Web Analytics Made Easy - Statcounter

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان به مناسب روز بانکداری اسلامی اظهار داشت: مبنای بانکدای اسلامی باید آن چیزی باشد که از دل شرع بیرون می‌آید و مبادلات مردم در کوتاه مدت در بانک‌ها را بر اساس مبانی شرعی شکل بدهد؛ داشتن بانکداری اسلامی به این معنا امکان پذیر است اما اکنون چنین چیزی در بانک‌های ما اتفاق نمی‌افتد و نزدیک چهل است در حال آزمون بانکداری بدون ربا هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بانکداری بدون ربا از بانکداری اسلامی فاصله دارد و بر اساس نگاه شهید صدر است که اگر بانکداری اسلامی را در بلند مدت در نظر بگیریم، بانکداری بدون ربا، در دوره‌ گذار بر مبنای عقود، همان روابط بانکی را بازسازی می‌کند و ربا در قالب عقود از سیستم بانکی حذف می‌شود اما این بانکداری اسلامی نیست.

وی ادامه داد: بانکداری اسلامی از دل شرع بر می‌آید و هدف آن برطرف کردن نیازهای مالی مردم بر اساس شرع است ولی نه فقط با در نظر گرفتن عقود، بلکه ویژگی‌های متفاوتی دارد.

بانکداری اسلامی در بلندمدت شکل می‌گیرد

طغیانی تاکید کرد: بنابراین آنچه در این دوران گذار در حال استفاده است، بانکداری بدون ربا است که با توجه به اینکه نمی‌شود مبادلات مالی مردم را متوقف کرد با هدف حذف ربا از مبادلات، در حال انجام است و بانکداری اسلامی در بلند مدت با تغییر و تحولات متخصصان دینی شکل خواهد گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: نه تنها در مجلس یازدهم، بلکه در مجلس نهم و دهم هم جمعی بر روی اصلاح قانون بانکداری کار کرده‌اند که قرار بود این اصلاحات در قانون عملیات بانکی بدون ربا اعمال شود تا بخشی از مشکلات ما در این زمینه حل شود.

وی ادامه داد: هنوز این قانون به تصویب مجلس نرسیده و بخشی از آن که مربوط به بانک مرکزی است کلیاتش تصویب شده اما سایر بخش‌ها هنوز وارد صحن نشده و در حال بررسی در کمیسیون است.

طغیانی عنوان کرد: خود روال‌های مجلس و صف شلوغ طرح‌ها و لوایح هم باعث شده که تصویب و بررسی این اصلاحات به طول بیانجامد.  

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: قانون مربوط به بانک مرکزی یک جزئی از پازل بزرگ نظام بانکداری است که مصوب سال‌های ۵۳، ۵۴ بود و به عنوان اولین بخشی بود که احساس شد باید اصلاح شود.

وی افزود: این اصلاحیه به بانک مرکزی امکان بیشتری برای نظارت بر نظام بانکداری و برخورد با متخلفین می‌دهد و اجازه‌ی برخورد با بانک‌های متخلف و بانک‌هایی که بیش از آنچه بانک مرکزی اجازه داده خلق اعتبار می‌کنند را فراهم می‌سازد.

خلق پول در کشور ما در دنیا بی‌سابقه است

طغیانی در مورد خلق پول و خلق اعتبار توضیح داد: خلق پول و خلق اعتبار جزء فرآیندهای مالی هر کشوری است که البته در هیچ جای دنیا به اندازه‌ی کشور ما اتفاق نمی‌افتد و در تمام دنیا محدودیت‌های زیادی دارد و به این شکل که در کشور ما رخ می‌دهد نیست چرا که اگر به این شکل باشد، تورم شدید بعد از آن قطعی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه که امروز در بانک‌های ما اتفاق می‌افتد، خلق پول توسط بانک مرکزی به خاطر کسری بودجه و خلق اعتبار بیش از اندازه توسط بانک‌های تجاری به خاطر نقص قانون و عدم انضباط مالی است که اگر به دنبال کنترل تورم هستیم باید فرآیندهای مربوط به ان را اصلاح کنیم.

عدم همراهی دولت قبل، دلیل تأخیر در اصلاح نظام بانکداری

وی خاطر نشان کرد: مجلس در مورد اصلاح نظام بانکداری مصمم است و عدم همراهی دولت قبل باعث شد این روند کمی به تاخیر بیافتد و امید داریم که با استقرار دولت جدید این روند سرعت بگیرد.

طغیانی ابراز داشت: نگاه وزیر اقتصاد جدید نیز قطعا بر همین اساس است و تا چندی پیش با خود او در کمیسیون اقتصادی این اصلاحات را پیش می‌بردیم اما تنها همراهی وزیر اقتصاد کافی نیست و نیاز به همراهی رئیس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت نیز هست. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: مدل بانکداری بدون ربای ما، مانند نرم افزاری است که سال‌ها پیش نسخه‌ای از آن منتشر شده است، روابط پیشرفت کرده اما این نرم افزار بروزرسانی نشده و اصلاحات کنونی می‌تواند به به‌روزآوری آن بر اساس اندیشه اسلامی کمک کند تا رفته رفته ما را به بانکداری اسلامی نزدیک سازد.

وی تأکید کرد: بانکداری اسلامی چیزی از بیرون نیست بلکه با همین بروزرسانی‌ها اتفاق ‌می‌افتد.

طغیانی بیان داشت: اصلاحات قانونی نظام بانکداری تاکنون با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس، مراکز علمی پژوهشی، اندیشکده‌ها و متخصصان امور دینی و مالی صورت گرفته است و انتظار ما این است که این همکاری‌ها بیش از پیش صورت گیرد.

انتهای پیام/۶۳۱۱۹/ق30/

منبع: فارس

کلیدواژه: بانکداری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بانکداری بدون ربا بانکداری اسلامی نظام بانکداری بانک مرکزی خلق اعتبار بانک ها بر اساس خلق پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۸۲۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.

متن کامل اصلاحات لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) را اینجا بخوانید.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
  • فعال‌سازی بانکداری اینترنتی در بانک ملت بدون مراجعه حضوری
  • لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
  • مدیرعامل بانک سینا تغییر کرد/ ابدالی سرپرست شد
  • حکومت‌های منطقه با جبهه مقاومت همراهی کنند
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
  • عدم‌همراهی بیش از ۱۰۰ نماینده در حمایت از طرح «نور»
  • اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
  • فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود
  • لزوم همراهی علم و عمل در رشته‌های روانشناسی و مشاوره