ابلاغ سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ کشور
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۴۶۶۶۰
سند ملی صنعت گوهرسنگ کشور با همت سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران در هفت فصل تهیه و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب و به سازمانهای ذیربط، ابلاغ شد. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام روابط عمومی ایمیدرو، سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران، سند ملی صنعت گوهرسنگ کشور با همت سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران در هفت فصل تهیه و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب و به سازمانهای ذیربط، ابلاغ شد و مسئول دبیرخانه ستاد و شورای راهبری صنعت گوهرسنگ کشور معرفی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این سند استراتژی شامل سرفصلهای "مطالعه محیط درونی صنعت و تعیین نقاط قوت و ضعف آن"، "مطالعه محیط بیرونی صنعت و تعیین فرصتها و تهدیدهای آن"، "تحلیل ماتریس SWOT به منظور تعیین استراتژیها در حوزههای مختلف صنعت"، "تدوین وضعیت مطلوب یا قابل دستیابی"، "تدوین اهداف ضمن رعایت SMART بودن آنها"، "تدوین برنامهها و اقدامات عملی برای دستیابی به اهداف در هر حوزه" و "امتیازدهی و اولویت بندی استراتژیها و برنامه ها" است.
ایمیدرو در نظر دارد ضمن هماهنگی با سایر سازمانهای ذیربط دولتی و بخش خصوصی و کمک آنها، با اجرای استراتژیهای تعریف شده، اقدام به انجام و اجرای برنامههای تدوین شده در این سند ملی کرده و راه توسعه این صنعت را هموار کند. بیشتر بخوانید: دریافت پروانه بهره برداری معدن متروکه سرب چاهخربزه
انتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی گوهرسنگ سندملیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی گوهرسنگ سندملی صنعت گوهرسنگ کشور سند ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۴۶۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677