به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ضعف در نظارت، علت اصلی گرانی جوجه و مرغ در بازار

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۶۴۵۵۲

حبیب اسداله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دلایل گرانی جوجه یکروزه در بازار اظهار کرد: نبود نظارت کافی و عدم تعریف سازوکارهایی که تولیدکنندگان جوجه و مرغ مادر مکلف شوند تا حداقل ها را رعایت و جوجه را با نرخ مصوب عرضه کنند، از علل اصلی گرانی جوجه در بازار محسوب می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی قیمت کنونی هر قطعه جوجه یکروزه را  بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: قیمت کنونی جوجه ۱۳ درصد قیمت تمام شده تولید برای واحدهای مرغداری را افزایش داده است که در کنار سایر مولفه های تولید، قیمت مرغ به بیش از ۲۰ هزار تومان رسیده، درحالیکه قیمت مصوب مرغ تغییری نکرده است.

اسداله نژاد ادامه داد: علی رغم آنکه مرغداران مکلف به عرضه مرغ با نرخ مصوب هستند، اما نبود نظارت کافی در سطح بازار موجب شده تا قیمت مرغ در سطح بازار به رقم غیر واقعی برسد.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی ضعف در نظارت ها را علت اصلی گرانی مرغ و زیان مرغداران اعلام کرد و گفت: علی رغم افزایش ۲۰ درصدی قیمت مولفه های تولید، مرغداران ناچار به عرضه مرغ با قیمت مصوب ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان هستند، در غیراین صورت سامانه بازارگاه و سامانه سماصط برای آنها بسته می شود که با این وجود امکان جوجه ریزی را از دست می دهند.

وی از عرضه مرغ ۱.۵ تا ۲ برابر قیمت مصوب در بازار خبر داد و گفت: سودجویی و ضعف در نظارت ها بعد از کشتار موجب شده تا مرغداران به نرخ مصوب دسترسی نداشته باشند، درحالیکه قیمت مرغ در سطح بازار نباید بیش از ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان باشد.

اسداله نژاد ادامه داد: با توجه به سیاست دولت سیزدهم و وزیر جهاد کشاورزی، فرآیند به گونه ای باید تعریف شود که تولیدکننده به آرامش برسد و مردم هم به طور نسبی آرامش در سطح نوسانات قیمت مرغ داشته باشند.

وی با تاکید بر عرضه جوجه با نرخ منطقی بیان کرد: با توجه به افزایش مواد اولیه و عدم نظارت بعد از عرضه، سرکوب قیمت اتفاق می افتد که این امر نتیجه ای جز کاهش عرضه نخواهد داشت، به همین‌خاطر دولت باید حمایت کند تا با منطقی شدن نرخ جوجه، مرغداران به تولید ترغیب شوند و نیاز بازار را به طور کامل تامین کنند.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی از توزیع روزانه ۶ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور خبر داد و گفت: با توجه به کاهش دمای هوا، میزان تولید در واحد سطح ناشی از کاهش استرس گرمایی و تلفات ۲۰ درصد افزایش می یابد که با این وجود نیاز بازار به طور کامل تامین می شود چرا که توزیع نامناسب مرغ در سطح کشور یکی از عوامل اصلی گرانی است.

اسداله نژاد در پایان درباره آخرین وضعیت تامین نهاده دامی تصریح کرد: هم اکنون تامین نهاده با تاخیر در حال انجام است به طوریکه حداقل زمان توزیع نهاده بدست مرغدار ۲۵ تا ۳۰ روز طول می کشد که با توجه به وعده های داده شده امیدواریم زمان توزیع کاهش یابد تا دسترسی واحدها به نهاده های تولیدی کمتر شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار مرغ قیمت جوجه نهاده دامی اسداله نژاد اصلی گرانی مرغ در سطح قیمت مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۶۴۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟

مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.

به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.

براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.

پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.

عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

افزایش قیمت پژو پارس بررسی می‌شود

در ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.

دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.

بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.

اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.

واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارس

گروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.

هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.

برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.

در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.

نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.