متن طرح اصلاح قانون مقررات مالی دولت
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۴۰۲۸۱
طرح الحاق یک بند به ماده ۲۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۴ اسفند ۹۳ و اصلاحات بعدی آن در مجلس کلید خورد. به گزارش پول نیوز، طرح الحاق یک بند به ماده ۲۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۴ اسفند ۹۳ و اصلاحات بعدی آن، به توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان در مجلس شورای اسلامی کلید خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل طرح اصلاح قانون مقررات مالی دولت به شرح زیر است:
طرح الحاق یک بند به ماده ۲۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۴ اسفند ۹۳ و اصلاحات بعدی آن
مقدمه:
اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی ملی در استان‌ها بصورت جزیره‌ای باعث شده تا مناطق همجوار این طرح‌ها همچنان محروم بمانند. اگر بجای توسعه جزیره‌ای، تا یک شعاعی از محل اجرای طرح از مواهب یک نقطه توسعه یافته برخوردار شوند و اگر در راستای مسئولیت‌های اجتماعی درصدی از هزینه اجرای این طرح‌ها در قالب کمک‌های بلاعوض و یا در قالب مشارکت در طرح‌های انتفاعی صرف توسعه زیرساخت‌های مناطق تا شعاع یکصد کیلومتری محل اجرای این طرح‌ها شود، همزمان با اجرای این طرح‌ها، زیرساخت های محله‌ای مجاور نیز تقویت میشود. هرچند این کار سال‌ها است که در قرارگاه خاتم الانبیاء اجرا میشود، ولی در سایر جا‌ها مسبوق به سابقه نیست. عدم احساس مسئولیت مجریان طرح‌ها در قبال محیط و محل اجرای طرح‌ها بعضا مخالفت‌ها و کارشکنی‌های محلی را بدنال داشته و موجب توقف و یا کندی اجرای طرح‌ها و افزایش هزینه آنها میشود.
برای قانونمند کردن این مطالبه این طرح تهیه شده است.
متن طرح:
ماده واحده: یک بند به ماده ۲۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۴ اسفند ۹۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اضافه میشود:
ف- به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده میشود تا ۵ درصد از هزینه اجرای طرح‌های اقتصادی و عمرانی دارای ردیف بودجه ملی و یا مصوب هیات مدیره شرکت‌های تابعه خود را تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری محل اجرای طرح در جهت محرومیت زدایی به طرح‌های عمومی این مناطق با مشورت شورای توسعه و برنامه ریزی شهرستان‌های ذیربط کمک بلاعوض و یا تا ۱۰ درصد از هزینه اجرای طرح، در طرح‌های انتفاعی زیربنایی محدوده ذکر شده مشارکت نمایند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازار سرمایه بورس اوراق بهادار بانک مرکزی بازار مالی اقتصاد ایران اجرای طرح ها طرح ها محل اجرای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۴۰۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند