آیا نهادهای نظارتی به ترک فعل مسئولان ورود میکنند؟
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۵۱۰۴۴
مکاتبات پیمانکار پروژه سامانه مودیان نشان میدهد که ضعف در رابطه با راه اندازی طراحی و تولید سامانه مودیان و زیرسامانه های اشاره شده داشته که با توجه به حکم قانون ترک فعل در اجرای ناقص آن مشهود است.
به گزارش مشرق، قانون پایانه فروشگاهی یا همان سامانه مودیان آبان ماه سال ۹۸ از سوی مجلس تصویب شد تا گام مهمی برای نحوه مالیات ستانی برداشته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجریان قانون ۱۵ ماه فرصت داشتند تا نسبت به راه اندازی تمامی ملزومات سامانه مودیان اقدام کنند که قاعدتا بایستی از بهمن ماه سال ۹۹ عملیاتی میشد و به قول علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی جای سیستمهای کنونی نظام مالیاتی را در مالیات ستانی میگرفت و با این قانون نظام اقتصادی، مالی و کالایی در کشور را در لبه رویداد رصد میکند و تا ۳۰ درصد جلوی فرار مالیاتی را میگیرد.
در همین رابطه ۱۷ آبان ماه سال ۹۹ محمود علیزاده درباره اجرای قانون پایانههای فروشگاهی گفته بود: تا پایان سال ۹۹ امکان عملیاتی شدن آن فراهم میشود و تا بهمن ماه سامانه مودیان راهاندازی خواهد شد. در صورتی که دیتا وجود داشته باشد، بر مبنای زمانبندی قانونی، پایانه های فروشگاهی را جلو میبریم. مودیان موظف هستند، از بهمن ماه در کارپوشه خود رویدادهای مالی را ثبت کنند، پذیرش اعتبار مودیان از طریق این سامانه صورت میگیرد.
* تعویق چندباره در راه اندازی سامانه مودیان
با این وجود سال ۹۹ تمام شد اما راه اندازی سامانه به تعویق افتاد و بار دیگر علیزاده معاون فنی مالیاتی این بار اعلام کرد که این سامانه از اول خرداد آغاز به کار میکند. وی سوم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به فارس عنوان کرده بود: قانون آبان ماه سال ۹۸ به تصویب مجلس رسید و در آذرماه همان سال به دولت ابلاغ شد. ۱۵ ماه از آن زمان باید سامانه مؤدیان را ایجاد و مستقر شود که این کار انجام شده و تکلیف مؤدیان که اجرای آن صدور فاکتور الکترونیکی است، از یکم خرداد سال ۱۴۰۰ در سطح کشور اجرایی شود. دامنه و گستره آن کل فعال اقتصادی است.از اول اردیبهشت سامانه مؤدیان برای ثبت نام فعالان اقتصادی باز خواهد بود.
این اینکه چند ماه از اجرای این سامانه گذشته، تاکنون هیچ اطلاعات و خبری مبنی بر راه اندازی سامانه از طرف مسئولان نظام مالیاتی و حتی در بازدیدهای میدانی خبرنگار فارس از سطح شهر و مغازهها نیست در حالی که قرار این سامانه جایگزین سیستمهای گوناگون و متنوع نظام مالیاتی شود.
به گزارش فارس بعد از گذشت چندین ماه، در مرداد ماه سال جاری پیمانکار اجرای پروژه سامانه مودیان در مورد نحوه و میزان پیشرفت سامانه مودیان گزارش داده است.
عباس عسکری ساری مدیرعامل شرکت مهیمن در نامه به امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی به موضوع سازمان پروژه نرم افزاری طراحی، تولید و راه اندازی سامانه مودیان پرداخته است.
در متن این نامه آمده است: در راستای قرارداد شماره ۲۴۴/۴۸۰۹۹ با موضوع «اجرای پروژه نرم افزاری طراحی، تولید و راه اندازی سامانه مودیان و زیرسامانه های اشاره شده، با توجه به پیگیری های به عمل آمده و مکاتبات متعدد از جمله نامه شماره ۴۰۰۱۰۱/۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ و نامه شماره ۴۰۰۱۰۱/۹۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ درباره تبیین سازمان پروژه و نقشها در سمت کافرمای محترم منطبق بر بند ۲ ماده ۶ قرارداد
به استحضار می رساند این مهم هنوز انجام نگرفته است. از آنجا که پیشرفت ابعاد مختلف پروژه (تحلیل، تحلیل عملکردی، طراحی، معماری، تولید و مدیریت دانش)، تاکنون با برداشت نماینده محترم فنی پیش رفته است ادامه مسیر نیازمند نظر ناظر و مدیر پروژه می باشد، با توجه به عدم معرفی این ارکان پروژه آیا حدود اختیارات نماینده محترم فنی در پیشبرد اهداف بند ۳ ماده ۶ قرارداد متناظر با ناظر و مدیر پروژه نیز می باشد؟ در غیر اینصورت مستدعی است دستور فرمایید در ابلاغ سازمان مدیریت پروژه و تعیین نقش های مختلف تسریع شود تا پروژه از این منظر دچار تأخیر نگردد.
به گزارش فارس، این یک نمونه از مکاتبات است که نشان میدهد سامانه مودیان نه تنها پیشرفت مطلوبی نداشته، بلکه هنوز با موانع و اختلافات داخلی همراه بوده و قاعدتا به طور کامل تمامی بخشهای آن عملیاتی نشده است و نمی تواند نقش موثر در مالیات ستانی ایفا کند. قاعدتا مسئولان نظام مالیاتی نسبت به ترک فعل در اجرای کامل سامانه و نقش آن در دریافت درآمدهای مالیاتی باید پاسخگو باشند و نسبت به این مسئله شفاف سازی کنند.
* هزینه تاخیر در اجرای مالیات الکترونیک برای کشور: ۳۰ هزار میلیارد تومان
پیش از این دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی اعلام کرده بود اجرای مالیات الکترونیک به طور مطلوب و کافی محقق نشده و هزینه تاخیر در راه اندازی سامانه مودیان که تاکنون عملیاتی نشده، ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
رضا باقری اصل گفته بود: اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود.هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان نظام مالیاتی تولید سازمان امور مالیاتی راه اندازی سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی سامانه مؤدیان نظام مالیاتی ماه سال سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۵۱۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص هزینههای مالیاتی اپراتورها به پروژههای تحقیق و توسعه
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد کرباسی، دبیر ستاد توسعه فناوریهای اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، «توسعه فناوری با اعتبار مالیاتی» را از جمله موضوعات در حال پیگیری توسط ستاد توسعه فناوریهای اتصالپذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری برشمرد و اشاره کرد: برای تحقق این امر با اپراتورها و صنایع مذاکراتی انجام دادهایم و امیدوار هستیم که بهزودی شاهد عقد قراردادهایی در این زمینه باشیم.
کرباسی تاکید کرد: ادامه این مسیر به هوشمندسازی صنایع، افزایش بازدهی آنها و کاهش مشکلات صنایع منتج خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه توسعه فناوری با اعتبار مالیاتی ۶۰۰ میلیارد تومانی، بیان کرد: این ستاد طی هشت ماه اخیر تلاشهای زیادی برای ایجاد زیرساختهای لازم انجام داده و مذاکرات مختلفی نیز با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات به منظور اصلاح برخی قوانین و قواعد رگولاتوری انجام داده است.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای اتصالپذیری و ارتباطات ادامه داد: هدف اصلی این است که با حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استفاده از اعتبار مالیاتی خود اپراتورها، شرایطی ایجاد شود تا این فناوریها در کشور از طریق اعتبار مالیاتی اپراتورها بومیسازی شوند.
کرباسی اضافه کرد: منظور از اعتبار مالیاتی این است که شرکت ها اگر در حوزه تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کنند و طرح های آن ها مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری قرار گیرد و از پروژههای ضروری و اولویتدار کشور باشد، به همان میزان سرمایهگذاری، رقم مالیاتی از این شرکت ها کسر میشود.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای اتصالپذیری و ارتباطات در پایان ضمن اشاره به اینکه براساس این توافقنامه قرار نیست بودجهای از سوی معاونت علمی،فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری به اپراتورها داده شود، گفت: هزینهای که هر اپراتور باید بهعنوان مالیات بپردازد، صرف پروژههای تحقیق و توسعه آن شرکت خواهد شد. این امر به بومیسازی محصولات منجر خواهد شد و این طرحی است که سال گذشته بهعنوان قانون جهش تولید دانشبنیان تصویب شد و ثمره خوبی برای حمایت از تولیدات دانشبنیان به ارمغان آورد.
انتهای پیام/