به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بانک‌های طلبکار سهامداران جدید آذرآب می شوند

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۱۳۶۶۲

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، سیدمحمد باقر سبحانی رئیس هیات مدیره شرکت آذرآب با بیان اینکه بعد از خصوصی‌سازی مشکلات زیادی برای آذرآب به وجود آمد، اظهار کرد: در سال ۹۴ - ۹۵ دلالان بازار بورس بالغ بر ۳۰ درصد از سهام شرکت را تحت تملک خود در می‌آورند در حالی که تخصص این کار را نداشته و صنعتگر نبودند و بیشتر اقدام آنها به خرید و فروش سهام خلاصه می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی نتیجه این اقدامات را خارج شدن اموال و منابع از شرکت و قرارگرفتن آن در اختیار افراد دانست و افزود: وام‌هایی که در زمان این افراد اخذ می‌شد به شرکت‌های شخصی خودشان برای خرید و فروش سهام منتقل می‌شد و خرید‌های شخصی خودشان را برای شرکت‌های تحت مالکیتشان با ضمانت آذرآب انجام می‌دادند.

رئیس هیات مدیره شرکت آذرآب افزود: این افراد درسال ۹۵ بالغ بر ۱۲ هزار تن شمش فولاد خوزستان که ارزش امروز آن بالای ۲۰۰ میلیارد تومان است، خریداری شده و برای ضمانت از آذرآب استفاده کرده‌اند که، چون بعدا این مبلغ پرداخت نشده، فروشندگان آذرآب را به عنوان ضامن شناخته و با فراز و نشیب‌های سال‌های گذشته این ضمانت نامه‌ها که توسط بانک رفاه صادر شده بود تبدیل به پول و به فولاد خوزستان داده شد و اکنون هم ۳۷ میلیارد تومان علیه آذرآب ادعای مالی دارند.

سبحانی با اشاره به اینکه امثال این موارد و پرونده‌های قضایی مفتوح از سال ۹۷ در جریان رسیدگی است،گفت: به خاطر وام شخصی که هیئت مدیره وقت که صاحب ۳۰ درصد سهام آذرآب بود و اختیارات مدیرعاملی را داشت از بانک کشاورزی اخذ کرده بود و به خاطر عدم پرداخت در سررسید مقرر، بانک سهام آذرآب را ضبط کرده و به یک باره سهامدار کارخانه شد.

وی تصریح کرد: در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ این انتقال سهام به بانک کشاورزی که صنعتی هم نیست و در بخش کشاورزی فعالیت دارد انجام می‌شود، این در حالی است که بانک کشاورزی به دلیل عدم تجربه و تخصص در بخش صنعت تمایلی به سهامداری ندارد.

رئیس هیات مدیره شرکت آذرآب ثبات مدیریت در این شرکت‌ را از عوامل اصلی رشد و شکوفایی دانست و اضافه کرد: از سال ۹۳ به بعد آذرآب بالغ بر هشت مدیرعامل عوض کرده و با آمدن هر مدیرعامل ۲۰ تا ۳۰ نفر عضو هیئت مدیره هم عوض شدند که طول عمر فعالیت آن‌ها از دو ماه تا دو سال بوده است.

وی افزود: در حال حاضر شرکت در مسیری رفته که بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی بانکی، ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی، ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان به اداره دارایی و سازمان مالیاتی و ۵۰ میلیارد تومان هم به شرکت‌های تامین کننده و فروشندگان بدهکار است.

سبحانی با اشاره به کاهش بدهی کارگران به یک ماه حقوق معوق نسبت به سال ۹۶، گفت: در بخش سنوات بازنشستگان هم بدهی‌هایی وجود دارد و به واسطه خرید‌هایی که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ انجام داده‌اند حدود ۸۰ میلیارد تومان تعهد برای شرکت ایجاد کرده‌اند که به واسطه ضمانت آذرآب اکنون بانک‌ها از شرکت این مبالغ را طلب می‌کنند.

رئیس هیات مدیره شرکت آذرآب با بیان اینکه جدا از بحث بدهی‌ها، کشیدن چک‌های بی‌محل برای خرید‌های شخصی به بهانه شرکت به معضلی برای کارخانه تبدیل شده است، گفت: در حال حاضر ۸۶ میلیارد تومان چک برگشتی از آذرآب در نزد بانک‌ها و شرکت‌ها و اشخاص است که به دلیل وجود این بدهی‌های معوق و چک‌های برگشتی طبق قانون ارائه هرگونه خدمات بانکی به شرکت ممنوع شده است.

وی به محرومیت آذرآب از عملیات بانکی در سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: شرکتی با این شاکله، ۱۳۰۰ کارگر، فعالیت و گردش مالی در هیچ بانکی امکان داشتن حساب جاری ندارد و در واقع از ورود پول به حساب‌های شرکت ترس داریم چراکه در لحظه به خاطر بدهی‌ها حساب خالی می‌شود.

سبحانی بیان کرد: به جرات می‌توان گفت آذرآب در بین شرکت‌های استان تنها شرکتی است که امرار معاش آن با اجرای پروژه است، اما به خاطر مشکلات مذکور قرارداد‌هایی که از قبل از سال ۹۰ منعقد شده هنوز به اتمام نرسیده و به معضلی جدی بدل شده است.

رئیس هیات مدیره شرکت آذرآب با اشاره به اینکه پروژه‌های نفتی و پتروشیمی معمولا توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌شود و برای پرداخت پول نیاز به تامین ضمانت نامه است، گفت: آذرآب از سه سال گذشته به خاطر بدهی‌های خود که اکثرا هم برای خودش نیست از خدمات بانکی محروم و امکان تامین ضمانت نامه را ندارد.

سبحانی خاطرنشان کرد: در مدیریت قبلی هم که آذرآب با سازمان انرژی اتمی برای توسعه نیروگاه بوشهر اقدام به بستن قرارداد کرده بود، به واسطه عدم تامین ضمانت نامه امکان نهایی شدن قرارداد وجود ندارد، طرف روسی نیز منتظر تعیین تکلیف از سوی آذرآب است.

وی گفت: در سال ۹۸ یک سال این کارخانه از محدودیت‌های بانکی معاف شد که با اتمام زمان آن در آذرماه سال ۹۹ دوباره همان مشکلات پابرجا ماند و جلساتی هم که در ستاد رفع موانع تولید برگزار شد مصوبات آن قابلیت اجرایی پیدا نکرد و تنها راه این است که مصوبه سران سه قوه که ماورای قانون است را در این خصوص اجرا و آذرآب را نجات دهند.

رئیس هیات مدیره شرکت آذرآب با اشاره به اقدامات مدیریت برای خروج از این مشکلات اظهار کرد: طرح افزایش سرمایه برای طلب بانک‌ها و تامین اجتماعی به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان در دستور کار گرفته که جلسات مربوط به آن برگزار شده و قرار است از سهامداران فعلی سلب حق تقدم به عمل آمده و طلب بانک‌ها و تامین اجتماعی به سهام تبدیل شود که روندی کاملا قانونی است و در مجلس تصویب شده است.

انتهای پیام/ب

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بدهی میلیاردی بدهی بانکی میلیارد تومان ضمانت نامه بدهی ها شرکت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۱۳۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم ترکیه چقدر است؟

به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه برای هزینه‌های آموزشی، رستوران‌ها و هتل‌ها، به خود اختصاص داده است.

بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای با اعلام کاهش واردات کالا‌های مصرفی و طلا سایر شاخص‌ها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد‌غذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.