به نقل از «مشرق»

تدبیر دولت سیزدهم برای بازگشت تعادل بودجه‌ای چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۸۹۷۸۶

با توجه به کسری بودجه دولت در سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی، راهکار افزایش نرخ بهره اوراق ودیعه تا سقف نرخ تورم را مطرح کرد که با واکنش برخی از کارشناسان رو به رو شد.

به گزارش مشرق، مدتها است که موضوع کسری بودجه باعث مشکلات متعدد در اقتصاد کشور شده است، به طوری که بسیاری از کارشناسان این مسئله را به عنوان زمینه اصلی تورم و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نیز در ابتدای کار خود با معضل کسری بودجه ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو است. در طول سالیان گذشته دولت‌ها به جای انجام اقدامات اساسی برای جبران کسری بودجه و ایجاد اصلاحات ساختاری بودجه به سراغ ساده‌ترین راهکار که تامین کسری از محل پایه پولی است، می‌رفتند.

این اقدام تبعات تورمی شدیدی در جامعه خواهد داشت و موجب کوچکتر شدن سفره مردم خواهد شد. در این گزارش به کلیات منابع درآمدی بودجه سال ۱۴۰۰ که دچار کسری هستند پرداخته خواهد شد.

بیشتر بخوانید: دوگانه‌های مهم در نقشه راه عقلانیت

براساس بررسی‌های صورت گرفته، مجموعا ۲۰۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع بودجه در چهار ماهه امسال محقق شده که بخش اعظم آن (۷۸ درصد) ناشی از تحقق درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.

بر اساس گزارش خزانه داری، طی چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، حدود ۱۱۹.۸ هزار میلیارد تومان درآمدها محقق شده که نشاندهنده تحقق ۷۸ درصدی رقم مصوب بودجه است.

در این بازه زمانی، صرفا ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی حاصل شده که حدودا ۹ درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.

بخش زیادی از درآمد ۷۲.۴ هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در چهار ماه ابتدایی امسال، بخاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است.در این دوره زمانی، حدود ۵۹.۸ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده و تخصیص یافته است.

بیشتر بخوانید: بانک مرکزی باید استقلال یابد

در چهار ماه ابتدایی امسال، صرفا ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش رسیده و دولت موفق به فروش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده دیگر نشده است.

لازم به ذکر است، از مجموع درآمد تعیین شده برای چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل انواع اوراق و منابع صندوق توسعه ملی است، ۵۰ درصد و از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل منابع فروش نفت می‌شود، تنها ۹ درصد محقق شده است.

گفتنی است، انتشار اوراق به عنوان یکی از راه‌های تامین مالی دولت در نظر گرفته می شود که می‌تواند اثر ضد تورمی داشته باشد اما این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی این مسئله را مناسب نمی‌دانند و معتقد هستند این کار تحت شرایط خاصی ممکن است به تورم دامن بزند.

در حال حاضر شاهد این هستیم که از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراقی که توسط دولت منتشر شده، تنها ۵ هزار میلیارد تومان از آن به فروش رسیده است. به عقیده کارشناسان دلیل این مسئله منفی بودن سود حقیقی اوراق است چرا که با در نظر گرفتن تورم با وجود سود اسمی ۲۰ درصدی در نهایت سود واقعی منفی خواهد داشت در نتیجه تمایل چندانی برای خرید آن وجود ندارد.  

لازم به ذکر است، اخیرا اکبر کمیجانی رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اوراق ودیعه جایگزین اوراق مشارکت می‌شود، گفت: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را نیز داریم که از منظر فقهی مورد تایید قرار گرفته و در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال‌های ۱۳۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد.

گفتنی است،  سعدوندی کارشناس حوزه بانک و اوراق در واکنش به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود نوشت: هر گونه تغییر شدید نرخ بهره می‌تواند اقتصاد  ایران را به لبه پرتگاه برساند. انتشار اوراق ودیعه مصون از تورم در واقع معادل افزایش بسیار شدید نرخ‌های بهره است که ناگهان اقتصاد ملتهب تورمی امروز را وارد عصر یخبندان می‌کند.  اوراق ودیعه هیچ مزیتی نسبت به اوراق خزانه ندارد. بانک مرکزی به جای انتشار این اوراق و همزمان اعطای پایه پولی به دولت برای تامین کسری بودجه به راحتی می‌تواند رابطه مالی مستقیم خود را با بودجه قطع کند.

البته ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی پس از حواشی پیش آمده پیرامون این موضوع به صورت رسمی اعلام کرد، انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالیانه، سیاست جاری نیست بلکه تنها با هدف تشریح بخشی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی بوده است و به مفهوم یک سیاست جاری و در حال اجرا نمی‌باشد. 

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان دولت سیزدهم شورای پول و اعتبار بانک مرکزی شورای پول واعتبار دولت هزار میلیارد تومان انتشار اوراق اوراق ودیعه بانک مرکزی کسری بودجه نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۸۹۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه اگر دولت تا یکشنبه برنامه خود برای مقابله با مشکلات ارزی را ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد، گفت: با اینکه در موضوع ارز با دولت اختلاف سلیقه داشتیم اما با دولت همراهی کرده‌ایم. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی،  محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش ها در  مجلس برگزار شد.

بانک مرکزی به تعهداتش درباره تخصیص ارز به دارو عمل کرد

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را  به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه با یادآوری اینکه  حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر  به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام/