای مجوز پذیرش بیماران بین‌المللی و گردشگران سلامت و رتبه دوم کشور در زمینه پذیرش بیماران بین‌المللی اشاره کرد.
ایمانیه گفت: استان فارس دارای ۷۷ کاروان سرا، یک هزار و ۴۶۵ اثر ثبت ملی، ۱۲ اثر ثبت جهانی، سه هزار و ۱۰۰ بنای گردشگری و ابنیه تاریخی دارای ثبت ملی، جهانی، تپه و محوطه، ۶۹ هتل فعال، ۲۰ هتل در حال ساخت، ۹۱ هتل آپارتمان فعال، ۱۶۵ بوم‌گردی دارای مجوز و ۱۳۴ مهمان‌پذیر است.
او خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۲ مجوز احداث بیمارستان وزارت نفت به نام شهدای نفت نیز در شهر سلامت اخذ شد و هم اینک در شهر سلامت مشغول احداث زیرساخت‌ها هستیم که سرمایه گذاران می‌توانند با مراجعه به مدیریت شهر سلامت برای انعقاد تفاهم نامه اقدام کنند و پس از انعقاد تفاهم نامه، زمین تحویل آنها خواهد شد.
استاندار فارس گفت: راه‌اندازی دفتر گردشگری سلامت در کشور عمان، آغاز فعالیت انجمن حرفه‌ای گردشگری سلامت و صدور ۷۰۰ کارت صلاحیت برای تسهیل‌گران گردشگری سلامت و اعطای ۸۵ فقره مجوز کار در حوزه سلامت برای شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی از دیگر اقدامات در زمینه گردشگری به ویژه گردشگری سلامت است.
ایمانیه با اشاره به حضور ۱۰ هیئت تجاری خارجی در این استان در سال ۱۴۰۲، افزود: در جریان حضور این هیئت‌ها که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳۰ درصدی داشته ۶ تفاهم‌نامه همکاری نیز منعقد شده است.
او گفت: عمده تمرکز ما بر روی کشور‌های حوزه خلیج فارس، آسیای میانه و عراق است و ارتباط با ۲ کشور چین و روسیه را نیز دنبال می‌کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲