به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عرضه بورسی سیمان و تامین نیاز داخلی خراسان شمالی

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۶۶۴۰۱

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بجنورد ،   رئیس سازمان صمت استان در استودیو خبر۲۰ شبکه اترک با بیان اینکه افراد دارای کد بورسی، امکان خرید روزانه ۱۰تا۴۰۰ تُن سیمان از پنج تیپ را دارند گفت: شرکت‌های ساختمانی ابتدا نیاز روزانه دوهزار تُن سیمان استان را تامین کنند در غیراینصورت برخورد قانونی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید 

وضعیت سیمان در بورس چگونه است؟

حاجی بیگلو افزود:دو‌هزار تن، تنها ۳۵تا۴۰درصد تولید روزانه استان است.

رییس سازمان صمت استان در ادامه بررسی وضعیت سیمان استان در گفتگوی ویژه خبری شبکه اترک هم گفت: مقبولیت سیمان بجنورد در استان‌های شمالی، ممکن بود موجب فروش بی ضابطه یا قاچاق شود که با بیشتر شدن بازرسان از آن جلوگیری می‌شود؛ کما اینکه روز‌های گذشته قیمت هر پاکت سیمان از ۵۵هزار به ۴۰ و چند هزار تومان کاهش یافته است.

حاجی بیگلو از مردم خواست تخلفات احتمالی همچون احتکار و قاچاق و گرانفروشی را به سامانه تلفنی ۱۲۴ اطلاع دهند.
وی افزود: شفافیت مالیاتی خریداران، از مزایای عرضه بورسی سیمان است و البته با توجه به توان مالی ضعیف صنوف برای خرید سیمان، سازمان همیاری‌های شهرداری هم ورود پیدا کرده اند.

قنادیان کارشناس بازار سرمایه هم رقابت واقعی بین فروشندگان و خریداران، شفافیت قیمت و معاملات و نبود واسطه را از مزایای عرضه سیمان در بورس عنوان کرد.

سیدالموسوی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هم لازمه ساماندهی بازار سیمان را تایید شدن لیست خریداران در سازمان حمایت و ثبت کارخانه‌های تولید سیمان در سامانه جامع تجارت دانست و گفت: اگر این اطلاعات ثبت نشود، تخلف است.

او گفت: ۱۷پرونده تخلف جزئی و غیرموثر سیمان (ارزش کمتر از یک میلیون تومان) تشکیل شده که ۱۶مورد گرانفروشی و یک مورد مشکل صنفی بوده است.

انتهای پیام/ه 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سیمان عرضه بورسی سیمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۶۶۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام