شکایت ۵۰۰ هزار نفری از حسن روحانی به کمیسیون اصل نود
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۶۰۶۶۹
بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامهای از حسن روحانی رئیس جمهور سابق به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت کردند.
به گزارش قدس آنلاین، بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامهای از حسن روحانی رئیس جمهور سابق به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت کردند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱۰. افزایش سرسامآور اجارهبها و قیمت مسکن از طریق عدم تسهیل ساخت مسکن جدید در کشور و کارشکنی در مسیر اجرای قانون اخذ مالیات بر مسکن خالی ۱۱. خیانت به اعتماد مردم به دولت با کشاندن ایشان به بورس و کاهش ارزش دستوری سهام و نابودی سرمایههای مردم ۱۲. حمایت از واگذاری سرمایههای ملی و شرکتهای بزرگ به ثمن بخس به وابستگان حزبی و جناحی خود بهنام خصوصیسازی ۱۳. ارسال مکرر پالس ضعف کشور به دشمن و هتک حیثیت ملی با گدایی مکرر و مذاکرات بیفایده با دشمن ۱۴. عدم افزایش یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی که قانوناً باید به حساب مردم واریز گردد. ۱۵. ایجاد فتنه بنزینی در کشور و ایراد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت مالی و کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر از هم وطنان در آن فتنه. ۱۶. ممانعت از گرفتن انتقام سخت از دشمن و ایجاد مخاطرات نظامی و امنیتی برای ملت و کشور از طریق امنیت بخشی به متجاوزین ۱۷. فشار جهت انجام بازجویی جاسوسان بینالمللی از دانشمندان کشور و زمینهسازی جهت شناسایی و ترور آنها ۱۸. ایجاد حساب بانکی خاص رئیس جمهور و واریز بخشی از درآمد فروش فرآوردههای نفتی به آن بهجای خزانه کل کشور انتهای پیام/ منبع: فارس
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حسن روحانی کمیسیون اصل نود طلاب برجام حسن روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۶۰۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانههای نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوزها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاهها، مجوزها ناقص صادر میشود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاهها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوزها را اجرایی نکردند که وزارتخانههای بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاهها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوزها را ثبت میکنند که از این جمله میتوان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخشهای معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخشهایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاهها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاهها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزههای مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال میتوان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کارهای خانگی پیشرفت قانون محسوستر است، در حوزههای صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت میتوان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگینتر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیشنیازهای توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوزهای کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمیتوان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را میگذارد، اما زمانیکه ما شکایتها از چگونگی مجوزها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوزها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوزها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه میکنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایتها نیز درحال شکلگیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایتها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاهها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده از متقاضی درخواست میکنند که جرم است و از دستگاههای نظارتی میخواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبتنامها برای صدور مجوزها خارج از درگاه صورت میگیرد یا از افراد درخواست میشود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقهای درخواست متقاضیان نیز جرم است.