به نقل از «مشرق»

عبرت از اعتمادسوزی دولت قبل

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۳۲۱۹۸

دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که کارنامه دولت‌های پیشین خصوصاً دولت دوازدهم پیش چشم افکار عمومی قرار دارد.

به گزارش مشرق، روزنامه جوان نوشت: دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که کارنامه دولت‌های پیشین خصوصاً دولت دوازدهم پیش چشم افکار عمومی قرار دارد. در واقع باید گفت تجربه دولت دوازدهم، باید مایه عبرت برای آیندگان و در درجه نخست دولتمردان سیزدهم باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از جنبه‌های عبرت‌آموزی از کارنامه دولت دوازدهم در حوزه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است که اینک در هفته دولت در خور بررسی است.

از همان زمان که حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با نتیجه‌ای بسیار لب مرزی (۰/۷ درصدی) رقبا را پشت سر گذاشت و عالی‌ترین مسئولیت اجرایی را بر عهده گرفت، تأویل‌های متعددی در خصوص این رأی و پیامدهای آن ارائه شد و بسیاری آن را نشانه‌ای بر سرمایه اجتماعی شکننده اعتدال‌گرایان تلقی و امتداد حرکت آن را با چالش‌های بسیاری پیش‌بینی کردند، حتی بسیاری در این خصوص تردید داشتند که رئیس‌جمهور یازدهم بتواند در انتخابات دوازدهم پیروز میدان باشد.

هر چند انتخابات ۹۶ با فضای خاص خود و دوقطبی‌سازی سلبی حاکم بر آن و نیز ابهاماتی که در خصوص مهندسی توزیع جغرافیایی تعرفه انجام گرفت، به سود آقای روحانی پایان یافت، اما بروز حوادثی همچون دی‌ماه ۹۶ (درست چند ماه بعد از انتخابات) و نیز ماجرای حوادث آبان ۹۸ و نوع مواجهه شخص رئیس‌جمهور با آن، نشان داد چالش سرمایه اجتماعی ساکنان کنونی پاستور همچنان پابرجاست.

فراتر از روند تغییرات کاهنده یا فزاینده سرمایه اجتماعی و نیز رویدادهای حمایت‌ساز یا گریزان‌کننده سیاسی- اجتماعی، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی، شاخصه‌ای به نام «اعتماد» است که بدون توجه به آن نمی‌توان به امر مهم «سرمایه اجتماعی دولت» پرداخت. اعتماد مهم‌ترین عاملی است که بدنه اجتماعی حامی یک رئیس‌جمهور و دولت آن را چه هنگام اخذ رأی و چه در فرازوفرودهای عمر کابینه شکل می‌دهد. تجربه نشان داده است میزان اعتماد به مدیران و دستگاه‌ها در طول مقطع فعالیتشان ثابت نبوده و بسته به نوع رفتار و خروجی‌های مدیریتی متغیر است.

یکی از شاخصه‌های مؤثر اعتماد، میزان پاسخگویی به مطالبات است. اکنون در بررسی این شاخصه در دولت باید دید در پایان کار دولت روحانی، افکار عمومی میان وعده‌های داده شده و تحقق وعده‌ها چگونه قضاوت می‌کند؟ هرچند در کوران رقابت‌های انتخاباتی ۹۲، روحانی وعده حل بسیاری از مشکلات مردم را در ۱۰۰ روز اول کار دولت داد، اما همه شاهد بودیم که در این چند سال پایانی کار، چه حجم قابل‌توجهی از مردم برای پایان کار این دولت، لحظه‌شماری می‌کردند.

علاوه بر مطالبات، نوع رفتار عمومی مدیران نیز در شکل‌گیری اعتماد مؤثر است. نوع عملکرد دولتمردان در کنترل قیمت ارز و تورم ناشی از آن و کاهش ارزش پول ملی، برخورد با گله‌مندی‌های عمومی ناشی از نابسامانی‌های مدیریتی و عدم اقدام به‌موقع و مقتضی که تا حد زیادی به بی‌عملی انجامید، ترسیم‌کننده تصویر بغرنجی است که افکار عمومی از رویکرد مدیران دولت دوازدهم یافت.

هرچند دولتمردان دوازدهم تا روز آخر بنا بر عادت مألوف کوشیدند بسیاری از کاستی‌ها را نیز متوجه دولت‌های قبلی بکنند، اما پایان یافتن کوپن «تقصیر قبلی‌ها» در جامعه سبب افت شدید اعتماد عمومی نسبت به مدیران اجرایی شد و کار به جایی رسید که بسیاری از اظهارات مقامات اجرایی سابق جدی گرفته نمی‌شد.

نوع اظهارات رئیس‌جمهور سابق خود ضربات بزرگی به اعتماد عمومی زد. زمانی ادعا کرد خود صبح جمعه فهمیده که بنزین قرار است گران شود، در اوج نوسانات ارز سر از تله‌کابین توچال درآورد و درست در مقطعی که شخص روحانی بر رونق بورس تأکید و دولت حساب ویژه‌ای روی حل چالش‌های کشور از طریق آن باز می‌کند، اختلافات دو وزارتخانه نفت و امور اقتصادی و دارایی، خیل عظیم مردمی را که به توصیه دولت توجه کرده و نقدینگی خود را به جای سوداگری در بازار ارز و طلا به بورس آوردند، دچار سرگردانی و خسران کرد.

اینک کار دولت دوازدهم به پایان رسیده و چیزی جز عبرت از آن به‌جای نمانده است. دولت سیزدهم باید بداند که خطاهای دولتمردان گذشته ممکن است در کمین آن‌ها نیز باشد. مهم‌ترین چیزی که در شرایط کنونی می‌تواند سرمایه اجتماعی دولت را نه تنها حفظ کند که افزایش نیز دهد، برخورد صادقانه با مردم است. عمل به وعده‌ها، گفت‌وگوی صادقانه با مردم و حضور صمیمی در میان آن‌ها می‌تواند راهگشا باشد. امید است که دولتمردان سیزدهم از سرنوشت تلخ دولت سابق عبرت بیاموزند و از اشتباهات بزرگ آن دوری جویند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان حسن روحانی دولت دوازدهم دولت روحانی دولت سیزدهم سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی دولت دوازدهم افکار عمومی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۳۲۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079