به نقل از «همشهری آنلاین»

توصیه ارزی طهماسب مظاهری به دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۸۲۷۹۱

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، طهماسب مظاهری در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» که در حاشیه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی در محل بانک مرکزی در حال برگزاری است، با بیان اینکه من در دوره سازندگی دبیرکل بانک مرکزی، در دوره اصلاحات وزیر اقتصاد و در دولت نهم رئیس کل بانک مرکزی بودم، گفت: زمانی که وزیر اقتصاد بودم موضوع عدم استفاده از ارز بازگشتی از فروش نفت به عنوان هزینه‌های جاری مطرح شد که نهایتاً به راه‌اندازی صندوق ذخیره ارزی منجر گشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هر دولتی در مدیریت منابع خود به این نتیجه برسد که از فروش نفت به عنوان اداره هزینه‌های جاری استفاده نکند، می‌تواند بخشی از فساد را رفع کند. متأسفانه به این اصل و همچنین صندوق ذخیره ارزی در دولت‌های نهم و دهم خدشه، وارد و روند دولت‌های هفتم و هشتم متوقف شد. دولت سیزدهم باید به این اصل برگردد که نباید عوائد فروش نفت به عنوان هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار گیرد.

مظاهری اظهار کرد: زمانی که من دبیرکل بانک مرکزی بودم، شورای بورس در اختیار بانک مرکزی بود اما در دولت اصلاحات اقدام خوبی و به وزارت اقتصاد واگذار شد. بانک مرکزی نیز متولی و سیاستگذار نظام بانکی شد و سیاستگذاری بازار سرمایه در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفت. این تفکیک باعث شد تا بانک مرکزی بر سیاست‌های پولی متمرکز شود.

وی از دیگر اقدامات مهم وزارت اقتصاد در دولت‌های هفتم و هشتم را ایده اصلاح سه قانون مادر پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۰، قانون بانکداری بدون ربا و قانون اداره بانک‌ها مصوب شورای عالی انقلاب و ایجاد قانون تحول نظام بانکی بود اما در دوره دولت‌های نهم و دهم اصلاح این سه قانون که با هم تعارضاتی هم داشتند، متوقف شد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با حضور آقای سیف، لایحه تحول نظام بانکی مجدداً مطرح شد اما باز هم به نتیجه نرسید. متأسفانه این ایده خوب که باید سه قانون موجود با یک قانون خوب جایگزین شود، به دست نمایندگان مجلس افتاد و طرح فعلی استقلال بانک مرکزی بدون بهره‌گیری از دانش نظری اقتصاد، تدوین و شور اول آن به تصویب رسید؛ این طرح به کمیسیون رفته تا شور دوم آن تدوین شود. به دولت آقای رئیسی پیشنهاد می‌کنم تصمیمی بگیرد تا این طرح متوقف شده و به صورت لایحه از سوی بانک مرکزی به مجلس برود تا تیمی حرفه‌ای و دانشمند، لایحه تحول نظام بانکی را با استفاده از دانش روز تدوین کنند.

مظاهری ادامه داد: در لایحه‌ای که دولت باید در خصوص بانک مرکزی تدوین کند، می‌بایست اولاً شائبه ربوی بودن نظام بانکی حذف شود. هنوز هم با گذشت ۳۵ سال از عمر قانون بانکداری بدون ربا، شائبه ربوی بودن بانک‌ها مطرح می‌شود. دوم اینکه این لایحه باید با مسائل روز دنیا از جمله پول اعتباری منطبق شود چون پول اعتباری با پول ذاتی یا اسکناس فرق دارد.

وزیر اسبق اقتصاد پیشنهاد داد در لایحه‌ای که قرار است از سوی بانک مرکزی به مجلس داده شود، قاعده «لا تظلم و لا تظلمون» در خصوص تسهیلات که نه به وام‌گیرنده ظلم شود و نه وام‌دهنده، لحاظ شود.

آماده مواجهه با رمزارزها باشیم

وی موضوع دیگر مطرح در نظام بانکی را رمزارزها عنوان کرد و گفت: دنیا در حال کار کردن بر روی رمزارز واحد جهانی است و ممکن است تا چند سال آینده به این نتیجه برسد؛ نظام بانکی ما هم باید آمادگی مواجهه با آن را داشته باشد. روز گذشته در همین سمینار یک نفر رمزارز را باطل دانست و یکی دیگر از آن حمایت کرد که نشان می‌دهد ما خودمان هنوز به نتیجه واحد در این خصوص نرسیده‌ایم. اگر با این پدیده مقابله نکنیم، قطعاً به مصرف‌کننده آن تبدیل خواهیم شد.

مظاهری به موضوع تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: سه نوع تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری، آفت‌های بزرگ نظام بانکی هستند البته تسهیلات تکلیفی در آئین‌نامه‌های دولتی مورد ضمانت دولت است؛ هرچند که همان هم به بانک برنمی‌گردد اما تسهیلات اجباری و دستوری که با امضای مقامات بالاتر به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، هیچ تضمینی برای بازپرداخت آن نیست و هیچ مصوبه‌ای ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: این یکی از توفیقات نظام بانکی خواهد بود که مجلس و دولت از تسهیلات تکلیفی حذر کنند.

 دولت سیزدهم ارز را تک‌نرخی کند

این اقتصاددان با بیان اینکه در دولت اصلاحات توانستیم به ارز تک نرخی برسیم، گفت: از دولت‌های نهم و دهم، چند نرخی شدن ارز آغاز شد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جامعه تحمیل کردند. توصیه من به دولت سیزدهم این است که حتماً به سمت تک نرخی شدن ارز برود چون حذف قاچاق، افزایش تولید و صادرات و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی در گروی ارز تک نرخی است.

مظاهری در بخش دیگری از اظهارات خود به سپرده‌های مردم در بانک‌ها اشاره کرد و گفت: دولت فکر می‌کند سپرده‌های مردم در بانک‌های دولتی متعلق به دولت است و بانک‌های خصوصی هم فکر می‌کنند متعلق به سهامداران است درحالی‌که این‌گونه نیست. هنوز نتوانسته‌ایم این مفهوم ساده را در نظام بانکی جا بیندازیم.

وی خاطرنشان کرد: دولت منابع نظام بانکی را متعلق به خودش می‌داند و اگر این موضوع جا بیفتد که سپرده‌های مردم متعلق به دولت نیست، از «تسهیلات تکلیفی با استفاده از سپرده‌های مردمی» احتراز می‌شود؛ این آغاز اصلاح نظام بانکی است.

کد خبر 624137 برچسب‌ها ارز - بازار داخلی بانک مرکزی دولت سیزدهم طهماسب‌ مظاهری دلار آمريكا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار داخلی بانک مرکزی دولت سیزدهم طهماسب مظاهری دلار آمريكا تسهیلات تکلیفی دولت سیزدهم نظام بانکی بانک مرکزی تک نرخی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۸۲۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم