رانت ۸ میلیارد دلاری پول‌های بلوکه‌شده در عراق
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۳۹۵۳۰
ارزش واردات کالا از عراق در بازه ۵ ماهه ابتدایی سال جاری با رشد ۵۳۴ درصد همراه شده است. ایران در این مدت، ۱۴۰ میلیون دلار کالا وارد کرده است. در حالی که طی مدت مشابه سال گذشته، این رقم چیزی حدود ۳۰ میلیون دلار بوده است. «راز» این «جهش» تاریخی در واردات کالا از همسایه غربی چیست؟ چه چیزی موجب شده عراق که تا پیش از این واردکننده عمده کالا از ایران بود حالا به یک صادرکننده بزرگ کالا به ایران تبدیل شود؟
روزنامه «اعتماد» در ادامه نوشت: بالا رفتن آمار واردات کالا از عراق طی ۵ ماهه نخست امسال، سیگنال جدیدی از تلاش‌های ایران برای بازگرداندن پول‌های بلوکه‌شده در این کشور ارائه می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما مشکل بزرگ این است که طرف عراقی امکان آزاد کردن این منابع که به شدت در خود ایران مورد نیاز است را ندارد. بیش از یک سال است که مذاکرات مسئولان بانک مرکزی ایران و طرف عراقی ادامه دارد و در این مدت اخبار ریز و درشتی از «آزادسازی» منابع بلوکه‌شده در عراق، منتشر شده است. اما حالا و با جهش یک‌باره واردات کالا از عراق، فرضیه اصلی این است که ایران به جای دریافت پول، روی به «تهاتر» کالا از عراق آورده است.
سیگنال اول در این‌باره را حمید حسینی دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اسفند ماه سال گذشته داده بود. او در گفت‌وگو با ایرنا گفته بود: «این کشور معافیت‌هایی در زمینه بازگشت پول‌های بلوکه‌شده ایران دریافت کرده است و می‌تواند فارغ از تحریم‌ها بدهی‌های خود را به ایران پرداخت کند.» اما بلافاصله پس از این اظهارنظر، اضافه کرده بود که «نماینده‌ای از سوی ایران با بانک تجارت عراق مذاکره داشته است و این بانک اعلام کرد که در حال حاضر تجار ایرانی می‌توانند با استفاده از پول‌های بلوکه‌شده، تجارت خود را انجام دهند.» در واقع الگویی که این چهره بخش خصوصی برای بازگشت پول‌ها از عراق به ایران تشریح کرده، همان الگوی «تهاتر» بوده است. به شکلی که تاجران ایرانی بتوانند از پول‌های بلوکه‌شده به صورت یورو، دلار و دینار استفاده کنند و بانک هم هزینه‌ای بابت کارمزد آن دریافت نکند.
این مدل چگونه کار می‌کند؟ دولت عراق دستورالعملی را تدوین کرده که بر اساس آن شرکت ایرانی کالاهای مورد نظر خود را از عراق خریداری کرده و زمانی که کالا وارد آب‌های ایران شود ۹۰ درصد و در زمان تخلیه بار ۱۰ درصد باقی‌مانده از پول‌های ایران در بانک عراق آزاد شود. این مدل تجارت مخصوص شرکت‌های عراقی تنظیم شده و گویا این شرکت‌ها به صورت «واسطه» فعال شده‌اند و البته «هزینه کالاهای وارداتی» را نیز افزایش می‌دهند.
اما اگر یک شرکت غیرعراقی به دنبال فروش کالا به ایران باشد، شرایط اینگونه است که آن شرکت در بانک تجارت عراق حساب باز می‌کند و پول کالای خود را از بانک تجارت عراق دریافت می‌کند. گرچه گفته شده که بانک تجارت عراق پولی بابت این نقل و انتقال مالی برداشت نمی‌کند اما به نظر می‌رسد که عراقی‌ها از این راه به دنبال درآمدزایی نیز هستند.
آیا واکسن وارد شد؟با اینکه پیش از این گفته می‌شد که قرار است از محل پول‌های بلوکه‌شده در عراق برای خرید واکسن کووید-۱۹ استفاده شود اما به نظر می‌رسد همان مدل برای این منظور به کار گرفته شده است. در میان کالاهای وارداتی در سه ماهه ابتدایی سال جاری، واردات ۳.۵ میلیون دلار انواع واکسن دیده می‌شود. اما این واکسن‌ها به‌طور خاص از عراق وارد نشده است و در واقع این کشور تبدیل به یک «واسطه» و حتی «هاب صادرات مجدد کالا» برای واردات شده است. چون برای واردات کالا نیاز به پول است و بانک‌های عراقی قرار است پول طرف مورد معامله ایران را بپردازند.
چه کالاهایی از عراق وارد شده؟گمرک ایران از سال ۹۷ به بعد آمار تفکیکی واردات و صادرات را منتشر نمی‌کند و در عوض تحت عنوان «کارشناسی‌نشده» آمارها را به صورت ماه به ماه منتشر می‌کند. بخش زیادی از کالاهای وارداتی از عراق در بازه زمانی ۳ ماهه ابتدای سال جاری، اختصاص به ذرت دامی دارد که جزء اقلام مصرفی است. یعنی بیش از ۲۰ میلیون دلار از مجموع ۷۲ میلیون دلار در این سه ماه، ذرت دامی وارد کشور شده است. اما ترکیب کالاهای دیگر وارداتی به ایران نشان می‌دهد که بیشتر این کالاها را کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای تشکیل می‌دهند. هرچند در میان این کالاها انواع لوازم خانگی نیز دیده می‌شود که شائبه ورود قاچاقی آنها را بیشتر می‌کند.
این در حالی است که در ۵ ماهه سال گذشته که حدود ۳۳ میلیون دلار واردات کالا از این کشور انجام شده بود، بالاترین میزان واردات به خمیر چوب یا لاستیک و حتی آلیاژ آلومینیوم اختصاص داشت که هر یک از این اقلام نزدیک به ۱.۵ میلیون دلار وارد شده بودند.
رانت ۸ میلیاردیچهارم شهریورماه و پس از نوسان‌های متعدد ارزی بود که معاون اول رییس‌جمهور خبر از گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مالی ایران در کشورهایی مانند کره جنوبی یا ژاپن داده بود. در حال حاضر بانک مرکزی ایران بالغ بر ۷ میلیارد دلار از کره جنوبی طلبکار است و آخرین تحولات بر این بود که این منابع به صورت دلاری منتقل شوند. هرچند در آن زمان، وزارت امور خارجه کره جنوبی یک روز بعد از این نشست با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی پس از رایزنی با ایالات متحده آزاد خواهد شد؛ اتفاقی که تاکنون روی کاغذ نیفتاده است.
با توجه به مجموع پول‌های بلوکه‌شده در عراق و حالا که با جهش بی‌سابقه واردات از این کشور، مشخص شده ساز و کار «تهاتر» به صورت رسمی جایگزین دریافت پول‌ها شده است به نظر می‌رسد که در ماه‌های پایانی سال، «مسابقه بزرگ» برای واردات کالا از این کشور میان جریان‌های قدرتمند واردات و صادرات کشور شکل بگیرد. در حال حاضر به دلیل تامین امنیت غذایی کشور، بزرگترین واردکننده نیز شرکت بازرگانی دولتی است که اقدام به واردات انواع مواد خوراکی می‌کند.
در مقابل، بسیاری از تاجران و فعالان حوزه واردات نیز هستند که احتمالا تمایل زیادی برای استفاده از این خوان گسترده دارند؛ ۸ میلیارد دلار پول ایران که می‌توانست وارد کشور شده و برای بسیاری از پروژه‌های عمرانی عقب افتاده و توسعه‌نیافته هزینه شود و در واقع به «مردم» برسد، اما پشت سد مخالفت‌های عجیب با تصویب قوانینی چون FATF حالا تبدیل به کالا می‌شود و سود آن نیز به جیب چرخه‌ای عظیم از واسطه‌ها، تاجران و شرکت‌های حمل و نقلی در ایران و عراق می‌رود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: بلوکه شده در عراق پول های بلوکه شده بانک تجارت عراق واردات کالا میلیارد دلار کالا از عراق میلیون دلار ۸ میلیارد کره جنوبی پول ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۳۹۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با عراق/ احداث شهرک صنعتی مشترک
به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق گفت: امروز ما میراث دار پیوندهای تمدنی عمیقی بین ایران و عراق هستیم. در دوران جدید میز جمهوری اسلامی ایران پشتیبان ملت عراق و طوایف بوده است. ما به دنبال عراقی قوی و مستقل هستیم و معتقد هستیم تنها این مسئله است که می‌توان امنیت جمهوری اسلامی ایران را نیز تضمین کند.
وی افزود: ریخته شدن خون ایرانی‌ها و عراقی‌ها در کنار یکدیگر نشان دهنده وحدت است. توسعه روابط با عراق از جمله رویکردهای مهم جمهوری اسلامی ایران است. رفع مشکلات موجود می‌تواند سرعت توسعه روابط را افزایش دهد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ظرفیت‌های متعددی برای توسعه روابط از جمله روابط اقتصادی بین دو کشور وجود دارد تا سطح زندگی و رفاه دو ملت را بیش از پیش بالا برد، گفت: با توجه به پیشرفت‌های علمی ایران در حوزه‌های مختلف، امکان همکاری‌های مختلف وجود دارد. از جمله ظرفیت‌ها، صادرات خدمات فنی مهندسی ایرانی در حوزه‌های سد سازی، ساختمان سازی و … است. برای این منظور باید مشکلات حل و فصل شود. از جمله این مشکلات مطالبات شرکت‌های ایرانی از طرف عراقی است.
خاندوزی با اشاره به اینکه توانمندی شرکت‌های ایرانی نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های عراق داشته و می‌تواند نقش بیشتری داشته باشد. شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های دارو، کشاورزی، ساختمان، لیزر و موارد دیگر از جمله مواردی که می‌توان از ظرفیت آنها برای توسعه همکاری دو کشور استفاده کرد.
وی ادامه داد: از جمله مهم‌ترین شبکه‌های ریلی، خشروی، خانقین و بغداد و همچنین شلمچه بصره است. در مورد راه آهن شلمچه بصره توافق انجام شده و پروژه در مسیر انجام است اما مشکلاتی مانند مین روبی وجود دارد که باید با کمک دو کشور حل و فصل شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آشنایی فعالان اقتصادی دو کشور از جمله تجار دو کشور می‌تواند به توسعه روابط بخش خصوصی دو کشور شود، گفت: از جمله راهکارهای سرمایه‌گذاری مشترک برای دو کشور احداث شهرک صنعتی مشترک است که از جمله توافقات قبلی اجلاس است. زمین این کار توسط دولت عراق تخصیص داده شده است و درخواست توسعه زیرساخت‌های لازم را داریم.
هدف‌گذاری توسعه روابط تجاری دو کشور تا ۲۰ میلیارد دلار
خاندوزی تاکید کرد: در اجلاس ششم بر توسعه روابط تجاری با ۲۰ میلیارد دلار تاکید شد. این موضوع نیازمند نظام حقوقی مناسب، همکاری‌های گمرکی، تقویت مکانیزم قابل اتکا پرداخت و … است. در حوزه استاندارد، امضای تفاهم همکاری الزامی است. سازمان استاندارد ایران پیش‌نویس لازم را ارسال کرده اما هنوز پاسخی از سمت طرف عراقی دریافت نکرده است. به منظور توسعه نجارت، سازمان توسعه تجارت پیشنهاد معرفی تجار و کالاهای قابل صادرات عراقی را داده است تا ظرف ماه‌های آینده شاهد یک نشست مشترک باشیم.
وی با بیان اینکه توافقات انجام شده و تعیین شده در کمیته‌های تخصصی ظرف دو روز گذشته می‌تواند نقطه عطفی در روابط دو کشور باشد، گفت: ضمن اینکه برخی تفاهم‌نامه های مهم همکاری دو کشور آماده شده است که در سفر قریب‌الوقوع رئیس جمهور به عراق به امضا خواهند رسید.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: ششمین دور از اجلاس کمیسیون مشترک ایران و عراق با همگرایی بالای دو کشور به پایان خود رسید. گام عملیاتی بسیار مهمی برای به نتیجه رساندن توافقات دورهای قبلی اجلاس برداشته شد. برای آنکه بتوانیم در جلسه مشترک مقامات عالی دو کشور دستاوردهای اقتصادی مهمی را بهره‌برداری کنیم، توافقات خوبی انجام شد. بر همین اساس شش کمیته تخصصی بین کارشناسان دو کشور تشکیل و موارد مختلف را بررسی کرد.
پیش‌بینی وزیر تجارت عراق از اجرای پروژه‌های مشترک
اثیر داود سلمان وزیر تجارت عراق نیز در این اجلاس گفت: پیوندهای دو کشور ایران و عراق عمیق است. ظرفیت خوبی برای همکاری دو کشور وجود دارد. ضمن اینکه منافع مشترک و روابط مستحکم اجتماعی بین دو کشور برقرار است. همه این مواردی دلیلی است برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور.
وی ادامه داد: در صدد ایجاد پروژه‌های مشترک تخصصی در دو کشور هستیم. امیدوار هستیم این پروژه‌ها با کمک نهادهای ایرانی و عراقی و به ویژه فعالیت‌های بخش خصوصی، به درستی پیش برود. امیدوار هستیم که سطح روابط تجاری دو کشور تا حدی که آرزوی دو کشور است افزایش پیدا کند. در این رابطه باید بر سیاست‌های همگون دو کشور تاکید کرد.
اثیر داود با اشاره به اینکه ایران دومین شریک تجاری عراق است گفت: برنامه دولت فعلی عراق گشودن زمینه‌های همکاری با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت‌های دو کشور است. ملاقات‌هایی با بازرگانان بخش خصوصی ایران خواهیم داشت و صحبت‌های آنان را گوش خواهیم داد. با وزیر و معاون اول رئیس جمهور توافق کردیم تا در پرتو این مکانیزم یک تاجر ایرانی بتواند وارد بازار عراق شود.
وی افزود: ما به فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری در عراق توجه داریم. در عراق شاهد ساخت و بازسازی‌های مسکونی هستیم و ایران باید در این کار سهم داشته باشد. در این زمینه نیز توافقنامه‌ای امضا شده است. انتظار ما این است که بتوانیم از یک شریک قدرتمند در این زمینه استفاده کنیم. شیوه کار ما آشکار و واضح است و تنها می‌خواهیم در زمینه عملکرد هماهنگ باشیم.
مقدمات سه ماهه برای اجلاس ششم
علی فکری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری های خارجی ایران نیز در ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری ایران و عراق گفت: طی یک سال گذشته شاهد نتایج مثبتی در حوزه تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی بودیم که از جمله نتایج نشست سال گذشته بود. از جمله مواردی که در نشست قبلی مورد توافق دو طرف قرار گرفت، می‌توان به پروژه شهرک صنعتی مشترک و آغاز پروژه راه آهن شلمچه به بصره اشاره کرد.
وی اظهار کرد: در اجلاس کمیسیون مشترک فعلی که مقدمات آن از سه ماه قبل آغاز شد، طرفین ضمن بررسی و تبادل نظر بین موضوعات مختلف گفتگو کردند. موارد در شش کمیته تخصصی مورد بررسی و توافقات انجام شد.
کد خبر 6098823
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد