چالش‌های پیش روی وزیر کار دولت سیزدهم | کارگران از وزیر جوان چه انتظاراتی دارند؟
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۴۵۰۳۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، اواخر هفته گذشته حجت‌الله عبدالملکی توانست با کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس یازدهم بر صندلی وزارت کار تکیه بزند. وزارتی که نقش تعیین‌کننده‌ای در زندگی کارگران و بازنشستگان و ارتباط مستقیمی با مساله معیشت و رفاه بخش زیادی از مردم جامعه دارد.
عبدالملکی خود این وزارتخانه را «وزارت مردم» می‌داند و معتقد است اگرچه سابقه‌ای طولانی نداشته و هنوز جوان است اما به دلیل تجربه موفقی که در مدیریت‌های قبلی داشته، توانایی سکانداری این مجموعه بسیار بزرگ و پراهمیت را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسن باقری، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص وظایف دولت سیزدهم در قبال کارگران با تاکید بر اهمیت ایجاد اشتغال و کارآفرینی گفت: اگرچه می‌دانیم اشتغال تنها مربوط به حوزه وزارت کار نیست و تیمی در هیات دولت باید دست به دست هم دهند تا وضعیت اشتغال بهبود یابد اما تفکرات آقای عبدالملکی می‌تواند در حوزه کارآفرینی و اشتغال مفید باشد.
وی با تاکید بر لزوم توجه به امنیت شغلی کارگران گفت: ما بارها در رابطه با مساله امنیت شغلی کارگران صحبت کرده‌ایم و به ساماندهی قراردادهای موقت پرداخته‌ایم. با توجه به گسترش قراردادهای موقت امکان تشکل‌یابی و همچنین تعیین دستمزد منصفانه برای کارگران وجود ندارد.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران امکان فعالیت تشکل‌های کارگری را وابسته به امنیت شغلی و از بین رفتن قراردادهای موقت دانست و گفت: اگر قراردادها دائم نباشد، از آنجا که کارگران امنیت شغلی نخواهند داشت بنابراین تشکل‌یابی هم ضعیف می‌شود و با ضعف تشکل‌های کارگری امکان چانه‌زنیِ پُرقدرت از دست می‌رود و عملا نمایندگان کارگران در مذاکرات سه جانبه ضعیف وارد می‌شوند.
باقری همچنین به مساله افزایش روند خصوصی‌سازی در ایران اشاره کرد و افزود: افزایش خصوصی‌سازی طی ۲۰ سال گذشته سبب شده که دولت اختیارات خود را واگذار کند و کوچک شدن دولت باعث ناکارآمدی شده است.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار بیان کرد: بسیاری از افرادِ فاقدِ صلاحیت، به طمع سود بردن از زمین‌ها، مدیریت کارخانه‌ها را به دست می‌گیرند و شرکت‌ها را زیان‌ده نشان می‌دهند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به آذرآب، هفت‌تپه و چغندر نقده اشاره کرد که سال های سال است درگیر هستند و منطقه را دچار چالش کرده‌اند. ببینید وقتی یک کارخانه در منطقه‌ای دچار مشکل می‌شود این موضوع روی کل محصولات آن منطقه اثر می‌گذارد و در نهایت کل کشور متاثر از وضعیت آن منطقه می شود.
وی با بیان اینکه با خصوصی‌سازی بنیان‌های اشتغال پایدار در کشور از بین رفته است، گفت: وقتی دولت درگیر بستن قرارداد با شرکت های پیمانکاری یا واگذار کردنِ شرکت‌ها به بخش خصوصی است و از طرفی هم توان نظارت بر کار آنها را ندارد، هم اقتصاد و هم اشتغال در کشور آسیب می‌بیند.
باقری تاکید کرد: در کنار بحث امنیت شغلی، بحث خصوصی‌سازی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و از جمله درخواست های ما از وزیر کار توجه به این دو موضوع ریشه‌ای و اساسی است تا بتوانیم مشکلات کارگران را به طور جدی حل کنیم.
عمل به قانون اساسیناصر آغاجری، فعال مسقل کارگری نیز در خصوص اقداماتی که باید برای بهبود وضعیت کارگران انجام شود، گفت: عمل به قانون اساسی مهم‌ترین اقدامی است که باید انجام شود که متاسفانه در کشور ما قانون اساسی نادیده گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: اصول ۳۰، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی به بخش قابل توجهی از منافع کارگران مثل آموزش و پرورش رایگان، بهداشت رایگان، مسکن شایسته و… توجه کرده؛ این حقوق همچنین در قانون کار البته نه به شکل کامل آورده شده است. بنابراین انتظار کارگران این است که کسانی که به تازگی روی کار آمده‌اند به این اصول پایبند باشند و آن را اجرا کنند.
آغاجری گفت: دولت باید مجری قانون اساسی باشد اما تاکنون اجراکننده تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی بوده و با اجرای تعدیل ساختاری، بحران اقتصادی به وجود آورده است. در واقع دولت از طرفی مدعی جنگ با امپریالیسم است و از طرفی دیگر پیشنهادهای اقتصادی آنها را اجرا می‌کند و قوانینی که منافع مردم را در نظر گرفته، نادیده می‌گیرد. بنابراین دولت جدید اگر صداقت داشته باشند و بخواهد کاری انجام دهد باید همه اصول قانون اساسی را پیاده کند.
این فعال مستقل کارگری همچنین با اشاره به مشکلات کارگران صنایع نفت اظهار کرد: کارگران صنایع نفت به خصوص قرارداد موقتی‌ها متخصصانی هستند که در زمان تحریم، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را ساختند، بنابراین باید تشویق شوند اما به جای اینکه مورد توجه قرار بگیرند، از حقوق قانونی خود نیز بی‌بهره مانده‌اند. آنها مجبورند ۲۵روز در ماه کار کنند و تنها ۵ روز مرخصی بروند و با وجود این شرایط سخت کاری، حقوقشان چند روز در جیب پیمانکار می‌ماند و با تاخیر پرداخت می‌شود.
آغاجری به لزوم وجود تشکل های مستقل کارگری اشاره کرد و گفت: ایجاد سندیکای مستقل کارگری به کارگران این اجازه را می‌دهد که هم از حقوق خود دفاع کنند و هم به تولید کمک کنند؛ اما متاسفانه دولت با ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری مخالف است.
اقدام موثر برای کاهش چالش‌های صندوق‌های بازنشستگیعلیرضا حیدری، فعال کارگری و کارشناس تامین اجتماعی نیز با اشاره به گستردگی وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از زمانی که وزارت کار و وزارت تعاون تلفیق شدند و مسئولیت آن به یک وزیر سپرده شد، ابعاد مسئولیت این وزارت نیز گسترش پیدا کرد.
وی با اشاره به چالش صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد: مشکلات مربوط به این صندوق‌ها در دوره‌های مختلف وجود داشته است؛ در دوره آقای روحانی بحث کمبود منابع و عدم تعادل منابع و مصارف شروع شد و همچنان نیز ادامه دارد که احتمالا در دولت آقای رئیسی این مشکل تشدید خواهد شد. بنابراین مدیریت این صندوق‌ها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ذی‌نفعان و مدیرانی است که مسئولیت این صندوق‌ها را برعهده می‌گیرند.
این کارشناس تامین اجتماعی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ بودجه تامین اجتماعی حدود ۲۷۰ هزارمیلیارد تومان شد که این بودجه نسبت به سال گذشته دست‌کم چیزی حدود ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان رشد داشت اما ما همچنان با مشکل عدم تعادل بین منابع و مصارف مواجه هستیم.
وی ادامه داد: اگر براساس مصوبه مجلس و بند واو تبصره‌ی دو، دولت موظف به پرداخت حدود ۸۲هزار میلیارد تومان از تعهدات گذشته خود به این صندوق نمی‌شد، اکنون سازمان تامین اجتماعی با مشکل جدی تامین منابع برای ایفای تعهدات مواجه می‌شد. کما اینکه در بودجه ۱۴۰۰ هم بیش از ۵۰هزارمیلیارد تومان مربوط به تعهدات جاری دولت است.
حیدری بیان کرد: این تعهدات سال به سال روند فزاینده می‌گیرد و با این وضعیت مدیرانی که به سازمان وارد می‌شوند باید بتوانند تعامل بسیار سازنده و فعال و هدفمندی با گروه‌های ذی نفع برقرار کنند و این مشکلات را کاهش دهد. من معتقدم مشکلات به طور کامل برطرف نخواهد شد و اگر مدیریت کارامدی نتواند این حوزه را مدیریت کند روند مشکلات فزاینده خواهد شد.
وی با اشاره به بحث نقدیندگی صندوق‌های بازنشستگی ادامه داد: اگر نتوانیم برای مشکلات این صندوق‌ها سازوکار اجرایی بلندمدت پیدا کنیم، با یکی از چالش‌های بزرگ خود در عرصه‌ی اجتماعی مواجه خواهیم شد. بنابراین کسانی که مدیریت این صندوق‌ها را در دست می‌گیرند باید نگاه واقع بینانه‌ای به صورت مساله داشته باشند. مدیران سازمان تامین اجتماعی هر گاه نگاه سیاسی و راه‌حل‌های سیاسی پیش‌گرفتند نه تنها کاری از پیش نبردند بلکه مشکلات را بزرگتر کرده‌اند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار امیدواری کرد که مجریان با پذیرش مسئولیت و مشارکت دادن تمام ذی نفعان به شکل عملی و نه شعاری، از پس مشکلات بربیایند.
وی با تاکید بر رفتن به سمت اصلاحات پارامتریک و سیستماتیک گفت: انجام اصلاحات پارامتریک البته به دلیل مواجه شدن با مقاومت اجتماعی سخت خواهد بود، اما اختیار انجام اصلاحات سیستماتیک به دست مدیران است و بعضا بدون آنکه نیاز به انجام اصلاحات چالش برانگیزی وجود داشته باشد می‌توان این اصلاحات را انجام داد.
حیدری گفت: این اصلاحات اکنون بسیار کند و آهسته و ناکارامد در حال انجام است و من امیدوارم مدیران جدید با توجه به اهمیت این اصلاحات جدیت بیشتری در این زمینه داشته باشند تا بتوانیم از دستاوردهای آن استفاده کنیم و مشکلات را کم کنیم.
این فعال کارگری همچنین بیان کرد: ارتباط مستقیمی بین حوزه تامین اجتماعی و شاغلان وجود دارد؛ به عبارتی از آنجا که پرداخت حق بیمه شاغلان از منابع اصلی درآمد سازمان تامین اجتماعی است، بنابراین اصلاح ساختارها در حوزه روابط کار و همچنین سرمایه‌گذاری که به شکل غیرمستقیم به تامین اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند، جزو دغدغه‌هایی است که باید برای آن راه‌حل پیدا کرد. اگر در پایداری اشتغال و ایجاد اشتغال جدید اقدامات موثری انجام ندهیم ما بازهم با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
وی گفت: اگر قرار باشد راه‌حلی برای این مشکلات پیدا کنیم هیچ فرمولی به غیر از مشارکت و همفکری و هم آوایی با تمام گروهای اجتماعی ذی نفع وجود ندارد.
کد خبر 623242 برچسب‌ها اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگری کارگران دولت سیزدهممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اشتغال وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی کارگری کارگران دولت سیزدهم تامین اجتماعی مستقل کارگری صندوق ها قانون اساسی خصوصی سازی امنیت شغلی وزارت کار شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۴۵۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران ۱۱ اردیبهشت تعطیل هستند؟
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی اصلانی اظهار کرد: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند.
وی همزمان با گرامیداشت هفته کارگر اظهار کرد: امسال دو موضوع بزرگ مطالبه جامعه کارگری بود یک درخواست مبنی بر اینکه که از نظر سبد هزینه و معیشتی حال کارگر خوب نیست. اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه کارگری هم خوب خواهد شد، چون در کشور نزدیک به ۴۴ میلیون نفر کارگر هستند که تقریبا نیمی از جمعیت را در برمی‌گیرد.
وی افزود: در دیداری که با حضور مقام معظم رهبری با جمعی از کارگران برگزار شد، هر آنچه که خواسته واقعی نمایندگان کارگری بود، توسط مقام معظم رهبری تدوین شده بود و بر ضرورت پیگیری و اجرای آنها رهنمود و تاکید کردند، لذا جا دارد که تشکر و قدردانی جامعه کارگری را از این توجه مقام معظم رهبری اعلام کنیم.
اصلانی ادامه داد: درخواست دوم جامعه کارگری امنیت شغلی بود که از سال‌های قبل در جامعه کارگری ضرورت و تحقق این نیاز در حال پیگیری است. در آغاز دوره سیزدهم ریاست جمهوری در جلسه‌ای که با جامعه کارگری و وزیر کار برگزار شد، نمایندگان جامعه کارگری درخواست امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند و رئیس جمهوری هم به وزیر کار دستور دادند که این خواسته جامعه کارگری را در اولویت قرار داده و تبصره یک ماده ۷ اصلاح شود تا کارگران هم شغل پایداری داشته باشند.
وی درباره نوع قراردادهای کارگری اظهار کرد: در کارخانه‌های بزرگی که به صورت دائمی در حال فعالیت هستند و شغل در آن ماهیت مستمر دارد، چرا کارگر برای کار در این محل‌ها باید با عنوان قرارداد موقت مشغول به کار شود. البته قبول داریم که کار در مشاغلی مثل پیمانکاری‌ها، ساختمان‌سازی، سدسازی، نقاشی و... که غیر مستمر هستند قراردادی است، اما کارگری که در خط تولید کار می‌کند و این شغل مستمر است، انتظار می‌رود که امنیت شغلی برای آنها ایجاد شده و قراردادهای مدت معین به قراردادهای دائم تبدیل شود.
دبیر کانون شورای کار البرز اظهار کرد: در روز کارگر سال گذشته، رئیس جمهوری باز هم به وزیر کار تاکید کردند که خواسته‌ای که سال گذشته مطرح شد به کجا رسیده است؛ لذا امیدواریم دولت انقلابی و مردمی دولت سیزدهم بر مبنای کلام مقام معظم رهبری در سال جاری دستور ویژه بدهند که این موضوع امنیت شغلی کارگران پیگیری و اجرا شود.
اصلانی در ادامه گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند. از طرفی اگرچه مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر نداریم، اما روز ۱۱ اردیبهشت احتمالا جامعه کارگری در مکانی با حضور روسای تشکلات از تمام استانها جلسه‌ای برقرار کرده و برای بحث و گفتگو پیرامون مشکلات کارگری گرد هم خواهند آمد تا در این روز خواسته‌های خود را طی نامه‌ها و بیانیه‌هایی به دولت، شخص رئیس جمهور و شخص وزیر کار برسانند.
وی درباره تعیین دستمزد سال جاری کارگران گفت: متاسفانه دو سال است که ماده ۴۱ قانون کار که دو تبصره داشته و تورم اعلامی از بانک مرکزی و هزینه معیشت خانواده را در تعیین دستمزد لحاظ کرده، اجرا نشده است. این رقم سال گذشته ۲۷ درصد تعیین شد، در حالی که تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد، ۳۸ درصد بود. امسال هم با توجه به آخرین آماری که بانک مرکزی در اسفند ماه اعلام کردند تورم حدود ۴۲ درصد بود، ولی دستمزد ۳۵ درصد تعیین و سبد هزینه‌ای که برای یک خانواده ۳.۳ نفری در نظر گرفته شده بود، لحاظ نشد.
وی گفت: به هر حال امسال علی رغم اینکه سه تن از شش نماینده کار صورتجلسه را امضاء نکردند این مزد تعیین و ابلاغ شد و بسیاری از کارخانه‌ها هم همین بخشنامه را اجرا کرده‌اند و گویا طبق گفته‌ها افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بسته شده و دیگر جای هیچ بحثی ندارد.
اصلانی در ادامه افزود: اما جامعه کارگری از وزیر کار به مناسبت هفته کارگر یک انتظاری دارد و امیدوار است که در روز جهانی کارگر عیدی خود را در مورد حق مسکن دریافت کند. چون دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده و ماده ۴۱ قانون کار هم اجرا نشده است، لذا درخواست جامعه کارگری از وزیر کار و دولت این است با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و به مناسبت روز کارگر با افزایش حق مسکن حال کارگر را در این ایام خوب کنند تا جبران مافات شده و این حق مسکن با یک عدد خوبی مصوب و اجرا شود و جامعه کارگری بتواند حداقل زندگی خودش را بچرخاند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند