دادستان قزوین: ۲۲ میلیارد تومان از مطالبات کارگران «فرنخ» و «مهنخ» پرداخت شد
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۳۸۵۵۲
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: با توجه به روزآمدسازی مستمر دیون کارگری این ۲ شرکت با فروش ضایعات بهجایمانده از ۲ کارخانه «فرنخ» و «مهنخ» ۲۲ میلیارد تومان از مطالبات کارگران آنها پرداخت شد. - اخبار استانها -
محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه از 2 شرکت فرنخ و مهنخ فقط اسم آنها باقیمانده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه کارخانههای نساجی فرنخ و مهنخ عملاً از بین رفته بودند و تنها چند سوله نیمهخراب از آنها به جا مانده بود که در گذر زمان به طور کامل از بین میرفتند، تصمیم گرفتیم که با فروش ضایعات باقیمانده از این سولهها طلب کارگران را پرداخت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: بدهیهای انباشته این کارخانجات به بانک، تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی سبب شده بود که کل شرکت توقیف شود و در مقطعی که تصمیم گرفتیم طلب کارگران را پرداخت کنیم، این 2 شرکت اموالی در اختیار نداشتند و سولههای این شرکتها هم توسط بانک توقیف شده بود.
قاسمی ادامه داد: در این شرایط قانون میگوید که طلب کارگر دیون ممتازه است؛ یعنی اگر 100 طلبکار وجود داشته باشد، باید اول طلب کارگران پرداخته شود. به همین خاطر با توجه به روزآمدسازی مستمر دیون کارگری این 2 شرکت با فروش ضایعات بهجایمانده از 2 کارخانه «فرنخ» و «مهنخ» 22 میلیارد تومان از مطالبات کارگران آنها پرداخت شد.
وی با یادآوری اینکه مجموع طلب کارگران در ابتدا 18 میلیارد تومان بوده، یادآور شد: با این حال به دلیل تأخیر مطالبات کارگران از سوی کارفرما این بدهی مدام از سوی اداره کار مدام به روز میشده و در نهایت به 22 میلیارد تومان رسیده است که بعد از تعیین قیمت کارشناسی ضایعات بهجایمانده از شرکت طلب کارگران تسویه شد.
150 کارگر شرکت نخ البرز قزوین خانهنشین شدندپایه نخ برای نخستین بار در کشور در استان قزوین تولید میشودقزوین| هیچ تولیدکنندای نمیتواند با بهره بالای بانکی به افزایش تولید فکر کند/ رقابت صنعت نساجی ایران با چین و هنداز فرنخ و مهنخ فقط اسم و عکس آنها مانده است
جانشین ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین در بخش دیگری از این گفتوگو با بیان اینکه اولویت اول ما احیای شرکتهای تولیدی است، گفت: اولویت در مورد شرکت یا کارخانهای مطرح است که علائم حیاتی دارد؛ در حالی که مالکان کارخانههای فرنخ و مهنخ هیچ نقدینگی یا حتی بنایی برای احیای شرکت ندارند و دولت هم در این شرکتهای که متعلق به بخش خصوصی هستند، سرمایهگذاری نمیکند.
قاسمی با اشاره به تجمعات گاه و بیگاه کارگران فرنخ و مهنخ جلوی استانداری و دادگستری در سالیان قبل افزود: به هر حال طلب کارگری که 5 میلیون طلبکار است و 10 سال از موعد پرداخت طلبش گذشته، باید به هر نحوی پرداخت شود و اگر دادگستری این طلب را تسویه نمیکرد، به روال سابق 10 سال هم میگذشت و کلیه بقایای این 2 شرکت فرسوده میشد و کارگران هم به حق و حقوق خود نمیرسیدند.
وی با بیان اینکه از 2 کارخانه یادشده فقط یک عکس و سوله مانده است، تصریح کرد: به همین خاطر امکان احیای شرکت و ادامه فعالیت آن از طریق اجاره دادن هم وجود داشت و در واقع با کارخانجاتی مردهای طرف هستیم که فقط اسم آنها مانده است. بنابراین اگر طلب کارگران را هم نمیدادیم، سوله و آهنآلات باقیمانده فرسوده شده و از بین میرفتند.
قاسمی با تأکید بر لزوم بررسی کارشناسی علت نابودی شرکتهای نساجی فرنخ و مهنخ ادامه داد: کارشناسان نساجی اعتقاد دارند که فناوری تولید در این 2 شرکت قدیمی و منسوخ شده و به همین خاطر تولید منسوجات با فناوری کهنه سودآور نبوده و محصولات تولیدی این شرکت با چندین برابر قیمت محصولات مشابه در بازار عرضه میشدند که خرید آنها برای مصرفکننده توجیه اقتصادی نداشته است.
انتهای پیام/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استانداری قزوین کارگاه تولیدی اخبار کارگران قوه قضائیه تولید ملی استانداری قزوین کارگاه تولیدی اخبار کارگران قوه قضائیه تولید ملی مطالبات کارگران میلیارد تومان طلب کارگران فرنخ و مه نخ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۳۸۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت ورود چای سنواتی به بازار مصرف/ کارخانجات چای به موقع بازگشایی شود
استاندار گیلان با بیان اینکه واردات چای سنواتی به بازار مصرف ممنوع است گفت: کارخانجات چای حق تعطیلی کارخانه خود را ندارند و باید به موقع آن را بازگشایی کنند، اگر توانایی اداره آن را ندارند کارخانه را اجاره دهند زیرا مطالبات چایکار باید به هر نحو پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا گیلان، اسدالله عباسی امروز_ شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با اعضای سازمان چای کشور، هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای و چایکاران با بیان اینکه توجه به صنعت چای و چایکاران منجر به رشد گیلان در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی میشود، اظهار کرد: چای یکی از راهبردیترین محصولات کشاورزی در گیلان است و در چند سال اخیر چایکاران در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه بودند اما امسال تمامی حقالزحمه دولت به چایکاران پرداخت شد و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
وی با بیان اینکه واردات چای سنواتی به بازار مصرف ممنوع است، افزود: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمیدهم این چای وارد بازار مصرف شود بنابراین اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضائی با آن فرد برخورد میکنیم.
استاندار گیلان با تاکید بر بازگشایی به موقع کارخانجات چای خاطرنشان کرد: کارخانجات چای حق تعطیلی کارخانه خود را ندارند و باید به موقع آن را بازگشایی کنند و اگر توانایی اداره آن را ندارند آن را اجاره دهند زیرا مطالبات چایکار باید به هر نحوی شده پرداخت شود.
عباسی با بیان اینکه کارخانه ۱۴ معصوم یک ظرفیت در خرید تضمینی برگ سبز چای است، تصریح کرد: این کارخانه یک ظرفیت بالقوه است که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود و اگر توانایی اداره آن وجود ندارد، خلع ید شود
وی با تاکید بر لزوم توجه به تحقق شعار سال در حوزه کشاورزی در کشور، افزود: تولید با همکاری مردم برای دولت سیزدهم مهم است، زیرا تحقق شعار سال یعنی (جهش تولید با مشارکت مردم) از اهداف دولت در کشور و به ویژه در استانهای با ظرفیت کشاورزی و صنعتی است.
استاندار گیلان با بیان اینکه در دو و نیم سال گذشته دولت در تلاش برای افزایش تولید بوده و از تولید کنندگان حمایت کرده است، گفت: توجه به تولید، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران یکی از سیاستهای دولت سیزدهم بوده و در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده که نمونه بارز آن افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای است.
عباسی با بیان اینکه بین زنجیره تولید و مصرف در حوزه کشاورزی باید توازن ایجاد شود، اضافه کرد: در حوزه کشاورزی از باغ، مزرعه و بازار باید توازن ایجاد شود، از این رو برای تحقق این امر باید به همه جوانب نگاه کرد و با همفکری، وحدت و همدلی مشکلات را برطرف و توازن را ایجاد کرد.
استاندار گیلان یکی از مشکلات حوزه کشاورزی را توزیع خارج از چارچوب محصولات در بازار دانست و تاکید کرد: باید در حوزه چای، بادام، برنج و زیتون برند سازی و توزیع مناسب انجام شود زیرا در این صورت فروشگاههای بزرگ زنجیرهای موظف به خرید محصولات کشاورزی داخلی و در نهایت فروش آن هستند.
عباسی با اشاره به اقدامات مؤثر دولت سیزدهم در تأمین نیازهای کشاورزی گیلان از جمله تأمین کودهای شیمیایی تصریح کرد: برای تأمین نیازهای کشاورزان باید تمامی اقدامات لازم انجام شود و جهاد کشاورزی در این خصوص به طور مداوم باید نظارت کافی داشته باشد.
وی با بیان اینکه چای گیلان را باید به اوج شکوفایی در تولید و عرضه برسانیم، گفت: باید جلسهای میان بانکها برگزار و در آن جلسه میزان تسهیلات اعطا شده به چایکاران و کارخانجات چای مشخص شود زیرا کارخانجات برای پرداخت مطالبات خود باید چای را به فروش برسانند.
استاندار گیلان با تاکید بر لزوم توجه به پرداخت کامل مطالبات چایکاران افزود: با افرادی که در پرداخت مطالبات چایکاران قصور کردند برخورد قضائی شده و هیچ عُذری در این خصوص پذیرفته نیست.
عباسی با بیان اینکه در سال گذشته مطابق با نیاز کشور ۴۲ هزار تن چای وارد کشور شده است، افزود: ابتدا باید میزان چای انباشت در کارخانجات و میزان تولید چای در کشور مشخص شده و بعد از نیاز کشور، چای را وارد کنیم.
کد خبر 748456