چرایی عدم اجرای قوانین حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۲۹۲۰۶
طبق آنچه از بررسی قوانین برمی‌آید؛ مبانی قانونی لازم و معتبر جهت حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست و افراد تحت تکفل آنها وجود دارد. مقوله تأمین مسکن حمایتی و اجتماعی در قانون احکام دائمی برنامه توسعه و قانون برنامه ششم توسعه؛ پوشش اجباری بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور در قانون برنامه ششم توسعه و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش برنا؛ طبق آنچه از بررسی قوانین برمی‌آید؛ مبانی قانونی لازم و معتبر جهت حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست و افراد تحت تکفل آنها وجود دارد. مقوله تأمین مسکن حمایتی و اجتماعی در قانون احکام دائمی برنامه توسعه و قانون برنامه ششم توسعه؛ پوشش اجباری بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور در قانون برنامه ششم توسعه و حمایت معیشتی و ایجاد بیمه اجتماعی برای زنان بیسرپرست و بدسرپست در قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون برنامه ششم توسعه از جمله این موارد است. به طور کلی در زمینه حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست در کشور با خلأ قانونی مواجه نیستیم اما آنچه جای خالی آن احساس می شود به‌کارگیری ابزارهای نظارتی مناسب برای رفع موانع و کاستی‌های ساختاری و اجرایی است.
مجموعه‌ای گسترده از مسائل و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زندگی زنان بی سرپرست و بدسرپرست را به دلیل حذف و یا تضعیف حضور کارکردی همسر آنها تهدید می‌کند اما تأمین زندگی و روشن بودن وضعیت این قشر، از جمله مواردی است که مشکلات عدیده این زنان را تقلیل می‌دهد و مایه دلگرمی بیشتر آنها می‌شود. درواقع امید به آینده برای این بانوان با فراهم کردن حداقل امکانات وظیفه هر دولتی است. جامعه ایران نیز با در نظر گرفتن حوادث دوران جنگ و رخدادهای طبیعی و اجتماعی، دارای تعداد زیادی زنان بی سرپرست و بدسرپرست بدون حمایت‌های کافی است.
فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب و مشکلات اجتماعی و فرهنگی و … این زنان، آنها را در مواجهه با زندگی واقعی تهدید می‌کند؛ لذا حمایت از این زنان و تأمین نیازهای اساسی آنها از مهمترین وظایف جامعه اسلامی است و این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران مبنای دینی و اعتقادی نیز دارد و به همین دلیل جزء اهداف عالی و سیاستهای نظام محسوب می‌شود. چنانچه در قانون اساسی و سیاستگذاری‌های کلان کشور، برخورداری از تأمین اجتماعی مقوله‌ای ضروری، توصیف شده و تمام برنامه ریزی‌ها بر اساس نیل به این هدف صورت گرفته است. از آنجا که رفع نیاز و احتیاج افراد کم درآمد، نیازمند و آسیب پذیر، هدف تحقق تأمین اجتماعی است، زنان بی سرپرست، بدسرپرست و خودسرپرستی که از نیازمندترین اقشار جامعه بوده و بسیار آسیب پذیرند، مورد توجه ویژه و در اولویت بندی این سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در مقوله تأمین اجتماعی هستند.
به نوشته حامی عدالت در راستای تامین برابر حقوق زنان و مردان، لازم است زنان تحت حمایت‌های ویژه قانونی قرار بگیرند. این حمایت‌ها ممکن است در قوانین اساسی و یا قوانین عادی گنجانده شود. این قوانین به دولت‌ها اجازه می‌دهد با رفتاری متفاوت، زنان را در موقعیت‌های خاص شغلی و مادری مورد حمایت قرار داده و حقوق و مزایای بیشتری برای آنها مقرر کنند. برای آن که زنان بتوانند فرصت‌های آموزشی و شغلی بیشتری داشته باشند و به لحاظ‌عدم داشتن سرپرست یا بد سرپرستی محکوم به توقف و ایستایی و توقف در زندگی خود نشوند، حمایت‌های ویژه قانونی از آنها گامی مهم در راستای رفع تبعیض علیه زنان محسوب می‌شود.
البته که در قوانین حاکم و جاری کشور ما نیز به موضوع تأمین و حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است.
قوانین مرتبط با حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست
۶ مورد از قوانین مرتبط با حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست شامل قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست، قانون تشویق احداث و عرضه واحد‌های مسکونی استیجاری، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه و اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) است.
در قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست مصوب سال ۱۳۷۱، حمایت مالی از زنان بیسرپرست مورد توجه قرار گرفته است.
در قانون تشویق احداث و عرضه واحد‌های مسکونی استیجاری مصوب سال ۱۳۷۷ ، تعیین شرایط متقضیان با حفظ اولویت زنان سرپرست خانوار و افراد کمدرآمد و متأهلین جوان محل مورد اشاره است.
همچنین در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۸۳، مواردی همچون برقراری نظام تأمین اجتماعی برای حمایت از زنان بیسرپرست و ایجاد بیمه خاص زنان خودسرپرست، ایجاد بیمه خاص زنان بیوه، سالخورده و خودسرپرست، تأمین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده‌هایی کـه درآمد کافی ندارند و تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های بیسرپرست و زنان خودسرپرست مورد اشاره قرار گرفته است.
حمایت از تولید و عرضه مسکن- اجاره و اجاره به شرط تملیک- از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کمدرآمد و خیّرین و واقفین مسکن‌ساز و نیز حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کمدرآمد و محروم از موارد مورد تاکید در قانون قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است.
در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۹۵، افزایش بیمه‌های اجتماعی، درمانی و بازنشستگی برای اقشار و گروه‌های هدف براساس آزمون وسع بیان شده است.
از همه مهم تر قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن مواردی همچون تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد شهری و روستایی، پوشش اجباری بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور، اجرای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ایجاد بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار بیان شده است.
اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) از دیگر احکام قانونی در سال ۹۴ است که به تأمین خدمات بهداشتی و درمانی و اقدام به بیمه‌های درمانی و اجتماعی خانواده‌های نیازمند و پرداخت نقدی و مساعدت‌های غیرنقدی از قبیل تأمین مسکن نیازمندان پرداخته است.
افزون بر موارد فوق، به‌طور خاص و ویژه در ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در راستای تأمین و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مشتمل بر جامعه هدف تحت پوشش طرح حاضر، چهار بسته: ۱.صیانت اجتماعی، ۲. حمایت اجتماعی، ۳. مساعدت اجتماعی و ۴. بیمه‌های اجتماعی همراه با مکانیسم و سازوکار شناسایی گروه‌های هدف و نیز ترتیبات نهادی لازم برای طراحی و اجرای آن پیش‌بینی شده است. درواقع، حکم اخیر به‌صورت جامع و فراتر از آنچه طرح حاضر مبنا قرار داده، مقوله تأمین و حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست را تحت پوشش قرار داده است. بنابراین، به‌نظر می‌رسد در زمینه حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست در کشور با خلأ قانونی مواجه نیستیم.
این در حالی است که چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی با عنوان «تأمین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی» ارائه کرد. طبق این طرح دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تأمین حداقل مسکن و بیمه درمان و بیمه اجتماعی و هزینه معیشت زنان ایرانی و افراد تحت تکفل آنها، اقدام و عنداللزوم برای تحقق این امر و نظارت بر اجرای آن نهاد‌سازی نماید.
ایرادات طرح به نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس
طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس که نظر کارشناسی درباره این طرح است، ایراداتی بر آن وارد است. به طور مثال طرح نمایندگان با مشمول دانستن تمامی زنانی که از حمایت همسر محروم باشند فارغ از موقعیت و جایگاه سرپرست آنها در نهاد خانواده، معیار و ملاک پرداخت خدمات رفاهی را به زن بدون حمایت همسر تغییر داده است. امری که به معنای بی‌اعتبار کردن مفهوم سرپرستی خانواده و جایگاه مرد در آن خواهد بود و کژکاری‌ها و تبعات آن در نظام تصمیم‌گیری خانواده و روابط اعضا را در طولانی‌مدت به همراه خواهد آورد. از سوی دیگر، آثار و تبعات این مسئله روی حقوق زنان و افزایش تکالیف آنها نیز تأثیرگذار بوده چرا‌که در قوانین کشور ما حق نفقه زن و همچنین هزینه‌های فرزندان بر‌عهده مرد است در صورتی که این امتیاز به زنان نیز اعطا شود گویی آنها نیز بایستی به‌صورت قانونی برخی از هزینه‌های فرزندان را متکفل شوند.
پر واضح است در قوانین حاکم و جاری کشور به موضوع تأمین و حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است اما آنچه جای خالی آن احساس می شود به‌کارگیری ابزارهای نظارتی مناسب و مقتضی در مورد رفع موانع و کاستی‌های ساختاری و اجرایی موجود در نظام رفاهی کشور است که با تحقق آن زمینه اجرای کامل و مؤثر قوانین و برنامه‌های رفاهی موجود فراهم خواهد شد.
منبع: تابناک
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: زنان مسکن قانون پوشش سلامت کودکان مشکلات فرهنگی و اجتماعی ایران جنگ اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی جامعه حقوق حمایت از تولید کمیته امداد امام خمینی درآمد بازنشستگی کمیته امداد امام بهداشتی و درمانی مجلس شورای دولت جمهوری اسلامی ایران درمان کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس خانواده زنان زنان سرپرست خانوار زنان بد سرپرست قانون احکام دائمی برنامه های توسعه حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست قانون برنامه ششم توسعه تأمین و حمایت تأمین اجتماعی مقوله تأمین ایجاد بیمه تأمین مسکن کم درآمد حمایت ها مصوب سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۲۹۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟