رئیسی: کارآمدی، محور معرفی وزرای پیشنهادی / خط قرمز ما در مبارزه با فساد بی سند حرف زدن است
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۱۶۱۶۷
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز، آیتالله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور عصر امروز(چهارشنبه) در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم و در دفاع از این وزرای پیشنهادی اظهار داشت: ابتدا لازم می دانم هفته دولت را گرامی بدانم و به ارواح مطهر دولت و مجلس و نظام مقدس جمهوریاسلامی دروز بفرستم و یاد شهیدان باهنر و رجایی را گرامی بدارم و برای همه خدمتگزاران کشور و خادمان ملت آرزوی توفیق و سعادت کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسی افزود: این روزها پزشکان عزیز و پرستاران و کار درمان مجاهدانه از جان مردم صیانت می کنند و باید از کادردرمان متشکر باشیم.
رئیس جمهور با تشکر از مجلس و کمیسیونها و نمایندگان و هیات رئیسه با خاطر بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی گفت: این جلوه ای از مردم سالاری دینی است که نمایندگان مردم با دغدغه مندی و حساسیت صلاحیت کاندیداها را بررسی می کنند و بیان این حساسیت ها هم برای وزرا و هم عموم مردم کار مفیدی هست.
رئیسی با اشاره به معرفی اعضای کابینه گفت: معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس براساس شاخصهایی بود که نسبت به آن شاخص ها در انتخابات به مردم قول داده بودم و تلاش این شد با همین تلاش ها باشد. کارآمدی و تخصص و مردمداری و فسادستیزی و صداقت با مردم این شاخصها هستند که محور همه اینها کارآمدی است.
وی اظهار داشت: خط قرمز ما در مبارزه با فساد بی سند حرف زدن است.
در حال تکمیل...
کد خبر: 1108293 برچسبها سید ابراهیم رئیسیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی وزرای پیشنهادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۱۶۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/