دولت سیزدهم ارز را تک‌نرخی کند/بایدآماده مواجهه با رمزارزها شویم

به گزارش مهر، طهماسب مظاهری در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» که در حاشیه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی در محل بانک مرکزی در حال برگزاری است، با بیان اینکه من در دوره سازندگی دبیرکل بانک مرکزی، در دوره اصلاحات وزیر اقتصاد و در دولت نهم رئیس کل بانک مرکزی بودم، گفت: زمانی که وزیر اقتصاد بودم موضوع عدم استفاده از ارز بازگشتی از فروش نفت به عنوان هزینه‌های جاری مطرح شد که نهایتاً به راه‌اندازی صندوق ذخیره ارزی منجر گشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هر دولتی در مدیریت منابع خود به این نتیجه برسد که از فروش نفت به عنوان اداره هزینه‌های جاری استفاده نکند، می‌تواند بخشی از فساد را رفع کند. متأسفانه به این اصل و همچنین صندوق ذخیره ارزی در دولت‌های نهم و دهم خدشه، وارد و روند دولت‌های هفتم و هشتم متوقف شد. دولت سیزدهم باید به این اصل برگردد که نباید عوائد فروش نفت به عنوان هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار گیرد.

مظاهری اظهار داشت: زمانی که من دبیرکل بانک مرکزی بودم، شورای بورس در اختیار بانک مرکزی بود اما در دولت اصلاحات اقدام خوبی و به وزارت اقتصاد واگذار شد. بانک مرکزی نیز متولی و سیاستگذار نظام بانکی شد و سیاستگذاری بازار سرمایه در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفت. این تفکیک باعث شد تا بانک مرکزی بر سیاست‌های پولی متمرکز شود.

وی از دیگر اقدامات مهم وزارت اقتصاد در دولت‌های هفتم و هشتم را ایده اصلاح سه قانون مادر پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۰، قانون بانکداری بدون ربا و قانون اداره بانک‌ها مصوب شورای عالی انقلاب و ایجاد قانون تحول نظام بانکی بود اما در دوره دولت‌های نهم و دهم اصلاح این سه قانون که با هم تعارضاتی هم داشتند، متوقف شد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با حضور آقای سیف، لایحه تحول نظام بانکی مجدداً مطرح شد اما باز هم به نتیجه نرسید. متأسفانه این ایده خوب که باید سه قانون موجود با یک قانون خوب جایگزین شود، به دست نمایندگان مجلس افتاد و طرح فعلی استقلال بانک مرکزی بدون بهره‌گیری از دانش نظری اقتصاد، تدوین و شور اول آن به تصویب رسید؛ این طرح به کمیسیون رفته تا شور دوم آن تدوین شود. به دولت آقای رئیسی پیشنهاد می‌کنم تصمیمی بگیرد تا این طرح متوقف شده و به صورت لایحه از سوی بانک مرکزی به مجلس برود تا تیمی حرفه‌ای و دانشمند، لایحه تحول نظام بانکی را با استفاده از دانش روز تدوین کنند.

مظاهری ادامه داد: در لایحه‌ای که دولت باید در خصوص بانک مرکزی تدوین کند، می‌بایست اولاً شائبه ربوی بودن نظام بانکی حذف شود. هنوز هم با گذشت ۳۵ سال از عمر قانون بانکداری بدون ربا، شائبه ربوی بودن بانک‌ها مطرح می‌شود. دوم اینکه این لایحه باید با مسائل روز دنیا از جمله پول اعتباری منطبق شود چون پول اعتباری با پول ذاتی یا اسکناس فرق دارد.

وزیر اسبق اقتصاد پیشنهاد داد در لایحه‌ای که قرار است از سوی بانک مرکزی به مجلس داده شود، قاعده «لا تظلم و لا تظلمون» در خصوص تسهیلات که نه به وام‌گیرنده ظلم شود و نه وام‌دهنده، لحاظ شود.

باید آماده مواجهه با رمزارزها باشیم

وی موضوع دیگر مطرح در نظام بانکی را رمزارزها عنوان کرد و گفت: دنیا در حال کار کردن بر روی رمزارز واحد جهانی است و ممکن است تا چند سال آینده به این نتیجه برسد؛ نظام بانکی ما هم باید آمادگی مواجهه با آن را داشته باشد. روز گذشته در همین سمینار یک نفر رمزارز را باطل دانست و یکی دیگر از آن حمایت کرد که نشان می‌دهد ما خودمان هنوز به نتیجه واحد در این خصوص نرسیده‌ایم. اگر با این پدیده مقابله نکنیم، قطعاً به مصرف‌کننده آن تبدیل خواهیم شد.

تسهیلات تکلیفی؛ آفت بزرگ نظام بانکی

مظاهری به موضوع تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: سه نوع تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری، آفت‌های بزرگ نظام بانکی هستند البته تسهیلات تکلیفی در آئین‌نامه‌های دولتی مورد ضمانت دولت است؛ هرچند که همان هم به بانک برنمی‌گردد اما تسهیلات اجباری و دستوری که با امضای مقامات بالاتر به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، هیچ تضمینی برای بازپرداخت آن نیست و هیچ مصوبه‌ای ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: این یکی از توفیقات نظام بانکی خواهد بود که مجلس و دولت از تسهیلات تکلیفی حذر کنند.

دولت دوازدهم ارز ترجیحی را به جامعه تحمیل کرد / ‏‬ دولت سیزدهم ارز را تک‌نرخی کند

این اقتصاددان با بیان اینکه در دولت اصلاحات توانستیم به ارز تک نرخی برسیم، گفت: از دولت‌های نهم و دهم، چند نرخی شدن ارز آغاز شد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جامعه تحمیل کردند. توصیه من به دولت سیزدهم این است که حتماً به سمت تک نرخی شدن ارز برود چون حذف قاچاق، افزایش تولید و صادرات و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی در گروی ارز تک نرخی است.

سپرده‌های بانکی مردم، مال دولت یا سهامداران بانک‌های خصوصی نیست!

مظاهری در بخش دیگری از اظهارات خود به سپرده‌های مردم در بانک‌ها اشاره کرد و گفت: دولت فکر می‌کند سپرده‌های مردم در بانک‌های دولتی متعلق به دولت است و بانک‌های خصوصی هم فکر می‌کنند متعلق به سهامداران است درحالی‌که این‌گونه نیست. هنوز نتوانسته‌ایم این مفهوم ساده را در نظام بانکی جا بیندازیم.

وی خاطرنشان کرد: دولت منابع نظام بانکی را متعلق به خودش می‌داند و اگر این موضوع جا بیفتد که سپرده‌های مردم متعلق به دولت نیست، از «تسهیلات تکلیفی با استفاده از سپرده‌های مردمی» احتراز می‌شود؛ این آغاز اصلاح نظام بانکی است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محرم طالبان محمد اسلامی کرونای لامبدا اربعین 1400 وزرای دولت سیزدهم پارالمپیک دولت سیزدهم بانک مرکزی ارز محرم طالبان محمد اسلامی کرونای لامبدا اربعین 1400 وزرای دولت سیزدهم پارالمپیک تسهیلات تکلیفی سپرده های مردم دولت سیزدهم نظام بانکی بانک مرکزی تک نرخی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۹۴۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم