ابلاغ 10 اقدام راهبردي وزارت راه و شهرسازي
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۹۰۳۶۸
خبرگزاری آریا- وزیر راه و شهرسازی با هدف اجرای فرامین و برنامه‌های رئیس جمهور در این حوزه و تحقق اهداف و برنامه‌های اعلامی دولت، 10 اقدام راهبردی این وزارتخانه را در گام نخست برای اجرا و اقدام ابلاغ کرد.
به گزارش آریا، آقای رستم قاسمی جزئیات این 10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی را برای اجرا به معاونان خود در حوزه‌های مختلف ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای خطاب به معاونان، رؤسا و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه دستور داد: نحوه اجرای برنامه‌های هرکدام از اقدامات راهبری توسط متولی و یا متولیان، حداکثر تا یک هفته تهیه و به همراه اطلاعات کامل و منابع اعتباری موردنیاز به دبیرخانه مرکزی اقدامات راهبردی وزارت راه و شهرسازی در معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع ارسال شود.
همچنین گزارش عملکرد اقدامات ابلاغ شده باید به صورت هفتگی گزارش شود و لازم است کارگروه هماهنگی و برنامه ریزی اجرایی داخلی در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه با مسئولیت بالاترین مقام آن دستگاه تشکیل و همه ظرفیت‌های ممکن برای اثر بخشی حداکثری اقدامات به کار گرفته شود.
جزئیات 10 اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی به این شرح است:
اقدام نخست:
بانک زمین تسهیل گری معماری و شهرسازی: متولی این بخش سازمان ملی زمین و مسکن است که این مهم را در همکاری با معاونت معماری و شهرسازی، شرکت عمران شهر‌های جدید و شرکت بازآفرینی شهری باید به انجام برساند. بخشی ازاقدامات مورد انتظار این بخش شامل تکمیل و بروز رسانی بانک زمین و احصای کلیه زمین‌های دولتی واقع در حریم و محدوده شهرها، تامین تمامی اراضی موردنیاز برای تولید مسکن در دولت سیزدهم، اجرای ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اجرای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن تا پایان 1400 است.
اقدام دوم:
نهضت ملی مسکن: متولی این بخش معاونت مسکن و ساختمان است که در همکاری با معاونت معماری و شهرسازی، معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و شرکت عمران شهر‌های جدید به اینکار اقدام می‌کند. بخشی از اقدامات مورد انتظار در این بخش نیز شامل پیگیری و نهایی سازی جدول اقدام مبتنی بر قانون جهش تولید و تامین مسکن، تدوین نقشه راه مبتنی بر اولویت‌بندی چگونگی اجرای طرح‌های پشتیبان اقدام ملی مسکن، زمانبندی اجرایی عملیات طرح اقدام ملی با حداکثر سرعت ممکن، معرفی افراد واجد شرایط به بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه، و تشکیل فوری صندوق مسکن و تجهیز منابع مالی مطرح در قانون جهش تولید مسکن است.
همچنین، تکمیل کلیه واحدهای باقیمانده مسکن مهر تا پایان 1400، ایجاد سامانه ثبت اطلاعات برخط واد‌های تکمیل نشده مسکن مهر، تسریع در اجرای خدمات روبنایی موردنیاز پروژه‌های مسکن مهر از محل تهاتر اراضی وزارت راه و شهرسازی، پاسخگویی به نیازسنجی مسکن در چارجوب طرح‌های جامع، مکانیابی شهرها و شهرک‌ها و تامین اراضی پشتیبان سکونت در چارچوب ملاحظات فنی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اخذ مصوبات موردنیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن از هیات دولت و شورای عالی مسکن علاوه بر اخذ مصوبات مرتبط از شورای‌عالی معماری و شهرسازی، شروع مقدمات اجرایی فرآیند ساخت نهضت ملی مسکن با اولویت شهر‌های کوچک و متوسط و روستا‌ها و تامین مسکن محرومان، تسریح در فرآیند نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، امکان‌سنجی بضاعت اراضی خالی در محدوده شهرها جهت استفاده بهینه در راستای تامین مسکن و خدمات پشتیبان، برنامه‌ریزی دقیق برای تامین منابع مالی و دقیق کردن برنامه تولید متناسب با شرایط درآمدی و میزان حمایت دولت از گروه‌های مختلف، نظارت بر هزینه کرد اعتبارات حوزه مسکن و ساختمان، و بازنگری در طرح جامع مسکن از دیگر انتظارات این بخش عنوان شده است.
اقدام سوم:
بازآفرینی معماری دیجیتالی سازمانی: در این بخش متولی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع بوده و اقدامات موردنیاز این بخش نیز شامل آغاز استقرار حکمرانی داده، بازآفرینی معماری دیجیتالی سازمانی، نقشه راه شفافیت فراگیر فرآیند‌های مالی و عملیاتی و سامانه جامع مدیریت منابع سازمانی است.
اقدام چهارم:
نهضت جامع حمل و نقل: در این بخش متولی معاونت حمل و نقل است که باید در همکاری باسازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اقدام را اجرایی و عملیاتی کند. اقدامات موردانتظار این بخش نیز شامل تکمیل طرح جامع حمل و نقل و نقشه راه عملیاتی سازی آن مبتنی بر زمان بندی مشخص، تدوین نقشه راه بهبود کیفیت ناوگان حمل و نقل در چهار بخش، تدوین نقشه اقدام کریدور‌های بین‌المللی و هاب‌های لجستیکی، تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش تلفات با افزایش ایمنی راه‌های کشور، و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام راه روستایی است.
اقدام پنجم:
اقتصاد مسکن و حمل و نقل و فراگیری اطلاعاتی: در این بخش متولیان اصلی معاونت حمل و نقل و معاونت مسکن و ساختمان هستند که باید در همکاری با معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع کار را به انجام برسانند. اقدامات مورد انتظار این بخش نیز شامل تکمیل و به روز رسانی «سامانه ملی املاک و اسکان» جهت اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری و مدیریت حوزه مسکن، شناسایی و معرفی خانه‌های خالی و گران‌قیمت با اولویت کلانشهر‌ها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت اخذ مالیات با اجرای ماده 54 مکرر و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 6 قانون بودجه سال 1400، و تدوین طرح‌های هدایت اعتباری و مالیاتی در حوزه مسکن و حمل و نقل و باززنده سازی سامانه‌های جامعآماری در حوزه مسکن و حمل و نقل است.
تدوین راهکار‌های جذب سرمایه‌گذار مردمی در طرح‌های حمل و نقلی و مسکن، معرفی طرح‌های آزادراه‌ها و طرح‌های ریلی و دعوت از سرمایه‌گذاران برای مشارکت، استفاده از منابع مالی و اموال دستگاه‌های تابعه برای تامین مالی طرح‌های اولویت‌دار حمل و نقل از طریق صندوق توسعه حمل و نقل، و تدوین برنامه عملیاتی شناسایی مسائل حقوقی و مالکیتی جذب سرمایه مردمی در حوزه ساخت و ساز و معاملات مسکن بخش دیگری از اقدامات مورد انتظار در این موضوع است.
اقدام ششم:
تعیین تکلیف پروژه‌های پیشران حمل ونقل: متولی این بخش معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع است. اقدامات مورد انتظار این بخش نیز شامل احصاء و تدوین برنامه زمانبندی کلیه پروژه‌های پیشران در حوزه حمل ونقل با تاکید بر پروژه‌های ناتمام دارای اولویت و امکان خاتمه‌یابی سریع است.
اقدام هفتم:
بازآفرینی نظام‌های سرمایه‌های انسانی: متولی این بخش نیز معاونت توسعه و برنامه ریزی تعیین شده و بازآفرینی نظام شایسته‌گزینی، جبران خدمت و غنابخشی شغلی اقدام مورد انتظار این بخش است.
اقدام هشتم:
بازآفرینی ساختار سازمان وزارت راه و شهرسازی: متولی این بخش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌های انسانی است که در همکاری با معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع این مهم را به انجام می‌رساند. اقدامات مورد انتظار این بخش شامل بازنگری در ساختار و شرح وظایف سازمانی ستاد و دستگاه‌های وابسته وزارت راه و شهرسازی با رویکرد یکپارچه‌سازی، شفاف‌سازی، چابک‌سازی، رفع موانع اداری و کاهش هزینه‌های غیرضرور است.
اقدام نهم:
راه اندازی حلقه‌های اندیشه ورز با متولی گری معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع: این معاونت در همکاری با مرکز پژوهش‌های راه، مسکن و ساختمان این کار را به انجام می‌رساند. در این بخش برنامه‌ریزی تشکیل کارگروه مشترک هم‌فکری و ایده پردازی با حضور همکاران توانمند ستادی، نخبگان دانشگاهی، فعالان و مجریان بخش خصوصی در حوزه‌های مربوط با وزارتخانه و مدیران ستادی در سطح ملی و استانی و کمک به پیاده‌سازی پژوهش‌های دانش‌پایه و تجریبات روز دنیا در طرح‌ها و برنامه‌های وزارتخانه است.
اقدام دهم:
ارتقای بهره وری کلیه واحد‌ها با متولی‌گری معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع: اقدام مورد انتظار این بخش نیز شامل پروژه بهبود شاخص‌های عملیاتی کلیه بخش‌های ستادی، عملیاتی و پایش شاخص‌ها در حوزه راه و مسکن است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع همکاری با معاونت وزارت راه و شهرسازی معماری و شهرسازی مسکن و ساختمان متولی این بخش اجرای ماده حمل و نقل حمل و نقل حوزه مسکن ملی مسکن نقشه راه 10 اقدام طرح ها شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۹۰۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین حریم مشهد با طرقبه شاندیز در انتظار ابلاغ وزارت کشور
به گزارش قدس خراسان، دو شهر طرقبه و شاندیز که تا پیش از تابستان۱۳۸۷ ازجمله بخش‌های شهرستان مشهد به حساب می‌آمدند، ۱۵ سالی می‌شود به شهرستانی مستقل با عنوان شهرستان بینالود یا طرقبه شاندیز در تقسیمات سیاسی استانداری خراسان رضوی و وزارت کشور تبدیل شدند.
با اینکه گفته می‌شود محدوده شهرستان طرقبه شاندیز از دوراهی طرقبه شاندیز (بعد از پل مهندس پرتویی) که عملاً انتهای بولوار وکیل‌آباد به حساب می‌آید آغاز و از شمال به محور مشهد قوچان محدود می‌شود و از جنوب با شهرستان نیشابور و از غرب نیز به شهرستان گلبهار متصل است و حریم‌هایی برای شهرستان طرقبه‌شاندیز با شهرستان‌های همجوارش در نظر گرفته شده، اما گویا هنوز که هنوز است حریمی برای مرز شهرستان‌های مشهد و طرقبه‌شاندیز به طور مشخص در اداره کل تقسیمات سیاسی وزارت کشور وجود ندارد. در این سال‌ها اما بحث‌های زیادی بر سر این موضوع وجود داشته که همچنان نیز ادامه‌دار است.
همه چیز در انتظار اعلام نهایی وزارت کشور
فرماندار مشهد در واکنش به اینکه سرنوشت تعیین حریم مشهد با شهرستان طرقبه‌شاندیز به کجا ختم شد به قدس می‌گوید: بر پایه آخرین اقداماتی که در این زمینه انجام شده حریم دو شهرستان مشهد و طرقبه‌شاندیز معین شده و در حال بررسی و پس از آن اعلام نهایی از سوی اداره کل تقسیمات کشوری است.
محسن داوری ادامه می‌دهد: چندی پیش مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور به همراه کارشناسان مربوط در مشهد حاضر شدند و از نزدیک در جریان بحث تعیین حریم مشهد و طرقبه‌شاندیز قرار گرفتند و نقشه‌ها نیز رصد شد.
وی اظهار می‌کند: گزارشی از شرایط موجود براساس نقشه‌هایی که تهیه شد تنظیم شده و در نهایت برای تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف نهایی منتظر اعلام نظر اداره کل تقسیمات کشوری وزارت کشور هستیم.
فرماندار مشهد درباره مشخص بودن حریم این دو شهرستان بیان می‌کند: تا حدود زیادی مشخص شده، اما نمی‌توان تا زمان اعلام‌نظر وزارت کشور آن را رسانه‌ای کرد.
بلاتکلیفی حریم و ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه
کارشناس ارشد شهرسازی و معماری درخصوص پیامدهایی که می‌تواند نامشخص بودن حریم شهرستان‌های مشهد و طرقبه‌شاندیز داشته باشد، می‌گوید: ابتدایی‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین موضوع در این بحث همانی است که مردم مستقیم با آن دست به گریبان‌اند آن هم در موضوع ساخت‌وسازهایی که دارند.
محمدجواد رضایی ادامه می‌دهد: وقتی حریم مشخص نیست، مشکلات مهمی از جمله ساخت‌وسازهای بی‌رویه و بدون ضابطه شکل می‌گیرد که طی سالیان گذشته همه از آن خبر داشته و به معضلات آن نیز واقفیم. این موضوع البته در محدوده‌ای که اکنون مورد مناقشه مردم و مسئولان طرقبه و شاندیزاست بیشتر نمود دارد.
وی می‌افزاید: مشخص نبودن دقیق کاربری اراضی مورد مناقشه دو شهرستان اعم از گردشگری، کشاورزی، مسکونی یا حتی تجاری بودن آن‌ها خود محل اختلاف است که البته این نیز فرار سرمایه‌گذاران را در پی داشته و دارد، چراکه سرمایه‌گذاری حاضر به هزینه در یک منطقه می‌شود که امنیت سرمایه‌اش تضمین شده باشد. وقتی بلاتکلیفی حریم مشهد با طرقبه‌شاندیز ادامه‌دار باشد دیگر کسی راغب به هزینه در این منطقه نیست.
الگوبرداری از سایر شهرها
رضایی در پاسخ به این پرسش که برای رفع مشکل موجود چه باید کرد، می‌گوید: در کشور مثال‌های مشابهی مثل آنچه در مورد مشهد و طرقبه‌شاندیز وجود دارد، هست. نمونه‌اش شهرستان‌های ری و شمیرانات. می‌توان همان الگو را با تغییراتی در این مورد نیز دنبال کرد. توجه کنید زمانی که از محدوده شهری تهران وارد شهرستان‌های ری یا شمیرانات می‌شوید احساس نمی‌کنید وارد منطقه دیگری شدید در حالی که در واقع در محدوده تقسیمات سیاسی دیگری قرار گرفته‌اید این همان استفاده از الگوی متوازن شهری است که توانسته در این زمینه کارآمد باشد.
خبرنگار: هاشم رسائی‌فر
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند