افزایش نرخ تسهیلات مسکن میتواند مردم را به خرید خانه نزدیک کند؟
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۶۹۹۴۵
افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر برکسی پوشیده نیست. اینکه این صعود قیمتی را چه دستگاه هایی رقم زدهاند هم مبحثی است که باید به آن پرداخته شود تا بتوان جلوی آنها را گرفت.
سیاستگذاری هدفمند، کیلید ساماندهی بازار مسکن؛ در حالی آخرین ماه تابستان سال 1400 را پشت سر میگذاریم که خبرهایی از افزایش نرخ تسهیلات و توسعه فعالیت بورس مسکن به گوش میرسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر برکسی پوشیده نیست. اینکه این صعود قیمتی را چه دستگاه هایی رقم زدهاند هم مبحثی است که باید به آن پرداخته شود تا بتوان جلوی آنها را گرفت. اما اینکه برخی از مسئولین، فعالیت مشاورین در سایت مسکن یا سامانههای هوشمند را مقصر این گرانی میدانند، نشان دهنده آگاهی کم و ترس از شفافیت این معدود افراد دارد. چرا که همیشه شفافیت عامل رونق و توسعه پایدار بوده و نبود آن در سالهای گذشته، رشد سوداگران و افزایش حباب گونه قیمت املاک را به همراه داشته است.
شفافیتی که در حال جاضر برای بکارگیری ابزارهای مهم تامین مالی ساخت و خرید مسکن نیاز نخست و اساسی به شمار میرود. در کنار بازاری شفاف، اطلاعات طبقهبندی شده و بروز از شرایط بازار نیاز بعدی بازار مسکن به شمار میرود. اطلاعاتی که بتوان برمبنای ارزش املاک در مناطق مختلف سیاستهای متفاوتی اعمال کرد
سیاستگذاری هدفمند به اطلاعات جامع و بروز نیاز دارد؛
گفتنی است این نوع سیاستگذاری میتواند هدفمند بوده و نتیجه آن مشخص باشد. به طور مثال چندی پیش که تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شد، برای برخی از متقاضیان مفید و برای بسیاری از مردم ناکارآمد بود. چرا که هزینه اجاره آپارتمان در زعفرانیه با مناطق جنوبی شهر تفاوت بسیاری دارد و 70 میلیون تومان تسهیلات، برای هر دو منطقه مفید نیست.
به طوری که این مبلغ میتواند تمام پول پیش یک واحد مسکونی در منطقه 12 را پوشش دهد و عملا این نرخ برای آنها کمک خرج بوده است. حتی این هزینه، قسمتی از ودیعه اجاره آپارتمان در پونک را پوشش میدهد و تا حدودی مستاجران این محلهها نیز از این تسهیلات بهره برده اند. پس میتوان با رصد قیمتها در مناطق مختلف، بسته به ارزش املاکشان، تسهیلات یا مشوقهای دیگر را اعمال کرده و عملا کارا بودن آنها را تضمین کرد.
گفتنی است سیاستگذاری محلهای بر مبنای اطلاعات جامع طبقه بندی شده، مزایای بیشماردیگری نیز به همراه دارد. مزایایی که وزارت راه و شهرسازی نیز سالهاست به دنبال آن است تا بتواند با رصد بازار، سیاستهای خود را اعمال کند. سیاستهایی همچون دریافت مالیات از خانه های خالی یا استفاده از ابزار مالیاتی برای مالکانی که بیش از نرخ مصوب اجاره بهای ملک خود را افزایش میدهند.
هوشمصنوعی مسیر سیاستگذاری در بازار مسکن را مشخص میکند؛این مهم سالهاست توسط سامانه اطلاعات بازار مسکن(سابا) انجام میگیرد و مشاورین املاک موظف شدهاند تمام اطلاعات معاملات ملکی خود را توسط کدرهگیری وارد این سامانه کنند. اما این بستر توان دریافت،پردازش و طبقه بندی اطلاعات زیاد را ندارد ویک بستر مجزا نیاز این حجم از اطلاعات است. این مهم از سال گذشته قرار است توسط سامانه املاک و اسکان محقق شود.
اما خوشبختانه سالهاست بستری هوشمند با نام کیلید راهاندازی شده و با استفاه از هوش مصنوعی تمام اطلاعات سامانه سابا و منابع دیگر را جمع آوری، پردازش و در قالب ابزارهای کاربردی ارائه میدهد. ابزارهایی که به افزایش سرعت، کیفیت و دقت معاملات ملکی کمک کرده و بهترین راهنما برای انجام تمام فرآیند معاملات ملکی به شمار میرود.
--- کیلیدی که دربهای توسعه را باز میکند؛یکی از مهمترین ارزش افزودههای کیلید را میتوان در بخش اطلاعات بازار مسکن کیلید پیدا کرد. در این بخش تمام اطلاعات قیمت املاک تهران به تفکیک هر منطقه در قالب نمودارمنتشر میشود. این اطلاعات در مرحله نخست متقاضیان را از وضعیت بازار مطلع کرده و به آنها نمای کلی از نوسانات قیمت مناطق مختلف ارائه میدهد.
از سوی دیگر این دیتاها میتواند تعادل را در قیمت مسکن و حتی اجارهبها در مناطق مختلف برقرارکند. به این صورت که با استفاده از دیتاهای موجود در کیلید و مشاهده افزایش نرخ اجاره آپارتمان در پونک، با ارائه مشوقهایی به مالکان منصف و در مقابل با استفاده از ابزارهای مالیاتی، میتوان توازن را در قیمت اجارهبها برقرار کرد.
مدنظر داشته باشید کیلید افزایش فعالیت مشاورین املاک، شفافیت و افزایش سرعت و دقت را در کنار افزایش آگاهی ملکی مردم به این بخش افزوده است که این عوامل، به عنوان محرکی دائم برای خروج از رکود و توسعه بازار مسکن به شمار میرود. پس کیلید نه تنها یم سایت مسکن بسیار هوشمند است، بلکه راهنمای خوبی برای سیاستگذاران به شمار میرود.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: شمار می رود مناطق مختلف بازار مسکن تا بتوان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۶۹۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228488 برچسبها بازار مسکن