معاون اول قوه قضاییه: تحقیقات مقدماتی در دادسرا به شکل متقن انجام و نقصهای قابل حل در دادگاه، به دادسرا ارجاع نشود
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۱۴۳۳۹
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به بازدید خود از بخشهای مختلف مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، گفت: انتظار آن است که در دادسرا تحقیقات مقدماتی به شکل متقن انجام شود و اگر نقصی وجود دارد که توسط دادگاه میتوان آن را حل کرد، سریع به دادسرا ارجاع نشود.
خبرگزاری میزان - حجتالاسلام والمسلمین مصدق، معاون اول قوه قضاییه در جلسهای که پس از بازدید از «مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» به منظور بررسی مهمترین چالشها و مشکلات این مجتمع برگزار شد، هدف از این بازدید را بررسی مسائل مربوط به این مجتمع اعلام کرد و گفت: این مجتمع یک مجتمع تخصصی است و تقسیم کاری که در آن صورت گرفته، هدف خاصی را دنبال میکرده است و دستورالعملی نیز نوشته شده که باید مواد آن اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی فلسفه حضور خود در این مجتمع را در راستای ماده چهار دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تھران» دانست و گفت: در ماده چهار این دستورالعمل، شورایی پیش بینی شده که باید سیاستگذاری کند و مسئولان این مجتمع نیز از این شورا باید مطالبه گری کنند.
حجتالاسلام والمسلمین مصدق تصریح کرد: در این دستورالعمل پیش بینی شده که این شورا هشت عضو دارد و معاون اول قوه قضاییه رئیس شوراست و اهدافی که برای این شورا در ماده دو دستورالعمل مورد اشاره ذکر شده، بلند است و منحصر به این مجتمع نیست.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه زمینه فساد اقتصادی نباید فراهم شود، گفت: یکی از مشکلات این است که در جلسات ۹۰ درصد مشکلات گفته میشود و به راهکارها توجه نمیشود.
وی با اشاره به بازدید خود از بخشهای مختلف مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و با بیان اینکه انتظار آن است که در دادسرا تحقیقات مقدماتی به شکل متقن انجام شود، اظهار کرد: دادگاهها توجه کنند اگر نقصی وجود دارد که توسط دادگاه میتوان آن را حل کرد، سریع به دادسرا ارجاع ندهند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مشکل کمبود قاضی گفت: سعی ما بر این است به طور کلی به دادگستری تهران و این مجتمع کمک کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه ریاست قوه قضاییه به صورت جدی نظارت بر مجموعه دادگستریها را از ما مطالبهگری میکنند، گفت: بهطور ۲۴ ساعته وقت خود را گذاشتیم که در دوره تحول و تعالی چه کنیم که مشکلات از سر راه برداشته شود و قضات راحتتر و بهتر کار کنند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضایی بیان کرد: حتما در مورد موضوع معیشت به فکر هستیم و ریاست قوه قضاییه چندین بار به معاون امور مالی تاکید کردند که با هر طرحی که در جهت ارتقاء معیشت کارکنان است، موافقت میکنند.
وی خطاب به مدیران قضایی و قضات با بیان اینکه در ستاد قوه قضاییه پشتیبان شما هستیم، گفت: هدف ما در حوزه معاونت اول این است که ارتباطمان را با شما به عنوان صف حفظ کنیم و سعی ما بر این است که بتوانیم مشکلات را حل کنیم. ادعای ما این است در این دوره مشکلات مردم که مربوط به قوه قضاییه است را جهشی حل کنیم.
انتهای پیام/
برچسب ها: معاون اول قوه قضاییه مجتمع جرایم اقتصادی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: معاون اول قوه قضاییه مجتمع جرایم اقتصادی مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی معاون اول قوه قضاییه جرایم اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۱۴۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیاتی جدید از پرونده چای دبش
اولین نشست خبری اصغر جهانگیر، بهعنوان سخنگوی قوه قضاییه امروز، سه شنبه ( ۱۱ اردیبهشتماه) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
به گزارش میزان، سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از ابتدا پرونده قضایی تشکیل شده بازپرس پرونده تحقیقات جامع و مفصلی انجام داد. بعضی افراد در این ارتباط از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شد.
جهانگیر افزود: برخی با قرارهای لازم آزاد شدند. پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدید کشف شد. تعدادی مهر مربوط به شرکتهای داخلی و خارجی در محلی کشف شد که لازم شد در این خصوص از متهمان تحقیقات به عمل آید.