پیش بینی پذیری باید به اقتصاد ایران بازگردد/پرداختهای نقدی نمیتواند خط فقر را کنترل کند
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۷۱۹۵۲
سعید عیسی زاده کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که مهمترین اولویت بهبود وضعیت اقتصادی کشور چیست؟ اظهار کرد: مهمترین اقدام به جز واکسیناسیون سریع جامعه و برگشت به وضعیت اولیه و نرمال اقتصاد، رفع مشکل برجام است. به طوری که اقتصاد بتواند منابع خود را از محل فروش نفت و صادرات دریافت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: شرکتها نیز از حوزه تحریم خارج شوند و بتوانند منابع و تجهیزات سرمایهای خود را با هزینههای کمتری تامین کنند. همچنین التهابی که در بازار ارز وجود دارد، کاسته شود و پیش بینی پذیری اقتصاد که مورد تاکید وزیر اقتصاد نیز بود، به اقتصاد بازگردد.
او افزود: دومین اقدام، در حوزه تورم است. تورم بی تاثیر از اقدام اولیهای که توضیح دادم، نیست. زمانی که نرخ ارز به وضعیت عادی بازگردد و از نوسانات جدی دور شود، قطعا قیمتهای داخلی نیز کنترل خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای کنترل قیمتهای داخلی به جزء رفع تحریم ها، وضعیت بودجه کشور نیز باید اصلاح شود. دولت باید از طریق کنترل مخارج، کسری خود را جبران کند. تا در نهایت ریشههای تورم ۴۰ درصدی که شاهد آن هستیم از بین رود. پس کنترل کسری بودجه از طریق کنترل مخارج و تامین این مخارج به جز از راه استقراض از سیستم بانک مرکزی در قبال دلارهای نیامده به اقتصاد کشور، امکان پذیر است.
عیسی زاده تاکید کرد: نکته مهم دیگر، تامین مالی در اقتصاد از طریق سرمایه گذاری خارجی در کشور است. اگر فضای عادی بر روابط بین الملل حاکم شود، فرصتهایی که در اقتصاد ایران برای شرکتهای خارجی وجود دارد، قطعا جذاب است. پس اگر ریسکهای پیرامون اقتصاد ایران برداشته شود، فرصتهای بکری برای سرمایه گذاری در کشور وجود دارد که برای شرکتهای صاحب تکنولوژی جذاب است.
او افزود: بعد از ورود مستقیم سرمایه، ورود تکنولوژی را خواهیم داشت. ورود تکنولوژی، حداقل فرصت جذب را در میان بنگاههای اقتصادی در سطح خرد بسیار بالا خواهد برد.
او گفت: یک نگرانی جدی که اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد که طبق بررسیهای وزارت رفاه مشخص شده، افزایش خط فقر است.
نرخ فقر در سال ۹۹، ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده استاین کارشناس اقتصادی بیان کرد: طبق این گزارش، برای هر فرد به طور متوسط یک میلیون و ۲۵۴ هزار تومان خط فقر محاسبه شده است. این عدد زمانی که در بعد خانوار ضرب شود، برای یک خانوار چهار نفره بسیار بالا خواهد بود. یعنی تورم باعث شده که نرخ فقر (یعنی تعداد افرادی که زیر این خط قرار دارند) درسال ۹۹ نسبت به سال قبل، ۳۸ درصد افزایش پیدا کند.
او ادامه داد: این گزارش نشان میدهد که یک سوم جمعیت ما (حدود ۲۶.۵ میلیون نفر) زیر خط فقر هستند. به بیان دیگر از هر سه نفر، یک نفر فقیر محسوب میشود.
عیسی زاده بیان کرد: قطعا در ماههای ابتدایی امسال نیز این وضعیت بدتر شده، زیرا تورم در خوراکی ها، آشامیدنی ها، اجارهها و مسکن افزایش پیدا کرده است. بنابراین، اکنون بیش از یک سوم جمعیت زیر خط فقر هستند. پس باید تورم کنترل شود تا جلوی این فقر گرفته شود.
پرداختهای نقدی نمیتواند خط فقر را کنترل کنداو ادامه داد: با پرداختهای نقدی نیز این کاستیها جبران نمیشوند. اگر در مقاطعی در گذشته با سوبسیدهای نقدی تا حدودی فقر را کنترل کرده ایم، در حال حاضر امکان چنین پرداختهایی علی رغم ادعاهایی که برخی از افراد در تیم اقتصادی مطرح میکنند، وجود ندارد. زیرا به ازای توزیع پول در جامعه تورم از کنترل خارج خواهد شد.
عیسی زاده بیان کرد: تنها یک راه باقی مانده که در بالا توضیح داده شد و از آن طریق جلوی رشد قیمتها گرفته میشود.
او با اشاره به اولویتهای تیم اقتصادی دولت اظهار کرد: یکی از اولویتهای تیم اقتصادی فعلی که میتواند اعتماد را به سیستم بازگرداند، مبارزه با فساد است. اکنون فساد در سازمانهای مختلف سیستمی و نظاممند شده است. اینکه تیم اقتصادی دولت جدید، فسادستیزی را اولویت قرار دادند مثبت است و امیدواریم که در عمل نیز بتوانند توفیق پیدا کنند.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: بزرگترین ابزار برای مبارزه با فساد، شفافیت است. شفافیت نیز با جامعه مدنی میآید. جامعه مدنی نیز باید هزینههایی را در بعد سیاسی پرداخت کند؛ بنابراین با تقویت جامعه مدنی از طریق افزایش هزینههای فساد، فساد کم خواهد شد. این نکته در تیم اقتصادی دولت جدید دیده میشود و همه میخواهند با فساد مبارزه کنند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اقتصاد ایران تیم اقتصادی دولت کارشناس اقتصادی اقتصاد ایران تیم اقتصادی عیسی زاده خط فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۷۱۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی پرونده دو متهم قاچاق سوخت یارانه ای
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: پرونده قاچاق فروش غیرمجاز ۱۸ هزار و ۵۰۰ لیتر نفت گاز یارانه ای به ارزش سه میلیارد و ۹۹۳ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان لارستان رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده و تحویل آن به شرکت پخش فرآورده های نفتی لار برای توزیع در جایگاه های سوخت، متخلف را به پرداخت هفت میلیارد و ۹۸۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته سالاری، شعبه همچنین به دلیل بهای مال از دست رفته، سه میلیارد و ۹۹۳ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را جمعاً به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی گفت: بازرسان شرکت پخش فرآورده های نفتی گزارش این تخلف را با همکاری حراست شرکت کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
کد خبر 6093312