چرا خصوصی سازی هفت تپه کارساز نبود؟
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۵۵۰۴۱
به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه طی چند سال اخیر به دلیل اعتراض متعدد کارگران همیشه مورد توجه بوده است، این شرکت در نزدیکی محوطه باستانی شهر شوش قرار دارد.
۲۶ مردادماه نیز کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش جمع شده و خواستار واکسیناسیون کارگران، پرداخت حقوق معوقه، بازگشت به کار افراد اخراج شده و تعیین تکلیف شرکت پس از لغو واگذاری به بخش خصوصی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یکی از بنگاه‌های اقتصادی است که از سوی سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد، اما دولت سابق با بازگشت آن به بخش دولتی مخالفت می‌کرد. فرهاد دژپسند وزیر و اقتصاد و دارایی دولت قبل ۹ دی ماه پارسال در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان مجلس در مورد واگذاری این شرکت آن را غیر قابل بازگشت خواند.
اما اواسط اردیبهشت ماه امسال بود که حکم لغو واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی ابلاغ شد و بر اساس گزارشات این حکم ابطال اگرچه زمستان سال پیش صادر شد، ولی به منظور «تمهید شرایط انتقال مالکیت از سوی دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری» در اعلام رای تاخیر شد.
پس از آن نیز امید اسد بیگی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه گفت که «این رای هنوز ابلاغ نشده است». سازمان خصوصی نیز چندی پیش اعلام کرد که حکم خلع ید به صورت رسمی برای آن‌ها ابلاغ نشده، سرانجام ۲ شهریور ماه و بر اساس نامه شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی دادگستری کل استان تهران این حکم که طبق نامه آن «قطعی» است ابلاغ و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به صورت رسمی به دولت واگذار شد.
بیشتر بخوانید
حکم خلع ید هفت تپه رسما ابلاغ شد+ سند هفت تپه و مشکلاتی که پایان نداردسودآور شدن شرکت در گرو رسیدن تولیدات به ۷۰ هزار تن است
مسعود کثیر مشاور مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه پس از گذشت چند روز از ابلاغ رسمی لغو واگذاری شرکت به بخش خصوصی، اما تاکنون هیچ گروه دولتی وارد شرکت نشده است،گفت: شرکت صنعت نیشکر هفت تپه زمانی به سود دهی می‌رسد که میزان تولیدات آن از ۷۰ هزار تُن بیشتر شود در حالی که اکنون تولید شکر به ۲۰ هزار تُن هم نمی‌رسد.
او با تاکید بر اینکه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به منظور سوددهی ساخته نشده و تنها برای اشتغالزایی بوده است، افزود: این شرکت در مقاطع مختلفی با حمایت‌های دولتی به حیات خود ادامه می‌داده، زیرا میزان هزینه واردات شکر از تولید آن در این مجموعه به صرفه‌تر است.
کثیر همچنین با یادآوری اینکه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه علی رغم این مسئله تا پیش از سال ۱۳۸۶ در اوج خود بود، اما پس از آن مشکلاتی را در پی داشت، بیان کرد: مافیای واردات شکر وضعیت شرکت را بد کردند و اگرچه مهران رستمی چگینی از اعضای هیئت مدیره شرکت تخلفاتی داشته، اما اسد بیگی پرونده اش باز است و اتهامات تخلفات ارزی او هنوز ثابت نشده است.
مدعیان حقوق کارگران تنش می‌آفرینند
مشاور مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه اظهار داشت: خشکسالی و بی آبی نیز در کاهش تولیدات بی تاثیر نبوده، اما آنچه اکنون تبدیل به معضلی شده، متعهد نبودن کارگران و سیاسی بازی در انجام کار است، زیرا بزرگتر‌های ما که پیش تر در این محل کار می‌کردند، بدون پرداختن به حواشی و حتی در نبود سرکارگر و مدیران خود سعی داشتند کار را به پیش ببرند، در حالی که اکنون چنین نیست.
مسعود کثیر در ادامه با ادعای اینکه که حقوق کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نسبت به سایر شرکت‌های همجوار به مراتب بالاتر است اذعان کرد: کارگران در گذشته ۶ یا ۷ ماه حقوق دریافت نمی‌کردند، اما اکنون اگر ۱۰ روز دیر شود دست به اعتراض می‌زنند اگرچه کارگران مقصر نیستند و عده‌ای مدعیان حقوق کارگران چنین مشکلات و تنش‌هایی را می‌آفرینند.
این مقام مسئول ادامه داد: برخی افراد وابسته به احزاب سیاسی خود کارگران را از اهداف اصلی خود دور ساخته اند و اکنون نیشکر هفت تپه تنها با ۳۰ درصد از نیرو‌های خود مشغول کار است و ۷۰ درصد یا کار نمی‌کنند یا کم کاری می‌کنند که لازم است بحث‌های سیاسی کنار گذاشته شود.
«واگذاری پر فساد»
یکی از دلایل خلع ید هفت تپه «واگذاری پر فساد» آن به بخش خصوصی عنوان می‌شود. در سال ۱۳۸۷ این شرکت به جهاد کشاورزی و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد، اما در همان مقطع به دلیل کمبود شکر در کشور، تعرفه واردات این کالا کاهش یافت و نیشکر هفت تپه دچار زیان هنگفتی شد و ماشین آلات فرسوده آن نیز باعث گشت تا در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی قرار بگیرد.
در سال ۱۳۹۴ این شرکت از سوی سازمان خصوصی سازی کشور به شرکت‌های زئوس و آریاک لرستان در ازای ۲۹۱ میلیارد تومان واگذار شد، اما اعتصابات عده‌ای از کارگران همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۹۷ فهرست متخلفان ارزی بانک مرکزی منتشر شد که نام اعضای هیئت مدیره نیشکر هفت تپه در آن به چشم می‌خورد، همین مسئله موجب حساسیت بیشتر و تحقیق و تفحص‌ها در این شرکت گردید.
امید اسد بیگی و مهرداد رستمی چگینی اعضای هیئت مدیره نیشکر هفت تپه پای میز محاکمه نشستند و سرانجام پارسال دیوان محاسبات کشور نتیجه تحقیق و تفحص‌ها را منتشر کرد که بر مواردی از جمله رفع نشدن تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر و ... که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است را از تخلفات صورت گرفته در فرآیند خصوصی سازی این شرکت دانست.
فضای شرکت نیشکر هفت تپه «غیر معمولی» است
یک منبع آگاه و نزدیک به کارگران از شرکت نیشکر هفت تپه که نخواست نامی از او ذکر شود در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه انتظار ما از مدیریت بخش خصوصی بیشتر از این بوده و معتقدیم آن طور که انتظار می‌رفته، عمل نکرده است، گفت: معمولا بیماران وقتی از بیمارستان دولتی به خصوصی انتقال داده شوند، انتظار می‌رود، پزشکان حاذق‌تر بر بالین بیمار حاضر و خدمات بهتر ارائه گردد، در حالی که برای هفت تپه بر خلاف انتظارات رقم خورد.
او افزود: اگر بگوییم بخش خصوصی هیچ کاری نکرده، اشتباه است، زیرا با انجام اقداماتی همچون استخدام بیش از ۵ هزار تن از افراد عمدتا بومی سعی کردند، فضای این شرکت را تا حد زیادی آرام و حقوق کارگران را پرداخت نمایند، اما همچنان نیز مشکلاتی وجود دارد که نیازمند برنامه ریزی است.
این منبع آگاه فضای موجود در شرکت هفت تپه را غیر معمولی توصیف کرد و بیان داشت: زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به بیشینه تولید موجود نیست و به همین دلیل نمی‌توان به راحتی برنامه ریزی داشت.
مشکلات هفت تپه از زمان واگذاری آن به بخش خصوصی ایجاد نشد
او اظهار کرد: اکنون مشکلاتی نیز وجود دارد که از سوی کارگران به وجود می‌آید و ده‌ها کارگر نزدیک به ۱۶۰ نفر بازنشسته در منازل سازمانی نشسته اند و حاضر به تخلیه نیستند ضمن آنکه آب و برق در این منطقه رایگان است و بهانه آن‌ها ۲۰ میلیون طلب است در حالی که شرکت گفته در صورت طلبکار بودن، می‌توانند طلب خود را دریافت کنند.
این فرد نزدیک به کارگران که نخواست نامی از او برده شود تصریح کرد: باید فضایی ایجاد شود که بتوان به راحتی با دولت نشست و برخاست کرد و برخی واقعیات برای آن‌ها بازگو شود، زیرا برای بازگشتن شرکت به دوران طلایی خود نیاز است تا هر سازمانی که مسئولیت آن را بر عهده بگیرد به مدت ۳ تا ۵ سال چشم بر روی سود ببندد چرا که حقوق معوقه وجود دارد، حق ایاب و ذهاب پرداخت نمی‌شود و غیره، اما نکته‌ای نیز در این بین وجود دارد و آن است که مشکلات هفت تپه از زمان واگذاری بخش خصوصی آغاز نشد و دلایل متعددی دارد که ریشه آن‌ها به تلاطمات سال ۱۳۸۶ بر می گردد.
برخی از اعتصابات «نابجا» است
اسکندر خنیفر یکی از کارگران نیشکر هفت تپه نیز در گفتگو با خبرنگار ما با تاکید بر اینکه مشکلات ما به پرداخت نشدن حقوق باز می گردد، زیرا هر بار باید اعتراض شود تا پرداخت کنند گفت: برخی مشکلات نیز در زمینه پرداخت مزایا وجود دارد و کارگران نیز تا حدودی مقصر هستند، زیرا هر مدیرعاملی بر سر کار می‌آمد برخی معترض می‌شدند و همین باعث بی ثباتی در مجموعه می‌شد.
او افزود: عوض کردن تنها صورت مسئله را حل می کند و اصل مسئله باقی می‌ماند، هر چند برخی کارگران خودسرانه کار خود را انجام می‌دهد که همین متعهد نبودن کارگر در آتش می‌دمد.
خنیفر با اشاره به اعتصابات اخیر آن را «شلوغ کردن » دانست و اظهار کرد: اگرچه فساد در این شرکت زیاد است، اما در هر حال بخشی از اعتراضات نابه جا هستند، زیرا اکنون حقوق‌ها تا خرداد پرداخت شده است.
برای حل مشکلات چه باید کرد؟
به اعتقاد کارگران نیشکر هفت تپه یکی از مشکلات عمده در این شرکت نه خصوصی سازی یا واگذاری آن به دولت بلکه متعهد نبودن قشری از کارگران در انجام وظابف خود است و هیئت مدیره آن نیز بر همین مسئله معتقد هستند، اما از سوی دیگر بخش خصوصی همیشه از کارگران توقعات زیادی دارند و همین مسئله موجب نارضایتی آن‌ها می‌گردد، اما می‌توان با انجام مجموعه اقداماتی حالا که این شرکت به بخش دولتی واگذار شده با اقداماتی از حجم مشکلات کاست.
از جمله آن می‌توان توجه به درخواست کارگران برای بازگشت افراد اخراج شده اشاره کرد. همچنین برنامه ریزی برای سودآور شدن شرکت نیز مهم است، اما در صورت استمرار در زیان دهی آن، راه اندازی کارخانه‌ها یا صنایعی سودده به نظر اهمیت بیشتری دارد تا تداوم شرکت هفت تپه و ادامه ضرر در آن که هر بار همچون زخمی سر باز کرده و دوباره مشکلاتی می‌آفریند.
گزارش از ساسان ناصری زاده
انتهای پیام/ن
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نیشکر هفت تپه مطالبات کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شرکت نیشکر هفت تپه حقوق کارگران بخش خصوصی هیئت مدیره خصوصی سازی واگذار شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۵۵۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابی‌ها!
به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌ای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتی‌سازی تعبیر می‌شود، سنخیتی با مردمی‌سازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاه‌ها و کاهش بدهی انباشته آن‌ها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالش‌های متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیت‌هایی است که در عرصه بین‌الملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.
دولت از «سرخابی‌ها» دل نمی‌کند
یک تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بین‌المللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدی‌گری دولت کاهش یابد و بنگاه‌ها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاه‌ها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچک‌ترین توفیقی در خصوصی‌سازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بوده‌ایم.
به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار می‌رفت با مزایده‌ای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل می‌شد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم این باشگاه‌ها خصوصی شدند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاه‌ها منتفی است. آقابزرگی می‌گوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها محقق می‌شود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه بسنده کردن به تغییرات ظاهری است.
وی اضافه می‌کند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاه‌ها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار می‌رود، در باشگاه‌ها دیده نمی‌شود همان‌طور که امروز حتی شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصی‌اند، اما مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم می‌شد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابی‌ها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آن‌ها اجازه حضور در مزایده داده نشد.
آقابزرگی می‌گوید: باشگاه‌ها مخاطبان عدیده‌ای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمی‌خواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمی‌دهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.
جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار می‌رود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزه‌های مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینه‌های گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی می‌گوید: اساساً دارایی‌های غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین می‌کند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیج‌فارس پول هم می‌گیرد!
این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت طلب دارند و اگر مطالبه‌ای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول می‌گیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمی‌کند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیان‌های هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفه‌ای آن‌ها و با واگذاری به خصولتی‌ها نیز این باشگاه‌ها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدف‌گذاری‌ها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاه‌ها از ورطه زیان‌دهی تدبیری اندیشیده نشده است.
وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه می‌توانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد می‌کند و می‌گوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمی‌شود تا خریدار با هزینه‌سازی، مالیات کمتری بپردازد به‌ویژه که حتی هزینه‌های خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک دارایی‌های ثابت، غیرثابت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.
دارایی باشگاه، جذاب‌تر از «تولید» است
اقتصاددان دیگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، انگیزه‌های خصوصی‌سازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف می‌کند و می‌گوید: خصوصی‌سازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری دولتی، مطرح می‌شود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولت‌ها انجام می‌شود و واگذاری دو باشگاه زیان‌ده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویت‌های اقتصادی کشور قرار دارد.
آلبرت بغزیان تأکید می‌کند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایه‌ها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر می‌رسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و دارایی‌های باشگاه‌ها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانک‌ها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمی‌روند و از سویی باید بتوانند هزینه‌های خود را برای پرداخت سود سپرده‌های مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند.
وی ادامه می‌دهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاه‌های تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، به‌ویژه آنکه این دو باشگاه حاشیه‌های زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجال‌های مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟