دولت مزایای فوق العاده فرهنگیان را سریعاً پرداخت کند
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۵۱۴۶۲
به گزارش «نماینده» علی کریمی فیروزجایی دربارع فوق العاده ویژه معلمان گفت: بر اساس احکام صادره در دولت قبل فرهنگیان مشمول طرح طبقه بندی مشاغل به میزان ۲۱ تا ۲۷ درصد از مزایای فوقالعاده تصویبی مجلس بهره مند می شوند.
نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرای این قانون، افزود: به استناد بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت باید آن را بر اساس ترتیبات مندرج در جز ۵ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاری اجرایی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با تاکید بر اهمیت توجه به بعد معیشتی فرهنگیان، خاطر نشان کرد: آسیب دیدن سفره معیشتی فرهنگیان بعنوان پرچمداران توسعه فرهنگی در کشور جای نگرانی دارد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ممانعت از پرداخت فوق العاده به فرهنگیان را بلاوجه دانست و افزود: دولت میتواند با سازوکارهای انعطافی مانند جابجایی اعتبارات مبالغ مورد نیاز اجرای این قانون را تأمین کند.
این مسئول پارلمانی تصریح کرد: کمیسیون های برنامه و بودجه و آموزش و تحقیقات مجلس با اجرایی شدن این قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه موافقت کرد. مجلس از حق فرهنگیان در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.
نماینده مردم بابل با اشاره به برنامه ریزی فرهنگیان برای بهرهمندی از این مزایای قانونی افزود: دولت باید بدون فوت وقت با پرداخت این مزایا از آسیب رسانی روحی به فرهنگیان جلوگیری کند.
کریمی فیروزجایی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی برای بررسی و رفع مشکلات بودجه ای دستگاهها در هر زمانی آمادگی دارد. پرداخت فوقالعاده به فرهنگیان هیچگونه مشکل قانونی ندارد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: علی کریمی فیروزجایی فرهنگیان معوقات فرهنگیان فوق العاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۵۱۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآوردههای نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآوردهها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص میشود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایهگذاری و حساب بهینهسازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ میدهد، مشخص میشود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریکخانهها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت میگیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز میگردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرحهایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصرههای بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردینماه بوده به صورت قطع در اردیبهشتماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را میدهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323