Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس قوه قضاییه گفت: دستگاه نظارتی باید خودش آگاه، مسئولیت‌پذیر، منزه و در برابر تخلف و آلودگی حساس باشد؛ در غیر این صورت خودش مشکل‌ آفرین خواهد بود.

خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای که صبح امروز سه‌شنبه ۹ شهریور در همایش سراسری قضات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در تالار اجتماعات دیوان عالی کشور سخن می‌گفت، نیروی انسانی را سرمایه عظیم هر دستگاهی دانست و تأکید کرد هر اندازه فناوری در یک سازمان پیشرفت کند باز هم نیروی انسانی سرمایه اصلی آن مجموعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: انسان با همه عظمتی که دارد می‌تواند دچار هوای نفس شده و فریب شیطان را بخورد و به اسفل السافلین سقوط کند و با تهذیب و تزکیه نفس و خودمراقبتی به اعلی علیین برسد.

رئیس قوه قضاییه گفت: نیروی انسانی سرمایه اصلی دستگاه قضاست و در این میان قاضی رکن محوری دارد که همه ستاد و بخشی از صف در خدمت آن هستند تا او حکمی صادر کند که مورد رضای خدا و مردم باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: هرگاه یک قاضی بما انزل الله حکم بدهد و حق و عدل اجرا شود، جریان عدالت نعمت‌ها و برکات زیادی برای جامعه خواهد داشت؛ همانطور که صدور یک حکم باطل آثار سوء و منفی در پی دارد.

رئیس قوه قضاییه صیانت از گوهر گرانبها و ارزشمند نیروی انسانی را وظیفه مهم دستگاه‌های نظارتی دانست و بخشی از این صیانت را در گرو فراهم کردن فضای مناسب و سالم برای خدمت عنوان کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه گام اول صیانت از نیروی انسانی ایجاد فضای سالم و غیرآلوده برای خدمت اوست، افزود: اگر فضا برای کار قضات مناسب و به دور از هرگونه آلودگی نباشد و زمینه رشد و تعالی او فراهم نباشد و تجارب و اطلاعات قاضی بروزرسانی نشود و بخواهد از همان روش‌های گذشته استفاده کند، در این شرایط جواب نمی‌دهد.

رئیس قوه قضاییه گام دوم صیانت از نیروی انسانی را درمان عنوان کرد و گفت: اگر با وجود فضای سالم برای کار، نیروی انسانی دچار لغزش و خطا شد و فریب شیطان و هوای نفس را خورد باید بلافاصله به مداوای او پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت تشخیص دقیق علت عارضه و تجویز نسخه درست درمان، در عین حال اراده نیروی انسانی برای ارائه خدمت صادقانه را مهم دانست و گفت: هرچه فضا مناسب باشد، اما قاضی و کارمند ما به هشدار‌ها و تذکرات توجه نکند و به تذکرات و علائم هشداردهنده و خطرناکی پیچ و سرعت مطمئنه توجه نکند سقوط می‌کند و درمان او بی‌اثر یا کم اثر خواهد بود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای جراحی را مرحله بعدی سالم سازی در یک دستگاه دانست و گفت: اگر کار به جایی رسید که حضور یک فرد در سازمان امکان‌پذیر نباشد، نباید احساساتی برخورد شود چرا که اغماض در برابر فرد خاطی به جامعه و اعتماد و باور مردم و همکارانش لطمه می‌زند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر نظارت مستمر سازمانی بر نیروی انسانی از زمان گزینش و جذب تا پایان خدمت تأکید کرد: اینکه بگوییم ما تقوا داریم و به سمت گناه نمی‌رویم کافی نیست و باید در برابر هوای نفس و شیطان «قدرت دافعه» داشته باشیم تا وقتی گناه به سمت ما آمد یا به سمت گناه دعوت شدیم دچار لغزش نشویم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به دستگاه‌های نظارتی در قوه قضاییه توصیه کرد که در گام اول نیرو‌های شایسته و پاکدست مجموعه را به طور دقیق شناسایی کرده و از آن‌ها به طور همه جانبه حمایت کنند.

وی تصریح کرد: قاطبه همکاران دستگاه قضا افراد شایسته و خدوم هستند که با انگیزه و تلاش و بر اساس خواست و اراده الهی عمل می‌کنند که باید حمایت و تکریم شوند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین تأکید کرد که در مرحله بعد باید با تقویت نظارت از سوی مدیران و تلاش برای تقویت نیروی انسانی در همه ابعاد برای ارتقای هرچه بیشتر سلامت مجموعه دستگاه قضایی گام برداشته شود.

وی با بیان اینکه نظارت مدیران بر مجموعه بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل را حل می‌کند، افزود: باید نیرو‌های شایسته، مستعد و دارای شأن قضایی را شناسایی کنیم و ارتقاء دهیم و در مدیریت‌ها و مسئولیت‌ها از آن‌ها بهتر بهره ببریم.

رئیس قوه قضاییه بر لزوم یکپارچه سازی و هماهنگی فعالیت بخش‌های نظارتی درون دستگاه قضا نیز تأکید کرد و این کار را در جهت بهبود نظارت مؤثر دانست.

وی در عین حال گفت که این مسئله از سوی معاونت اول قوه قضاییه در دست پیگیری است تا ساز و کاری برای هماهنگی و هم‌افزایی بخش‌های نظارتی قوه قضاییه طراحی شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بعضی از آلودگی‌ها قابل تحمل نیست، بر تسریع در رسیدگی به این موارد تأکید کرد و گفت: وقتی گزارش و مسئله‌ای مطرح می‌شود باید فوراً به آن رسیدگی شود تا صحت یا نادرستی آن مشخص و تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: اینکه گفته شود یک قاضی، مرتکب خطا یا تخلف شده و به آن‌ها رسیدگی نشده نشان می‌دهد که یا گزارشات غلط بوده یا آنکه ما نتوانسته‌ایم آن را اثبات کنیم و این خوب نیست که در کشاکش شایعات و گزارشات، موضوع مبهم بماند.

رئیس قوه قضاییه بر ضرورت تعیین تکلیف سریع قضات معلق از خدمت تاکید کرد و افزود: اگر درباره فردی که تعلیق شده به سرعت تصمیم‌گیری نشود برای او، خانواده و همکارانش و دستگاه قضایی تبعات دارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر لزوم سلامت دستگاه نظارتی نیز تأکید کرد و گفت: دستگاه نظارتی باید خودش آگاه، مسئولیت‌پذیر، منزه و در برابر تخلف و آلودگی حساس باشد؛ در غیر این صورت خودش مشکل آفرین خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه افزود: اگر بیماری به یک پزشک مراجعه کند که ببیند آن پزشک خودش درگیر همان بیماری است قطعاً نسخه او اثر نخواهد داشت و برای بیماران دیگر هم ذهنیت ایجاد می‌کند.

وی گفت: اگر خدای نکرده یک دستگاه نظارتی در برخورد با یک فرد متخلف خودش درست رفتار نکند و ادبیات خوبی نداشته باشد و یا کار او را با تأخیر انجام دهد یا غیر شفاف عمل کند، کارش قطعاً اثر نخواهد داشت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس تأکید کرد که هرچه از یک قاضی انتظار می‌رود که درست عمل کند و رأی دقیق بدهد، بیش از آن از دستگاه‌های نظارتی انتظار است که در تشخیص موضوع و نحوه رسیدگی به آن و صدور حکم دقت داشته باشند تا رأیی که می‎دهد به راحتی نقض نشود.

باید جلوی فساد را از سرچشمه گرفت/ روند مبارزه با فساد درون قوه قضاییه طی سال‌های اخیر شدت گرفته است

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «موحدی آزاد» دادستان دادسرای انتظامی قضات به ارائه گزارشاتی در حوزه‌های انتظامی، نظارت و ارزشیابی، اجرای احکام و همچنین کمیسیون صلاحیت پرداخت.

وی با اشاره به شدت گرفتن روند مبارزه با فساد درون قوه قضاییه عنوان کرد: باید جلوی فساد را از سرچشمه گرفت و از همان ابتدا اجازه ورود افراد فاسد به دستگاه قضایی را نداد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین «مرتضوی مقدم» رئیس دیوان عالی کشور نیز در این نشست، بر ضرورت وجود وحدت رویه میان دادسرا‌ها و دادگاه‌های انتظامی قضات تاکید کرد.

همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین «منتظری» دادستان کل کشور در این نشست با اشاره به انجام نظارت‌های دادستانی کل بر عملکرد قضات سراسر کشور گفت: هیئت‌های ویژه دادستانی کل کشور به صورت منظم و مستمر، هر ماه به یک یا دو استان سفر کرده و عملکرد قضات را مورد بررسی قرار می‌دهند.

«وصالی» رئیس شعبه سوم دادگاه انتظامی قضات نیز در این نشست بر ضرورت نظارت و استمرار آموزش‌ها و راهنمایی‌ها برای قضات تاکید کرد و خواستار سرکشی روسای کل دادگستری استان‌ها به محل کار قضات و بررسی وضعیت آن‌ها شد.

همچنین حجت‌الاسلام «زرندی» مسئول واحد نظارت و ارزشیابی استان خراسان رضوی در این نشست بر ضرورت آسیب شناسی عملکرد قضات متخلف برای جلوگیری از تخلفات احتمالی سایر قضات تاکید کرد و کسب اطلاعات از ارباب رجوع پرونده‌ها اعم از متهم، شاکی، وکلا و کارشناسان را یکی از روش‌های بسیار موثر در نظارت بر عملکرد قضات دانست.

انتهای پیام/

برچسب ها: رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین اژه ای

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین اژه ای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه دستگاه نظارتی حجت الاسلام نیروی انسانی انتظامی قضات عملکرد قضات دستگاه قضا بر ضرورت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۷۰۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۳ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: پرونده‌های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان، سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، علی دهقانی امروز _دوشنبه دهم اردیبهشت_ در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام طی دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آن‌ها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است، در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.

دهقانی با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، اضافه کرد: از آذر سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان جهت جهت مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

وی تصریح کرد: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.

کد خبر 749079

دیگر خبرها

  • تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی
  • تعیین تکلیف بیش از ۳ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان
  • ضرورت ارتقاء روابط با پاکستان پس از سفر رئیس جمهور
  • فرصت برای تعیین تکلیف املاک ادارات کرمان
  • ضرورت تعیین تکلیف چای سنواتی/ دغدغه کشاورزان برطرف شود
  • لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان
  • ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
  • تعیین تکلیف عوارض و کمیسیون‌های ماده ۵، ۷ و ۱۰۰ در سال ۱۴۰۳
  • اجرای طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور
  • طرح تعیین تکلیف پرونده‌های مراجع انتظامی کشور اجرا می‌شود