دلیل توقف تصویب لایحه رتبه بندی معلمان چیست؟
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۵۲۶۸۶
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، افشار نجف‌زاده ( نماینده معلمان) اظهارکرد: «از سخنان رئیس‌جمهوری جدید برمی‌آید که اولویت دولت سیزدهم حفظ جان مردم در برابر کرونا و تامین نیازهای اولیه آن‌هاست و آموزش و پرورش در اولویت نیست. به نظر می‌رسد که رتبه بندی معلمان در این دولت مسکوت بماند.
بیشتر بخوانید:
سرانجام فوق العاده ویژه معلمان چه می شود؟
متاسفانه در دولت آقای روحانی به وزارتخانه و شخص آقای الهیار ترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه هشدار دادیم که اگر کوتاهی کنند، مجلس را تحت فشار نگذارند و با نمایندگان هماهنگ نشوند، دیگر نمی‌توانیم در دولت بعدی کاری از پیش ببریم؛ چراکه دولت جدید و مجلس با هم هماهنگ هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: «درحال‌حاضر دو خواسته در دست پیگیری داریم؛ یعنی پرداخت فوق‌العاده ویژه که در فیش مرداد ماه بر اساس احکام بازنگری شده ظاهر شده بود و اجرای رتبه‌بندی. سایر دستگاه‌ها فوق العاده ویژه را از ۱ فروردین ماه اعمال کردند. فوق العاده ویژه معلمان را هم خزانه باید پرداخت می‌کرد اما آقای میرکاظمی، رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه، با این استدلال که باید اشکالات قانونی آن برطرف شود و بعد کار پرداخت‌ها آغاز شود، موضوع را از دستور کار خارج کرد؛ البته آقای نوبخت تمام امور مربوط به پرداخت فوق‌العاده ویژه را انجام داده بود و به نظر مشکل قانونی وجود ندارد و خزانه باید پرداخت‌ها را انجام می‌داد؛ به‌ویژه اینکه فوق‌العاده ویژه برای هر معلم رقم محدودی است. به طور متوسط به حدود ۱ میلیون معلم ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شود؛ البته کسانی که در مرتبه مدیر یا معاونت قرار دارند، به طور متوسط ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. فوق‌العاده ویژه را معلمانی دریافت می‌کنند که در رتبه‌های ۱ تا ۵ قرار دارند.»
درخواست اجرای رتبه‌بندی بر اساس سند ۹۲نماینده معلمان با بیان اینکه «۳۰۰ هزار تومان افزایش حقوق گرهی از کار معلمان باز نمی‌کند»، گفت: «در نتیجه معلمان خواهان اجرای رتبه بندی معلمان هستند که یک بودجه‌ی ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای آن تعیین شده است و لایحه آن هم توسط دولت دوازدهم به مجلس ارسال شده بود. بر این اساس، خواهان اجرای رتبه‌بندی بر اساس سند سال ۹۲ هستیم. به هر شکل مجلس تصویب نهایی این لایحه را از دستور کار خود خارج کرده است؛ در حالی که رتبه ها از ۱ تا ۵ مشخص است و کار ما برای تعیین اینکه هر معلم در چه رتبه‌ای قرار دارد، راحت شده است. اگر رتبه‌بندی آنگونه که در سند سال ۹۲ تبیین شده اجرا شود، به طور متوسط به حقوق هر معلم حدود ۲ میلیون تومان افزوده می‌شود که این خیلی تاثیرگذارتر از افزایش ۳۰۰ هزار تومانی فوق‌العاده ویژه است. ظاهرا استدلال مجلس این است که اینگونه که دولت دوازدهم در روزهای آخر کار خود، لایحه آورده رتبه‌بندی قابلیت اجرا ندارد.»
نجف‌زاده با اشاره به درخواست وزارت آموزش و پرورش از معلمان برای به تاخیر انداختن زمان بازنشستگی به منظور بهره‌مندی از مزایای فوق‌العاده ویژه و رتبه بندی، گفت: «معلمانی که در شرف بازنشستگی هستند، تمایلی به ادامه کار ندارند؛ چراکه پس از بازنشستگی با اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از افزایش حقوق خود بهره‌مند می‌شوند. مشکل آموزش و پرورش کمبود نیرو است و اصلا ربطی به عقب ماندن معلمان در شرف بازنشستگی از افزایش حقوق ناشی از اجرای رتبه‌بندی ندارد. این وزاتخانه ترجیح می‌دهد به جای استخدام نیرو، نیروهای قدیمی در شرف بازنشستگی را نگه دارد تا بار مالی استخدام نیروهای جدید را بر دوش نکشد. تا ۳ سال آینده، تعدادی زیادی از معلمان بازنشسته می‌شوند و آموزش و پرورش اینگونه اوضاع را مدیریت می‌کند اما همکاران ما رغبتی به ماندن ندارند.»
منبع: ایلنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1108704 برچسب‌ها اخبار روزمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اخبار روز اجرای رتبه بندی فوق العاده ویژه آموزش و پرورش هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۵۲۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است