به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تضاد منافع در وزارت بهداشت بیداد می کند

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۷۲۴۶۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمود نجفی عرب امروز در نشست خبری با بیان اینکه قانون حاکم بر سازمان غذا و دارو خروجی سال ۱۳۳۴ است، اظهار داشت: صنعت غذا و دارو یک صنعت پویا و تابع تحولات است به گونه‌ای که حتی آموزش حین خدمت در این صنعت قانونی محسوب می‌شود. ازاین‌رو نمی‌توانیم درِ کشور را ببندیم زیرا نیاز داریم که دائماً داروهای جدید وارد کشور شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران افزود: قانون حاکم بر سازمان غذا و دارو با شرایط حال حاضر انطباق ندارد. ما در اتاق تلاش کردیم که این قانون را به روز کنیم تا فضای کسب و کار تسهیل شود. بسیاری از وظایف حاکمیتی در این قانون را می‌توان واگذار و فرم‌های جدیدی در صنعت غذا و دارو و آرایشی و بهداشتی تدوین کرد. بسیاری از گرفتاری‌های حوزه غذا و دارو ناشی از این قانون است. با این حال دستگاه‌های حاکمیتی در برابر به‌روزرسانی این قانون مقاومت می‌کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، همپوشانی زیادی در حوزه غذا و دارو داریم. سازمان ملی استاندارد همگام با وزارت بهداشت وظیفه نظارت بر کیفیت تمام کالاها در حوزه سلامت به غیر از دارو را بر عهده دارد. این موضوع موجب شده فعالان حوزه غذا و دارو بین سازمان استاندارد و وزارت بهداشت برای کسب یک مجوز یا ترخیص کالا سرگردان بمانند. این همپوشانی قوانین و سپردن یک وظیفه به چند نهاد، فضای کسب و کار را مخدوش می‌کند.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران افزود: سازمان غذا و داروی ایران نیز با تمام دنیا متفاوت است. وظیفه ذاتی این سازمان، رگولاتوری و نظارت بر کیفیت کالاهای سلامت‌محور است اما قیمت گذاری، کمیت، نظارت بر کمیت و … را بر عهده این سازمان گذاشته‌اند که این وظایف تضاد منافع با هم دارند.

وی گفت: سال ۱۳۸۹ باید برای سازمان غذا و دارو اساسنامه تنظیم می‌شد اما با گذشت ۱۱ سال هنوز اساسنامه‌ای برای این نهاد تنظیم نشده و هر مدیری بر اساس سلیقه خود رفتار می‌کند.

نجفی عرب اظهار داشت: چطور ممکن است یک وزارتخانه مصرف‌کننده، تولیدکننده، واردکننده، توزیع‌کننده، قیمت گذار، سیاست گذار، رگولاتور و ناظر بر کیفیت و کمیت باشد؟!

وی تصریح کرد: طبق قانون، تأمین و توزیع کالای مورد نیاز جامعه چه در بخش تولید و چه در بخش واردات بر عهده وزارت صمت است و اصلاً وزارت بهداشت حق دخالت در این حوزه‌ها را ندارد. وزارت بهداشت باید مدعی تأمین کالای سلامت باشد و از وزارت صمت این مسائل را پیگیری کند اما در حال حاضر مدعی و پاسخگو، خود وزارت بهداشت است.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: همچنین طبق اعلام مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، تنها وزارتخانه‌ای که قانون بهبود مستمر کسب و کار را رعایت نکرد، وزارت بهداشت بود.

نجفی عرب ادامه داد: طبق مصوبه شورای عالی اداری، برای تسهیل امور و کارهای اجرایی قرار بود یک زمینه‌ای جهت حذف و ساده‌سازی مجوزها تشکیل شود و امضای طلایی از بین برود اما وزارت بهداشت از این برنامه مستثنی شد درحالی‌که بیشترین درگیری‌ها در وزارت بهداشت است.

پربیننده ترین استفاده ترکیبی از واکسن ها برای تسریع در روند واکسیناسیون در ژاپن ابتلای بیماران دیابتی به قارچ سیاه سینوفارم؛ رده نخست واکسن های تزریق شده در مازندران توزیع گسترده واکسن از هفته آینده نمکی به عنوان مشاور وزیر بهداشت منصوب شد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۷۲۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دردسر جدید بیمه‌ها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها

گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حوزه دارو در نظام سلامت از همیت ویژه‌ای برخوردار است و در این میان سازمان‌های بیمه گر به عنوان یکی از ارکان مهم میان مردم و داروخانه‌ها محسوب می‌شوند، عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر می‌تواند مشکلات زیادی را برای داروخانه‌ها ایجاد کند؛ از سوی دیگر داروخانه‌ها یکی از حلقه‌های درمانی و ارکان مهم نظام سلامت هستند که به عنوان مرکزی ازچرخه درمان مورد توجه قرار دارند و حمایت از اقتصاد داروخانه‌ها در حقیقت حمایت از چرخه درمان است.

اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها که عدم پرداخت این بدهی می‌تواند مشکلات زیادی را برای نظام سلامت به همراه داشته باشد.

کمبود نقدینگی مسئله ای جدی برای داروخانه‌داران

محمدرضا کشاورز بازرس انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا بیان داشت: یکی از مشکلات استراتژیک بزرگی که گریبان‌گیر شرکت‌های داروسازی شده، فروش اینترنتی دارو بوده که این موضوع عمل توزیع دارو را در کشور با مشکل مواجه کرده است.

بازرس انجمن داروسازان افزود: از سوی دیگر در حال حاضر کمبود نقدینگی یه یک مسئله جدی برای داروخانه‌داران تبدیل شده است، شرکت‌های دارویی و داروسازان هم با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند در تامین نقدینگی مورد نیاز چالش دارند در نتیجه تمامی این صنف‌های مرتبط با یک مشکل مشترک دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین از زمان اجرا طرح دارویار ۳۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.

کشاورز در ادامه گفت: بد عهدی برخی از بیمه‌ها و سازمان برنامه و بودجه در بحث نقدینگی باعث شده است تا زنجیره دارو در کشور با برخی از مشکلات رو به رو شود.

بازرس انجمن داروسازان اظهار کرد: در بحث کمبود دارو با دو وجه مواجه هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و یکی دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو دارد. وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد می‌شود، چرخه تولید با کندی مواجه شده و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمان‌بر خواهد بود.

کشاورز در پاسخ به سوالی در مورد در خصوص گران شدن و یا نایاب شدن برخی دارو‌ها بیان کرد: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکت‌های بیمه موظف شده اند تا مابه‌تفاوت قیمت‌های قبلی و جدید را پرداخت کنند، اما متاسفانه برخی از بیمه‌ها بد عهدی می‌کنند.

بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه به داروخانه‌ها

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در اظهاراتی کرد که بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها به ۲۶ همت رسیده است که داروخانه‌ها را در خطر ورشکستگی قرار داده است.

احمدی در ادامه افزود: در کل کشور۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمه‌های پایه قرارداد دارند و سازمان‌های بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند.

وضعیت داروخانه‌ها مناسب نیست

وی ادامه داد: وضعیت داروخانه‌ها به علت تاخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمه گر تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیرو‌های مسلح به داروخانه‌ها بدهکار هستند.

احمدی گفت: سازمان‌های بیمه گر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت که تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است.

آخرین پرداخت؛ آذر سال گذشته!

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانه‌ها داشته مربوط به اذر پارسال بوده آنهم فقط در بخشی از داروخانه‌های کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی ماه پارسال است و در بیمه نیرو‌های مسلح نیز به همین صورت است.

احمدی گفت: در حال حاضر داروخانه‌ها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانه‌ها مشکلات جدی دارد، چون پولی جهت تهیه شیر خشک ندارند.

وی گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه سلامت منابع تهیه شیر خشک را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده اند.

تسویه بیمه سلامت با داروخانه‌ها

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در اظهاراتی بیان کرد که سازمان بیمه سلامت، پرداخت مطالبات اسفند ۱۴۰۲ در داروخانه‌های سراسر کشور را از امروز آغاز کرده است و به زودی مطالبات فروردین امسال نیز پرداخت می‌شود.

محمد مهدی ناصحی افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانه‌ها به ویژه داروخانه‌های خصوصی در اولویت سازمان بیمه سلامت است و مطالبات اسفند داروخانه‌ها امروز پرداخت شد و مطالبات داروخانه‌ها مربوط به فروردین امسال نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام می‌شود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانه‌های خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.

محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانه‌ها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه هاست و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت دراین بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین کند.

ناصحی افزود: تامین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی است و ما در این خصوص نقشی نداریم.

انتهای پیام/