مانع تعرض به وسایل شخصی و حریم خصوصی افراد شوید
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۷۶۸۷۳
خبرگزاری آریا- دادستان عمومی و انقلاب تهران بر لزوم تحقیقات در پرونده‌ها با محوریت قضات تاکید کرد و دستور داد که دادستان‌ها با مطالبه‌گری از ضابطان، مانع از تعرض به وسایل شخصی و حریم خصوصی افراد شوند.
به گزارش خبرگزاری آریا، علی القاصی‌مهر در جلسه با دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران بار دیگر بر ساماندهی وضعیت متهمان تحت قرار تأکید کرد و از آنها خواست برای تسریع در تعیین تکلیف این دسته از زندانیان، آمار کیفرخواست‌های صادره در خصوص متهمان تحت قرار را به‌موقع به زندان‌ها اعلام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی و رعایت موازین قانونی در خصوص مدت زمان نگهداری متهمان تحت قرار، گفت: بخشی از آمار بالای متهمان تحت قرار ناشی از به‌روزنشدن سامانه‌های آماری است که باید از سوی دادستان‌های استان پیگیری شود تا آمار دقیق مشخص شود و در اختیار رئیس محترم قوه قضاییه قرار گیرد.
دادستان تهران با اشاره به رویکرد ریاست جدید قوه قضاییه افزود: در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با استان‌ها، مهم‌ترین محور صحبت‌ها حول وظایف دادسراها بود.
القاصی‌مهر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تقویت نظارت‌ها بر عملکرد ضابطین قضایی، این بحث را از جمله موضوعات مورد توجه قوه قضاییه در دوره مدیریت جدید برشمرد و ادامه داد: در رسیدگی به پرونده‌ها باید از حداکثر ظرفیت ضابطین استفاده کرد اما تحقیقات باید قاضی‌محور باشد و عملکرد ضابطین تحت آموزش، کنترل و پشتیبانی دادسرا باشد و دستورات قضایی به ضابطان باید دقیق، هدفمند و مبتنی بر قانون صادر شود.
وی بر لزوم رعایت موازین قانونی در مسئله ورود به حریم خصوصی افراد تاکید کرد و گفت: با حمایت، پشتیبانی و مطالبه‌گری از ضابطین و مدیریت آنها در صحنه، نباید اجازه داد در بازرسی‌ها، امر خلاف و خارج از محدوده قانون صورت گیرد و به وسایل شخصی و حریم خصوصی افراد تعرض شود.
دادستان تهران دقت در صدور دستورات قضایی را یکی دیگر از محورهای مورد توجه رئیس جدید قوه قضاییه برشمرد و تاکید کرد: دستورات قضایی صادره باید دقیق و هدفمند باشد. به عنوان مثال دستور ممنوع‌الخروجی فقط باید برمبنای ضوابط و موازین قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری و یا قانون گذرنامه صادر شود.
القاصی‌مهر در ادامه با ورود به بحث آمار و عملکرد دادسراهای شهرستان‌ها، بر لزوم استفاده از اختیارات قانونی و مدیریتی در کاهش اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مسن و قدیمی، افزایش ابلاغ‌های الکترونیک، بازدید مستمر، مؤثر و هدفمند از زندان‌ها به منظور پایش وضعیت زندانیان، ساماندهی متهمان تحت قرار و کاهش هر چه بیشتر جمعیت کیفری با رویکرد بازاجتماعی‌کردن محکومان و استفاده بهینه از ظرفیت نهادهای ارفاقی، شوراهای حل اختلاف و معرفی مددجویان واجد شرایط به کمیسیون عفو و تخفیف مجازات تأکید کرد.
وی از دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست با الگوبرداری از عملکرد دادسرای تهران و تشکیل کمیته‌های فرعی رفع اطاله دادرسی، برای کاهش آمار پرونده‌های مسن تلاش کنند.
در این نشست معاون اول دادستان تهران با ارائه گزارش آمار عملکرد دادسراهای شهرستان های تهران در 5 ماه نخست سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بر اساس آمار موجودی، ورودی و خروجی (مختومه‌شدن) پرونده‌ها در شعب بازپرسی، دادیاری و اجرای احکام کلیه دادسراهای شهرستان‌های استان تهران، آمار پرونده‌های مسن و قدیمی، آمار 10 اتهام اول طرح‌شده در دادسراها، آمار 10 قرار اول صادره و آمار ابلاغ‌های الکترونیکی صادره از دادستان‌های استان تهران خواست با برنامه‌ریزی و زمانبندی بر اساس اولویت‌ها برای ارتقای سطح عملکرد خود تلاش کنند.
احمد رحمانیان همچنین بر معرفی قضات ناظر بر زندان با اختیارات تام برای رسیدگی به وضعیت زندان‌ها تاکید کرد و گفت: انجام بازدیدهای مستمر از زندان، توجه بیشتر دادستان‌ها به بحث حفظ حقوق عامه و حضور میدانی در صحنه‌ها، پرونده‌ها و وقایع مهم و افزایش حضور نمایندگان دادستان‌ها برای دفاع از کیفرخواست‌ها و نظارت بر آرای صادره در محاکم باید به جد در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه این جلسه دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران، به طرح مسائل و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و دادستان تهران دستورات و رهنمودهای لازم را برای حل و فصل مشکلات ارائه کرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دادستان تهران شهرستان های استان تهران حریم خصوصی افراد متهمان تحت قرار دادستان تهران قوه قضاییه دادستان ها پرونده ها بر لزوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۷۶۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آنها موافقت شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد.
در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال می‌شود، پاسخ داد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد