طرح جوانی جمعیت ؛ آری یا خیر؟

دبیر انجمن علمی طب مادر و جنین به واکاوی طرح جوانی جمعیت پرداخت.

دکتر مریم نورزاده گفت: همانطور که مستحضر هستید طرح جوانی جمعیت از اسفند ماه ۱۳۹۹ رسانه‌ای شد. این طرح برای تبیین راهکارهایی برای پیش‌گیری از ورود به مرحله پیری جمعیت و استفاده بهینه از پنجره جمعیتی توسط مجلس شورای اسلامی در کمیسیون ویژه جمعیت بر اساس اصل ۸۵ تصویب شد و تا به حال دو بار به شورای نگهبان جهت تایید ارسال شده و فعلا جهت رفع ایرادات و ابهامات به مجلس عودت داده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: انتقاد انجمن‌های علمی مشخصا به مواد ۵۱ و ۵۳ و ۵۶ و جدیدا به جابجایی نسخ قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۷۳ این قانون است. در ماده ۵۳ غربالگری‌ها صرفا با درخواست والدین یا ظن قوی پزشک قابل انجام است که در واقع عملا به معنای حذف غربالگری بخصوص برای خانواده‌هایی که اطلاعات کافی و بروز پزشکی ندارند، است و از آنجایی که مسئله کاملا تخصصی است و عموم جامعه اطلاعات دقیق ندارند، سبب آسیب به آحاد خانواده‌های جوان می‌شود.

نورزاده تاکید کرد: از آنجایی که پزشک بر اساس این قانون قابل پیگرد نیست در نهایت حق خانواده‌ها از داشتن آگاهی از سلامتی جنین ضایع شده و هیچ ارگان یا سازمانی هم مسئول جبران خسارت وارده به خانواده نخواهد بود. این موضوع از سویی دیگر سبب افزایش نابرابری در جامعه می‌شود زیرا خانواده‌های کم بضاعت یا با اطلاعات کم پزشکی از انجام غربالگری بی‌بهره می‌مانند. با تولد نوزاد ناهنجار وضعیت اجتماعی _ اقتصادی در این خانواده‌ها به مراتب بدتر از قبل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مسئله قابل اهمیت دیگر افزایش شاخص مرگ و میر نوزادان است، اظهار کرد: این امر یک شاخص مهم بهداشتی جهانی است؛ زیرا بعضی از این نوزادان بعد از تولد فوت خواهند کرد که این موضوع اثر چشمگیری در افزایش این شاخص دارد و از سویی دیگر چون نوزادان ناهنجار یا مبتلا به اختلال ژنتیکی نیاز به بخش مراقبت ویژه دارند، اشغال شدن طولانی مدت تخت‌های بخش NICU توسط آنان سبب بی‌بهره ماندن نوزادان سالم نیازمند این تخت‌ها خواهد شد.

وی در ادامه تاکید کرد: مسئله مهم دیگر افزایش سقط‌های غیر قانونی و افزایش شاخص بهداشتی مرگ و میر زنان باردار است.

وی افزود: در مورد ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت باید به عنوان مقدمه بگویم که بر اساس استفتائات فقها اجازه سقط قانونی در صورت وجود بیماری صعب‌العلاج جنین و عسر و حرج مادر در سال ۱۳۸۴ به صورت قانون در آمده بود. در ماده ۵۶ طرح جوانی جمعیت اجازه سقط فقط صرفا به بیماری‌های غیرقابل درمان داده شده و بیماری‌های صعب‌العلاج که برای خانواده‌ها بسیار پر دردسر و آزاردهنده است، حذف شده است. از طرفی اجازه سقط به قاضی سپرده شده است. با توجه به مدت زمان بسیار کم فاصله تشخیص ناهنجاری جنینی و زمان اجازه سقط قانونی، این مسئله سبب از دست رفتن زمان اجازه سقط قانونی می‌شود.

دبیر انجمن علمی طب مادر و جنین تصریح کرد: در مورد اینکه آیا غربالگری اشکالات داشته است یا خیر، باید گفت بر اساس آمار منتشر شده وزارت بهداشت مقادیر مثبت کاذب تست‌های غربالگری حدود ۵ درصد است که منطبق بر آمار جهانی است. اصولا بعد از جواب آزمایش غربالگری، مثبت به معنای ابتلای جنین به بیماری ژنتیکی نیست و صرفا به معنای لزوم بررسی‌های بیشتر است که این بررسی‌ها شامل انجام آزمایش آمینوسنتز و یا آزمایش CELL FREE DNA است. در آزمایش آمینوسنتز تایید تشخیص بیماری ژنتیکی به صورت قطعی است؛ لذا نهایتا اشتباهی در تشخیص وجود بیماری ژنتیکی در جنین رخ نمی‌دهد.

/ایسنا 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: طرح جوانی جمعیت خانواده ها اجازه سقط بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۳۵۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از سقط عمد ۳ هزار مورد جنین سالم در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس قرارگاه نفس کشور گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۳ هزار مورد جلوگیری از سقط عمد جنین سالم در نقاط مختلف کشور  به همت مرکز نفس انجام شده است.

دکتر محسن ذاکریان در همایش کنشگران مقابله با سقط عمد جنین در مشهد که با همکاری بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی و جمعیت هلال احمر استان در اردوگاه فرهنگی و تربیتی امام رضا (ع) مشهد برگزار شد، اظهار کرد: آمار‌های غیررسمی در کشور نشان می‌دهد که سالانه بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار سقط عمد در کشور انجام می‌شود، عددی که بسیار نگران‌کننده بوده و لازم است تا همه دستگاه‌ها در این زمینه فعالیت‌های جدی کنند.
وی افزود: مرکز نفس در سال ۱۴۰۰ کار خود را در مشهد و با هدف جلوگیری از سقط عمد جنین سالم آغاز کرد و تاکنون بیش از ۳ هزار مورد جلوگیری از سقط عمد جنین سالم در نقاط مختلف کشور به همت این مرکز انجام شده است.

رئیس قرارگاه نفس کشور و مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی ادامه داد: بیشترین علت سقط عمد در کشور ناسازگاری زوجین و احساس ناامنی بوده است.

دکتر ذاکریان افزود: مهمترین برنامه امسال مرکز نفس؛ توانمندسازی نیرو‌های شاغل در مرکز نفس سراسر کشور و گسترش و شبکه سازی در این زمینه بوده است.

وی تاکید کرد: امیدواریم که بتوانیم در آینده بر کاهش بیش از پیش و صفر شدن آمار سقط جنین سالم و همچنین افزایش جمعیت کشور که با هدف تحقق موضوع جوانی و افزایش جمعیت مورد تاکید مقام معظم بوده است  موثر باشیم.

حمایت‌های مرکز نفس در ۴ حوزه مشاوره‌ای، معیشتی، درمانی و دارویی با هدف پیشگیری از سقط جنین سالم
 رئیس بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی هم  در این همایش گفت: مرکز مردمی نفس در روز ملی جمعیت و در ۳۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ و با همکاری جمعی از متخصصان حوزه علوم پزشکی شامل پزشکان، پرستاران و ماما‌ها در مشهد آغاز به کار کرد و این مجموعه با هدف جلوگیری از سقط جنین‌های سالم فعالیتش را در ۳ حوزه شناسایی، فرهنگ‌سازی و حمایت پیش می‌برد.

دکتر حسن رجبی با بیان اینکه در مرکز نفس مادران باردار تحت حمایت قرار می‌گیرند و در ۹ ماه دوره بارداری بسته‌های کمک معیشتی دریافت می‌کنند، افزود: مرکز نفس با همکاری پزشکان متخصص زنان، افرادی را که قصد سقط جنین دارند شناسایی می‌کند و با حمایت همه جانبه از این خانواده، آنها را برای حفظ فرزند در راه خود و تولد یک نوزاد سالم یاری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه حمایت‌های مرکز نفس در ۴ حوزه مشاوره‌ای، معیشتی، درمانی و دارویی است، بیان کرد: در این مرکز اقدامات موثری  در ۳ سال اخیر صورت پذیرفته و نتیجه آن منجر به انصراف بیش از ۳ هزار خانواده از تصمیم نادرست سقط جنین سالم که عمده آن به  علت مسائل مالی بوده، شده است.