به نقل از «خبرآنلاین»

دلیل اخذ هزینه ی تنظیم وکالتنامه الکترونیکی از وکلا چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۸۷۷۷۲

 تا پیش از تجهیز دادگستری به سامانه ی الکترونیکی و گسترش خدمات این سامانه طی برخی تشریفات دادرسی  برابر بود با تحمیل هزینه هایی بر عدلیه. از تعداد اوراق و کاغذی که در هر پرونده برای طرفین دعوی استفاده می شد تا تعداد نیروی انسانی که مسئولیت  آماده کردن اوراق قضایی وابلاغ و تحویل این اوراق به مخاطبین را بر عهده  داشتند به انضمام هزینه های چاپ اوراق،ایاب و ذهاب مامورین،تفکیک اوراق در دوایر ابلاغ بنا به نشانی محل اقامت اصحاب دعوی  و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..مبین این نکته است که عدلیه برای انجام این امور نیازمند بودجه ی هنگفتی بود که شاید درصد جزیی از آن با هزینه ی دادرسی پرونده ها جبران می شد اما پس از طراحی و راه اندازی سامانه الکترونیکی قضایی ضمن حذف این هزینه ها از مجموعه ی قضایی روند دادرسی سرعت قابل توجهی گرفته است.اتخاذ چنین تدبیری در امر دادرسی و احقاق حقوق مردم،عملکردی شایسته و قابل تقدیر است.

امروزه اصحاب پرونده برای ثبت لوایح و درخواست ها،پرداخت هزینه های دادرسی و کارشناسی و...می توانند بدون مراجعه به مرجع قضایی و طی مسافتی طولانی از محل اقامت خویش تا عدلیه در نزدیکترین دفترخدمات قضایی مستقر در محدوده ی محل زندگی اشان نسبت به انجام این امور اقدام کنند،گرچه بعضا شلوغی دفاتر خدمات قضایی موجب اعتراض مراجعین است اما این مشکل نیز با راه اندازی سیستم نوبت دهی این دفاتر مرتفع شده، افراد می توانند با ورود به سامانه نوبت گرفته ،چند دقیقه قبل از سررسید نوبت خویش در محل مورد نظر حضور یابند.

 دستگاه قضایی با توجه به حجم فعالیت وکلای دادگستری در اقدامی شایسته برنامه و راهکارهایی برای تسهیل امور مربوط به وکلا  تعریف کرده است،نوبت دهی الکترونیکی،ثبت دادخواست و شکواییه و...از طریق سامانه خودکاربری وکلا از جمله خدماتی است که موجب صرفه جویی در وقت و انرژی وکلای دادگستری شده است،در ادامه ی همین خدمات ،طراحی قراردادالکترونیکی وکالت(وکالتنامه الکترونیکی)از جهات متعدد واجد جنبه های مثبتی است اما آنچه که مدتی است برای غالب همقطاران عزیز سوال برانگیز شده است دریافت برخی هزینه ها از جمله  هرینه ای برای تنظیم قرارداد وکالت است. وکلای دادگستری تا قبل از ایجاد چنین سامانه ای وکالتنامه های مختص به انعقاد قرارداد وکالت را از کانون های وکلا خریداری می کردند که یکی از طرق تامین هزینه های کانون های وکلا ولو به میزانی اندک، همین فروش اوراق بود که با ایجاد سامانه قرارداد الکترونیکی این روش منتفی شده،وکلا نیازی به خرید وکالتنامه از کانون ندارند بلکه کل روند تنظیم وکالتنامه در سامانه انجام می شود.

وکیل دادگستری با اینترنت شخصی وارد سامانه شده،اطلاعات موکل را درج و سپس مفاد تنظیم وکالتنامه از طریق سامانه برای موکل پیامک می شود سپس موکل ضمن آگاهی از مفاد وکالتنامه نسبت به ارسال رمز برای وکیل که به منزله ی امضاء وکالتنامه است اقدام می کند.به عبارتی در این روند تنها اقدامی که از طریق سامانه صورت می گیرد ارسال پیامک است که مبلغی معادل 5هزار تومان بابت این روند از وکیل دادگستری مطالبه می شود.اینکه این مبلغ ،مبلغ قابل توجهی است یا خیر،چندان موضوع قابل توجهی نیست بلکه آنچه باید مورد توجه واقع شود تعریف جهت و دلیل دریافت چنین وجوهی است؟در شرایطی که درصد بالایی از هزینه های عدلیه از قبیل خرید کاغذ،ایاب و ذهاب مامورین ابلاغ و...از مجموعه ی قضایی حذف شده است ، شاید بهتر باشد در تعریف برخی هزینه ها وسواس بیشتری صورت گیرد.بدون تردید پس از ایجاد سامانه ی موصوف،بودجه ی لازم جهت تامین اوراق،پرینت اوراق قضایی و خرید بسته های اینترنتی و... بر سایر هزینه های اداره دفاتر وکلا افزوده شده است .فارغ از اینکه تشریفات اخذ وجه مذکور سبب تاخیر در روند تنظیم وکالتنامه الکترونیکی می شود،به نظر می رسد با توجه به مطالب معروضه، گرفتن این وجه از وکلا توسط دستگاه قضایی فاقد توجیه منطقی است بلکه بر فرض تعریف هزینه برای این مورد،کانون های وکلا ذینفع این موضوع و مستحق دریافت وجوه هستند.

وکیل دادگستری

کد خبر 1550378

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کانون وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۸۷۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص ۲۱ درصد اوراق مشارکت کشور به مشهد

محمدهادی محمدی معاون شهردار و رئیس سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد گفت: براساس بند "د" تبصره "۵" بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، به شهرداری‌ها مجوز داده شد تا اوراق مشارکت برای احداث خطوط ریلی، خرید اتوبوس و بازسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر رضوی (ع) و احیا و بازسازی بافت فرسوده شهری منتشر کنند

او افزود: خوشبختانه توانستیم از ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان یا به عبارتی بالغ بر ۲۱ درصد اوراق را به مشهد اختصاص دهیم.

معاون شهردار و رئیس سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد ادامه داد: از این میزان اوراق، هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان شامل هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به خطوط ریلی و ۳۰۰ میلیارد تومان به خرید اتوبوس اختصاص یافته است که ۵۰ درصد آن را دولت پرداخت می‌کند.

محمدی مقدم بیان کرد: همچنین چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اوراق به نوسازی بافت‌های فرسوده تعلق گرفت که شامل دو هزار میلیارد تومان برای بازسازی بافت پیرامون حرم رضوی (ع)، هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی بافت‌های فرسوده عامل، آبکوه و میدان شهدا و ۱۵۰ میلیارد تومان برای خط سه قطار شهری منتشر می‌شود.

او تصریح کرد: این میزان اوراق برای اولین بار در مشهد منتشر شد و رکورد خوبی محسوب می‌شود، زیرا سال گذشته سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و سال ما قبل آن در حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان انتشار داده شد.

معاون شهردار و رئیس سازمان اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری مشهد تاکید کرد: در سال ۱۴۰۲ سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از اوراق جذب شده که در ساخت و احداث خطوط ریلی قطار شهری و نیز ساماندهی بافت‌های فرسوده، وکیل آباد، عامل و ثامن هزینه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد