لزوم تغییر دیدگاه سطحیانگارانه انتخاب مدیران راهبردی
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۸۳۰۹۸
امیرعباس امامی-کارشناس ارتباطات
انتخاب مدیران در کشورهای توسعه طلب، برای بهره برداری و اجرای نظریات خلاقانه و پویای آنها، جهت بهبود فضای کسب و کار یک اداره یا وزارتخانه در طی سالها به یک الگو و استراتژی معمول جهانی رسیده است که تبعیت از این الگوها می تواند فرایند شکل گیری یک جامعه و یا سازمان اقتصاد محور را بدور از آزمون و خطاهای رایج ارتقا بخشد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصولا یکی از بزرگترین موانع اقتصادی کشور، همین دیدگاه سطحی انگارانه انتخاب مدیران راهبردی است که در شرایطی، زمینه را برای حضور مدیران ناکارآمد، فرصت طلب و بعضا فاسد فراهم کرده است که با لابی گری و سوء استفاده از موقعیت شغلی خود، عرصه را برای فعالیت مدیران پاکدست و آشنا به توسعه گری اقتصادی محدود نموده است .
در بررسی وزیران پیشنهادی دولت کنونی در مجلس، یکی از ملاک های پررنگ نمایندگان، میزان ثروت وزرای پیشنهادی است که به نظر می رسد به عنوان تخطئه ای جدی منجر به صلاحیت و یا عدم صلاحیت می شود . اگر چه بسیاری از معادلات و نگاه اقتصادی حکمرانی در ایران انطباقی با سیاستگذاریهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته و یا پیشرفته نداشته و ندارد، اما ضروری است حداقل در یک دولت، شیوه حکمرانی اقتصادی کشور را تغییر و تعدیل دهیم .
دولت کنونی میتواند در روند این تغییرات با شناسایی افراد تحصیلکرده و نخبه همانند یک پیمانکار، شرایط مدیریتی آنها را در طی برنامه چهار ساله، اعم از اشتغال زایی، پیشرانهای رشد اقتصادی، توسعه فضای کسب و کار و همکاری با بخش خصوصی، بررسی نموده و معیار نهایی عملکرد مدیران را بازخورد و حصول نتایج شروط مدیریتی فوق در نظر بگیرد . و چه بسا که حقوق و مزایای بسیار مناسبی را به عملکرد مثبت مدیران نیز پرداخت نماید .
واقعیت این بوده و هست که سمت های مدیریتی در کشورمان، با توجه به انتصابات رانتی و دوره کوتاه مدت خود، تفکرات مدیریتی پویا خلق ننموده و محلی برای کسب تجربه و بعضا تحصیل ثروت های نامشروع رانتی و … شده است و فرصت باقیمانده از دوره مدیریتی نیز، پیشتر، فضا را برای اهمال، بیانگیزگی و مجیزگویی فراهم نموده است .
حضور در اقصی نقاط کشور، بازدیدهای سرزده، بررسی شکایات مردمی، و وعده های بی سرانجام مدیران و وزرای دولتی طی سالها، به عنوان رویه بی سلیقگی و شوآف تبدیل شده است و اینگونه رفتارهای انقلابی، هیجانی و جهادی ، آثار بی خردی خود را در واقعیت نشان داده است . چرا که از دیدگاه دیروز و امروز جهانی، مدیر یا مسئول به عنوان فرمانده ای که با طرحها و نظریات خود، پیشران حرکت پیروزمندانه است جلوه گر و تعریف شده است .
انتظار می رود دولت کنونی مبنای حرکتی خود را بر اساس رویه مرسوم دولتهای قبلی در جابجایی مدیران و وزرا در بدنه دولت، وسعت داده و اشخاص غیر دولتی و برخواسته از بخش خصوصی واقعی را که دارای طرحها و الگوهای نوین هستند را به خدمت بگیرد . یکی دیگر از اولویت های کنونی دولت، بررسی بخشنامه ها، آیین نامه ها و ابلاغیه های دستوری است که بسیاری از آنها قابل اجرا نبوده و اجرای آنها در دولت قبلی نتایج زیانبار داشته است . این دولت با ابلاغ آییننامه های جدید که کمترین میزان مانعتراشی و خلق ارزش افزوده را به همراه خواهد داشت، میتواند همزمان در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مدیران متبوع خود، فضای ساختارشکنانه ایجاد کرده و قدرت تصمیم گیری مدیران را نیز تقویت نماید . چرا که فضای بسته دیوانسالاری در طی سالها، تبعات خود را در پرورش مدیران بدون انگیزه و تفکر خلاق و غیر پاسخگو به اثبات رسانده است . و در همین فضا، چالش ها و بحران های پیش رو که نیازمند حرکت جهادی و سریع در تصمیم گیری است که بسیار بر این واژه تاکید و توصیه می کنند، تحت لوای همین دستورات فرادست، اجرایی نگشته و مسئولیتی نیز در قبال عدم پیشگیری و یا رفع بحران متوجه مدیر ناکارآمد نمی شود .
شاید یکی از اصلی ترین مشکلات حال حاضر دولت، افزایش بی رویه کارکنان خود است که دولتهای قبلی در هر دوره آن را تشدید و به دولت کنونی تحمیل نموده اند . این میزان که با عدم احتساب نیروهای انتظامی، سهمی دو و نیم میلیون نفری را در دولت جای داده است، به دور از تامین حقوق و مزایای بسیار کمرشکن، به رشد و توسعه دولت الکترونیک هم خدشه وارد کرده است و در عین حال در مقایسه با دولت های موازی دیگر کشورها، افزایشی ناهنجار را رقم زده است . بخش اعظم کارکنان این بدنه که می توانست با جذب در شرکتهای خصوصی، اشخاصی با راندمان مطلوب را پرورش دهد، در فرآیند دولتی، رخوت و سستی معمول اداری را پیشه کرده که گذراندن روزمرگی اداری را در ذهن می پروراند . لذا بازخرید کارکنان غیرضروری و توجه به دولت الکترونیک می تواند در شرایط اقتصادی و بهداشتی کشور کمک حال دولت گردد .
و در نهایت برای دست یافتن به شرایط مطلوب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هنری، آموزشی و … حلقه مفقوده نهاد تنظیم گری که سالها در حد گفتمان دولتها بوده و به طور کامل اجرا نشده است، باید در شرایط کنونی تصویب و اجرایی گردد . نهاد تنظیم گری از خلق تصمیمات خلق الساعه، جزیره ای و کج سلیقگی جلوگیری نموده و مزایای هر گونه تصمیم گیری های دولتی را به تمامی آحاد جامعه تسری خواهد داد .
منبع: جهان اقتصاد
منبع: انرژی امروز
کلیدواژه: آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو انتخاب مدیران دولت کنونی تصمیم گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۸۳۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دعوت از حکومت برای دیدن یک مناظره | گره خوردن سرنوشت مردم به ذهنیت سادهانگارانه | پسموضوع حجاب دقیقا چه میگذرد؟
فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: اینکه کسانی خود را دانا به دستورات خدا دانسته و از این منظر بخواهند به مردم امر و نهی کنند، جوابگوی نسل جدید نیست. این استدلالهای درون دینی شاید برای گروههای حوزوی مناسب باشد.
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی با عنوان «مناظره در مورد حجاب» در روزنامه اعتماد نوشت:
سایت «مدرسه آزاد» گفتوگوی به نسبت مفصلی (اینجا ببینید) را میان دکتر محسن برهانی و دبیر سابق «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» انجام داده که با دیدن آن متوجه میشویم، چگونه سرنوشت یک جامعه و مردم به ذهنیتهای سادهانگارانه گره خورده است. ذهنیتهایی که نه آشنایی کافی با فقه و کلام دارد و نه بهرهای از حقوق و جامعهشناسی برده است و نه حتی چارچوب عملی قابل اجرا و موثری دارد.
اینکه در پس ذهن حکومت در موضوع حجاب چه میگذرد، روشن نیست. حداقل برای بنده روشن نیست، چون خیلی کلی و کلان فقط به ضرورت فقهی و قانونی آن اشاره میشود. ولی اگر سخنان رییس ستاد مزبور را موضع رسمی تلقی کنیم در این صورت، آقای دکتر برهانی به دلیل آشنایی و تسلط بر هر دو حوزه فقه و حقوق به خوبی نشان میدهد که ادعاهای طرف مقابل به کلی نادرست است. ضمنا توجه کنیم که طرف مقابل رییس ستاد مهمترین نهاد رسمی برای ترویج حجاب و مقابله با بیحجابی است، بنابراین باید قویترین فرد حکومت در توجیه و دفاع از حجاب باشد ولی تعجب از این رو بود که اصولا ایشان چگونه پذیرفته که در چنین گفتوگویی شرکت کند.
کافی است به حدود ۳۰۰۰ نظری که فقط طی دو روز در زیر فیلم این مناظره گذاشته شده است، نگاهی بیندازند تا ببینند آنگونه دفاع کردن از حجاب و خدا و حکومت اسلامی دقیقا تایید تحلیل آقای برهانی است که نه تنها موجب تقویت حجاب نمیشود، سهل است که منجر به بدبینی بیشتر مردم از ارزشهای اسلامی و حکومتی نیز میشود. در واقع باید توصیه کرد که همه دستاندرکاران حکومت این مناظره را ببینند. اگر واقعا کفه گفتوگو را به سود دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر دیدند خب این را رسما اعلام دارند تا همه متوجه شوند مبنا و منطق قانوننویسی و سیاستگذاری در ایران چیست و دیگر بحث را ادامه ندهند.
ولی اگر معتقدند که استدلالهای مهمتری برای دفاع از سیاستهای جاری در امر حجاب دارند آنها را در گفتوگویی دیگر اظهار کنند. خوبی گفتوگو در این است که شنونده یکسویه به قاضی نمیرود. نکته بسیار مهمتر در ذهنیت نادرستی است که این افراد از نقش مردم در جمهوری اسلامی دارند که گفتوگو را بلاموضوع میکنند و این خطرناک است. چنین رویکردی در آغاز انقلاب مطلقا جایگاهی نداشت و اصولا هم نمیتوانست با مفهوم انقلاب سازگاری داشته باشد. ولی چگونه شده که ۴۵ سال بعد از انقلاب عدهای به خود جرات میدهند که خود را متولی حقانیت معرفی کرده و برتر از اراده مردم تعریف کنند؟ جالبتر اینکه طرفداران این رویکرد حتی قادر به ارایه یک اندیشه منسجم از آنچه میخواهند انجام دهند، نیستند. نه درکی از تفاوت حق و تکلیف و نه تحلیلی از فلسفه حقوق و جامعهشناسی کیفری دارند. استدلالهای رایجشان در حد روزنامهنگاری دیواری مدارس است. به علاوه شیوه مواجهه با مردم و اقناع آنان باید بر اساس عقلانیت و ادبیات عمومی و سخنان دقیق و مبتنی بر آمار و منطق علمی باشد.
اینکه کسانی خود را دانا به دستورات خدا دانسته و از این منظر بخواهند به مردم امر و نهی کنند، جوابگوی نسل جدید نیست. این استدلالهای درون دینی شاید برای گروههای حوزوی مناسب باشد. برای مقابله با بیحجابی همه اصول و قواعد شرعی، حقوقی، سیاسی و نیز اجرایی و انتظامی را دچار اختلال جدی میکنند تا این پدیده رخ ندهد در حالی که اندکی تامل نشان میدهد که احتمال چندانی برای تحقق این هدف، نه تنها وجود ندارد، بلکه بسیار پرهزینه خواهد بود.
عجیبتر اینکه قرار دادن پلیس و دستگاه قضایی جلوی مردم و به میدان آوردن تمام توان حکومت برای مقابله با امری اجتماعی که ماهیت آن مجرمانه نباشد، قابل فهم و دفاع نیست و همه این نیروها را مستهلک و اتفاقا مردم و زنان را بیشتر عصبانی و منزجر میکند. ادامه رسیدگی به طرح حجاب با گفتوگوهای غیرشفاف گویای واقعیت است. چرا شورای نگهبان چنین وضعیتی را میپذیرد و مذاکرات با تعدادی از دستاندرکاران طرح درباره جزییات این قانون را شفاف نمیکند؟ چرا باید موضوعی را جرمانگاری کرد در حالی که مردم نه تنها از آن حمایت نمیکنند، بلکه از زنان و دخترانی که مورد هجوم واقع میشوند، حمایت میکنند؟
مردم باید از اجرای قانون توسط نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگر استقبال کنند ولی این چه قانونی است که امام جمعه قم میگوید: از نیروی انتظامی و همه کسانی که زخم زبانها را به جان خریدند، تشکر میکنیم یا فرمانده انتظامی بگوید: «هیچ ارادهای، تهمتی، افترایی، هیچ سرزنشی و شماتتی ما را از این راه پر فیضی که حضرت حق در برابرمان قرار داده به عقب نخواهد راند.» مگر قرار است در مواجهه با جرم کسی را سرزنش کنند؟ پس آنچه که با آن مقابله میشود حداقل از نظر مردم جرم نیست.