خاندوزی سرکشی تورم را مهار می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۲۷۲۱۸
احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت رئیسی فعالیت خود را از روز چهارشنبه شروع کرده است و برنامه‌های متنوعی برای زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد دارد اما در این بین، وی اولویت‌هایی چون ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم را مد نظر قرار داده است.
به گزارش ایسنا، روز سه شنبه (سوم شهریور ماه) ۱۸ وزیر پیشنهادی رئیسی به مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتند و فقط وزیر آموزش و پرورش نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بین ۱۸ وزیر رئیسی که از مجلس رای اعتماد گرفت، احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معادل ۲۵۴ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از سوی نمایندگان دریافت کرد.
او متولد سال ۱۳۵۹ در شهر گرگان و دانش‌آموخته دکترای علوم اقتصادی است و اکنون که نماینده مجلس یازدهم، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس فراکسیون فضای تولید و کسب و کار مجلس است؛ در سوابق مدیریتی خود مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما، مدیرکل مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضویت در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار را دارد.
خاندوزی به منظور بررسی صلاحیت خود از سوی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و مهمترین اولویت‌های خود برای سکانداری وزرات امور اقتصادی و دارایی را اعلام کرد که یکی از آنها ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است.
وزیر اقتصاد درحالی مهار تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های خود مطرح کرده است که آخرین اعلام وضعیت این متغیر اقتصادی از سوی مرکز آمار حاکی از رسیدن آن به ۴۵.۲ درصد در مرداد امسال است و کارشناسان اقتصادی عامل بنیادین روند صعودی تورم را رشد بالای نقدینگی و پایه پولی می‌دانند که برداشت‌های زیاد دولت از حساب تنخواه خود در بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه موجب این امر شده است.
تامین کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی
در این زمینه، خاندوزی تاکید کرده است که از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهد بست.
بنابراین، باید منتظر ماند و دید که وزیر اقتصاد دولت رئیسی می‌تواند مقابل استقراض از بانک مرکزی مقاومت کند و تورم را به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران با تامین کسری بودجه از روش‌های چون انتشار اوراق، اصلاحات مالیاتی و ... مدیریت کند یا خیر زیرا، اقتصاددانان عامل موثر بر تورم را چاپ پول و رشد نقدینگی برای تامین مالی دولت می‌دانند.
یکی دیگر از نکاتی که در صحبت‌های وزیر اقتصاد تاکید شده است، اقتصاد مقاومتی و خنثی سازی تحریم‌هاست که وی در مقالات و پژوهش‌های خود در مقام یک اقتصاد خوانده نیز به آن توجه کرده است.
اکنون خاندوزی در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی، می‌خواهد وزارت اقتصاد را با آرایش تحریم ناپذیری نوسازی و برای خنثی سازی تحریم حرکت کند.
نزدیک‌ترین وعده خاندوزی چیست؟
بدین منظور، وی در نظر دارد تا سیستم‌های موجود در وزارت اقتصاد را بازطراحی کند تا تامین مالی دولت و تولید کشور را تقویت و حمایت کند که در این زمینه می‌خواهد حذف مجوزهای زائد، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی را پیش بگیرد تا مسیری برای مشارکت همه مردم در فرایند تولید و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد فراهم شود.
وزیر جدید اقتصاد برنامه‌های خود در زمینه نظام مالیاتی را در مواردی چون افزایش شاخص مالیات GDP به یک ونیم برابر وضعیت فعلی تا پایان دولت، استقرار مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و عایدی سرمایه، هوشمند سازی نظام مالیاتی، و مودی محوری به جای پرونده محوری و ممیز محوری، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اعلام کرد.
او برای ارتقای صنعت بیمه کشور نیز، اصلاح در ساختار و عملکرد بیمه مرکزی، تقویت ساختار بیمه اتکایی داخلی، توسعه محصولات بیمه‌ای، تسهیل ورود فناوران بیمه‌ای و... را مد نظر قرار داده است.
در آخر یکی از وعده‌های تقریبا نزدیک خاندوزی در مقام وزیر اقتصاد، اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که طبق گفته وی، در ۳ ماه آینده لایحه آن تقدیم هیات وزیران خواهد شد تا در پی آن بسیاری از مشکلات خصوصی‌سازی‌ها و حکمرانی سهام عدالت اصلاح شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزارت اقتصاد احسان خاندوزی امور اقتصادی و دارایی تامین کسری بودجه وزیر اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۲۷۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند