به نقل از «مشرق»

صدور مجوز نخستین کارگزاری بورس بعد از ۱۲ سال انحصار

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۳۹۸۵۴

هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از ۱۲ سال مجوز تاسیس یک شرکت کارگزاری جدید را صادر کرد و با این اقدام انحصار از تمامی مجوزهایی که از سوی سازمان اعطا می‌شد به طور کامل برداشته شد.

به گزارش مشرق به نقل از سنا، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از ۱۲ سال مجوز تاسیس یک شرکت کارگزاری جدید را صادر کرد و با این اقدام انحصار از تمامی مجوزهایی که از سوی سازمان اعطا می‌شد به طور کامل برداشته شد و دیگر استفاده از واژه انحصار در حوزه صدور مجوزها در بازار سرمایه معنی نمی‌دهد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این خبر به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: طی ۱۲ سال اخیر به دلایل مختلف با هیچ یک از درخواست‌های تاسیس شرکت کارگزاری موافقت نشده بود اما با اجرا و پیاده سازی سیاست رفع انحصار در حوزه نهادهای مالی بازار سرمایه، مجوز یک شرکت کارگزاری جدید از سوی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار صادر و بدین ترتیب زنجیره انحصار در حوزه شرکت‌های کارگزاری پس از ۱۲ سال با صدور این مجوز شکسته شد.

وی با اشاره به این که چهار درخواست در هیات مدیره سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفته است گفت: تاکنون درخواست های زیادی برای تاسیس شرکت کارگزاری دریافت شده که طبق آمار بالغ بر ۳۰ درخواست است اما در مرحله اول چهار درخواست، مورد بررسی شد.

وی افزود: در این راستا تمام مدارک و مستندات این چهار درخواست دریافت و مصاحبه‌های تخصصی آنها نیز انجام شد و پس از طی این مراحل در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار طرح شد. از این چهار درخواست یک مورد به تصویب رسید که پس از آماده سازی و فراهم شدن امکانات و مقدمات لازم توسط موسسان آن، در آینده نزدیک شاهد شروع فعالیت این کارگزاری خواهیم بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از بین این چهار درخواست، یک مورد به دلیل نداشتن شرایط لازم رد و دو مورد دیگر نیز با هدف رفع اشکالات، برگشت داده شد تا متقاضیان نسبت به این موضوع و نقایص پرونده شان، آگاه شوند و در صورت امکان، ایرادات را رفع کنند تا بتوانند بار دیگر در فرایند امتیازدهی، امتیازات لازم را به دست آورند.

دهقان دهنوی گفت: این اولین جلسه ای بود که با هدف بررسی درخواست های تاسیس شرکت کارگزاری برگزار شد و به طور قطع این شروع کار است و ما حتما درخواست های دیگر را نیز بررسی کرده و پس از دریافت مدارک و انجام مصاحبه های اختصاصی، در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح خواهیم کرد. در این میان اگر درخواست های دریافتی امتیاز لازم را داشته باشند و تشخیص داده شود که وجود این شرکت ها در بازار سرمایه کمک کننده است و اثری مثبت بر فرایند توسعه ظرفیت های بازار سرمایه خواهند داشت، مجوز آنها نیز صادر خواهد شد.

رفع انحصار، مهمترین ماموریت سازمان بورس در دوره جدید

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با تاکید بر اینکه رفع انحصار از مهمترین سیاست های سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مدیریت وی بوده است گفت: یکی از برنامه هایی که از ابتدای ورود من به سازمان بورس و اوراق بهادار و در دوره جدید مدیریت سازمان پیگیری و به عنوان یکی از اولویت ها معرفی شد، بحث رفع انحصار از مجوزهای بازار سرمایه بود.

وی گفت: هدف از رفع انحصار در نهادهای مالی و تسهیل در صدور مجوزها، توسعه بازار سرمایه است زیرا نهادهای مالی، ابزارهای بازار سرمایه برای توسعه هستند. وقتی یک نهاد مالی تاسیس می شود، به معنی این است که سرمایه، سهامداران و افراد متخصص، کارشناس و خبرگان مالی متعددی در یک نقطه جمع شده اند تا خدمات مختلفی به مردم ارائه کنند. این تجمیع سرمایه‌ها، ایده ها و تخصص های مختلف، منجر به بهبود فرایند خدمات رسانی در بازار سرمایه و در نهایت توسعه این بازار می شود .

دهقان دهنوی با اشاره به اینکه یکی از این نهادهای خدمات دهنده در بازار سرمایه، شرکت های کارگزاری هستند گفت: با وجود نقش مهم و پررنگ شرکت‌های کارگزاری در ارائه خدمات به فعالان بازار سرمایه، مدت زمان زیادی از صدور آخرین مجوز شرکت کارگزاری در بازار سرمایه ایران گذشته بود به طوری که  از ۱۲ سال پیش تا کنون هیچ مجوز جدیدی در حوزه کارگزاری صادر نشده بود.

رئیس سازمان بورس در پاسخ به این سوال که چرا تسهیل در صدور مجوز شرکت های کارگزاری دیرتر از سایر نهادهای بازار سرمایه صورت گرفت گفت: در سایر مجوزهای مربوط به نهادهای مالی، جریان صدور مجوز وجود داشت اما در حوزه شرکت های کارگزاری سال ها بود که در عمل فرایند صدور مجوز متوقف شده بود، از این رو دستورالعمل را بازنگری کردیم که این بازنگری زمان بر بود.

وی افزود: پس از بازنگری در دستورالعمل، از فعالان بازار نظرخواهی کرده و نظرات مختلف را در خصوص دستورالعمل جدید دریافت و دوباره بر اساس نظرات دریافتی بخشی از آن را اصلاح کردیم و در نهایت طی  یک فراخوان از افرادی که متقاضی صدور مجوز بودند دعوت به عمل آمد.

دهقان دهنوی گفت: در حال حاضر به طور رسمی اعلام می کنیم که با صدور مجوز این کارگزاری پس از ۱۲ سال، موضوع انحصار از تمامی مجوزهایی که از سوی بازار سرمایه اعطا می شد به طور کامل برداشته شده و دیگر استفاده از واژه انحصار در حوزه صدور مجوزها در بازار سرمایه معنی نمی دهد. در حال حاضر هیچکدام از مجوزهای سازمان بورس مشمول انحصار نیستند و خوشبختانه مسیر برای درخواست و دریافت مجوز جدید در همه حوزه ها و در همه نهادهای مالی باز است.

بهبود کیفیت و کمیت خدمات کارگزاری با افزایش سطح رقابت بین آنها

دهقان دهنوی در مورد دلایل صادر نشدن مجوز برای شرکت‌های کارگزاری طی این مدت طولانی گفت: صادر نشدن مجوز تاسیس شرکت کارگزاری، دلایل متعددی داشته است، برای مثال از یک منظر تلقی می شد که بازار سرمایه ظرفیت پذیرش تعداد بیشتری از شرکت های کارگزاری را ندارد یا تلقی می شد که هرچه تعداد شرکت های کارگزاری کمتر باشد، نظارت بر عملکرد آنها نیز آسانتر خواهد بود ولی امروز با توجه به توسعه بازار سرمایه و با توجه به حضور تعداد زیادی از افراد جامعه در این بازار، لازم است علاوه بر کیفیت، کمیت خدمات کارگزاری نیز در بازار سرمایه ارتقا یابد که این ارتقا نیز جز در جریان رقابت بین شرکت های کارگزاری محقق نمی شود.

رئیس سازمان بورس افزود: ارتقای کیفیت و کمیت شرکت‌های کارگزاری از طریق رقابت بیشتر در این صنعت محقق می‌شود و طبیعی است که اگر رقابت در این صنعت به اندازه کافی وجود نداشته باشد، انگیزه های نوآورانه، ارتقای کیفیت خدمات و ارائه خدمات بهتر به مشتریان نیز کمرنگ تر می شود .

وی در پاسخ به این سوال که راهکار ارتقای کیفیت در شرکت‌های کارگزاری چیست گفت: ارتقای کیفیت در این است که ما با ورود کارگزاری های جدید، رقابت را تقویت کنیم.

مزایای افزایش تعداد شرکت های کارگزاری

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه سخنان خود به مزایای افزایش تعداد کارگزاری ها و انتظاراتی که سازمان از کارگزاران جدید دارد پرداخت.

به عقیده وی افزوده شدن تعداد کارگزاران تنها یکی از مزایای صدور مجوزهای جدید است . وی در این باره گفت: یکی از مزایای مهم تاسیس کارگزاری های جدید این است که آنها با خود ایده های جدید می آورند. از این رو سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در اعطای مجوز به کارگزاران و تغییراتی که در دستورالعمل آورده است همین هدف را دنبال می کند زیرا بازار سرمایه، امروز نیازمند ایده ها و خدمات جدید است.

وی گفت: بر این مبنا ما از افرادی که درخواست تاسیس کارگزاری جدید دارند، چندین سوال اساسی مطرح می کنیم. نخست اینکه چه ارزش افزوده جدیدی برای بازار سرمایه دارند. چه فعالیت جدیدی در بازار سرمایه انجام خواهند داد و برای آنکه در این بازار موفق شوند، چه ایده و کسب و کاری پیش بینی کرده اند و در نهایت بر مبنای پاسخ‌های دریافتی آنها را امتیازدهی می‌کنیم.

وی افزود: بر این مبنا درخواست هایی مجوز دریافت می کنند که با ایده‌های جدید وارد می‌شوند. ما  انتظار داریم موضوعاتی مانند فرهنگ سازی و آموزش، افزایش کیفیت خدمات و ارائه ابزارهای الکترونیکی که در معاملات استفاده می‌شود، تقویت شده و بیش از پیش توسعه یابد که در نهایت این توسعه و تقویت می‌تواند به رقابت بیشتر در آن صنعت کمک کند.

دهقان دهنوی یکی دیگر از مزایای ورود شرکت‌های کارگزاری جدید به بازار سرمایه را ورود سرمایه ها و امکانات جدید دانست و گفت: شرکت های کارگزاری جدید با خودشان سرمایه جدید و امکانات جدید می آورند و بدین ترتیب کمیت خدمت رسانی هم بیشتر می‌شود. راه اندازی کارگزاری‌های بیشتر، ایجاد نمایندگی های بیشتر را به دنبال داشته و پرسنل بیشتری در این صنعت به خدمت گرفته می شوند و در نهایت خدمت رسانی بیشتر و بهتری به عموم سهامداران صورت خواهد گرفت.

دلایل سهم نامتوازن کارگزاران از بازار

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این گفتگو در پاسخ به این سوال که چرا سهم کارگزاران بازار سرمایه از بازار بسیار متفاوت است به طوری که برخی از آنها در عمل فعالیت زیادی ندارند گفت: تعدادی از کارگزاران سهم بسیار اندکی از بازار سرمایه دارند و در عمل فعال محسوب نمی‌شوند، در مقابل تعدادی از کارگزاران به طور قابل توجهی فعال بوده، در حال توسعه هستند و خدمات خوبی نیز به فعالان بازار ارائه می کنند و زمینه توسعه بیشتر را نیز دارند. بر این اساس سهم بالای کارگزاران می تواند ناشی از کیفیت خوب خدمات آنها باشد که این امر هیچ اشکالی ندارد ضمن اینکه مجوزهای جدید نیز به نسبت قدرت مدیریت، قدرت نوآوری و توان سرمایه‌گذاری آنها صادر خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اگر کارگزاری های جدید یا کارگزاری‌های موجود بتوانند استراتژی خوبی دنبال کنند، می‌توانند سهم بیشتری از بازار به دست آورند و این امر خودبه‌خود باعث می‌شود سهم کارگزاران دیگر کاهش پیدا کند. این هنر کسانی هست که وارد این صنعت می‌شوند و می‌توانند خدمات آنها را گسترش دهند.

نظارت سازمان بر نهادهای مالی سختگیرانه تر می شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نقش نظارتی سازمان بورس بر عملکرد نهادهای مالی گفت: در حوزه نظارت سازمان بر نهادهای مالی، موضوع مهمی وجود دارد که باید حتما به آن اشاره کنم.

وی گفت: استراتژی اتخاذ شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه نهادهای مالی، تسهیل نظارت ‌های پیشینی است به این معنی که تلاش می‌شود راه باز شود تا افراد بتوانند با ایده و سرمایه خوبی وارد شده و خدمات متعددی را با کیفیتی بالاتر ارائه کنند اما این تسهیل ایجاد شده که منجر به صدور مجوزهای بیشتر می‌شود یک مکمل نیز دارد و آن چیزی نیست جز «تقویت نظارت‌های پسینی» یعنی نظارت‌هایی که بعد از شروع فعالیت‌های نهاد مالی اتفاق می‌افتد .

دهقان دهنوی با اشاره به فرایند نظارت بر عملکرد نهادهای مالی در سال‌های قبل گفت: پیشتر به این مقوله توجه زیادی نمی‌شد و اصولا باطل کردن یا حذف کردن مجوز نهادهای مالی امر رایجی نبود و اقدامی مقبول در بازار سرمایه محسوب نمی‌شد، بر همین اساس سعی می‌شد به جای آن در جریان ورود نهادهای مالی جدید، سخت گیری زیادی صورت بگیرد.

 وی در خصوص این نوع استراتژی که در گذشته در سازمان وجود داشته است گفت: البته این استراتژی از یک جهت می‌تواند استراتژی درستی ارزیابی شود زیرا لازم است همواره در بازار سرمایه تعادل برقرار باشد و به همین جهت نه تعداد بالای نهادهای مالی یک مزیت است نه تعداد کم آنها، مهم این است که نهادهای مالی  برندهای ارزش مندی داشته باشند.

دهقان دهنوی گفت: وقتی یک نهاد مالی ارزش برند داشته باشد، خود به خود ریسک‌ها را بهتر مدیریت می کند و خودش نیز ریسک زیادی پذیرش نمی کند. این امر باعث می شود نظارت نیز راحت تر انجام شود اما اگر تعداد نهادهای مالی زیاد باشند و نظارت بر آنها به اندازه کافی نباشد، این امر می تواند ریسک های بیشتری ایجاد کند.

وی افزود: بنابراین حالا که این تصمیم در بازار سرمایه وجود دارد که بازار توسعه یافته و ایده‌های جدید، فرصت بروز، ظهور و اعمال پیدا کنند، لازم است نظارت، قوی تر شود تا از بروز ریسک‌های جدید جلوگیری شود و در این راستا سازمان بورس هیچ ابایی ندارد از اینکه برخورد با متخلفان به سخت ترین شکل ممکن انجام شود و اشد مجازات را در هر تخلف انتخاب کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: قاعدتا اگر نهادهای مالی، چه نهادهای مالی که الان حضور دارند و چه نهادهایی که مجوز می گیرند اعم از کارگزاری، سبدگردان ، مشاور و یا هر نهادمالی دیگر، تخلفاتشان به نحوی باشد که ادامه فعالیتشان به صلاح نباشد، به سرعت مجوزشان باطل خواهد شد.

مسئولیت سهامداران نهادهای مالی در مقابل تخلفات و اشد مجازات برای متخلفان

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه سخنان خود، اشاره کرد که تمامی موارد نظارتی جدید و تخلفات به طور معین در دستورالعمل های جدید تعیین و تدوین شده و به زودی ابلاغ می شود اما در عین حال نکته مهم دیگری را نیز یادآور شد.

به گفته وی در فرایندهای جدید سازمان بورس در حوزه نظارت، سهامداران نهادهای مالی مسئولیت جدی و اساسی در قبال تخلفات  نهاد مالی خود برعهده خواهند داشت.

وی در این باره گفت: سهامداران نهادهای مالی نسبت به یکدیگر یک نوع مسئولیت تضامنی دارند برای مثال وقتی در برخی موارد سهامداران نهاد مالی حداقل سه نفر تعیین شده یا دستورالعمل جدید کارگزاری ها به نحوی تنظیم شده است که حضور حداقل ۴ الی ۵ نفر خبره مالی برای کسب امتیاز لازم است، هدفی پشت این قضیه هست.

وی گفت: از نظر ما وقتی چند خبره و کارشناس یا شخص حقوقی در یک نهاد مالی حضور دارند، به نوعی ریسک های یکدیگر را هم کنترل می کنند و این امر موجب می شود که به نوعی نقش خودکنترلی و نظارت درونی در داخل نهاد مالی اجرا شود.

به گفته وی سازمان بورس در نظر دارد از این طریق مسئولیت پذیری شرکای نهادهای مالی را رسمی کرده و آنها را نسبت به رفتارهای یکدیگر آگاه کند. از این رو از این به بعد این‌گونه نخواهد بود که سهامداران نهادهای مالی فقط از منافع آن نهاد کسب منفعت کنند اما در مقابل تخلفات آن نهاد، مسئولیتی نداشته باشند.

وی گفت: سهامداران نهادهای مالی باید بدانند متناسب با منافعی که از نهاد مالی کسب می کنند، نسبت به رفتار بقیه شرکا و اتفاقاتی که در نهاد مالی رخ می دهد، نسبت به رفتار هیات مدیره، قوانین حاکمیت شرکتی و رعایت اصول و هنجارهای رفتاری در بازار سرمایه مسئولیت دارند و این مسئولیت در صورتی که به درستی انجام نشود، می تواند، عواقبی را برای هر کدام از سهامداران و اعضای هیات مدیره نهادهای مالی به همراه داشته باشد.

وی در پایان تاکید کرد: با دستورالعمل ها و مقررات تعیین شده، نظارتها سختگیرانه تر شده و با نهادهای مالی متخلف برخوردهای شدید و جدی خواهد شد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان بازار سرمایه بازار سرمایه ایران سازمان بورس سازمان بورس و اوراق بهادار بورس بازار بورس بورس تهران رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار سهامداران نهادهای مالی تاسیس شرکت کارگزاری شرکت های کارگزاری بازار سرمایه بازار سرمایه سهامداران نهاد انحصار در حوزه سازمان بورس کارگزاری جدید ارتقای کیفیت چهار درخواست پس از ۱۲ سال کارگزاری ها دهقان دهنوی رفع انحصار نهاد مالی صدور مجوز تر می شود خواهد شد شرکت ها ریسک ها ایده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۳۹۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.