دستمزد کارگران کم شد؟ وعده افزایش حقوق رئیسی منتفی شد؟
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۵۱۷۸۱
آفتاب‌‌نیوز :
حداقل حقوق در نیمه دوم سال مانند نیمه اول، دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان است و حق مسکن، بن کارگر و حق اولاد و پایه سنوات تغییری نمی‌کند. اما معادل یک روز از حقوق کارگران در نیمه دوم سال کم می‌شود. اما چرا؟
تعداد روزهای ماه در نیمه اول سال ۳۱ روز است و کارگران معادل ۳۱ روز مزد می‌گیرند. اما در نیمه دوم مزد کارگران معادل ۳۰ روز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وعده افزایش حقوق رئیسی منتفی شد؟
اما حداقل حقوق در نیمه دوم سال در حالی بدون تغییر مانده که بر اساس وعده‌های دولت رئیسی انتظار می‌رفت حداقل حقوق کارگران افزایش یابد.
ابراهیم رئیسی چند روز پیش در سخنانی اعلام کرد: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود. متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.
براساس اظهارات رئیسی انتظار می‌رفت که حداقل حقوق در نیمه دوم سال افزایش پیدا کند. چراکه حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ معادل ۳۹ درصد افزایش یافته بود. اما براساس نرخ مرکز آمار ایران، تورم به بیش از ۴۴ درصد رسیده است. بر این اساس حداقل مزد اگر قرار باشد بر اساس تورم افزایش پیدا کند باید نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد بیشتر می‌شد.
افزایش چند درصدی مزد کافی است؟
در سال‌های گذشته نیز افزایش حقوق مجدد در نیمه دوم سال مطرح بوده است. بر فرض اگر دولت بخواهد در نیمه دوم سال حقوق‌ها را افزایش دهد حداقل باید ۱۰ تا ۱۵ درصد به آن اضافه کند.
با افزایش مجدد ۱۰ درصدی در نیمه دوم سال ۴۲۰ هزار تومان به حداقل حقوق کارگران اضافه می‌شود، یعنی حقوق کارگران از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد.
اما مساله مهم این است که افزایش حقوق ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارگران مشکلی را حل نمی‌کند. در تازه‌ترین گزارشی که وزارت تعاون، کار رو رفاه اجتماعی منتشر کرده اگر درآمد ماهانه فردی زیر یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان باشد، این فرد زیر خط فقر زندگی می‌کند.
براساس این بررسی خط فقر سرانه یک خانوار سه نفره، ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده‌های چهارنفره این رقم ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است.
این گزارش می‌گوید در سال ۹۸ حدود ۲۶ میلیون نفر از مردم ایران زیر خط فقر بوده‌اند. یعنی از هر سه نفر یکی. آماری که قطعا در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی داشته است.
منبع: تجارت نیوزمنبع: آفتاب
کلیدواژه: حقوق کارگران دستمزد کارگران نیمه دوم سال حقوق کارگران افزایش حقوق حداقل حقوق هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۵۱۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.
احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.
این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.
وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.
غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.
غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.
این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت