زمینه آزادی یک محکوم به قصاص بعد از ۲۸ سال فراهم شد
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۲۴۴۸۲
رئیس دادگستری استان تهران در بازدید از ندامتگاه قزلحصار طی سخنانی خطاب به قضات دادگاه ها و شعبات مختلف اظهار داشت: ریاست قوه قضاییه دستور ویژه در خصوص تعیین تکلیف فوری قرارهای بازداشت موقت صادر کرده اند که بایستی با جدیت اجرا و گزارش آن به صورت دقیق اعلام گردد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدجواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران که به همراه مسعود ستایشی قائم مقام رئیس کل، علی اصغر حیدرنژاد معاون قضایی و رییس نظارت و بازرسی دادگستری استان، حسن بابایی معاون برنامه ریزی و انفورماتیک، عباداله میرزایی مطلق معاون قضایی رییس کل دادگستری استان در امور زندان ها، محسن مقدس بازرس ویژه رییس کل دادگستری در امور زندان ها و نیز پنجاه نفر از قضات دادگاه های مختلف استان در ندامتگاه قزلحصار حضور یافته بود گفت: اقداماتی که در حوزه پایش زندانیان صورت می گیرد شامل افرادی است که راه صحیح زندگی را در پیش می گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دادگستری استان تهران تاکید کرد: تخفیفات و ارفاقات قضایی شامل مددجویانی که مخل نظم و امنیت جامعه هستند نخواهد شد.
وی ادامه داد: مراجع قضایی استان به صورت جهادی موضوع پایش زندانیان را دنبال می کنند و امید است در پایان امروز تمام مددجویانی که استحقاق استفاده از تخفیفات قضایی را دارند از این امتیازات بهره مند شوند.
وی با اشاره به لزوم تسریع در تعیین تکلیف مددجویان بلاتکلیف و متهم گفت: هر چه جمعیت کیفری بیشتر باشد زحمات همکاران در زندان ها بیشتر و امکان ایجاد زمینه های بازگشت سالم مددجو به جامعه و عدم تکرار جرم کنار خواهد شد.
همچنین در ابتدای این دیدار، مدیرکل زندان های استان تهران ضمن خوشاگویی با ارایه گزارشی ابراز داشت: با کاهش جمعیت کیفری و پایش قضایی، فضا و ظرفیت اجرای برنامه ها و طرح های اصلاحی و تربیتی بیشتر فراهم خواهد شد و به تبع از بازگشت مجدد زندانی به چرخه جرم جلوگیری خواهد شد.
علی رستمی بیان کرد: ۱۸ درصد زندانیان قزلحصار متهم هستند و در انتظار صدور حکم به سر می برند.
وی با اشاره به لزوم حضور حداکثری مراجع قضایی در زندان ها گفت: با استفاده بیشتر از ظرفیت دادرسی الکترونیک نیازی به اعزام و بدرقه و هزینه های مالی و نیروی انسانی و آسیب های مختلف وجود نخواهد داشت.
رستمی افزود: بازپروری و بازگشت سالم مددجویان به جامعه زمانی معنای واقعی خواهد یافت که تعداد جمعیت کیفری به حداقل ممکن برسد.
مقام عالی زندان های استان تهران تصریح کرد: مجازات های جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری دارد و لازم است قضات بر اساس قانون توجه بیشتری به درخواست های زندانیان داشته باشند.
بنا به این گزارش در دیدار رییس دادگستری استان تهران و قضات با مددجویان و بررسی پرونده ها و درخواست های قضایی آنان به مدت ۵ ساعت به طول انجامید زمینه آزادی یکی از مددجویان محکوم به قصاص بعد از ۲۸ سال فراهم شد.
همچنین درخواست های زندانیان طی روزهای آینده در کارگروه تخصصی دادگستری تصمیم گیری و رای صادر خواهد شد.
لازم به ذکر است ندامتگاه قزلحصار که در حوزه جغرافیایی البرز قرار دارد یکی از مراکز مهم تابعه اداره کل زندان های استان تهران می باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سیاسی دادگستری ندامتگاه قزلحصار قصاص دادگستری استان تهران جمعیت کیفری زندان ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۲۴۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۵ نفر از محکومان مالی با کمک‌های انسان دوستانه آزاد شدند
به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی افزود: ۳۵ تن از محکومان مالی استان تهران با برقراری جلسات صلح و سازش فی‌مابین طرفین دعوا و همچنین از طریق جذب کمک‌های مالی خیرین، از زندان آزاد شدند.
وی با اشاره به اینکه زندانیان آزاد شده اکثراً پدر، مادر و سرپرست خانوار هستند که به دلیل محکومیت‌های مالی جرایم غیرعمد و یا رد مال در زندان‌ها به سر می‌بردند، اظهار داشت: این افراد در اجرای سیاست‌های دستگاه قضائی در زمینه کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، واجد شرایط و مستحق آزادی شناخته شدند و با تلاش دادیاران ناظر بر زندان و شعبات شورای حل اختلاف مستقر در زندان‌ها، زمینه آزادی آنان فراهم شد.
دادستان تهران ضمن تصریح به تأمین بخشی از وجوه رد مال توسط خانواده‌های محکومان، اضافه کرد: بخشی دیگر از دیون و تعهدات مالی محکومان فوق‌الذکر، در جلسات صلح و سازش مورد گذشت شاکیان قرار گرفت و مابقی به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، به همت خیرین پرداخت شد.
کد خبر 6092044
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است