افغانستان؛ گنج پنهان

آفتاب‌‌نیوز :

در چند هفته اخیر، تحولات افغانستان بسیار مورد توجه رسانه‌ها بوده و تصرف سریع کشور از سوی طالبان، سبب شده است پرسش‌های گوناگونی درباره آینده این کشور فقیر مطرح شود. اقتصاد افغانستان دارای ویژگی‌های خاص خود است و از عوامل گوناگون تاثیر می‌پذیرد. در مطلب حاضر، به چهار جنبه اقتصاد افغانستان اشاره می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخستین موضوع، افق نگران‌کننده اقتصاد این کشور است. سال‌های متمادی بی‌ثباتی، خشونت و فساد مالی، لطمات بسیار فراگیر و عمیقی به اقتصاد افغانستان وارد کرده است و کسب‌وکار‌ها نتوانسته‌اند رشد کنند. نتیجه این روند، فقر گسترده است.

ماه ژوئن صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود آورده بود که تولید ناخالص داخلی افغانستان، پس از کاهش دو درصدی در سال گذشته تحت تاثیر همه‌گیری کرونا، امسال همزمان با افزایش مبادلات تجاری ۷/ ۲ درصد رشد خواهد کرد. این رقم، مشابه متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر است، اما بسیار پایین‌تر از نرخی است که در دهه نخست سده حاضر، پس از حمله آمریکا به افغانستان مشاهده شد.

حالا با توجه به تحولات اخیر، به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌های یادشده تحقق نخواهد یافت. موسسه رتبه‌سنجی فیچ، معتقد است که در سال جاری، تولید ناخالص داخلی افغانستان تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. نکته بسیار مهم این است که حاکم شدن طالبان سبب شده افق کمک‌های بین‌المللی که اقتصاد افغانستان به‌شدت به آن وابسته است، مبهم شود.

همچنین درباره میزان پولی که افغانستانی‌های ساکن خارج برای خانواده‌های خود می‌فرستند، قطعیت وجود ندارد. در سال گذشته، این پول حدود ۷۹۰ میلیون دلار، معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود. بانک توسعه آسیا تخمین زده است که دو سوم جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و درآمد روزانه آن‌ها زیر ۹/ ۱دلار است. دو سال پیش، ۵۵ درصد جمعیت افغانستان در چنین وضعیتی به سر می‌بردند.

دومین موضوع، تجارت و منابع مالی است. برای اکثر جمعیت افغانستان، کشاورزی منبع اصلی درآمد است. همچنین محصولات کشاورزی مهم‌ترین کالا‌های صادراتی هستند. بنابر اعلام سازمان جهانی تجارت، سال پیش این کشور ۷۸۳ میلیون دلار صادرات داشت که ۱۰ درصد پایین‌تر از رقم مربوط به سال ۲۰۱۹ است، اما میزان بالای واردات نفت، مواد غذایی و ماشین‌آلات به این معناست که افغانستان با کسری بزرگ تجاری مواجه است.

البته افغانستان بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان است و کشت و تولید تریاک، تنها منبع درآمد بسیاری از کشاورزان فقیر این کشور است. البته مواد مخدر منبع درآمد برای طالبان هم هست. بنا به اعلام سازمان ملل، ۸۰ درصد تولید تریاک و هرویین جهان در افغانستان انجام می‌شود. در سال ۲۰۱۷، در اوج خود، تولید تریاک ۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داد.

از سوی دیگر، طبق تخمین پنتاگون، ارزش معادن افغانستان بیش از هزار میلیارد دلار است و این کشور می‌تواند در حوزه لیتیوم همان نقشی را ایفا کند که عربستان در حوزه نفت بازی می‌کند. ثروت معدنی افغانستان، یک عامل جذاب برای قدرت‌های بزرگ از جمله چین است، اما دسترسی دشوار و فقدان زیرساخت‌های حمل‌ونقل یک مشکل اساسی است.

سومین ویژگی اقتصاد افغانستان، میزان بسیار پایین بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی است، اما ریسک ناتوانی بازپرداخت بدهی‌ها بسیار بالاست. همه‌گیری کرونا بر شدت نگرانی‌ها درباره ورشکستگی مالی افغانستان افزوده است.

صندوق بین‌المللی پول برای تسهیل مقابله با همه‌گیری، ۳۷۰ میلیون دلار کمک اعتباری برای افغانستان در نظر گرفته، اما این نهاد اعلام کرده با توجه به شرایط جدید، دسترسی به این منبع مالی مسدود است. صندوق بین‌المللی پول بدهی خارجی افغانستان در سال جاری را ۷/ ۱ میلیارد دلار معادل ۶/ ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور اعلام کرده است.

چهارمین ویژگی اقتصاد افغانستان، کاهش شدید ارزش پول ملی و احتمال رشد شدید نرخ تورم است. ارزش پول ملی، تحت تاثیر تحولات اخیر کاهش یافته و ذخایر ارزی این کشور در آمریکا و صندوق بین‌المللی پول مسدود شده است.

صندوق بین‌المللی پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم سال جاری ۸/ ۵ درصد باشد، اما با توجه به کاهش ارزش پول ملی و اختلال در مبادلات تجاری، احتمالا نرخ تورم به ۸ درصد افزایش خواهد یافت. موسسه فیچ پیش‌بینی کرده است که ارزش پول ملی افغانستان باز هم کاهش خواهد یافت و احتمال رشد شدید نرخ تورم وجود دارد.

*کریستین ساندوررویترز - کریستین ساندور؛

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: افغانستان طالبان صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی اقتصاد افغانستان ارزش پول ملی درصد تولید خواهد یافت نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۲۱۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسیر تحقق واقعی مشارکت مهم ترین بخش مردمی اقتصاد در جهش تولید و صادرات کشور

شهباز حسن پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون حرکت مثبت صنعت نفت و گاز کشور به سمت دانش بنیان شدن به خبرنگار قدس گفت: صنعت نفت و گاز محوریت اصلی تولید بار اول بوده است این صنعت یکی از موفق ترین صنایع کشور در همکاری با بخش دانش بنیان های کشور بوده است و به کمک همراهی بخش اقتصاد دانش بنیان در کاهش هدررفت انرژی در کشور، توسعه زنجیره ارزش و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی دانش بنیان حوزه نفت و گاز سهم بسیار کلیدی در رسیدن رشد اقتصادی کشور به میزان بسیار بالا و خوب ایفا کرده است و صنعت نفت و گاز ایران توانسته است قدم های خوبی را در مسیر دانش بنیان شدن این صنعت بردارد که  با بهره گیری از تداوم استفاده حداکثری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان به مانند دو سال گذشته که در حوزه تولید بار اول بیشترین همکاری را داشته است، در سال آتی نیز به همین شکل ادامه خواهد داد تا شاهد تداوم بهره وری در این صنعت باشیم

حسن پور نماینده مجلس در رابطه با دستاوردهای کلیدی این همکاری گفت: با تکیه بر همین تجهیزات تولید بار اول شده به دست دانش بنیان های نفتی، توانستیم در داخل و خارج از کشور به توسعه زنجیره ارزش محصولات برسیم و حالا می توانیم در خارج از کشور در قالب پالایشگاه های فراسرزمینی این مهم را دنبال کنیم که قطعاً برایمان سودمند است. به کارگیری از دانش بنیان ها در صنعت نفت و گاز علاوه بر رشد اقتصادی، کاهش هدررفت و افزایش بهره وری، ارزآوری خوبی برای کشور نیز داشته است.

وی ادامه داد: ما از توان بالایی در حوزه های مختلف به لحاظ فنی و مهندسی برخوردار هستیم. صادرات این خدمات به دیگر کشورها نیز سیاست دیگری است که دولت سیزدهم به اجرا گذاشت. به ویژه سابقه ای که در این زمینه از خود به جای گذاشته ایم، مبنی بر عمل به تعهداتمان در مقابل کشورهای دیگر، زمینه خوبی برای گسترش این سیاست به وجود آورده است. خدماتی که ما به دیگران ارائه می دهیم، به لحاظ قیمت و کیفیت توان رقابتی در عرصه بین الملل دارد و این موضوع برایمان یک مزیت محسوب می شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: از طریق سیاست گذاری مهم در زمینه استفاده از دانش بنیان ها در صنعت نفت و گاز توانستیم در شرایط تحریمی به رکورد جدید در فروش نفت و بازارسازی تضمینی و بسیار مهم در کشور های همسو با خود در جهت مقابله حداکثری و خنثی سازی تحریم ها اقدام کنیم. باید دیگر صنایع نیز به مانند صنعت نفت و گاز مسیر دانش بنیان شدن خود را با توسعه همکاری با دانش بنیان ها تداوم بخشند تا شاهد تحقق واقعی مشارکت مهم ترین بخش مردمی اقتصاد در جهش تولید و صادرات کشور باشیم.