سیاست‌های نوسان ساز ارز/ دولت سیزدهم و نقش آن در ترمیم اعتماد اجتماعی/ ابزار‌های اقتصادی ساخت یک میلیون مسکن در سال
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۶۵۴۹۷
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه نهم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که افغانستان؛ طعمه جدید با طعم طالبان، رسیدن لامبدا به مرز‌های ایران، زمزمه انحصار تولید لوازم خانگی، معمای همسان سازی حقوق معلمان با تیتر‌ها و عناوین مختلف درصفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
ابزار‌های اقتصادی ساخت یک میلیون مسکن در سالبیتالله ستاریان کارشناس ارشد اقتصاد مسکن طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: با تصویب شورای نگهبان، طرح جهش تولید و تأمین مسکن به قانون تبدیل شده است براساس آن ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سال باید اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سهمی که مسکن در کل اقتصاد دارد در ساختار‌های دولتی به آن اختصاص داده نشده است. از طرف دیگر فرض را بر این می‌گیریم مشکلات هزینه مسکن خانوار را از ۴۸ درصد به مثلاً ۱۲ درصد برسانیم چقدر رفاه عمومی ایجاد می‌شود؟ چند درصد افراد از زیر خط فقر به بالای این خط می‌رسند؟ چقدر رضایت عمومی بالا می‌رود؟ چقدر از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی کاسته می‌شود؟ پس مسأله مسکن در اقتصاد بسیار وسیع و عمیق است. چرا به این مسأله وسیع پرداخته نشده است؟ همه دولت به موضوع مسکن پرداخته‌اند، اما کافی نبوده است، چون تشکیلات دولت برای پرداختن به اقتصاد مسکن طراحی نشده است. تشکیلات دولت برای اقتصاد دولتی طراحی شده است. نکته دیگر اینکه تولید یک میلیون مسکن در سال به حدود ۱۰۰ میلیون مترمربع فضای خالص مسکونی نیاز دارد ۱۰۰ میلیون متر مربع فضای خدماتی هم نیاز است، دو برابر این عدد یعنی ۴۰۰ میلیون متر مربع فضا که تمام فضا‌های خدماتی، رفاهی، شهری، زیرساختی برای تولید هر یک میلیون مسکن قابل سکونت نیاز است اگر متوسط هر متر را ۱۰ میلیون تومان فرض کنیم برای ساخت یک میلیون مسکن، ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داریم که از نقدینگی کل کشور بیشتر است. برای اجرای برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال نیازمند این هستیم که ساختار اقتصادی را عوض کنیم. یعنی گردش پول ما اجازه نمی‌دهد این مقدار نقدینگی را وارد بخش مسکن کنیم.
برای افزایش گردش پول باید ۱۵ ابزار مالی را که در دنیا وجود دارد در کشور اجرا کنیم. اقتصاد ما اجازه نمی‌دهد این ابزار‌های مالی در کشور کار کند. بخش خصوصی هیچکدام از این ابزار‌ها را در دست ندارد تا بتواند استفاده کند. این ابزار‌ها اعم از تسهیلات، سرمایه گذاری خارجی، صکوک، فاینانس، صندوق‌ها و.. باید در کشور فعال شود تا بتوانیم یک میلیون واحد مسکونی را در کشور بسازیم. پس به این ترتیب می‌بینیم که اقتصادی با شرایط اقتصادی کشور ما اجازه ساخت یک میلیون مسکن را نمی‌دهد و این موضوع در تمام دولت‌ها وجود داشته است و محدود به یک دولت نیست.۹۵ درصد تولید مسکن در دست بخش خصوصی است. این بخش ابزار اقتصادی برای تولید این میزان مسکن را ندارد. بخش خصوصی ما عاجز و ناتوان نیست، اما سازو کار‌های اقتصاد ما دست و پای بخش خصوصی را بسته است. قابلیت بخش خصوصی ما و توان مهندسی و فنی کشور کمتر از کشور‌های همسایه نیست، ولی مشکل مربوط به ساختار اقتصادی ما است. ساختار دولتی برای این طراحی نشده است که بخش مهم اقتصاد مسکن را رصد کند. با وجود این ساختار، اما ما نیاز داریم که سالانه یک میلیون مسکن بسازیم، ولی بحث کلان نگری اقتصاد برای این میزان تولید دیده نشده است. پس هیچ راهکاری برای ساخت مسکن نداریم مگر اینکه ترکیب ساختار اقتصادی را تغییر دهیم. آزادسازی و بازسازی اقتصاد باید پیاده شود. هیچ دولتی با این نیت نیامده که ارزش پول ملی کاهش یابد، همه دولت‌ها با نیت تقویت اقتصاد و حل مشکل مسکن آمده‌اند، اما باید قبول کنیم حل مشکل مسکن جز با تغییر ساختار‌های اقتصادی ممکن نیست.
دولت سیزدهم و نقش آن در ترمیم اعتماد اجتماعی
عباس حاجی نجاری طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان دولت سیزدهم و نقش آن در ترمیم اعتماد اجتماعی نوشت: دولت سیزدهم با پذیرش مسئولیت اداره کشور با حجم سنگینی از انتظارات و مطالبات مردمی و مشکلات و مسائل داخلی و بین‌المللی روبه‌رو است که طبعاً مواجهه با آنها مستلزم تلاش مجاهدانه و شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر دولتمردان در عین توسّل و توکّل به خداوند متعال با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی و فرصت‌های منطقه‌ای وجهانی و در چارچوب سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان نظام اسلامی است وامید است که محصول تلاش‌ها و مجاهدت‌های دولتمردان در ماه‌های پیش رو علاوه بر حل تدریجی مشکلات و نارسایی‌ها، در ترمیم اعتماد اجتماعی تبلور یابد.
رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با اعضای دولت سیزدهم ضمن تأکید به رئیس محترم جمهور و اعضای هیئت دولت مبنی بر اینکه «همتتان را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقلابی و البتّه عقلانی و فکورانه در همه عرصه‌های مدیریتی ان‌شاءالله به وجود بیاید»، محصول آن را احیای اعتماد مردم و امید مردم دانسته و یادآور شدند «اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است. مردم وقتی به شما اعتماد کردند و امید به شما داشتند، با شما راه می‌آیند و کمکتان می‌کنند؛ این بزرگ‌ترین سرمایه است برای دولت که بتواند اعتماد مردم را جلب کند که البتّه این متأسفانه یک مقداری آسیب‌دیده و بایستی ترمیم کنید.»
نکته‌ای که در بیانات اخیر مقام معظم رهبری به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل پیش روی دولت سیزدهم مورد تأکید قرار گرفت، معظم له در این زمینه تأکید کردند اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است که متأسفانه تا حدی آسیب‌دیده است و راه‌ترمیم آن، «یکی شدن حرف و عمل مسئولان» است.
ترمیم اعتماد اجتماعی مردم که به‌عنوان یک مسئولیت تاریخی از دولت سیزدهم مورد انتظار است، مستلزم چند گام مهم است:
الف: اهتمام دولتمردان بر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم.
ب:عدالت ورزی و فساد ستیزی به‌عنوان دو شاخصه اساسی نظام اسلامی.
ج:تحول در سبک زندگی دولتمردان و اتّخاذ سبک زندگی اسلامی و ایرانی با شاخصه‌های بی‌تکلف بودن در ممشی و منش، دوری کردن از منش‌های اشرافی گری.
د:مردمی بودن و ارتباط بی‌واسطه مسئولان و کمک خواستن از آنها و به‌ویژه نخبگان برای حل مشکلات کشور.
و: عمل به وعده‌ها و ارائه گزارش‌های صادقانه و بدون مبالغه و بزرگ‌نمایی و عذرخواهی از مردم اگر درجا‌هایی خطایی اتّفاق افتاده باشد.
ز: کاهش تنش‌های سیاسی و پرهیز از طرح اختلافات و چالش‌های میان مسئولان در رسانه ها.
ح:پرهیز از سیاه نمایی و بحران نمایی شرایط کشور و طرح مشکلات بدون ارائه راه‌حل آنها.
و: تقویت آموزه‌های دینی و اخلاقی در جامعه و به‌ویژه در میان مسئولان کشور.
ز: تلاش‌های بی‌وقفه در خدمت‌رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی به‌خصوص در مناطق محروم و حاشیه‌نشین‌ها و اقلیت‌های دینی و مذهبی کشور و برجسته‌سازی رسانه‌ای آنها.
ح: رفع تعارضات ساختاری در نظام مدیریتی و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم.
ط: انتصاب مسئولان انقلابی، جهادی و مردمی در هر سه لایه راهبردی، عملیاتی و اجرایی.
ی:تهیه پیوسته عملیات روانی برای اقدامات کلیدی که احتمال اعتراضات و واکنش‌های اجتماعی را در پی داشته باشد.
سیاست‌های نوسان ساز ارز
هادی حق‌شناس اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان سیاست‌های نوسان ساز ارز نوشت: مهمترین متغیر اقتصــاد کلان در اقتصاد ایران نرخ ارز است. به دلیل اینکه حتی کسب و کاری که هیچ ارتباطی به نرخ دلار هم ندارد، ولی در اقتصاد ایران متاثر از نرخ دلار است. فرقی نمی‌کند نرخ دستمزد کارگر باشد یا فروش سبزی یا محصولات در یک روستا باشد. مهم است که نرخ دلار واقعی تغییر کند یا متاثر از متغیر‌های سیاسی باشد. آنچه که مسلم است در سال‌های گذشته نرخ دلار هم متاثر از حجم پول و نرخ تورم و هم متاثر از متغیر‌های سیاسی مثل تحریم‌های ظالمانه بوده است و البته در دو سال گذشته اضافه کنید به دو متغیر قبلی، متغیر ویروس کرونا را که به تنهایی منجر به رشد اقتصادی منفی جهان شده است. از طرفی با توجه به وجود حجم نقدینگی سه میلیون و هفتصد هزار میلیارد تومانی و وجود سه متغیر قیمت دلار اگر کاهش پیدا کند، کاهش معناداری نخواهد بود مگر اینکه متغیر‌های مذکور اصلاح گردد؛ لذا وقتی راجع به نوسانات نرخ ارز صحبت می‌کنیم، باید به این سه نکته توجه کنیم: دو نکته را اخلال خارجی و یک نکته را هم سیاست‌های انبساطی پولی سنوات گذشته نامگذاری می‌کنیم. به نظر می‌رسد تا زمانی که مشکل تحریم وجود دارد، عوارض آن محدودیت‌های صادرات و واردات ایران است نمی‌توانیم بگوییم که نرخ ارز یا نوسانات آن واقعی تغییر می‌کند و از طرفی دیگر تا زمانیکه ویروس کرونا نه در ایران بلکه در کل جهان ریشه‌کن نشده باشد یا چشم‌انداز روشنی برای ریشه‌کنی آن وجود نداشته باشد اثر خودش را بر تجارت خارجی و طبیعتا بر طراز پرداخت‌های خارجی خواهد گذاشت و اثر آن در اقتصاد، نوسانات نرخ دلار خواهد بود و نکته سوم حجم نقدینگی است که حجم نقدینگی ایران خلق شده است.
این نقدینگی تا زمانی که به سمت بخش واقعی اقتصاد نرسد یا جمع‌آوری نشود به عنوان شاخص تورم ظاهر خواهد شد و تورم بالاجبار منجر به تغییر نرخ دلار یا نوسانات نرخ ارز خواهد شد. ممکن است در کوتاه‌مدت با تزریق ارز یا اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت بتوانیم بر روی نرخ ارز تاثیر بگذاریم. سیاست‌های گذرا و کوتاه‌مدت ممکن است منجر به چنین اتفاقی شود، اما در بلندمدت اگر متغیر‌هایی که ذکر شد اصلاح نشود، نرخ ارز مسیر خودش را خواهد رفت همچنان که در همه این سنوات گذشته همین‌طور بوده است. یعنی دولت‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت با تزریق ارز، تاثیری بر روی کاهش نرخ ارز داشته باشند، اما اگر متغیر‌های بنیادی اقتصاد تغییر نکند، نرخ ارز مسیر خودش را طی خواهد کرد. این‌ها جزو بدیهیات علم اقتصاد است. نرخ‌ارز متاثر از مابه‌التفاوت تورم داخلی به تورم خارجی است که در نرخ ارز تخلیه می‌شود. البته ما انتظارات عقلایی را هم در تغییرات نرخ ارز لحاظ می‌کنیم یا «امید» که گا‌ها در سیاست‌ها ایجاد می‌شود هم لحاظ می‌شود. وقتی چشم‌انداز روشن باشد، این‌ها جزو متغیر‌های غیراقتصادی می‌تواند اثر مثبت بر روی نرخ ارز بگذارد. به‌عنوان مثال ذکر می‌کنم که در سال ۹۲ با اینکه اتفاقی در بخش واقعی اقتصاد نیفتاده بود هم نرخ ارز و هم نرخ دلار کاهشی شد، اما سال بعد، یعنی ۹۳ متغیر‌های بنیادی تغییر کرد که منجر به ثبات یا کاهش شاخص‌های پولی شد؛ بنابراین در یک جمع‌بندی کلی، اقتصاد یک مجموعه بهم پیوسته است که در آن هم متغیر‌های پولی، هم متغیر‌های ارز و هم متغیر‌های واقعی باید همراستا تغییر کند. اگر بخش واقعی اقتصاد یا تولید یا نرخ رشد اقتصادی سیر صعودی طی کرد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که تورم کاهشی است و پس از آن نرخ ارز هم کاهشی است یا اگر از هر منشایی صادرات وواردات ما به روال عادی برگردد باز می‌توانیم انتظار داشته باشیم که پول ملی تقویت خواهد شد. این‌ها مباحثی است که ما از تئوری‌های اقتصادی باید بدانیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: محرم طالبان محسن رضایی وزرای دولت سیزدهم پارالمپیک اربعین 1400 محمد اسلامی مرور روزنامه ها طالبان اقتصاد مسکن لامبدا دولت سیزدهم اعتماد اجتماعی محرم طالبان محسن رضایی وزرای دولت سیزدهم پارالمپیک اربعین 1400 محمد اسلامی ترمیم اعتماد اجتماعی ساخت یک میلیون مسکن یک میلیون مسکن در سال اعتماد مردم دولت سیزدهم بخش خصوصی کوتاه مدت نرخ دلار سیاست ها ابزار ها نرخ ارز حل مشکل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۶۵۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع چاله‌های بزرگ مسکن مهر در دولت سیزدهم
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به وجود چاله‌های بزرگ در برخی پروژه‌های مسکن مهر، گفت: از محل منابع صندوق ملی مسکن تاکنون ۹۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این طرح تخصیص یافته است. - اخبار اقتصادی -
محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص روند ایجاد صندوق ملی مسکن، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن بر اساس تصویب قانون جهش تولید مسکن شکل گرفت و ماده 3 این قانون تصریح می‌کند برای تجمیع و تخصیص بهینه منابع بخش صندوق صندوق تاسیس می‌شود.
وی با بیان اینکه به این ترتیب صندوق مذکور در نظام اداری کشور پا به عرضه وجود گذاشت، ادامه داد: از ابتدای آبان‌ماه 1401 پس از تاسیس اساسنامه، صندوق را در نهضت ملی مسکن تاثیرگذار دیدیدم. قبل از آن هم در قالب حساب ملی مسکن عملیات شکل گرفت و پشتیبانی‌ها و حمایت صندوق ملی مسکن با هدف کمک و تسریع فرآیندهای نهضت ملی مسکن به ثمر نشست.
وی با یادآوری اینکه ابتدا اعدادی که به صندوق وارد می‌شد با دستور وزیر راه و شهرسازی و ذی‌حساب مسئول مالی صندوق برای پروژه‌ها تخصیص می‌یافت، افزود: پس از شکل گرفتن ارکان صندوق، وظایف از حالت بالقوه در اساسنامه ظهور کرده و بالفعل شد. امروز وظیفه صندوق به‌عنوان نهاد تامین مالی عملیات نهضت ملی مسکن در چند بخش مختلف از جمله دهک‌های کم‌درآمد یک تا 4، خدمات عمومی و احداث ابنیه و سرانه‌های عمومی، انتقال زیرساخت به شهرهای جدید و رفع موانع که از سازوکارهای قبلی تامین مالی بخش مسکن مقرر نبود، شکل گرفته و در حال انجام است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل مسکن مهر یعنی عدم توجه به سرانه‌های آموزشی، درمانی، رفاهی و... را در نهضت ملی مسکن برطرف کرده‌ایم، اضافه کرد: در این راستا ارقام قابل توجهی را برای ساخت مسجد، مدرسه، درمانگاه، فضای سبز و .. تخصیص می‌دهیم. در طرح مسکن مهر، ساختمان‌ها ساخته شده اما هیچ سرانه‌ای ندارد، اما این مسئله مهم در نهضت ملی مسکن انجام می‌شود. حتی برای موارد ضروری مانند نانوایی و خواروبار فروشی ضرورت‌ها و الزامات را در پروژه‌های نهضت ملی مسکن در نظر گرفته‌ام.
اسماعیلی با یادآوری اینکه تمام عملیات تامین مالی نهضت ملی مسکن بر عهده صندوق ملی مسکن است، گفت: پروژه‌هایی که در اطراف بافت فرسوده سخت می‌شود، مشکل برق،آب، زیرساخت و ... را ندارند. زمانیکه مکان جدیدی را شناسایی می‌کنیم انتقال آب، برق و زیرساخت‌ها هزینه‌های سنگینی را در بر دارد. وزارت نیرو با اجرا ماموریت‌ها با مشکلاتی در مسکن مهر مواجه بود. این مسئله الان تا حد زیادی برطرف و برای ان چاره‌جویی شده است. بر این اساس یک سوم هزینه‌های مربوط به زیرساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن را بر عهده گرفته و این الگو را پیش می‌بریم.
وی با اشاره به تکمیل واحدهای مسکن مهر، گفت:آورده متقاضی در این پروژه‌ها تکمیل شده و اقساط را پرداخت می‌کند. وام این پروژه‌ها به‌طور کامل پرداخت و در پروژه صرف شده است. اما با این پروژه به اتمام نرسیده است. برای رفع این مشکل، عملیات تامین مالی از مسیر صندوق ملی مسکن این امکان را برای شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن فراهم کرد تا بتوانیم این مسائل را برطرف کنیم. در یک نمونه مسئله آسانسور پروژه‌های مسکن مهر بود.
وی توضیح داد: 3700 پروژه مسکن مهر داریم که آسانسور آنها به اختلال خورده و عملاً از محل آورده متقاضیان تامین منابع مالی امکان‌پذیر نبود.
وی در پاسخ به این پرسش که 3700 پروژه شامل چه تعداد واحد مسکن مهر است، گفت: پروژه‌ها از 8 واحدی تا 60 واحد هستند، به‌طور متوسط حدود 60 هزار واحد می شود. به‌عنوان مثال پروژه‌های مسکن مهر فاز 11 پردیس مشکل آسانسور دارند، در برخی شهرهای پروژه‌های بلوک‌های بالای 4 طبقه مشکل آسانسور دارند.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که کل اعتبار هزینه شده برای مساکن مهر نیمه‌تمام چه میزانی بوده است، اظهار کرد: برای مسکن مهر استان‌ها 3700 میلیارد تومان تزریق منابع مالی صورت گرفته است. 4000 میلیارد تومان نیز برای شهرهای جدید تخصیص یافته است. اگر تکمیل آسانسورها که حدود 2000 میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کنیم، در مجموع تاکنون حدود 9700 میلیارد تومان از محل منابع صندوق برای تکمیل مسکن مهر هزینه شده است.
وی یادآور شد: در مجموع 127 هزار واحد مسکن مهر رفع مشکل و با اندک هزینه تکمیل شده‌اند. برخی پروژه‌ها روی پیشرفت 70 درصد و برخی واحدها روی پیشرفت 50 درصد باقیمانده‌اند که طبیعتاً منابع مالی بیشتری می‌خواهد.
وی بیان کرد:بخش آخر مسکن مهر که آنرا هسته سخت می‌بینیم آن دسته از پروژه‌هایی است که مشکل حقوقـی دارند و خارج از وزارت راه و شهرسازی است. مثلاً هیئت مدیره تشکیل، اما پروژه رها شده است. نه هیئت مدیره قبلی عزل شده و نه کسی آمده پروژه را تکمیل کند و پیشرفت فیزیکی واحدها خیلی پایین است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن اضافه کرد: این پروژه‌ها خیلی از ما هزینه و انرژی خواهد برد. برای رفع این مشکل راهکار پیدا کنیم. وقتی ساخت هر متر مسکن 300 هزار تومان بوده، متقاضی 300 هزار تومان یعنی به اندازه 10 متر پرداخت کرده است. الان که ارزش هر متر 12 میلیون تومان است باید اندازه 100 میلیون تومان کار جلو رفته باشد، اما کاری پیش نرفته است. برای این پروژه‌ها باید عدد قابل توجهی را به‌صورت بلاعوض هزینه کنیم.
مشکلات بزرگ برخی پروژه‌های مسکن مهر
اسماعیلی تاکید کرد:کسی نیست این پروژه‌ها را بسازد. یا باید زمین برگردد یا اینکه در قالب نهضت ملی مسکن پروژه جدید تعریف شود. منابع این پروژه یا اتلاف شده یا خرج کار دیگری شده است که باید دستگاه قضایی آنرا احقاق حق کند و به‌موازات صندوق ملی مسکن کمک کند.
وی با بیان اینکه 240 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام داشتیم که حدود 120 هزار واحد آن تحویل شده است، تصریح کرد: حدود 120 هزار واحد دیگر باقیمانده است، فکرمی‌کنم بتوانیم نیمی از واحدها را بدون افتادن در چاله‌های بزرگ رفع کنیم و به حدود 50 هزار واحد برسانیم. احتمالاً مشکل واحدهای باقیمانده بسیار بزرگ باشد و باید راهکارهای مورد به مورد داشته باشیم و نمی‌توانیم یک نسخه واحد برای آنها داشته باشیم.
وی بیان کرد: به‌نظرم اگر واحدهای دارای مشکلات بسیار بزرگ را فاکتور بگیریم، در سال جاری بتوانیم مسکن مهر را تمام کنیم.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از منابع مورد نیاز تکمیل پروژه‌های مسکن مهر از محل فروش برخی منابع سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن برای تسریع در عملیات اجرایی منابع مالی را زودتر به پروژه‌ها تزریق می‌کند تا در ادامه سازمان و دستگاه‌های دولتی از جمله ملی زمین و مسکن به تعهدات خود عمل کند.
اسماعیلی درباره شهرهای جدید گفت: در شهرهای جدید، به‌دلیل نوع توپولوژی و توسعه که هنوز بسیاری از زمین‌های آن به قیمت نرسیده در شورای عالی مسکن مطرح و جمع‌بندی شد اگر این زمین‌ها برای گردش منابع به‌فروش برسد، احتمالاً با اتلاف منابع دولت مواجه می‌شویم و به ثمن بخس به فروش می‌رسد. جمع‌بندی این شده که بخشی از زمین‌ها با استعداد که می‌توانیم آنها را در آینده با قیمت بالاتر و با حفظ منافع دولت، به فروش برسانیم به صندوق ملی مسکن واگذار شود. صندوق نیز به ازای این زمین تامین منابع کرده و بعدا زمین‌ها را به فروش خواهد رساند.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور