قانونگذاران آمریکایی اشرف غنی را به سرقت و اختلاس متهم کردند
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۳۴۲۵۷
آفتابنیوز :
به گزارش ایندیپندنت، جیمز کومر و گلن گروتمن در دو نامه که متنشان تقریبا یکی بود، از وزارت خارجه و دادگستری آمریکا خواستند در مورد اشرف غنی تحقیق کند، این دو نماینده این احتمال را مطرح کردهاند که غنی منابع مالی را که دولت آمریکا برای کمک به کابل داده، برای استفاده شخصی خود به سرقت برده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در نامه کومر و گروتمن، آمده است: احتمالا غنی از منابع مالی آمریکا که برای مردم افغانستان بوده، استفاده شخصی کرده و با بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پول نقد از کشور فرار کرده است.
در این دو نامه خطاب به مریک گارلند، وزیر دادگستری، و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه، آمده است: اگر چنین چیزی حقیقت داشته باشد، این خروج باکرامت رهبر دلسوز یک دولت نبوده؛ این فرار فردی بزدل و دلهدزد بوده است.
کومر و گروتمن مینویسند: آمریکا باید هرچه در توان دارد به کار گیرد تا هر میزان از منابع مالی را که رئیسجمهور غنی بهصورت غیرقانونی اختلاس کرده، پس بگیرد. اگر این منابع برای مصرفی خلاف آنچه به آن تخصیص یافتهاند، خرج شوند، آمریکا باید غنی را به دست عدالت بسپارد.
رئیسجمهوری ۷۲ ساله افغانستان روز ۱۵ اوت، چند ساعت پیش از ورود طالبان به کابل، از این کشور گریخت. یک سخنگوی سفارت روسیه در کابل همان ابتدا گفت که غنی با چهار ماشین پر از ساکهای پر از پول فرار کرده است و همراهانش سعی کردهاند آن ساکها را در هلیکوپتری که غنی با آن گریخت، جا دهند.
به گزارش رسانههای روسیه، نیکیتا ایشچنکو گفته بود: همه پولها جا نمیشد و بخشی از آنها روی باند مانده بود.
چند روز بعد، سفیر افغانستان در تاجیکستان از پلیس بینالملل (اینترپل) خواست غنی و دو همکارش را دستگیر کند و مدعی شد که رئیسجمهوری سابق با ۱۶۹ میلیون دلار پول گریخته است.
غنی پس از فرار، از دولت امارات متحده عربی پناهندگی گرفت و وارد این کشور شد. او در پیامی که ۱۸ اوت منتشر کرد، ادعاهای موجود را رد کرد و آنها را «دروغهای بیاساس» خواند. او گفت حتی نتوانسته است لباسهایی جز آنچه بر تن داشت با خود ببرد.
کومر و گروتمن در نامه خود با انتقاد از «بیمبالاتیها و کارهای بزدلانه» غنی گفتند که این اعمال «احتمالا به تسریع فتح این کشور به دست طالبان و سرنگونی دولت افغانستان» منجر شدهاند.
این دو قانونگذار در پایان نامه تقاضا کردهاند که حداکثر تا پایان ماه جاری به آنها اطلاع داده شود که آیا غنی پولی با خود برده و در این صورت، این پول از کجا آمده است و اگر معلوم شد غنی پول کمکهای خارجی به افغانستان را دزدیده است، آیا دولت بایدن قصد دارد او را تحت تعقیب قرار دهد یا خیر؟
آمریکا در ۲۰ سال گذشته بیش از دو تریلیون دلار در افغانستان هزینه کرده که از این میزان، ۱۷ میلیارد دلار کمک مستقیم به دولت افغانستان بوده است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۳۴۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عزم تیکتاک برای مقابله با فشار دولت آمریکا
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، اخیراً مصوبهای را امضا و تبدیل به قانون کرد که فعالیت تیکتاک در این کشور را در صورت عدم واگذاری آن از سوی شرکت بایتدنس، ممنوع میکند.
قانون جدید به بایتدنس، شرکت مادر تیکتاک، ۲۷۰ روز مهلت میدهد تا مالکیت و داراییهای تیکتاک در ایالات متحده را واگذار کند. شو زی چو، مدیرعامل این پلتفرم اجتماعی در واکنش به این قانون گفت: «مطمئن باشید که ما جایی نمیرویم. حقایق و قانون اساسی به نفع ما هستند و انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.»
قانون امضا شده از سوی بایدن تا روز ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵، یک روز پیش از پایان دوره او، به این شرکت فرصت میدهد که برای فروش تیکتاک اقدام کند؛ اما اگر تشخیص داده شود که بایتدنس در حال طی فرایند اجرای این قانون است، مهلت مذکور میتواند تا سه ماه تمدید گردد.
این در حالی است که دادگاه ایالات متحده پیشتر و در سال ۲۰۲۰، تصمیم ترامپ برای ممنوعیت تیکتاک و وی چت را رد و ملغی کرد.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید در این خصوص گفت: «ما نمیخواهیم شاهد ممنوعیت این پلتفرم باشیم. مسئله مالکیت دولت چین است.»
چو با تأکید بر اینکه تیکتاک همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد و محدودیتها را به چالش میکشد، گفت: «اشتباه نکنید این یک ممنوعیت برای تیکتاک است.»
اکنون بسیاری از کارشناسان این پرسش را مطرح میکنند که در صورت تلاش بایتدنس برای واگذاری تیکتاک، آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید این پلتفرم را دارد و آیا چین و سازمانهای دولتی ایالات متحده فروش آن را تأیید میکنند؟
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تیکتاک قصد دارد، این مصوبه را با استناد به متمم اول قانون اساسی آمریکا به چالش بکشد و انتظار میرود که کاربران این برنامه نیز مجدداً اقدامات قانونی را علیه تصمیم دولت به کار گیرند.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا اعلام کرد: «ممنوعیت یا الزام واگذاری تیکتاک یک سابقه جهانی نگرانکننده برای کنترل بیش از حد دولت بر پلتفرمهای اجتماعی ایجاد میکند.»
دلیل این اقدام قانونگذاران ایالات متحده نگرانی گسترده از دسترسی چین به دادههای آمریکاییها و نظارت بر آن اعلام شده است. نبرد چهار ساله بر سر تیکتاک جبهه مهمی در جنگ بر سر اینترنت و فناوری بین واشنگتن و پکن محسوب میشود. از سوی دیگر، هفته گذشته نیز اپل اعلام کرد که چین به دلیل نگرانیهای امنیت ملی خواستار حذف واتساپ و پلتفرمهای متا از اپ استور این شرکت در چین شده است.
منبع: زاویه
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری