پیشنهاداتی به تیم اقتصادی دولت جدید
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۲۹۳۷۹
در برنامه های اعلامی خصوصا در زمینه اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مشکلات کشور، نارسایی‌های آشکاری مشاهده می شود.
به گزارش مشرق؛ علی معصومی‌نیا دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، عضو شورای سیاستگزاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم درباره شرایط فعلی اقتصاد کشور و برنامه اقتصادی دولت سیزدهم نکاتی را مطرح کرده است که در قالب یک پرسش و پاسخ در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همه می دانیم کشور ما در وضعیت اقتصادی نامناسبی بسر می برد. نظر خود را در مورد ضرورتها و اقدامات لازم در شرایط کنونی بیان نمایید:
ما در انتخابات از حاج آقای رئیسی حمایت کردیم. تا انتها هم هر کمکی از دست ما ساخته باشد دریغ نخواهیم کرد. حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات و بلکه اوجب واجبات است زیرا در نظام اسلامی است که امکان عمل به تعالیم نورانی اسلام وجود دارد. در شرایط حاضر در اثر سوء عملکردهای قبل مشکلات زیادی در عرصه های مختلف پدید آمده است. نگرش‌های لیبرالی از یک طرف و مفاسد اقتصادی از طرف دیگر که اوج آن در هشت سال دولت قبل حاکم بود مهمترین عامل نابسامانیها و بویژه نابسامانیهای اقتصادی می باشد.
از سوی دیگر فرصتی بسیار مناسب برای ایجاد تحولات بایسته پدید آمده است که قبلا وجود نداشت آقای رئیسی می تواند نقشی بزرگ در تاریخ این مرز و بوم ایفا نماید. برای این کار باید ساز و کاری مناسب برای عملی کردن منویات امامین انقلاب طراحی و اجرا کند. شرط دیگر آن فداکاری در این مسیر است. بدون از خود گذشتگی ایجاد تحولات بایسته ممکن نیست. همانگونه که شهدای عزیز انقلاب اسلامی از خود گذشتند و کارهایی فوق محاسبات عادی انجام دادند، در عرصه اقتصاد در شرایط حاضر باید جناب رئیسی با از خود گذشتگی وارد میدان شود و دست به جراحی‌های البته دردآور و مشکل بزند و گرنه اتفاق خاصی نخواهد افتاد و مشکلات تداوم خواهد یافت. در این مورد خوف وجود دارد. البته هر کس فداکاری کند مخاطب کلام الهی خواهد بود: و الله معکم و لن یترکم اعمالکم
برنامه اقتصادی دولت سیزدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟
در برنامه های اعلامی خصوصا در زمینه اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مشکلات کشور، نارسایی‌های آشکاری مشاهده می شود. بهترین کمک به دولت جناب رئیسی بیان همین نارسایی‌ها و ارایه راهکار برون رفت است. در اینجا نارسایی‌ها بیان می شود:
برنامه های اعلام شده را چگونه ارزیابی می کنید؟
تاکنون در زمینه اقتصاد برنامه ای جامع مشاهده نگردیده است. تنها برخی برنامه های بخشی توسط نامزدهای برخی وزارتخانه ها ارائه گردیده است. البته هر زمان انجام شود جلو ضرر گرفته خواهد شد. در مورد برنامه های اعلام شده لازم است توجه کنیم که مهمترین نهادهای اقتصادی عبارتند از: سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد:
1. سازمان برنامه و بانک مرکزی: در مورد بانک مرکزی و سازمان برنامه تاکنون برنامه ای ارائه نگردیده است. رئیس محترم سازمان برنامه در مراسم تودیع و معارفه تنها به تشریح وضع موجود و لزوم تحول پرداخت اما برنامه خاصی ارائه نکرد. این در حالی است که زمام بودجه تمامی دستگاهها دست سازمان برنامه است و با وجود کسری بودجه زیاد لازم است بر اساس برنامه جامع مورد اشاره تخصیصها صورت گیرد.
2. وزارت اقتصاد: برنامه وزارت اقتصاد اعلام شده است. علت آن هم ضرورت ارائه به مجلس برای گرفتن رای اعتماد برای وزیر اقتصاد می باشد. با مطالعه این برنامه کاستی های زیادی در آن مشاهده می شود. اجرای این برنامه سبب تحول در اقتصاد ایران نخواهد شد.
اشکالات برنامه اعلامی وزارت اقتصاد بصورت مشخص چیست؟
بدیهی است در این مجال کوتاه ارزیابی کامل ممکن نیست. نمونه هایی ارائه می گردد. در مقدمه برنامه ضرورت ها، اهداف، امکانات، ریشه مشکلات مانند شرطی کردن اقتصاد با نگاه برجامی و مانند اینها و ضرورت ایجاد تحول و عمل به سیاستهای ابلاغی نظام از جمله اقتصاد مقاومتی در اقتصاد مطرح شده که در مجموع قابل پذیرش است. بعد از مقدمه سیاستهای تحولی ذکر شده است. در این قسمت در چند مورد برنامه تحولی ارائه شده که نیازمند ارزیابی است. موارد زیاد است فقط چند نمونه ذکر می شود:
1. اشکالات کلی:
الف) متاسفانه اموری کلی ارائه گردیده که جنبه برنامه ای ندارد، اولویت بندی و تقدم و تاخر در آن صورت نگرفته است. برای نمونه در قسمت «الف» اموری مانند ایجاد ثبات اقتصاد کلان،افزایش رشد اقتصادی و اشتغال، توسعه صادرات، دیپلماسی اقتصادی و مانند اینها مطرح شده که همان مواردی است که در کتب اقتصاد کلان رایج مطرح گردیده و تاکنون هم مطرح بوده است. در مورد هریک از این موارد دیدگاههای مختلفی وجود دارد که مقصود تدوین کننده معلوم نیست از قبیل اینکه: در شرایط حاضر اینکه جایگزینی واردات اولویت دارد یا توسعه صادرات یا امر سوم امری کاملا اختلافی است. هر دیدگاهی برنامه متناسب با خود را طلب می کند. امر بسیار مهم اینکه قرار است بجای سیاستهای قبل راه حلهای تحولی اجرا شود. در مورد رشد دیدگاه اسلامی با دیدگاه رایج تفاوتهای مبنایی دارد که مشخص نشده کدام مراد است. وزیر می خواهد کدام دیدگاه را چگونه اجرا کند؟
ب) در مقدمه تاکید زیادی در خصوص اقتصاد مقاومتی آمده اما نسبت برنامه هایشان با اقتصاد مقاومتی روشن نیست. غالب آنچه آمده همانهاست که در ادبیات اقتصادی رایج موجود است و نسبتی با اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی ندارد. مگر سیاستهای لیبرالی غیر از غالب همین موارد امر دیگری است؟ مگر نمی گوییم بلای موجود اقتصاد کشور ارمغان سیاست های لیبرالی در سه دولت آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی است؟ چرا در این مجموعه مرزبندی با آن سیاست ها مشخص نشده است؟
2. برخی اشکالات بخشهای مختلف: صرفا چند نمونه ذکر می شود:
الف) : ابتدا اصلاح نظام مالیاتی مطرح شده در حالی که متناسب با شرایط حاضر باید از تولید شروع کرد. لازم است در درجه اول راههای برون رفت از شرایط رکودی حاضر که معلول نگاه برجامی به اقتصاد است بصورت مشخص طراحی شود، سپس وقتی رونق ایجاد شد امکان گرفتن مالیات فراهم خواهد شد. امیرالمومنین (ع) به مالک فرمودند « وَلْیَکُنْ نَظَرُکَ فِی عِمَارَةِ الاَْرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِجْلاَبِ الْخَرَاجِ، لاَِنَّ ذَلِکَ لاَ یُدْرَکُ إِلاَّ بِالْعِمَارَةِ؛ وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَیْرِ عِمَارَة أَخْرَبَ الْبِلاَدَ، وَأَهْلَکَ الْعِبَادَ، وَلَمْ یَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلاَّ قَلِیلاً - باید توجّه تو در عمران و آبادی زمین بیش از توجهت به جمع آوری خراج باشدچون خراج جز با آبادانی به دست نمی آید و آن کس که بخواهد خراج را بدون عمران و آبادانی طلب کند شهرها را ویران و بندگان خدا را هلاک نموده و پایه های حکومتش متزلزل خواهد شد به گونه ای که بیش از مدت کمی دوام نخواهد داشت» (نامه 53) بله گرفتن مالیات از بخشهای غیر مولد در همین شرایط لازم است، اما در این برنامه مرزبندی روشن صورت نگرفته و بیشتر همان مطالب موجود در کتب بخش عمومی و مانند آن تکرار گردیده است.
ب) در قسمت «د» عمدتا تأمین مالی از طریق ابزارهای رایج در بورس مانند توسعه بازار بدهی، متنوع سازی محصولات مالی، کاهش هزینه انتشار اوراق و مانند آن توصیه شده است. جای سؤال است مگر تا به حال این کار انجام نمی شده است؟ کارکرد اوراق بدهی همین بوده و کمک چندانی به تولید نکرده است. حقیقت اینکه با حفظ ساختار کنونی حتی عرضه های اولیه هم به تولید کمک چندانی نمی کند. اینگونه راه حل‌ها سبب تداوم وضع موجود خواهد شد مگر تحولات بایسته ای صورت گیرد.
ج) عجب اینکه در قسمت مدیریت بدهیهای دولت نیز عمدتا انتشار اوراق توصیه گردیده است، و این همان امری است که دولت قبل انجام داد. در این برنامه مشخص نشده است که برای کاهش هزینه های دولت چه برنامه ای دارند و تنها در بخش درآمدی، همانطور که اشاره شد، قرار است با توسعه بازار بدهی، کسری بودجه را مرتفع کنند که نگاهی بسیار سطحی به مسأله بزرگ کسری بودجه دولت است. همچنین معلوم نشده برای صندوق های بازنشستگی که بخش عمده ای از کسری بودجه را به خود اختصاص می دهند چه اقدامی صورت خواهد گرفت؟ مدیریت و کاستن از هزینه ها بویژه در شرایط حاضر نقش محوری در مدیریت بدهیهای دولت خواهد داشت.
د) در قسمت ج به اصلاح نظام بانکی پرداخته شده است. واضح است اصلاح نظام بانکی باید در برنامه جامع بیاید نه برنامه وزارت اقتصاد ! صرفنظر از اشکالات در راه حلهای ارائه شده، متاسفانه به دو مساله بسیار مهم که اصلی ترین مسائل هستند اصلا پرداخته نشده:
اول: خلق پول: نقدینگی در دولت قبل نه برابر شد که با توجه به رکود حاکم در بخش واقعی سبب تورم بالا، بی عدالتی، فقیرتر شدن مردم و مانند آن شده است. اگر حتی در کوتاه مدت برای آن فکری نشود همه تلاشها را خنثی خواهد نمود. هیچ راه حلی برای این عویصه ارائه نگردیده است.
دوم: بانکهای خصوصی: این مشکل از فروع مساله قبل است اما بدلیل اهمیت جدا ذکر شد. به گفته یکی از اساتید بلایی که بانک های خصوصی بر سر اقتصاد کشور آوردند صدام نیاورد. بیش از شصت درصد نقدینگی توسط بانکهای خصوصی خلق شده است و هر لحظه دارند ادامه می دهند. بانک های خصوصی فقط منافع خود را دنبال می کنند و هیچ دلسوزی برای دولت ندارند و متأسفانه این بلیه در دولت آقای احمدی نژاد به جان کشور افتاد؛ سود بانک های خصوصی در تولید نیست و نمی توان از آن ها توقع کمک به تولید داشت و این خلاف اهداف دولت آقای رئیسی است. به نظر اینجانب اگر این دولت همت خود را برای پاک کردن صحنه اقتصاد از بانکهای خصوصی بکار نبرد بیشتر اقداماتش را خنثی خواهند نمود. بانکهای خصوصی بویژه در شرایط حاضر مصداق ظلم به ملت شریف هستند. در این برنامه هیچ اشاره ای به این مهم نشده است.
مشکلات برنامه زیاد است. فقط نمونه ذکر شد. خلاصه اینکه این برنامه در مجموع سبب تداوم وضع کنونی خواهد شد، بهترین کمک این است از رئیس جمهور درخواست کنیم این برنامه تغییر اساسی کند. کشورهایی مانند آلمان و ژاپن در اثر جنگ ویران شدند اما با برنامه درست به اقتصادهای اول تبدیل شدند. دست ما از برنامه های اسلامی در اقتصاد پر است و متاسفانه این برنامه از آن بیگانه است. وظیفه ما دادن هشدارهای لازم است.
راه برون رفت از شرایط کنونی چیست؟
جواب بصورت کلی مطرح می شود و بیان جزئیات به جای دیگر موکول می شود:
1. تنها راه نجات اقتصاد کشور بسیج مردمی در مسیر اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی است و این مهم در این برنامه دیده نمی شود. تا وقتی ساختار های اقتصادی اصلاح نشود بسیج مردمی هم امکان ندارد. وقتی دشمنان از تحریم ظالمانه دست بر نمی دارند باید از توان ملت با برنامه ریزی درست برای رفع مشکلات استفاده نمود. زمینه این کار بخوبی فراهم است این امر در ابتدا هم گفته شد. آقای رئیسی بدانند این خیرخواهیها از سر دلسوزی است. ما دغدغه داریم این دولت بتواند به بهترین نحو اقتصاد را متحول کند؛ خود رئیس جمهور بر تحول تأکید دارند و آقای میرکاظمی در معارفه خود گفت که باید ریل های ساختاری را تغییر دهیم و این مسأله کاملا درست است اما در برنامه دیده نشده و بدون برنامه تحولی بعید است اتفاق درخوری رخ دهد.
2. پیشنهاد می شود یک برنامه عملیاتی جامع بر اساس اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی و شرایط ویژه اقتصاد ایران با کمک از صاحبنظران تدوین شود. گر چه این کار باید خیلی پیش از این انجام می شد اما بقول معروف هر وقت جلوی ضرر گرفته شود نفع است.
والحمدلله رب العالمین
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان اقتصاد مقاومتی سید ابراهیم رئیسی اقتصاد مقاومتی بانک های خصوصی سازمان برنامه شرایط حاضر وزارت اقتصاد اقتصاد کشور آقای رئیسی نارسایی ها کسری بودجه برنامه ای خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۲۹۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است