سوالات به جا مانده از دولت حسن روحانی
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۸۴۷۱۰
از تعدد وعده در شنبه‌های پرتَکرار و صبح جمعه‌های بی‌خبر تا حباب‌های آهنی همیشگی و امید‌های ناپخته دولت قبلی بی اعتمادی در جامعه را کلید زده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید محمود کمال آرا پژوهشگر مسائل سیاسی: اگر با روحیه جهادی، مطالبه گری و انقلابی به کارنامه هشت ساله کابینه‌ی یازدهم و دوازدهم نگاه کنیم، صدای وعده‌های صد روزه در گوشمان میپیچد و نارضایتی کشاورزان، مطالبات کارگران، دادخواهی مردم استان‌های محروم، صفوف برگرفته از تورم و حباب‌های آهنی همیشگی که هیچ وقت نترکیدند و میز مذاکرات غربی از جلوی چشممان می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی سئوالات و مطالبات بجا مانده از دولتی که به قول خودش سخت‌ترین ایام تاریخ ایران را شاهد بوده و بار مسئولیت را در طول یک قرن گذشته حمل کرده و روز‌های سختی را پشت سر گذاشته! به شرح ذیل است:
در طرح اقتصادی برای باز شدن دست دولت قبلی و وعده‌ی دولتمردانش که گفتند: ((مردم یک هفته صبر کنند، بعد تصمیمات اقتصادی بگیرند)). در نهایت این طرح که به عنوان طرح گشایش اقتصادی یاد می‌شد به کجا رسید؟
اگر جلسات شورای هماهنگی اقتصادی دولت به امور اولویت داری نظیر؛ کنترل بازار ارز، ساماندهی به بخش مسکن و عرضه سهام دولت در بازار سرمایه، اعطای تسهیلات به کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا، تامین کالا‌های اساسی، تخصیص وام به ۴ میلیون خانوار کم درآمد، تصمیم‌گیری درخصوص مدیریت نقدینگی و سیاست‌های پولی اختصاص یافته، آیا خروجی مثبت آن در سطوح مختلف قابل لمس و ارزیابی می‌باشد؟
آیا وعده روحانی برای واکسیناسیون گروه هدف تا پایان این دولتش محقق شده است؟
چرا طبق برنامه ششم توسعه که می‌بایست تاکنون ۱۶۰ درصد ظرفیت برق کشور در ۸ سال توسعه می‌یافت، تنها ۲۰ درصد نیروگاه ساخته شد و شرکت مادر تخصصی برق حرارتی نه تنها ۸ نیروگاه را به بخش خصوصی واگذار نکرده بلکه نوسازی نیروگاه‌ها را هم اجرا نکرده است؟
آیا طبق وعده و پیش بینی وزیر سابق جهاد کشاورزی در سال‌های زراعی جاری حدود ۱۴ میلیون تن گندم تولید و ۱۰.۵ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است؟
وعده‌های وزیر سابق آموزش و پروش در خصوص ارتقای سطح کمّی و کیفی مدارس دولتی، تصویب قانون خاص برای فرهنگیان، برگرداندن منزلت معلمان، تغییرات در کنکور، تربیت انسان تراز تمدن اسلامی، بازنگری دوباره کتاب‌های درسی، پوشش صد در صدی پیش دبستانی، برداشتن جبر جغرافیایی، مهارت آموزی، جوان گرایی، ضمانت اصل ۱۵ قانون اساسی، تلاش برای حل مسکن معلمان و بستن بودجه واقعی برای آموزش و پرورش و وعده همکاری با دولت و مجلس درباره تدوین لایحه خاص معلمان بمنظور تامین جایگاه و منزلت آنها و نیز توسعه عدالت آموزشی به کجا انجامید؟
وقتی روحانی می‌گفت مردم حق دارند به خاطر خشکسالی و کم‌آبی ناراحت باشند، ایشان و دستگاه‌های ذی ربط در خصوص این مشکل چه اقداماتی را انجام داده اند؟
با توجه به اینکه روحانی گفته بود: ((به کارکنان صنعت نفت قول می‌دهم مشکلاتشان حل شود. نمی‌گذاریم دچار محدودیت در حقوق شوند. به وزیر کار دستور می‌دهم مشکلات کارگران مناطق نفتی را حل کند.))، این موضوع که به مشکلات امنیتی و اجتماعی عدیده‌ای منتج شده بود، تا چه مقدار به ثمر نشسته است؟
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تمهیدات ویژه برای تامین کالا‌های ضروری و تثبیت و مدیریت قیمت و اعلام قیمت کالا‌ها متناسب با نیاز مردم در سال جدید ارائه داده بود، این وعده‌ها در روزمره مردم تاثیری داشته است؟
وعده‌های واحد‌های مسکن مهر در خصوص تکمیل واحد‌های باقی مانده و پیشرفت پروژه‌ها در چه مرحله‌ای از عملیات اجرایی و عمرانی است؟ دولت روحانی چند درصد در خانه دار کردن مردم توانمند بوده است؟
در دولت روحانی آیا فرهنگ دغدغه مسئولان ذی ربط بوده است؟ آنان در اجرای سیاست‌های فرهنگی نظیر؛ کاهش تصدی‌گری دولت در امور فرهنگی، توجه به دیپلماسی فرهنگی، شکوفایی اقتصاد فرهنگ، برداشتن ممیزی و نظارت پیش از کتاب، چه موفقیت‌هایی را کسب کرده اند؟
در شرایط خاص اقتصادی کشور در تورم، وضعیت نامناسب بانک ها، رکود فراگیر در بخش تولید، صنایع و امور بازرگانی و مسکن، کاهش قدرت خرید مردم و سیل جوانان تحصیلکرده و نکرده بیکار جویای کار، دولت روحانی چه اموراتی را بمنظور تسهیل در امرار معاش برای اکثریت خانواده‌ها فراهم کرده بود؟
رئیس جمهور یازدهم و دوازدهم برای بهبود معیشت و زندگی، موضوع مسکن کارگران، وجود میلیون‌ها جوان آماده به کار، امنیت شغلی کارگران، بهبود وضعیت بیمه، ایجاد پوشش جدید بیمه برای کارگران فصلی و ساختمانی و پرهیز از تبعیض جنسیتی در اشتغال چه اقداماتی را انجام داده است؟
وعده‌ها در زمینه‌ی گردشگری از جمله؛ تسهیل بازگشت ایرانیان، لغو ویزای عراق، افزایش هر سال یک میلیون نفر به تعداد گردشگران خارجی، جذب بیشتر گردشگران خارجی، بازگرداندن اعتبار به گذرنامه ایرانی و برداشتن موانع سفر اساتید به خارج به کجا رسید؟ آیا تصمیم دولت قبلی مبنی بر ارتقای ظرفیت سالانه یک میلیون نفر بر گردشگری کشور تا پایان دولت قبلی میسر شده است؟
این سئوالات و مطالبات بی پاسخ به همراه صد‌ها سئوال ناگفته دیگر (در حوزه‌های دیپلماسی، امنیتی و دفاعی)، تا به این جا جامعه را با مشکلات زیادی مواجه کرد و امروز آنها رفته اند و مشکلات همچنان باقی است و می‌بایست دولت جدید با همت مضاعف و رفع موانع، تمام توان خود را درصدد برگشت اعتماد از دست رفته مردم بکار گیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حسن روحانی دولت دوازدهم کابینه دوازدهم دولت قبلی وعده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۸۴۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟