ارائه گزارش خلاف واقع از سوی کارشناس هم تخلف و هم جرم است
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۳۵۱۸۹
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه اگر قرار است کارشناس، گزارش خلاف واقع دهد، این کار هم تخلف و هم جرم است، گفت: کسی که برای انجام این عمل خلاف و مجرمانه با کارشناس تبانی کند، او نیز شریک در این عمل غیرقانونی است. خبرگزاری میزان – اول شهریورماه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بر برخورد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با موارد خلافی که در فرایند دادرسی و کارشناسی‌ها صورت می‌گیرد، تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه به مرکز رسانه قوه قضاییه هم تاکید کرد: مسائل اختلافی در کارشناسی‌ها که باعث اطاله روند دادرسی و تحمیل هزینه به مردم و سرگردانی آن‌ها می‌شود را مورد نقد کارشناسی قرار دهند تا با اصلاح رویه‌ها از تکرار این نوع مسائل جلوگیری شود.
کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در این راستا و در گفتگو با میزان با تاکید بر اینکه باید به اصل پیشگیری در تمام زمینه‌ها معتقد و ملتزم بود، گفت: زمانی که وکلا و کارشناسان به عواقب برخی کار‌ها یا تخلفات آگاه شوند، ضریب خطا یا ابتلا کم خواهد شد.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همین موضوع، در خصوص مردم نیز صدق می‌کند؛ اگر مردم آگاه باشند که به هرکسی اعتماد نکنند و ابتدا از طریق سایت مرکز وکلا یا کانون استعلام کنند که فردی که ادعای وکالت یا کارشانسی می‌کند، ادعای وی صحت دارد یا خیر، دیگر پول و وقت مردم هدر نخواهد رفت. بیشتر بخوانید: رییس عدلیه در راستای کاهش اطاله دادرسی و هزینه‌های آن برای مردم، کارشناسان رسمی دادگستری را فراخواند وی با بیان اینکه تضمین وکالت، تخلف است، اظهار کرد: در مورد کارشناسان نیز مردم نباید به وعده و وعید کارشناس متخلف توجه کنند و به جای تمکین از خواسته چنین فردی باید دادگاه را از این موضوع با خبر کنند؛ چون اگر قرار است کارشناس به درستی نظر بدهد، پس مطالبه خارج از قانون او مطابق با بند ۱۰ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تخلف است.
رئوف تصریح کرد: اگر قرار است کارشناس، گزارش خلاف واقع دهد، این کار هم تخلف و هم جرم است و کسی که برای انجام این عمل خلاف و مجرمانه با کارشناس تبانی کند، او نیز شریک در این عمل غیرقانونی است.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پایان عنوان کرد: در مجموع؛ مردم نباید با افراد متخلف همراهی کنند و موضوع را خبر دهند تا ازاین طریق افراد متخلف و قانون شکن شناسایی و از بدنه وکلا و کارشناسان تصفیه شوند.
انتهای پیام/ برچسب ها: کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلا
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادستان انتظامی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دادستان انتظامی مرکز وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۳۵۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید رئیس قوه قضاییه از نمایشگاه دستاورد‌های قضایی هرمزگان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ این نمایشگاه در ۱۸ غرفه از دستاورد‌های قضایی در بخش‌های ادارات کل پزشکی قانونی، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، بازرسی، ثبت اسناد و املاک و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، معاونت‌های مالی پشتیبانی، منابع انسانی و امور فرهنگی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم وآمار و فناوری اطلاعات، تعزیرات حکومتی، بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، مقابله با قاچاق سوخت، حقوق عامه، حفظ حقوق بیت‌المال، ساماندهی پارکینگ‌ها و اقتصاد مقاومتی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مرکز حل اختلاف، دیوان عدالت اداری و حفاظت اطلاعات و روابط عمومی و ارتباطات به نمایش در آمد.
بیشتر بخوانید؛ اختصاص ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحد‌های قضایی هرمزگان
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه این بازدید گفت: از مجموع ۵۰ هزار فقره پرونده قابل سازش استان هرمزگان در سال گذشته، ۲۲ هزار مورد منتهی به صلح و سازش شده است.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد اراضی موقوفه، کل اراضی حریم دریا و بیش از ۹۰ درصد جزایر استان هرمزگان حدنگاری شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟