پس از 12 سال، انحصار مجوز کارگزاري شکسته شد
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۳۶۸۵۲
خبرگزاری آریا- هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از 12 سال، با صدور مجوز تاسیس یک شرکت کارگزاری جدید، انحصار مجوزهای اعطایی را به طور کامل برداشت.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: طی 12 سال اخیر به دلایل مختلف با هیچ یک از درخواستهای تاسیس شرکت کارگزاری موافقت نشده بود، اما با اجرا و پیاده سازی سیاست رفع انحصار در حوزه نهادهای مالی بازار سرمایه، مجوز یک شرکت کارگزاری جدید از سوی هئیت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار صادر و بدین ترتیب زنجیره انحصار در حوزه شرکتهای کارگزاری پس از 12 سال با صدور این مجوز شکسته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به این که چهار درخواست در هیئت مدیره سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفته است گفت: تاکنون درخواستهای زیادی برای تاسیس شرکت کارگزاری دریافت شده که طبق آمار بیش از 30 درخواست است، اما در مرحله نخست، چهار درخواست، مورد بررسی شد.
وی افزود: در این راستا همه مدارک و مستندات این چهار درخواست دریافت و مصاحبههای تخصصی آنها نیز انجام شد و پس از طی این مراحل در هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار طرح شد. از این چهار درخواست یک مورد به تصویب رسید که پس از آماده سازی و فراهم شدن امکانات و مقدمات لازم توسط موسسان آن، در آینده نزدیک شاهد شروع فعالیت این کارگزاری خواهیم بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از بین این چهار درخواست، یک مورد به دلیل نداشتن شرایط لازم رد و دو مورد دیگر نیز با هدف رفع اشکالات، برگشت داده شد تا متقاضیان نسبت به این موضوع و نقایص پرونده شان، آگاه شوند و در صورت امکان، ایرادات را رفع کنند تا بتوانند بار دیگر در فرایند امتیازدهی، امتیازات لازم را به دست آورند.
دهقان دهنوی گفت: این نخستین جلسهای بود که با هدف بررسی درخواستهای تاسیس شرکت کارگزاری برگزار شد و به طور قطع این شروع کار است و ما حتما درخواستهای دیگر را نیز بررسی کرده و پس از دریافت مدارک و انجام مصاحبههای اختصاصی، در هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح خواهیم کرد. در این میان اگر درخواستهای دریافتی امتیاز لازم را داشته باشند و تشخیص داده شود که وجود این شرکتها در بازار سرمایه کمک کننده است و اثری مثبت بر فرایند توسعه ظرفیتهای بازار سرمایه خواهند داشت، مجوز آنها نیز صادر خواهد شد.
رفع انحصار، مهمترین ماموریت سازمان بورس در دوره جدید
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با تاکید بر اینکه رفع انحصار از مهمترین سیاستهای سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مدیریت وی بوده است گفت: هدف از رفع انحصار در نهادهای مالی و تسهیل در صدور مجوزها، توسعه بازار سرمایه است، زیرا نهادهای مالی، ابزارهای بازار سرمایه برای توسعه هستند. وقتی یک نهاد مالی تاسیس میشود، به معنی این است که سرمایه، سهامداران و افراد متخصص، کارشناس و خبرگان مالی متعددی در یک نقطه جمع شده اند تا خدمات مختلفی به مردم ارائه کنند. این تجمیع سرمایهها، ایدهها و تخصصهای مختلف، منجر به بهبود فرایند خدمات رسانی در بازار سرمایه و در نهایت توسعه این بازار میشود.
دهقان دهنوی با اشاره به اینکه یکی از این نهادهای خدمات دهنده در بازار سرمایه، شرکتهای کارگزاری هستند گفت: با وجود نقش مهم و پررنگ شرکتهای کارگزاری در ارائه خدمات به فعالان بازار سرمایه، مدت زمان زیادی از صدور آخرین مجوز شرکت کارگزاری در بازار سرمایه ایران گذشته بود به طوری که از 12 سال پیش تا کنون هیچ مجوز جدیدی در حوزه کارگزاری صادر نشده بود.
رئیس سازمان بورس در پاسخ به این سوال که چرا تسهیل در صدور مجوز شرکتهای کارگزاری دیرتر از سایر نهادهای بازار سرمایه صورت گرفت گفت: در سایر مجوزهای مربوط به نهادهای مالی، جریان صدور مجوز وجود داشت، اما در حوزه شرکتهای کارگزاری سالها بود که در عمل فرایند صدور مجوز متوقف شده بود، از این رو دستورالعمل را بازنگری کردیم که این بازنگری زمان بر بود.
وی افزود: پس از بازنگری در دستورالعمل، از فعالان بازار نظرخواهی کرده و نظرات مختلف را در خصوص دستورالعمل جدید دریافت و دوباره بر اساس نظرات دریافتی بخشی از آن را اصلاح کردیم و در نهایت طی یک فراخوان از افرادی که متقاضی صدور مجوز بودند دعوت به عمل آمد.
دهقان دهنوی گفت: در حال حاضر به طور رسمی اعلام میکنیم که با صدور مجوز این کارگزاری پس از 12 سال، موضوع انحصار از تمامی مجوزهایی که از سوی بازار سرمایه اعطا میشد به طور کامل برداشته شده و دیگر استفاده از واژه انحصار در حوزه صدور مجوزها در بازار سرمایه معنی نمیدهد. در حال حاضر هیچکدام از مجوزهای سازمان بورس مشمول انحصار نیستند و خوشبختانه مسیر برای درخواست و دریافت مجوز جدید در همه حوزهها و در همه نهادهای مالی باز است.
بهبود کیفیت و کمیت خدمات کارگزاری با افزایش سطح رقابت بین آنها
دهقان دهنوی در مورد دلایل صادر نشدن مجوز برای شرکتهای کارگزاری طی این مدت طولانی گفت: صادر نشدن مجوز تاسیس شرکت کارگزاری، دلایل متعددی داشته است، برای مثال از یک منظر تلقی میشد که بازار سرمایه ظرفیت پذیرش تعداد بیشتری از شرکتهای کارگزاری را ندارد یا تلقی میشد که هرچه تعداد شرکتهای کارگزاری کمتر باشد، نظارت بر عملکرد آنها نیز آسانتر خواهد بود، ولی امروز با توجه به توسعه بازار سرمایه و با توجه به حضور تعداد زیادی از افراد جامعه در این بازار، لازم است علاوه بر کیفیت، کمیت خدمات کارگزاری نیز در بازار سرمایه ارتقا یابد که این ارتقا نیز جز در جریان رقابت بین شرکتهای کارگزاری محقق نمیشود.
رئیس سازمان بورس افزود: ارتقای کیفیت و کمیت شرکتهای کارگزاری از طریق رقابت بیشتر در این صنعت محقق میشود و طبیعی است که اگر رقابت در این صنعت به اندازه کافی وجود نداشته باشد، انگیزههای نوآورانه، ارتقای کیفیت خدمات و ارائه خدمات بهتر به مشتریان نیز کمرنگتر میشود.
وی در پاسخ به این سوال که راهکار ارتقای کیفیت در شرکتهای کارگزاری چیست گفت: ارتقای کیفیت در این است که ما با ورود کارگزاریهای جدید، رقابت را تقویت کنیم.
مزایای افزایش تعداد شرکتهای کارگزاری
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه سخنان خود به مزایای افزایش تعداد کارگزاریها و انتظاراتی که سازمان از کارگزاران جدید دارد پرداخت و گفت: افزوده شدن تعداد کارگزاران تنها یکی از مزایای صدور مجوزهای جدید است و یکی از مزایای مهم تاسیس کارگزاریهای جدید این است که آنها با خود ایدههای جدید میآورند. از این رو سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در اعطای مجوز به کارگزاران و تغییراتی که در دستورالعمل آورده است همین هدف را دنبال میکند، زیرا بازار سرمایه، امروز نیازمند ایدهها و خدمات جدید است.
دهقان دهنوی گفت: بر این مبنا ما از افرادی که درخواست تاسیس کارگزاری جدید دارند، چندین سوال اساسی مطرح میکنیم. نخست اینکه چه ارزش افزوده جدیدی برای بازار سرمایه دارند. چه فعالیت جدیدی در بازار سرمایه انجام خواهند داد و برای آنکه در این بازار موفق شوند، چه ایده و کسب و کاری پیش بینی کرده اند و در نهایت بر مبنای پاسخهای دریافتی آنها را امتیازدهی میکنیم.
وی افزود: بر این مبنا درخواستهایی مجوز دریافت میکنند که با ایدههای جدید وارد میشوند. ما انتظار داریم موضوعاتی مانند فرهنگ سازی و آموزش، افزایش کیفیت خدمات و ارائه ابزارهای الکترونیکی که در معاملات استفاده میشود، تقویت شده و بیش از پیش توسعه یابد که در نهایت این توسعه و تقویت میتواند به رقابت بیشتر در آن صنعت کمک کند.
دهقان دهنوی یکی دیگر از مزایای ورود شرکتهای کارگزاری جدید به بازار سرمایه را ورود سرمایهها و امکانات جدید دانست و گفت: شرکتهای کارگزاری جدید با خودشان سرمایه جدید و امکانات جدید میآورند و بدین ترتیب کمیت خدمت رسانی هم بیشتر میشود. راه اندازی کارگزاریهای بیشتر، ایجاد نمایندگیهای بیشتر را به دنبال داشته و پرسنل بیشتری در این صنعت به خدمت گرفته میشوند و در نهایت خدمت رسانی بیشتر و بهتری به عموم سهامداران صورت خواهد گرفت.
دلایل سهم نامتوازن کارگزاران از بازار
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این گفتگو در پاسخ به این سوال که چرا سهم کارگزاران بازار سرمایه از بازار بسیار متفاوت است به طوری که برخی از آنها در عمل فعالیت زیادی ندارند گفت: تعدادی از کارگزاران سهم بسیار اندکی از بازار سرمایه دارند و در عمل فعال محسوب نمیشوند، در مقابل تعدادی از کارگزاران به طور قابل توجهی فعال بوده، در حال توسعه هستند و خدمات خوبی نیز به فعالان بازار ارائه میکنند و زمینه توسعه بیشتر را نیز دارند. بر این اساس سهم بالای کارگزاران میتواند ناشی از کیفیت خوب خدمات آنها باشد که این امر هیچ اشکالی ندارد ضمن اینکه مجوزهای جدید نیز به نسبت قدرت مدیریت، قدرت نوآوری و توان سرمایهگذاری آنها صادر خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: اگر کارگزاریهای جدید یا کارگزاریهای موجود بتوانند استراتژی خوبی دنبال کنند، میتوانند سهم بیشتری از بازار به دست آورند و این امر خودبهخود باعث میشود سهم کارگزاران دیگر کاهش پیدا کند. این هنر کسانی هست که وارد این صنعت میشوند و میتوانند خدمات آنها را گسترش دهند.
نظارت سازمان بر نهادهای مالی سختگیرانهتر میشود
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نقش نظارتی سازمان بورس بر عملکرد نهادهای مالی گفت: در حوزه نظارت سازمان بر نهادهای مالی، موضوع مهمی وجود دارد که باید حتما به آن اشاره کنم.
وی گفت: استراتژی اتخاذ شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه نهادهای مالی، تسهیل نظارتهای پیشینی است به این معنی که تلاش میشود راه باز شود تا افراد بتوانند با ایده و سرمایه خوبی وارد شده و خدمات متعددی را با کیفیتی بالاتر ارائه کنند، اما این تسهیل ایجاد شده که منجر به صدور مجوزهای بیشتر میشود یک مکمل نیز دارد و آن چیزی نیست جز «تقویت نظارتهای پسینی» یعنی نظارتهایی که بعد از شروع فعالیتهای نهاد مالی اتفاق میافتد.
دهقان دهنوی با اشاره به فرایند نظارت بر عملکرد نهادهای مالی در سالهای قبل گفت: پیشتر به این مقوله توجه زیادی نمیشد و اصولا باطل کردن یا حذف کردن مجوز نهادهای مالی امر رایجی نبود و اقدامی مقبول در بازار سرمایه محسوب نمیشد، بر همین اساس سعی میشد به جای آن در جریان ورود نهادهای مالی جدید، سخت گیری زیادی صورت بگیرد.
وی گفت: البته این استراتژی از یک جهت میتواند استراتژی درستی ارزیابی شود، زیرا لازم است همواره در بازار سرمایه تعادل برقرار باشد و به همین جهت نه تعداد بالای نهادهای مالی یک مزیت است نه تعداد کم آنها، مهم این است که نهادهای مالی برندهای ارزش مندی داشته باشند.
دهقان دهنوی گفت: وقتی یک نهاد مالی ارزش برند داشته باشد، خود به خود ریسکها را بهتر مدیریت میکند و خودش نیز ریسک زیادی پذیرش نمیکند. این امر باعث میشود نظارت نیز راحتتر انجام شود، اما اگر تعداد نهادهای مالی زیاد باشند و نظارت بر آنها به اندازه کافی نباشد، این امر میتواند ریسکهای بیشتری ایجاد کند.
وی افزود: بنابراین حالا که این تصمیم در بازار سرمایه وجود دارد که بازار توسعه یافته و ایدههای جدید، فرصت بروز، ظهور و اعمال پیدا کنند، لازم است نظارت، قویتر شود تا از بروز ریسکهای جدید جلوگیری شود و در این راستا سازمان بورس هیچ ابایی ندارد از اینکه برخورد با متخلفان به سختترین شکل ممکن انجام شود و اشد مجازات را در هر تخلف انتخاب کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: قاعدتا اگر نهادهای مالی، چه نهادهای مالی که الان حضور دارند و چه نهادهایی که مجوز میگیرند اعم از کارگزاری، سبدگردان، مشاور و یا هر نهادمالی دیگر، تخلفاتشان به نحوی باشد که ادامه فعالیتشان به صلاح نباشد، به سرعت مجوزشان باطل خواهد شد.
مسئولیت سهامداران نهادهای مالی در مقابل تخلفات و اشد مجازات برای متخلفان
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه سخنان خود، اشاره کرد که تمامی موارد نظارتی جدید و تخلفات به طور معین در دستورالعملهای جدید تعیین و تدوین شده و به زودی ابلاغ میشود، اما در عین حال نکته مهم دیگری را نیز یادآور شد.
به گفته وی در فرایندهای جدید سازمان بورس در حوزه نظارت، سهامداران نهادهای مالی مسئولیت جدی و اساسی در قبال تخلفات نهاد مالی خود برعهده خواهند داشت.
وی در این باره گفت: سهامداران نهادهای مالی نسبت به یکدیگر یک نوع مسئولیت تضامنی دارند برای مثال وقتی در برخی موارد سهامداران نهاد مالی حداقل سه نفر تعیین شده یا دستورالعمل جدید کارگزاریها به نحوی تنظیم شده است که حضور حداقل 4 الی 5 نفر خبره مالی برای کسب امتیاز لازم است، هدفی پشت این قضیه هست.
وی گفت: از نظر ما وقتی چند خبره و کارشناس یا شخص حقوقی در یک نهاد مالی حضور دارند، به نوعی ریسکهای یکدیگر را هم کنترل میکنند و این امر موجب میشود که به نوعی نقش خودکنترلی و نظارت درونی در داخل نهاد مالی اجرا شود.
به گفته وی سازمان بورس در نظر دارد از این طریق مسئولیت پذیری شرکای نهادهای مالی را رسمی کرده و آنها را نسبت به رفتارهای یکدیگر آگاه کند. از این رو از این به بعد اینگونه نخواهد بود که سهامداران نهادهای مالی فقط از منافع آن نهاد کسب منفعت کنند، اما در مقابل تخلفات آن نهاد، مسئولیتی نداشته باشند.
وی گفت: سهامداران نهادهای مالی باید بدانند متناسب با منافعی که از نهاد مالی کسب میکنند، نسبت به رفتار بقیه شرکا و اتفاقاتی که در نهاد مالی رخ میدهد، نسبت به رفتار هیات مدیره، قوانین حاکمیت شرکتی و رعایت اصول و هنجارهای رفتاری در بازار سرمایه مسئولیت دارند و این مسئولیت در صورتی که به درستی انجام نشود، میتواند، عواقبی را برای هر کدام از سهامداران و اعضای هیات مدیره نهادهای مالی به همراه داشته باشد.
وی در پایان تاکید کرد: با دستورالعملها و مقررات تعیین شده، نظارتها سختگیرانهتر شده و با نهادهای مالی متخلف برخوردهای شدید و جدی خواهد شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجوز کارگزاری سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار سهامداران نهاد های مالی هیئت مدیره سازمان بورس تاسیس شرکت کارگزاری شرکت های کارگزاری بازار سرمایه سازمان بورس کارگزاری جدید چهار درخواست ارتقای کیفیت کارگزاری ها پس از 12 سال رفع انحصار نهاد مالی صدور مجوز تر می شود نظارت ها خواهد شد شرکت ها ایده ها ریسک ها مجوز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۳۶۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالشها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی» مطرح میکند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزارهای مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازارهای مالی منتشر میشود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم میآورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهادهای مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانکها و نهادهای مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازارهای مالی کشورهای مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح میکند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزهای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح میدهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخگذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبهبندی اعتباری و بازده سرمایهگذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگسازی نسبت به سرمایهگذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان میشود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازارهای مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخگذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخگذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن میتواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیتهای تامین مالی در نظام مالی واجد دلالتهای نظارتی است که در گزارشهای مقتضی به آن اشاره میشود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/