اعلام سه عامل مهم در تعیین نرخ ارز/ بانک مرکزی دچار روزمره‌گی است
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۹۵۹۲۱
سیدکمال سیدعلی در کنار کلاب‌هاوس خبرانلاین با موضوع چرا بازارهای ارز، طلا و بورس این روزها زیاد نوسان دارند؟ گفت: باید به این نکته توجه کنیم که آیا در شرایط عادی وضعیت را تحلیل می‌کنیم یا در وضعیتی هستیم که بانک مرکزی نمی‌تواند سیاست‌های پولی خود را اعمال کند.
وی با اشاره به اینکه باید اهداف کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت مشخص شود، افزود: این موضوع بر عهده بانک مرکزی است که باید بتواند نرخ تورم تا پایان سال جاری را پیش‌بینی کند و بر پایه آن بازار ارز را مدیریت نماید، اما متاسفانه در شرایط فعلی این امکان برای بانک مرکزی فراهم نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید:
دلیل نوسان‌های اخیر در بازار ارز / دلار به کدام سو حرکت میکند؟
سید علی در توضیح این مطلب ادامه داد: به واسطه شرایط اقتصادی موجود در کشور، بانک مرکزی با روزمرگی مواجه است و نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیق کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را داشته باشد اما داده های اقتصادی در این فضا به ما چه می‌گویند؟
معاون اسبق بانک مرکزی گفت: به عبارت دیگر پیش بینی می‌شود نرخ تورم در سال جاری بین ۴۵ تا ۵۰ درصد باشد و نوسانات بازار ارز نیز در کل نوساناتی افزایشی است.
وی با ذکر مثالی از تجربه ترکیه در دره جولان تورم گفت: این کشور در مقطعی که با تورم بالای ۶۰ درصد تورم روبرو بود، نرخ سود خود را بالاتر تورم تعریف کرده بود تا کسانی که در این اقتصاد سرمایه‌گذاری می‌کنند متضرر نشوند و بر این اساس به میزان تورم، لیر را در برابر دلار تضعیف می‌کرد اما در ایران ما با سود منفی در شرایط تورم بسیار بالا روبه‌رو هستیم.
این مقام پیشیم بانک مرکزی افزود: نرخ تورم در ایران بالاتر از ۴۰ درصد است اما نرخ سود در محدوده بیست درصد قرار دارد . این وضعیت پرداخت سود منفی یا تحمیل زیان به سپرده‌گذار به دلایل متعددی در ایران شکل گرفته و ما نمی‌توانیم مدل‌های معتبر اقتصادی را پیاده سازی بکنیم.
آنچه در دهه هشتاد گذشت
او در بخشی از سخنانش نقبی به دهه ۸۰ و دوره تصدی دولت اصلاحات در ایران زد و توضیح داد: در این دوره قیمت نفت به ۱۰ دلار رسید و ایران تنها سه و نیم میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشت، در نتیجه وضعیت ما چندان مناسب نبود اما به دلیل اینکه در این مقطع با فشارهای بین‌المللی روبرو نبودیم و روابط مان در وضعیت تنظیمی قرار داشت، می توانستیم با دریافت فاینانس بخشی از مشکلات را حل کنیم.
او ادامه داد: ما در سالهای ۲۰۰۴ تا ٢٠٠۶ حدود ٣۵ میلیارد دلار فاینانس از خارج تامین کردیم.
سید علی با تاکید بر اینکه در این دوره درآمد ارزی ایران چندان بالا نبود اما دولت تصمیم به یکسان سازی نرخ ارز گرفت، گفت: من در آن مقطع،دبیر کمیسیون مدیریت بازار ارز بودم و مدیرانی که آنجا بودند هر هفته وضعیت نقدینگی و تورم را بررسی کرده و اهداف را تعیین می کردند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در این دوره می دانست که نرخ تورم تا پایان سال چقدر است و خواهد یافت در نتیجه امکان برنامه‌ریزی برای تضعیف ریال در برابر ارزهای را داشت.
وی توضیح داد: البته نوسانات روز بازارهای بین المللی نیز برای تعیین قیمت روزانه ارز مورد بررسی قرار می‌گرفت تا ببینیم در بازارهای جهانی چه اتفاقی رخ داده است.
در وضعیت عادی قرار نداریم
وی اشاره به اینکه برخی مدل‌های اقتصادی برای تبیین و تحلیل نرخ ارز در شرایط کنونی مورد استناد قرار می‌گیرد، توضیح داد : به نظر می‌رسد این مدلها برای شرایط عادی و معمول جواب می دهد یعنی در شرایطی که ما بتوانیم با همه ارزها معامله انجام دهیماما واقعیت این است که شرایط ما به هیچ رویعادی نیست .
او نتیجه گرفت: به این ترتیب نمی توانیم تنها با مقایسه نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی قیمت ارز را مشخص کرد.
وی گفت: حتی در حوزه نرخ تورم نیز باید مسائل داخلی را بررسی کرد به عنوان مثال مسکن به عنوان یکی از عوامل موثر در نرخ تورم محسوب می‌شود اما مسکن قابل معامله بین المللی نیست. در عین حال برخی تنها درباره دلار صحبت می کنند این در حالی است که باید درباره سبد ارزی صحبت کرد.
سید علی تاکید کرد:پس از یکسان سازی نرخ ارز ما شاهد ماندگاری و ثبات بازار ارز در ایران بودیم اما با روی کار آمدن دولت نهم، قیمت دلار به یک مسئله حیثیتی برای دولت تبدیل شد و از سال ۱۳۸۶ دولت با فشار شدید به بانک مرکزی مانع افزایش قیمت می‌شد که نتیجه این سیاست در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ مشخص شد و دلار طی دو سال از هزار تومان به ۳۹۰۰ تومان رسید .
او با اشاره به انعقاد برجام نیز توضیح داد: دیدیم وقتی پای برجام به میان آمد قیمت دلار تا ۳۲۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد ؛ نکته اینجاست که در این مقطع نیز کسی کاری را انجام نداد پس می‌بینیم اعتماد مردم به دولت و بانک مرکزی و انتظارات تورمی در تعیین قیمت ارز تا چه میزان موثر است.
وی گفت: پس از خروج آمریکا از برجام نیز شاهد نوسان شدید قیمت ارز بودیم،به عبارت دیگر آثار تحریم و اثر کاهش سرمایه اجتماعی به دلیل از دست رفتن بخشی از سرمایه ها در بور و ... در کلگیری شرایط کنونی م.ثر است.
وی با اشاره به اینکه تغییر الگوی مصرف و همچنین پیشگیری دستوری از خروج سرمایه از ایران امکان پذیر نیست، گفت:می بینید وقتی واردات کالایی به صورت رسمی ممنوع می‌شود همان کالا به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود و این مسئله نشان می‌دهد به هر حال ارز برای تامین این کالاها هزینه خواهد شد، در نتیجه بانک مرکزی باید در محاسبات خود این مسئله را نیز مد نظر قرار دهد.
223223
کد خبر 1551121منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ارز بازار طلا و ارز دلار بانک مرکزی تورم ارز تک نرخی بانک مرکزی بازار ارز نرخ تورم نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۹۵۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد