به نقل از «خبرگزاری آریا»

قوانین پولی و مالی باید اصلاح و بانک مرکزی مستقل شود

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۸۳۲۹۰

خبرگزاری آریا - رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه فقدان استقلال این بانک موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است، گفت: قوانین پولی و مالی باید اصلاح و بانک مرکزی مستقل شود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، دکتر محمود بهمنی روز چهارشنبه در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» که با حضور روسای کل سابق بانک مرکزی کشور در حاشیه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد، تصریح کرد: این دیدگاه وجود دارد که بانک ها و بانک مرکزی علیه دولت هستند حال آنکه این دولت است که بدهی 400 هزار میلیارد تومانی را به بانک ها تحمیل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: بانک ها در دوره های مختلف حیات خلوت دولت ها بوده و هستند و این به دلیل ضعف مقررات و عدم استقلال بانک مرکزی و مسائلی مترتب بر قوانین بانکی است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: دولت ها نباید کسری بودجه را از طریق اوراق مشارکت به بانک ها تحمیل و در عین حال بدهی را پرداخت نکنند زیرا در این صورت بانک ها بدهکار شده و محبور به پرداخت اصل و سود هستند.
وی گفت: هم اکنون شورای پول و اعتبار بانک مرکزی هفت یا هشت نفرشان دولتی هستند به این معنا که دولت برای بانک مرکزی تصمیم گیری می کند که باید توجه داشت تخریب بانک ها و تضعیف کارکنان بانک ها به ضرر کشور خواهد بود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: بی انصافی است که این سیستم را تضعیف کنیم و هر کسی هر چه می خواهد به بانک ها بگوید و از سیستم بانکی انتقاد کند.
بهمنی اظهار داشت: توصیه من این است که بلافاصله لایحه ای برای اصلاح و استقلال بانک مرکزی به مجلس ارائه شود.
وی تصریح کرد: بالاترین مرجع مالی بانک مرکزی شورای پول و اعتبار است که مستقل نیست، در این صورت از بانک مرکزی چه انتظاری می توان داشت؟ وقتی در سال 97 هیات وزیران ارز 4200 تومانی را تصویب می کند و اعلام می شود که تمامی واردات و صادرات باید با این نرخ ارز انجام شود در حالی که قیمت آن در بازار چندین برابر است، این چه معنایی دارد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: همین چند نرخی بودن ارز با این میزان اختلاف باعث شد تا رانت های عجیبی عاید عده خاصی شد. چه کسی چنین تصمیمی گرفت آیا بانک ها بودند یا خود دولت بود؟
بهمنی اظهار داشت: حال بانک ها امروز خوب نیست و باید فکری به حال آنها بکنیم منابع بانک ها از آنِ مردم است و ما اکنون به مردم 18 درصد سود می دهیم در حالی که تورم 44 درصد است، این سپرده ها آیا متناسب با افزایش تورم بهره می برند؟ 
وی اظهار داشت: گفته می شود 25 درصد حقوق ها افزایش می یابد در حالی که تورم 44 درصد است، این به معنای آن است که 20 درصد از سفره مردم کم کرده ایم. کاش حقوق ها بالا نمی رفت و حتی 10 درصد هم حقوق ها کم می شد اما این شرایط پیش نمی آمد اینها تصمیمات خلق الساعه و بدون منطق است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی یادآورشد: سود ارز 4200 تومانی به چه کسی می رسد؟ آن کسی که خودرو ندارد از این یارانه چگونه استفاده می کند؟ به دهک های بالا یارانه می دهیم یا پایین؟ باید دولت نسبت به اصلاح یارانه ها اقدام کند زیرا ارزش یارانه ها که در آذر سال 89، با 45 هزار تومان مصوب شد با امروز قابل مقایسه نیست.
بهمنی ادامه داد: سیاست های پولی و مالی و ارزی ما یکسان نبود، در وزارت اقتصاد و دارایی تصمیم گرفتند و نرخ سپرده ها را کاهش دادند و یک ساله به 10 درصد و دو ساله به 15 درصد رسید و این باعث شده سپرده ها از بانک ها به سمت بازار سرمایه و طلا سرایز شود.
به گفته وی اگر می خواهیم سیاست ها را اصلاح کنیم همه را باید هم با هم انجام دهیم، یک مرتبه بعد از خارج شدن سپرده ها از بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافت و مجبور شدند جریمه پرداخت کنند، حال آنکه تمامی این تصمیم گیری ها باید با بانک مرکزی و با هماهنگی وزارت اقتصاد باشد نه آنکه هر کسی ساز خود را بزند. این ها سیاست های اشتباهی بوده که به دولت جدید پیشنهاد می شود همه موارد را اصلاح کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی به قانون بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: این قانونی نیست که مجلس با هر لایحه ای بتواند آن را تغییر دهد؛ از سال 1362 که قانون عملیات بانکی اجرا شد هنوز نتوانسته ایم آن را تغییر بدهیم که این می طلبد همه بانک ها و بانک مرکزی با نمایندگان مجلس در تصویب این لایحه همفکری کنند.
بهمنی ادامه داد: امروز دولت جدید باید هر کسی را در جای خود قرار بدهد نمی توان کسی را که یک روز در بانک نبوده و الفبای اقتصادی را نمی داند را به کار بگیری. این ظلم است وگرنه با تخریب سیستم بانکی و بانک مرکزی کارها به پیش نمی رود.
وی در ادامه حفظ ارزش پول را منوط به استقلال بانک مرکزی و اصلاح قوانین دانست و گفت: وقتی فرد یا شرکتی ارز 4200 تومانی را برای ورود کالا دریافت کرده و کالا وارد نمی کند، بانک چه کاری می تواند انجام دهد، نظارت در این زمینه با بانک نیست، در این شرایط این مابه التفاوت ها نصیب عده ای وارد کننده خاص می شود.
وی یکی از بحث های مهم اقتصاد کشور را نقدینگی و کسری بودجه عنوان کرد و یادآورشد: اکنون حدود 300 تا 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و این تنها منجر به افزایش تورم شده است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: امروز با 24 میلیارد تومان قاچاق کالا مواجه هستیم چرا جلوی این کار گرفته نمی شودك؟ همین اقدام می تواند میزان زیادی از کسری بودجه را تامین کند نه چاپ اسکناس که منجر به بدهکارتر شدن دولت می شود.
بهمنی با بیان اینکه سپرده های موجود در بانک ها متعلق به مردم است و نباید برای آنها تصمیم گیری کنیم، افزود: کشور ما بانک محور است و همه از بانک توقع دارند و کمتر واحد تولیدی وجود دارد که از تسهیلات استفاده نکرده باشد، که تمامی این موارد نیاز به اصلاح دارد.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها در شیوه بنگاه داری مقصر نیستند، گفت: بانک ها نباید حیاط خلوت دولت ها باشند، بلکه باید بازوی اقتصادی دولت باشند تا بتوانند سپرده گذاران را تشویق به سپرده گذاری در بانک کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت باید از توان سیستم بانکی و کارشناسان بانکی استفاده کند، تصریح کرد: از سال 91، 435 هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی بود، و اکنون به 3 هزار و 600 هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان نقدینگی در همین شرایط نامناسب اقتصادی حاصل شده است شده است و گرنه بانک مرکزی برای خود که پول چاپ نمی کند.
بهمنی اضافه کرد: پشت فساد محکم است و به همین خاطر مبارزه هم کار دشواری است و بانک مرکزی سختی بسیاری را تحمل کرده تا به این نقطه رسیده است. از این رو توصیه ما به دولت این است که اگر خصوصی سازی را به درستی شروع کند می توان اقتصاد را به دست مردم داد، زیرا دولت توان اقتصادی بخش خصوصی را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: 564 هزار میلیارد تومان طرح نیمه کاره دولتی داریم که باید به بخش خصوصی واگذار شود زیرا نه تنها درآمدزا نیست بلکه هزینه بر است.
گفتنی است سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که از روز گذشته نهم شهریورماه آغاز شده به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، صرفاً با حضور سخنرانان، اعضای میزگردها و ارائه کنندگان مقالات در بانک مرکزی برگزار و به منظور بهره مندی سایر صاحبنظران و عموم علاقه مندان به صورت آنلاین از طریق لینک http://conf31.ibi.ac.ir در فضای مجازی پخش می شود.
محورهای اصلی این همایش دو روزه بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل "اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها"، "حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی"، "مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی" و "مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی" است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و روسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می شود.
هدف از برگزاری این همایش بسط دانش بانکداری، تضارب افکار و هم افزایی میان صاحب نظران و کارشناسان و آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی است.
یافته های علمی این همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی ها در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آینده است.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: رئیس کل اسبق بانک مرکزی هزار میلیارد تومان بانک مرکزی کسری بودجه سپرده ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۸۳۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد

یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است.   روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سال‌های 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.

آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.

البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.

همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.

او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.

هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.

دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.

با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.