به نقل از «ایسنا»

بامدادی/شرایط متعادلی در زمینه شکر به وجود خواهد آمد

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۵۴۶۵۱

ایسنا/خراسان رضوی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به تخصیص ۲۷ هزار تن شکر برای بخش صنف‌ و صنعت و ۲۴۰۰ تن شکر برای سهیمه خانوار در خراسان رضوی گفت: به نظر می‌آید که با تخصیص این سهمیه‌ها به استان شرایط متعادلی در قیمت شکر به وجود خواهد آمد.

علی غفوری مقدم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت تامین و توزیع کالاهای اساسی از جمله شکر در خراسان رضوی اظهار کرد: باید توجه داشت در حال حاضر بخشی از شکر به صورت تولید داخلی تامین شده و بخش دیگر به شکل وارداتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شکر داخلی توسط کارخانه‌های تولیدکننده بخش خصوصی و یا توسط شرکت بازرگانی دولت ایران تامین می‌شود. عمده شکرهای وارداتی نیز بابت تنظیم بازار و عرضه در کشور در اختیار شرکت بازرگانی دولت قرار دارد. در حال حاضر نیز شرکت بازرگانی دولتی نسبت به عرضه شکر در حوزه‌های مختلف از جمله خانوار، صنف‌ و صنعت اقدام می‌کند. در حال حاضر شکری که در جهت تنظیم بازار به خانوارها تعلق می‌گیرد، در اختیار کمیسیون تنظیم بازار استان‌ها قرار گرفته و سپس از طریق کمیسیون تنظیم بازار در استان‌ها توزیع می‌شود.

وی افزود: آخرین سهمیه شکری که طی چند روز اخیر اعلام شد، بابت سهمیه محرم و صفر به میزان ۲۴۰۰ تن مربوط به سهمیه خانوار بود که این سهمیه اکنون در سطح استان در حال توزیع است. هم‌اکنون قیمت شکر درب انبار غله ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است که اگر به صورت فله‌ای توزیع شود، قیمت تمام شده آن برای مصرف کننده ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود اما اگر این شکر به شکل بسته‌بندی شده عرضه شود، هزینه بسته‌بندی نیز به آن اضافه خواهد شد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به چگونگی تامین شکر صنف‌ و صنعت نیز بیان کرد: در رابطه با تامین شکر صنف‌ و صنعت تا چند ماه گذشته شرایط اینگونه بود که شکر سهیمه این بخش‌ها از جانب شرکت بازرگانی دولتی کشور به استان‌ها اعلام می‌شد و مسئولان مرتبط در استان‌ها شکر را در اختیار صنف و صنعت قرار می‌دادند اما براساس سیاستی که در ماه‌های اخیر اعمال شد، تخصیص شکر به واحدهای صنعتی مستقیما از طرف شرکت بازرگانی دولتی صورت می‌گرفت و در اختیار انجمن‌های کشوری از جمله انجمن کیک‌ و کلوچه،شیرینی‌ و شکلات و... قرار داده می‌شد و آن‌ها نیز شکر را در استان‌های مختلف توزیع می‌کردند.

غفوری‌مقدم تصریح کرد: طی ۲ هفته گذشته نیز حجم زیادی از شکر به واحدهای صنعتی تخصیص داده شد که سهم خراسان رضوی از این شکر حدود ۲۷ هزار تن بود که این شکر از طریق سیستم تنظیم بازار شرکت بازرگانی دولتی به واحدهای صنعتی تعلق می‌گیرد و به همین دلیل سازمان‌های استانی مسئولیت توزیع شکر را بر عهده ندارند.

وی اضافه کرد: با نزدیک شدن به فصل برداشت چغندر قند و تولید شکر داخلی، این موضوع نقش موثری در بهبود بازار این کالا دارد. بر اساس هماهنگی تنظیم بازار کشور با انجمن کارخانجات تولید شکر، مسئولیت تنظیم بازار شکر بر عهده کارخانجات تولیدکننده شکر قرار خواهد گرفت و این کارخانجات می‌توانند از محل تولید با هماهنگی دفتر تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت شکر را در بازار عرضه کرده و از نوسانات قیمتی این کالا جلوگیری کنند.

میزان جوجه‌ریزی در خراسان رضوی مطلوب بوده است

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره وضعیت تامین سایر کالاهای اساسی تنظیم بازار در سطح استان نیز گفت: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت تامین مرغ در استان در حالت طبیعی و عادی قرار دارد. حتی گاه مرغ زیر قیمت مصوب عرضه می‌شود. میزان جوجه‌ریزی در استان نیز مطلوب بوده؛ لذا در زمینه تامین مرغ در سطح خراسان رضوی مشکلی وجود ندارد.

غفوری مقدم افزود: روغن نیز در شبکه‌های خرده فروشی بازار به وفور عرضه می‌شود و خوشبختانه در حوزه تامین روغن در استان نیز مشکلی نیست.

وی با بیان چگونگی وضعیت قیمت و توزیع برنج عنوان کرد: طی حدود سه هفته اخیر شاهد افزایش قیمت برنج بوده‌ایم. هر سال با نزدیک شدن به ایام برداشت برنج در شمال، ستاد تنظیم بازار کشور و وزارت جهاد کشاورزی با هدف حمایت از برنج‌کار داخلی یک ممنوعیت فصلی برای واردات برنج اعمال می‌کنند. این ممنوعیت در سال جاری نیز از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه سال جاری اعمال و اعلام شد. البته ما معتقدیم که با توجه به این که میزان واردات برنج نسبت به سال گذشته کمتر بوده، باید نسبت به ممنوعیت واردات برنج تجدیدنظر صورت گیرد چون چهار ماه زمان زیادی برای ممنوعیت واردات برنج است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: البته ستاد تنظیم بازار برای اینکه تا حدودی به رفع این خلا بپردازد، طی چند روز گذشته اقدام به توزیع برنج تنظیم بازار کرد. هم اکنون به استان حدود ۲۵۰۰ تن برنج از انواع مختلف برنج هندی و پاکستانی و تایلندی اختصاص داده شده که در حال توزیع است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی سازمان صمت کالاهای اساسی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی شرکت بازرگانی دولتی تنظیم بازار واردات برنج حال حاضر استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۵۴۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تثبیت مقاصد صادراتی از سوی بازرگانان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد امانی با اشاره به خیز تجار ایرانی برای ورود به بازار‌های جدید بیان کرد: برگزاری «ایران اکسپو۲۰۲۴» اهرمی برای تسهیل ورود تاجران به بازار‌های جدید است که موجب ارزآوری و توسعه صادرات می‌شود.

وی به مزایای نسبی خوزستان در حوزه تجارت اشاره و بیان کرد: برخی از این ظرفیت‌ها مورداستفاده و برخی دیگر مغفول مانده‌اند، سیاستگذاران باید کشور‌های مورد هدف صادرات را توسعه دهند.

امانی توسعه تجارت را نیازمند همکاری بخش‌های مختلف دولت دانست و گفت: دستگاه سیاست خارجی باید حضور بازرگانان و مسوولان سیاسی سایر کشور‌ها در نمایشگاه‌های ایرانی را تسهیل و ارتباط بین بازرگانان ایرانی و خارجی را فراهم کند که این امر در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران محقق می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی اهواز تداوم برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو) در حوزه تجارت خارجی کشور را موثر دانست و اظهارکرد: این نمایشگاه، می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری موثر باشد البته باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر صادرات می‌توان از طریق انتقال تکنولوژی، صدور خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت نیز ارزآوری کرد.

امانی به دستاورد‌های پنجمین نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۳ در اردیبهشت ماه سال گذشته در حوزه صادرات غیرنفتی اشاره و خاطرنشان کرد: باید به دنبال تثبیت مقاصد صادراتی موجود و پیدا کردن مقاصد صادراتی جدید باشیم؛ کشور‌های آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای شرق و کشور‌های همسایه از جمله مناطق هدف صادراتی ما هستند.

رییس اتاق بازرگانی اهواز به ظرفیت‌های موجود در زمینه حمل‌ونقل، انرژی و دانش‌بنیان اشاره و بیان کرد: برای دستیابی به بازار‌های جدید و توسعه تجاری نیازمند برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ هستیم تا به اهداف موردنظر دست یابیم.

وی گفت: برای توسعه بازار باید مسیر مشخصی طی شود و برای تحقق این امر در مرحله اول وزارت امور خارجه، مقامات وزارتخانه‌های اقتصادی و سایر بخش‌های مربوطه باید شرایط حضور بازرگانان ایرانی در کشور‌های هدف را فراهم کنند و گفتگو‌های ۲ یا چندجانبه و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها در حوزه کاهش تعرفه‌ها و تسهیل تجارت مدنظر قرار گیرد.

امانی ایجاد سخت‌افزار‌ها و نهاد‌های مناسب در کشور‌های هدف صادراتی را نیز ضروری دانست و ادامه داد: برپایی نمایشگاه‌ها، حضور رایزنان اقتصادی و بازرگانی در کشور‌های هدف و فعالیت هر چه بیشتر وزارت امورخارجه در جهت توسعه بازار‌های صادراتی ایران، از جمله این زیرساخت هاست.

رییس اتاق بازرگانی اهواز بر ضرورت همکاری دولت و اتاق‌های بازرگانی به عنوان مشاور برای شناخت درست بازرگانان از نیاز‌های بازار هدف تاکید کرد و گفت: باوجود اینکه در مراحل اولیه توسعه بازار نقش دولت اهمیت بیشتری دارد، اما در ادامه به مرور بخش خصوصی باید جایگزین دولت شودکه اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در نقش نهاد واسط با فراهم‌کردن اطلاعات، ایجاد روابط با نهاد‌ها و بنگاه‌های کشور‌های مقصد و ارائه مشاوره به کسب و کار‌ها و بازرگانان ایرانی فرآیند توسعه بازار را تسهیل کنند.

امانی اضافه کرد: با تداوم این روند، بازرگانان با نیاز‌های کشور مقصد آشنا شده و بر اساس مزیت نسبی اقتصاد ایران، کالایی را که قابلیت و استاندارد صادراتی دارد را از تولیدکنندگان داخلی تقاضا می‌کنند تا کالای موردنظر را به دیگر کشور‌ها صادر کنند و عرضه بر مبنای تقاضای بازار باشد.